صفقات مشبوهة بين المالكي والبارزاني لضمان المنصب على حساب بعض مكونات محافظة التاميم

[علاء الدين الكردى]

لعل أهم مايميز الحكومات المتعاقبة التي جاءت بعد الاحتلال الامريكي في العراق هو صفقات الفساد المالي والاداري التي تضمن المال والمنصب لاعضاء وساسة الحكومة الحالية وعلى رأسهم "نوري المالكي".

النائب عن كتلة الحوار الوطني "حيدر الملا" كشف موخرا عن وجود صفقة مشبوهة بين المالكي و"البارزاني" لبيع حقوق بعض المكونات في محافظة التأميم مقابل ضمان بقاء المالكي في السلطة لولاية ثالثة .
الصفقة الجديدة جاءت بعد قرار المحكمة الاتحادية التي تعمل بأمرة المالكي نقض قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث ، مقابل نقص قانون المادة 23 من قانون انتخابات كركوك التي تنص على ضرورة تطبيع الاوضاع في المحافظة وتقاسم الادارة الامنية والمحلية بين جميع المكونات.
الملا اكد ان قرار المحكمة هذا لم يثبت انها مسيسة فقط وإنما هي من اقحم نفسه في اللعبة السياسية من خلال اتفاق المالكي والبارزاني عن نقض قانون مقابل اخر .
رئيس حركة العدل والاصلاح "عبد الله عجيل الياور" رفض قرار المحكمة ، واصفا إياه بالخطير والمستغرب ومحذرا من العواقب التي ستنجم عنه على الصعيد الاجتماعي والأمني.
الياور تساءل عن كيفية امكانية القضاء البت في قضية من خلال الاعتماد على شكوى دون الاستماع إلى جميع الأطراف ، متسائلا ايضا عن دور المحكمة من المادة الدستورية 140 المنتهية الصلاحية وكيف يمكن للقضاء أن يكون تابعا لإرادات الكتل السياسية الحالية.
الياور حمل المالكي وحكومته مسؤولية ما يجري من تلاعب في القوانين والمواد الدستورية لصالح كيانات سياسية بعينها ، مؤكدا ان هذا سيؤدي الى ضياع التأميم وفقدانها هويتها بما يعني ضياع العراق بأسره.
منسق اللقاء العربي الموحد في التأميم "احمد العبيدي" وصف من جانبه قرار المحكمة الاتحادية بالمجحف بحق مكوني العرب والتركمان في المحافظة ، وحذر من العواقب الوخيمة التي ستترتب عليه.
ادارة الدولة ومؤسساتها باسلوب الصفقات بين العصابات يكشف حقيقة سكوت بعضهم عن بعض بتقاسم العراق غنيمة من دون حرب .
يقين نت
ب ر