[لا نبالي بالطغاة]

أعتبرت صحيفة "الجارديان"البريطانية أن الحرب الأفغانية لم تعد عقابا لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، ولم تعد حربا لبناء دولة ديموقراطية،بل إنها باتت بمثابة مقبرة للجنود الذين يتم إرسالهم من قبل السياسيين للتظاهر بالانتصار.

وأشارت الصحيفة البريطانية في سياق مقال أوردته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني إلى أن ما وصفته بـ"العرض" الذي لا ينتهي من التظاهر بالبطولة لجلب المال وابراز المكانة الوطنية لا يزال مستمرا ؛ برغم أن السبب الأساسي لهذه الحرب بات في طي النسيان، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الحرب طالما هي مستمرة، فإن ذلك سيكون بمثابة "وسيلة" للجنرالات من أجل الضغط للحصول على المال وزيادة حجم ميزانية الدفاع مشيرة إلى أنه منذ أن بات حلف شمال الأطلسي "ناتو" يتخبط بشأن سبب تواجده في أفغانستان،أصبحت مهمته هي إيجاد أى هدف ليحققه.
وذكرت الصحيفة أن الحكومات الغربية خاصة البريطانية لم تجد ما تبرر به مقتل الجنود هناك، نظرا لأن هذه الحكومات ليس لديها من الشجاعة ما يمكنها من الاعتراف بحقيقة تواجد هؤلاء الجنود في أفغانستان، في إشارة إلى أن جماعات الضغط العسكرية وراء إرسال هؤلاء الجنود، وذلك سعيا منهم للحفاظ على ميزانية الإنفاق الدفاعي.

ومضت صحيفة "الجارديان" قائلة إنه لا يجرؤ أيا كان على التشكيك في الحرب الافغانية أو هدفها، خوفا من الإساءة للبطولات والإنجازات التي تتحقق هناك، في إشارة إلى أنها لم تذكر مطلقا في المؤتمرات الحزبية..ومضيفة بأن التحالف يزعم حاليا أنه يعمل على "تدريب" 350 ألفا من قوات الشرطة الأفغانية المحلية، برغم أنها أصبحت مصدرا غير موثوق به بالنسبة لقوات التحالف - حيث يشارإلى اختراق عناصر من حركة "طالبان" لهذه القوات التي تنفذ هجمات ضد نظائرها من قوات التحالف.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن هناك أدلة على أن فيليب هاموند وزير الدفاع البريطان الذي يعد أقل وزراء الدفاع سذاجة بدأ في إزالة الفوضي الناتجة عن الإنفاق الدفاعي المبالغ فيه،حيث يطالب حاليا بتخفيض أعداد الجنود البريطانيين هناك.

وأضافت انه سواء ظل هاموند في منصبه لفترة أطول أو لا لبذل المزيد من الجهد للتخلص من الأسباب الحقيقية وراء ميزانية الدفاع التي تبلغ 37 ملياراستراليني،فإنه لا يزال يعمل على شراء المقاتلات النفاثة والغواصات والمدمرات.

واختتمت "الجارديان" البريطانية مقالها قائلة أن هذا الانفاق المبالغ فيه لا يعزو إلى تقلبات الحرب، نظرا لأن هذه الإنفاقات باتت أمرا طبيعيا لا يمكن التحدث بشأنه مؤكدة أنه في حال بقى الحال كما هو عليه، فإن النتيجة الوحيدة التي ستتمخض عن ذلك هي إفلاس وزارة الدفاع أو إستبدال الوزير.