[أبو جهاد الأنصاري]

ورغم أن إسناد الحديث مظلم إلى هذه الدرجة فإننى سأنحو نحواً آخر ، أدلل به على عدم جواز الاستدلال بهذا الحديث على إباحة التظاهرات لا سنداً ولا متاً فأقول : ولو افترضنا صحة هذا الحديث المكذوب فإننى أقول أنه ليس له أى وجه استدلال هنا (لماذا؟) لأن ما رواه الحديث ليس بمظاهرة بالمعنى المعروف ، وإن أخذت شكلها من الخروج فى جمع منظم من أجل هدف معين ، ولكنها ليست بذاك من عدة وجوه الأول : أن ما جاء بهذا الحديث الموضوع هو من قبيل إظهار الحق وليس المطالبة بحق ، وشتان بينهما وكان هذا الإظهار مطلوب من أجل الدعوة لأنه يوماً ما يجب أن تعلن.
الوجه الثانى أن ما حدث - لو افترضنا صحته - كان إشهار للإسلام فى وجه الكفر ، أما المظاهرات فتفتقر غلى هذه الخاصية ،حيث أن الحاكم ليس بكافر ولا يجوز الخروج عليه بحال ، ولا نصيحته بهذا الشكل السافر الذى يؤدى فى غالب الأحوال إلى سفك الدماء الأبرياء وإتلاف أموال من لا ذنب لهم.

الشاهد الثالث الذى نستفيده من كل هذا هو عدم جواز أن نأخذ بكلام للشيخ القرضاوى فى أية مسألة تخص علم الحديث الشريف ، لا إسناداً ولا استدلالاً ، ويجب علينا أن نأخذ هذا العلم من أهله.

شبهة أخيرة أرد عليها فى هذا الصدد وهو أن البعض قد يأخذ من حديث : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ... ) الحديث ، فأقول أن هذا الحديث - أيضاً - لا يحتج به فى هذا الموضع حيث ذكر العلماء أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى هذا الحديث قد جاء على ثلاثة مراتب :
1- التغيير باليد.
2- التغيير باللسان.
3- التغيير بالقلب.
وقد فسر العلماء الأولى بأنها للحكام وأولى الأمر ، والثانية للعلماء ، والثالثة للعامة. أما الجماهير الغاضبة المنقادة المحرَّضة فليس لها غير الثالثة.

والله تعالى أعلم وأحكم.