هولندا: مجلس الدولة يرفض مشروع قانون بحظر النقاب

[مهاجرة بلا وطن]

رفض مجلس الدولة في هولندا -وهو أعلى هيئة قضائية استشارية- أمس مشروع قانون منع النقاب الذي تزمع الحكومة المتحالفة مع اليميني المتطرف خيرت فيلدرز تنفيذه العالم المقبل، معتبرا أنه اختيار شخصي وأن النساء أنفسهن هن المعنيات بقرار لبس النقاب أو عدمه.
وصوت مجلس الوزراء الهولندي في يناير/ كانون الثاني المنصرم على قرار منع الملابس المغطية للوجه وفرض غرامة مالية على المخالفات.

وجاء ذلك القرار بموجب وثيقة اتفاق حكومة الأقلية مع حزب الحرية الذي يتزعمه خيرت فيلدرز، تقضي بفرض مجموعة من القوانين الصارمة على الأجانب ذوي الأصول غير الأوروبية بما في ذلك منع النقاب، مقابل دعم الحزب للحكومة في البرلمان دون أن يكون مشاركا فيها.
وعلل مجلس الدولة رفضه لمشروع قانون منع النقاب بأن اللباس اختيار شخصي، موضحا في الوثيقة التي وجهها إلى الحكومة والغرفة الأولى والثانية أن منع ارتداء النقاب "يتعارض مع حرية التدين التي تضمنها كل التشريعات الوطنية والدولية".
وأوضح المجلس في استشارته أن المرأة نفسها هي التي تحدد الوضع الذي يمكن أن تكون عليه سواء بتغطية وجهها أو تركه مكشوفا وليست القرارات الحكومية، وذلك ردا على ما ذهبت إليه الحكومة من أن منع النقاب سببه أنه يعارض مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ويبعث على الشعور باضطهاد المرأة.

أما قول الحكومة إن النقاب يبعث على الخوف وعدم الإحساس بالأمان لدى الناس في الأماكن العامة، فقال المجلس الهولندي إن الإحساس بعدم الأمان لا يوفر أرضية لإحداث قانون يحرم الآخرين من حق شخصي.
ورغم أن الحكومة ليست ملزمة باستشارة مجلس الدولة، فإن قانونيين يرون أنها لا تستطيع أن تتغاضى عن هذه الاستشارة، وهو ما يفتح أفقا لحوار أوسع في البلاد واحتمال تأخير تنفيذ مشروع قانون منع النقاب.