[حامـ المسك ـل]

يؤيده الرأي الشيخ الدكتور محمد النجيمي، رئيس قسم الدراسات المدنية بكلية الملك فهد الأمنية، والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، والخبير بمجمع الفقه الإسلامي، والذي انضم مؤخراً لحملة "سيدتي"- "لا لزواج القاصرات"، حيث يقول:" نحن نستنكر زواج القاصرات فهو لا يجوز، ونقصد بالقاصر الفتاة التي لم تبلغ أو التي لم تُستأذن عند تزويجها...

أما الدكتور محمد البار، استشاري الأمراض الباطنية، والخبير بمجمع الفقه الإسلامي، فيرى أنّ زواج القاصرات مرفوض تماماً باعتبار أنّ الفتاة في سن 12 و13 لا تزال طفلة ولا يمكنها تحمل مسؤوليات الزواج، إذ لا بد أن تكون الفتاة على درجة من الوعي, وأن تكون راضية, وأن يتم استئذانها، وفي حال ثبوت هذا النوع من الزيجات التي يتم من خلالها استغلال الصغيرات وبيعهنّ لمسنين من أجل المال، تجب مساءلة ولي أمر البنت عن تصرفه هذا الذي يضر بالبنت...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أعتقد أن الحديث عن هذا النوع من الزواج لا لكونه حراما أو مكروها
وإنما لاعتبارات هي عرفية واجتماعة أكثرمنها دينية .
لذا ينبغي أن تقتصر الآراء على طرح السلبيات بعيدا عن التحريم فأمر التحريم
لا يملكه أحد وإنما هو ملك للشرع المطهر فإذا ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم
تزوج بن تسع سنين فلا أعتقد أننا سننظر لقول أي بشر يأتي من بعده بعشرين قرنا
ليقول لنا أن هذا لا يجوز ولا يصلح وهكذا .
ثم إن هذه المعمعة ماهي إلا صنيع الأعراف والتقاليد الفاشلة أكثر من كونها ناجحة
ينتج عنها تقنين وتحليل ورضخ ثم مطالبات وتطبيق .
فلإن كان زواج القاصرة في بعض البلدان فاشلا في أغلب أحواله
فإننا نستطيع القول بأنه ناجح في بلدان أخرى فتصبح المسألة متوازية
ولا يحكم عليها من طرف واحد .
وهنا يبقى أن نتفق على الكيفية والأسلوب فنقول الزواج شيء والبيع شيء
والبيع هنا لا يقتصر على القاصرات فقط لكنه فيها أسهل وآكد فننكر مثل هذا
وندع الإباحة والتحريم جانبا فالمباح ما أباحه الله ورسوله والحرام ماحرمه الله
ورسوله صلى الله عليه وسلم .
وشكرا