لتذهب المعونة وتبقى السيادة
 

[CENTER][B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5]:بس:[/SIZE][/FONT][/B]

[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5]لتذهب المعونة وتبقى السيادة [/SIZE][/FONT][/B]




[B][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5] [COLOR=#cc3300]فراج إسماعيل[/COLOR] | [COLOR=#cc3300]02-01-2012 15:05[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5]

رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر، فإنها تستطيع أن تقلب الصفحة في علاقتها مع واشنطن بعد تدخلها الأحمق لمنع التفتيش القضائي لسبعة عشر فرع منظمة أمريكية ومصرية غير مرخصة، أثبتت التحقيقات تلقيها تمويلا خارجيا بدون علم السلطات المحلية.[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5]

المعونة الأمريكية التي يتم التهديد بقطعها، لها شقان يجوز الحديث عنهما بقوة، الأول أن الوقف يعني إطلاق يد القاهرة لخدمة مصالحها الاستراتيجية كقوة إقليمية مؤثرة.[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5]

صحيح أن معظم التسليح أمريكي في الوقت الراهن، لكنه ليس وسيلة ضغط على مصر بقدر ما سيكون وسيلة ضغط على واشنطن التي لن تضحي بدولة بهذا الحجم البشري والاقليمي، خصوصا بعد خروجها مهزومة من العراق واقترابها من المصير نفسه في أفغانستان.[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5]

في المقابل فإن روسيا تحن لإمبراطورية الاتحاد السوفياتي، والصين قوة اقتصادية وصناعية صاعدة بقوة وبدأت تأخذ مكانا مهما على الخريطة الدولية. والدولتان في سبيلهما خلال وقت قصير لإنتاج قوة عظمى جديدة .[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5]

الشق الثاني.. أن المعونة جزء من اتفاقية كامب ديفيد، ولم تكن في الواقع مكافأة لمصر وإنما تحويل لقوتها العسكرية من المواجهة مع إسرائيل إلى تأمين منطقة حيوية للمصالح الأمريكية.[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5]

والتأمين لا يحتاج سلاحا هجوميا استراتيجيا كالذي تحصل عليه إسرائيل، وإنما إلى نوعية تتيح القيام بمهمة خفير الدرك أو حارس البوابة، ولذلك حاولت واشنطن طوال السنوات الماضية تقليص حجم الجيش المصري بدعوى زيادة كفاءته النوعية كما كشفت وثائق وكيليكس، وحنقت على المشير طنطاوي لأنه حال دون ذلك.[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5]

أما جوانب المعونة الأخرى فهي أسوأ بكثير، ولم تقدم فائدة ذات قيمة للاقتصاد والمجتمع المصري مذ بدايتها عام 1976. وعلى العكس استفادت منها واشنطن بصورة أكبر، إذ زادت صادراتها إلى مصر بواقع عشرة أضعاف وارداتها منها، وتمنح الأفضلية للسلع الأمريكية في السوق المصرية رغم ارتفاع قيمتها مقارنة بالسلع الآسيوية كالتي تنتجها ماليزيا واندونيسيا وكوريا والصين وتركيا.[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5]

ويشترط برنامج المعونة تخصيص بعض أموالها للخبراء الأمريكيين في المشروعات التي يجري تنفيذها، واستيراد معدات أمريكية، وتمويل استيراد فائض الحبوب. وفي هذا الاطار نحن ممنوعون من زيادة مساحة القمح المنزرعة والوصول بها إلى الوفاء بحاجتنا لأن ذلك سيقابل بفيتو أمريكي.[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5]

لم نستفد إطلاقا من المعونة في تطوير الصناعات خصوصا تلك التي كان من الممكن تحقيق قفزة كبيرة فيها مثل الصناعات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات التي تقدمت فيها الهند على سبيل المثال.[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5]

ويبقى السؤال.. هل نحن مستعدون لخطوة الغاء المعونة؟..[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5]

الاجابة.. يجب ألا تجبرنا ظروفنا الاقتصادية الراهنة على التضحية بسيادتنا وتفعيل القانون على أرضنا خضوعا للضغوط الأمريكية الأخيرة التي تريد إجبار مصر على ترك المنظمات غير المرخصة تعمل بحرية لتدمير الدولة.[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5]

لا تشكل المعونة أكثر من 3% من إجمالي الدخل القومي، وهي تنفق على سلع لا نحتاجها وعلى نوعية تسليح لا تصلح لقوة ردع هجومية.[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5]

وزير الخارجية المصرية محمد عمرو قال أول أمس إن بلاده تدرس التصريحات الأمريكية بخصوص التهديد بوقف المساعدات وسيكون هناك رد عليها قريبا.[/SIZE][/FONT][FONT=Traditional Arabic][SIZE=5]

ما نتمناه أن يأتي الرد حاسما حازما.. لا تفريط في السيادة ولتذهب المعونة إلى الجحيم.[/SIZE][/FONT][/B]


[/CENTER]