هناك مشاكل جمة منها هيئة النزاهة ومسألة عائديتها فالمالكي يريدها دكتاتورية ليجعل الهيئات الرسمية الغير مرتبطة بوزارة والتي من المفترض ان لا تخضع لرئيس الحكومة لتبقى مستقلة ولا تتبع لشخص او حزب او تيار او كتلة من هذه الخلافات ايضا انسحاب اعضاء البرلمان من اعضاء كتلة دولة القانون بسبب عدم حصول طلبهم القاضي بسحب الثقة من رئيس المفوضية العليا للانتخابت برئاسة فرج الحيدري خاصة بعد ان تقدمت النائبة حنان الفتلاوي بطلب سحب الثقة لاسباب منها عدم اتفاق المالكي ودولة القانون مع المفوضية فترى كلاهما اخذ يفضح الاخر وهذا ما اثلج صدر العراقية بقيادة علاوي .
وكذلك خلافات بشأن موضوع الاقاليم فأصل الخلاف في هذا الامر هو تخوف الكتل الشخصيات العلمانية من تسلط الكتل والشخصيات التي تدعي انها اسلامية في ما يسمى في اقليم الوسط والجنوب نفس الشيء هذا الخلاف متأصل بين الكتل والاحزاب الموجودة في المناطق الغربية فهناك العربي والكردي والتركماني فكل منهم يغني على ليلاه ولا يهمهم العراق الجريح لا من بعيد او قريب وكذلك الخلاف والتقاتل و تناحر الكبير بين شخصي علاوي والمالكي بشأن ما يسمى اتفاق اربيل وسعي علاوي للحصول على منصب ما يسمى رئيس مجلس السياسات الاستتراتيجية الذي يحجم من صلاحيات المالكي فيما لو نفذ وفق ما تم الاتفاق عليه أن يكون منصب سياسي رسمي على عكس ما يريد له المالكي من ان يكون فخريا بالاسم فقط دون صلاحيات .
هذا كله ويخرج أحد السياسين على الفضائيات ويقول لايوجد خلاف جذري انما هي مشاكل بسيطة ستحل في القريب العاجل وما يصرح بها بين الحين والاخر الناطق الرسمي لكل منهم