[Nabil]

ارباك في إسرائيل اثر الكشف عن علاقة تجارية بين مجموعة إسرائيلية وإيران

أثارت المعلومات التي كشفت عن وجود علاقات تجارية بين مجموعة اسرائيلية للنقل البحري وإيران فضيحة في إسرائيل متسببة بالارباك لقادتها الذين يدعون منذ سنوات الأسرة الدولية إلى فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.
وكشفت القضية التي تصدرت الصحف والنشرات الاخبارية بعدما قررت الولايات المتحدة الثلاثاء ادراج مجموعة (عوفر براذرز) وفرعها (تانكر باسيفيك) ومقرها في سنغافورة على قائمة سوداء لتعاملهما مع إيران بما ينتهك العقوبات المفروضة على الجمهورية الاسلامية.

وفرضت هذه العقوبة على المجموعة الاسرائيلية لبيعها سفينة-صهريج بمبلغ 8,6 ملايين دولار في ايلول/ سبتمبر 2010 الى شركة خطوط الشحن البحري للجمهورية الاسلامية الايرانية، منتهكة بذلك الحظر الدولي المفروض على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

ونفت مجموعة عوفر هذه الاتهامات في البداية مؤكدة أن الأمر مجرد "سوء تفاهم".

كما نفى رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية محمد نهونديان أن تكون إيران اشترت هذه السفينة من شركة إسرائيلية، في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الاحد.

غير أن وسائل الاعلام الإسرائيلية عادت وكشفت أن ما لا يقل عن 13 ناقلة نفط تابعة لمجموعة عوفر رست في مرافئ إيرانية خلال السنوات العشر الأخيرة.

وسمحت وثائق مستمدة من (ايكواسيس) وهو بنك معلومات حول حركة الملاحة في العالم، بالعثور على اثر هذه الناقلات التي تزودت بالوقود في مرفأي بندر عباس وجزيرة خرج الايرانيين.

والمحت مصادر مقربة من المجموعة المتهمة إلى أن هذه الصفقات التجارية تمت باذن من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وردا على ذلك، نقل موقع صحيفة (يديعوت احرونوت) الالكتروني عن نتنياهو قوله إن "سياسة إسرائيل واضحة تماما ازاء إيران وهي تقضي بعدم اقامة أي علاقة مع هذا البلد، أيا كانت طبيعتها".

وذكر وزير الدفاع ايهود باراك من جانبه بأن إسرائيل على رأس حملة لفرض عقوبات اقتصادية على إيران، معتبرا أن التزام الشركات الإسرائيلية بتلك العقوبات "غاية في الأهمية".

وقال مئير دغان المدير السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) للقناة العاشرة في التلفزيون ان "التعامل ع هذه القضية كان مبالغا به"، من دون مزيد من التفصيل.

وكتب يوسي ملمان الصحافي في صحيفة هآرتس ان مجموعة عوفر المحت الى ان ناقلات النفط تقوم ب"مهمات استخباراتية" وذلك سعيا لتبرير موقفها.

ومن جهته أكد النائب عن المعارضة اليمينية المتطرفة ارييه الداد متحدثا لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان "من حق الاسرائيليين ان يعرفوا ان كان الاخوة عوفر ابطال ام انذال، ان كانوا تصرفوا لخدمة مصالحهم الخاصة او ان كان وجود ناقلات نفط في المرفأين الايرانيين سمح باتمام عمليات تنصت والتقاط صور".

ومن جانبه قال مسؤول في هيئة الموانىء الايرانية محمد صادق فار انه "لم يسجل خلال السنوات الاخيرة دخول اي سفينة تنتمي للكيان الصهيوني إلى الموانئ الايرانية". واضاف حسب ما نقلت عنه وسائل الاعلام الايرانية "ان كانت مثل هذه المعلومات قد صدرت، فهي عارية عن الصحة".

ودعيت لجنة الاقتصاد في الكنيست (البرلمان) لاجتماع طارئ الثلاثاء.

وقال رئيس اللجنة النائب كارمل شانا-كوهن للاذاعة "من غير المقبول ان تقيم شركات اسرائيلية علاقات تجارية مع ايران، عدونا الاول، في حين نشن حملة لاقناع الاسرة الدولية بفرض عقوبات شديدة وارغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي".

غير أن جمعية اوميتس الإسرائيلية الداعية إلى الحوكمة أوضحت ان "عوفر براذرز ليست على الاطلاق الشركة الاسرائيلية الوحيدة" التي تعقد صفقات تجارية مع ايران سواء مباشرة او غير مباشرة.

وطلبت اوميتس وكذلك الداد من مراقب الدولة والمدعي العام فتح تحقيق في الشركات الاسرائيلية التي تخالف الحظر المفروض على ايران بموجب القانون.

وتشير وسائل الاعلام إلى أن هناك فعلا قانونا يحظر عقد صفقات تجارية مع ايران او مع شركات ناشطة في ايران، غير انه لا يطبق اذ لا يريد أي وزير سواء وزير الدفاع أو وزير الخارجية أو المالية أو حتى مكتب رئيس الوزراء تحمل مسؤولية تطبيقه.

وإيران وإسرائيل في حالة عداء وتدعو إيران باستمرار إلى "ازالة اسرائيل عن الخارطة"، فيما تهدد إسرائيل بشن هجوم ضد المنشآت النووية الايرانية.

عن القدس العربي