[صهيب]

اتهمنى أحد الإخوة السلفيين بإنكار السنة وأصبحت أعرف بأننى منكر للسنة وللحق فأنا لا أنكر السنة النبوية الحقيقية وأما السنة الحالية الموجودة فى كتب الحديث فأنا أومن أن هناك عديد قليل جدا من الأحاديث فعلا قاله النبى(ص) والباقى إما منسوب له كله زورا وإما اختلط فيه كلامه بالزور والكذب <o:p></o:p>

كاد المريب أن يقول خذوني
عندما يهرج شخص بلا علم يقول قولك
1 - أين نجد السنة النبوية الحقيقة؟
2 - من نقلها إلينا؟
نريد ردا شافيا مفصلا حتى نتبين

فأنا أومن أن هناك عديد قليل جدا من الأحاديث فعلا قاله النبى(ص)

لك أن تقول ما تريد. وما قيمة قولك؟
من أنت نكرة لا علم ولا دراية وأقوالك بلا دليل
أنت اتهمت غيرك بالكذب ونحن نرد إليك الصفعة حتى تثبت ادعائك

المهم هو أنه يكاد يكون هناك إجماع على تعريف السنة بأنها أقوال الرسول(ص) وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية<o:p></o:p>

بائس بؤسه بين جلي
من أجمع على هذا؟
أنت اتهمتهم بالكذب فكيف تصدقهم هنا؟

والسؤال هل علماء المسلمين ومن ثم عامتهم يتفقون على ماهية سنن النبى(ص)؟<o:p></o:p>

الحمد لله على نعمة العقل
وهل يتساوى العلماء بالعامة في الفهم والمعرفة؟

قطعا لا يوجد إتفاق بين علماء المسلمين على عدد الأحاديث ولا على متونها ولا على رواياتها فكل عالم يأخذ ويرد حسب منهجه<o:p></o:p>

مسكين
وما هو منهجه؟
هل تعدد لنا المناهج؟

فهذا الإمام مالك أحد أئمة أهل السنة رد حديث الواحدواكتفى بعمل أهل المدينة ومع هذا لم أسمع أحدا رماه بأنه منكر للسنة مع أنه رد الحديث عندما رد خبر الواحد الذى يمثل 99.99% من جملة الأحاديث <o:p></o:p>
وفى هذا يقول أحد السلفيين فى كتابه :<o:p></o:p>
"كان لكتابه الموطأ أثر بالغ في الرجوع إلى النصوص والعناية بالسنة . ولكنه رحمه الله قدس عمل أهل المدينة ولذلك رد به خبر الواحد الصحيح ( اقرأ حول الموضوع رسالة " حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام " لفضيلة شيخنا محمد ناصر الدين الألباني ) ، وقد خالفه كثير من أهل السنة والحديث لذلك، ورأوا أنه لا فضل لأهل المدينة في العلم على غيرهم ولا يجوز أن يرد فعلهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح ."<o:p></o:p>
السلفيون والمذاهب الأربعة ج 1ص24<o:p></o:p>

استجمر به
وقال الإمام النووي : "وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوي له واحدا أو أكثر، واختلف في حكمه، فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم، وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل. شرح على مسلم ج1 ص131

قال أبو تمام البصري: إن مذهب مالك في أخبار الآحاد أنها توجب العمل دون العلم؛ وعلى هذا فقهاء الأمصار والآفاق، وبه قال جماعة من أصحابنا، القاضي أبو الحسن والقاضي أبو محمد والقاضي أبو الفرج والقاضي أبو بكر محمد بن الطيب والشيخ أبو بكر الأبهري وسائر أصحابنا إلا من ذكرناه. وبه قال أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة وعامة العلماء.أبو الوليد الباجي (في إحكام الفصول ص329-330).

