[أبو جهاد الأنصاري]

جزى الله خيراً شيخنا السحيم على هذه الفتوى ، وإن كان كلامه النفيس هذا لا يمنع من صحة البحث العلمى الذى أجرى على المسألة ، ولا نرى تناقض بين البحث وما توصل إليه من نتائج وبين كلام الشيخ حفظه الله ، فشرع الله سبحانه وتعالى عام لكل زمان ومكان. وإلزام المرأة بعدة محددة كغيرها من النساء حتى ولو كان لهذه المرأة حالة خاصة تغاير باقى النساء ، له أيضاً حكمة ، وهى ألا تتلاعب المرأة بشأن العدة ، خاصة وأنه من أخص خصوصياتها ولا يتطل عليه أحد ، فتحديد العدة بفترة محددة يفوت عليها مظنة التلاعب ، ولهذا قال ربنا جل وعلا : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ [ البقرة : 228 ]
حيث نلاحظ أن المرأة تسطيع أن تتلاعب بشأن ما فى رحمها سواء من جنين أو من حيض.
فالمطلقة مثلاً التى بنها وبين زوجها شقاق قد يكون أطول من فرة العدة نفسها وربما أنها لم تمكن زوجها من نفسها خلال تلك الفترة ، أو ربما هو لم يتر منها ويقضى منها وطراً ، لو ترك لها الأمر على غاربه ، لوجدت أنها بمجرد أن تتطلق من زوجها تذهب إلى الزواج من آخر على وجه السرعة ، وهذا يكون على سبيل الكيد للزوج الأول ، فجاءت فترة العدة هذه - رغم عدم وجود الجماع بينهما منذ فتر طويلة - إكراماً للزوج الأول ، وصيانة للمرأة كذلك من سوء القرار عندما لا تجيد انتخاب زوج ثان ، حيث يغلب عليها آنذاك الكيد ، ونوجيه صفعة للزوج الأول.
ولنقس على هذا حالات كثيرة فى شأن الأخريات ، وهو ما لا يعلمه إلا الله سبحانه.
وما أريد أن أخلص إليه هو أنه لا تعارض بين مسألتى إبراء الرحم والتى أسفرت عنها التجارب والأبحاث العلمية وبين الحكمة التشريعية الأصولية فى عدة المرأة.
وسبحان الذى خلق فسوى وقدر فهدى.