المؤتمر طالب بأن يقوم الجيش بحماية الدولة المدنية وأن أى قانون يسنه المجلس التشريعى وافق الشريعة الإسلامية لكنه يخالف الدولة المدنية تقوم المحكمة الدستورية العليا بإلغائه وأن تضاف مادة تبطل عمل المادة الثانية من الدستور بحيث لا تفسر تفسيرا يخالف الدولة المدنية (يعنى قبل ذلك كان تفسير المحكمة الدستورية للمادة الثانية أنه لا يجوز سن أى قانون جديد يخالف الشريعة لكن هم يريدون تفسيرا أخر بحيث لا يجوز سن قانون يخالف الدولة المدنية ) وأن الرأى العام يجب أن يدرك خطورة الدولة الإسلامية ويدرك أهمية الدولة المدنية فى تحقيق التقدم والإزدهار والحريات !!
|