مَسْأَلَةٌ إذَا تَعَارَضَ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسُ بِحَيْثُ لَا جَمْعَ ) بَيْنَهُمَا مُمْكِنٌ ( قُدِّمَ الْخَبَرُ مُطْلَقًا عِنْدَ الْأَكْثَرِ ) مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ( وَقِيلَ ) قُدِّمَ ( الْقِيَاسُ ) وَهُوَ مَنْسُوبٌ إلَى مَالِكٍ إلَّا أَنَّهُ اسْتَثْنَى أَرْبَعَ أَحَادِيثَ فَقَدَّمَهَا عَلَى الْقِيَاسِ حَدِيثَ غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ وَحَدِيثَ الْمُصَرَّاةِ وَحَدِيثَ الْعَرَايَا وَحَدِيثَ الْقُرْعَةِ ( وَأَبُو الْحُسَيْنِ ) قَالَ قُدِّمَ الْقِيَاسُ ( إنْ كَانَ ثُبُوتُ الْعِلَّةِ بِقَاطِعٍ ) لِأَنَّ النَّصَّ عَلَى الْعِلَّةِ كَالنَّصِّ عَلَى حُكْمِهَا فَحِينَئِذٍ الْقِيَاسُ قَطْعِيٌّ وَالْخَبَرُ ظَنِّيٌّ وَالْقَطْعِيُّ مُقَدَّمٌ قَطْعًا ( فَإِنْ لَمْ يُقْطَعْ ) بِشَيْءٍ ( سِوَى بِالْأَصْلِ ) أَيْ بِحُكْمِهِ ( وَجَبَ الِاجْتِهَادُ فِي التَّرْجِيحِ ) فَيُقَدَّمُ مَا يَتَرَجَّحُ إذْ فِيهِ تَعَارُضُ ظَنَّيْنِ : النَّصُّ الدَّالُّ عَلَى الْعِلَّةِ ، وَخَبَرُ الْوَاحِدِ وَيَدْخُلُ فِي هَذَا مَا إذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا بِظَنِّيٍّ وَمَا إذَا كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً ( وَإِلَّا ) إنْ انْتَفَى كِلَا هَذَيْنِ ( فَالْخَبَرُ ) مُقَدَّمٌ عَلَى الْقِيَاسِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الظَّنِّ وَتَرَجَّحَ الْخَبَرُ عَلَى النَّصِّ الدَّالِّ عَلَى الْعِلَّةِ بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ بِدُونِ وَاسِطَةٍ بِخِلَافِ النَّصِّ الدَّالِّ عَلَى الْعِلَّةِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ بِوَاسِطَةِ الْعِلَّةِ فَيَشْمَلُ مَا إذَا كَانَتْ مَنْصُوصَةً بِظَنِّيٍّ أَوْ مُسْتَنْبَطَةً وَلَمْ يَكُنْ حُكْمُهَا فِي الْأَصْلِ ثَابِتًا بِقَطْعِيٍّ هَذَا وَلَفْظُهُ فِي الْمُعْتَمَدِ الْعِلَّةُ إنْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً بِقَطْعِيٍّ فَالْقِيَاسُ أَوْ بِظَنِّيٍّ وَلَمْ يَكُنْ حُكْمُهَا فِي الْأَصْلِ ثَابِتًا بِقَطْعِيٍّ فَالْخَبَرُ وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا بِمَقْطُوعٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقِيَاسُ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَإِنْ كَانَ الْأُصُولِيُّونَ ذَكَرُوا الْخِلَافَ فِيهِ مُطْلَقًا ثُمَّ قَالَ وَالْأَوْلَى أَنْ يُرَجَّحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِالِاجْتِهَادِ عِنْدَ قُوَّةِ الظَّنِّ قَالَ السُّبْكِيُّ وَأَنْتَ تَرَاهُ كَيْفَ لَمْ يَجْعَلْ اخْتِيَارَهُ مَذْهَبًا مُسْتَقِلًّا بِرَأْسِهِ بَلْ أَشَارَ إلَى مَوْضِعِ الْخِلَافِ وَيَنْجَرُّ اخْتِيَارُهُ إلَى اتِّبَاعِ أَقْوَى الظَّنَّيْنِ وَهَذَا أَيْضًا لَا يُنَازِعُهُ فِيهِ أَحَدٌ وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي أَنَّ أَقْوَى الظَّنَّيْنِ مَا هُوَ فَمَنْ رَجَّحَ الْخَبَرَ قَالَ الظَّنُّ الْمُسْتَفَادُ مِنْهُ أَقْوَى وَبِالْعَكْسِ ، ثُمَّ تَخْصِيصُ أَبِي الْحُسَيْنِ الْخِلَافَ بِالْمَحَلِّ الَّذِي ذَكَرَهُ قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ لَا يُعْرَفُ لَهُ فِيهِ مُتَقَدِّمٌ قَالَ السُّبْكِيُّ وَإِنْ فَرَضَ أَبُو الْحُسَيْنِ صُورَةً يَكُونُ الْقَطْعُ مَوْجُودًا فِيهَا فَهَذَا مَا لَا يُنَازَعُ إذْ الْقَاطِعُ مُرَجَّحٌ عَلَى الظَّنِّ وَكَذَا أَرْجَحُ الظَّنَّيْنِ فَلَيْسَ فِي تَفْصِيلِهِ عِنْدَ التَّحْقِيقِ كَبِيرُ أَمْرٍ ( وَالْمُخْتَارُ ) عِنْدَ الْآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَالْمُصَنِّفِ ( إنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ ) ثَابِتَةً ( بِنَصٍّ رَاجِحٍ عَلَى الْخَبَرِ ثُبُوتًا ) إذَا اسْتَوَيَا فِي الدَّلَالَةِ ( أَوْ دَلَالَةٍ ) لَوْ اسْتَوَيَا ثُبُوتًا ( وَقُطِعَ بِهَا ) أَيْ الْعِلَّةِ ( فِي الْفَرْعِ قُدِّمَ الْقِيَاسُ ) لَكِنْ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ اقْتَصَرَا عَلَى تَقْيِيدِ رُجْحَانِ النَّصِّ عَلَى الْخَبَرِ بِكَوْنِهِ فِي الدَّلَالَةِ وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ فِي الدَّلَالَةِ إذْ الْمُعْتَبَرُ ذَلِكَ لَا رُجْحَانُهُ بِحَسْبِ الْإِسْنَادِ بِأَنْ يَكُونَ مُتَوَاتِرًا لِجَوَازِ ثُبُوتِهَا بِخَبَرٍ وَاحِدٍ رَاجِحٍ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرِ فِي الدَّلَالَةِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْعَلِيَّةِ بِرَاجِحٍ وَالْقَطْعِ بِوُجُودِهَا أَنْ يَكُونَ ظَنُّ الْحُكْمِ الْمُسْتَفَادِ مِنْهَا فِي الْفَرْعِ أَقْوَى مِنْ الظَّنِّ الْمُسْتَفَادِ مِنْ الْخَبَرِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ عِنْدَكُمْ لَا يَلْزَمُهَا الِاطِّرَادُ بَلْ رُبَّمَا تَخَلَّفَ الْحُكْمُ عَنْهَا لِمَانِعٍ فَلِمَ قُلْتُمْ إنَّهُ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ الْفَرْعِ لِمَانِعِ الْخَبَرِ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ عَامَّةً تَشْمَلُ فُرُوعًا كَثِيرَةً وَالْخَبَرُ يَخْتَصُّ بِهَذَا الْفَرْعِ الْمُتَنَازَعِ.التقرير والتحبير ج4 ص 277

وكل علماء المسلمين كلهم ينكر أحاديث يصدقها البعض الأخر فالصوفية المنتسبون للإسلام يصدقون أحاديث التوسل بجملتها وغيرهم يكذبها <o:p></o:p>

يخبط خبط عشواء
وما علاقة الصوفية بأهل السنة والجماعة؟

وعليه فلا تهرج بجهل
وقبل أن تتكلم عن عمل أهل المدينة عليك بمعرفة القصد من هذا المصطلح

المذاهب الأربعة المشهورة كل منها يصدق أحاديث ويكذب أحاديث المذاهب الأخرى ومع هذا لم أرى من يقول أن الكل أنكر السنة ومن أمثلة التناقضات:<o:p></o:p>
يقول كتاب الفقه على المذاهب الأربعة:<o:p></o:p>

ما رأيك لو تعالج نفسك أولا

موضوعك عن الحديث النبوي

والآن جئت تطرح أمثلة عن استخراج الأحكام الفقهية من الأحاديث

وعليه كل ما جئت به لاحقا ليس إلا تهريج
فالصحابة رضوان الله عليهم وهم معايشون ومعاصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في المسائل الفقهية


سنختبر هذا الدعي

أنا عندي مقدار من المال أريد اخراج زكاتي ولكن لا أعرف متى وكيف وكم خاصة بعدما قرأت تشكيكك

أنتظر أن تعطيني الجواب الشافي

هل تستطيع أم نبقى في دائرة الهدم والهروب من المواجهة؟

على فكرة

هل تصلي؟؟؟؟