[Nabil]

قراءة في تقرير أمنستي عن جرائم الميليشيات الشيعية:

3- الاعدامات الميليشياوية الميدانية لأهل السنّة

قالت منظمة العفو الدولية أنها حصلت على تفاصيل تتعلق بحالات أكثر من 170 رجلا، معظمهم من السنّة، تعرضوا للاختطاف منذ أوائل يونيو/ حزيران في سامراء وما حولها ذات الأغلبية السنية، والتي يبلغ تعداد سكانها حوالي
400.000 نسمة. ُوعثر عى العشرات منهم جثثا هامدة فيما لا يزال الباقون في عداد المفقودين.
وفي يوم واحد فقط، وهو يوم الجمعة 6 يونيو/ حزيران، اختطف أكثر من 30 رجلا من منازلهم أو من مناطق قريبة منها أو قتلوا بإطاق النار عليهم أو ألقيت جثثهم في الجوار.

واقتيد عمر (22 عاما) ويعمل سائق سيارة أجرة، من سرير نومه عى أيدي رجال بزي عسكري صبيحة يوم 6 ًيونيو/ حزيران أمام أعين أفراد عائلته. ُوعثر عليه مقتولا في الجوار صبيحة اليوم التالي. وأخبرت والدته منظمة العفو الدولية بما يلي:
“اقتحم عناصر الميليشيات منزلنا أثناء نومنا. فاستيقظ ابني قائلا: (ماذا يجري؟) وجعلوه ينهض من سريره عنوة واقتادوه إلى الخارج حيث كان ينتظرهم المزيد من المسلحين وثلاث مركبات سوداء من طراز (هامر). وقبيل مغادرتهم المكان، أخذوا معهم جميع هواتفنا النقالة. وأشار أحدهم في الخارج نحو سيارتنا مستفسرا إذا ما كانت لنا، وعندما قلت نعم بادر بإطلاق النار عليها. وحاولت أن ألحق بهم ولكنهم أطلقوا النار نحوي. كما اقتادوا معهم ابن الجيران. وبحثنا عنهما في كل مكان إلى أن علمنا في اليوم التالي أنه قد ُعثر عى جثتيهما في أحد المساجد القريبة.

واُطلقت النار على ابني مرتين فأصابته رصاصة في رأسه وأخرى في صدره. وأثناء اقتيادهم ابني بعيدا عن المنزل، أخذ عناصر الميليشيات هاتفي النقال وسألوني: (ما اسمه؟) فهم لم يعرفوا حتى اسمه، ولربما أخذوه كونهم كانوا يبحثون عن أي شاب وتصادف أنه الشاب الوحيد في البيت.”
وأما الشقيقان فارس وعصام (20 و22 عاما على التوالي) وهما عامان بالأجرة، فلقد قبض عليهما أثناء تواجدهما في منزل خالتهما صبيحة ذلك اليوم. ُوعثر على جثتيهما في أحد مواقع البناء القريبة بعد بضع ساعات. ولقد أطلقت النار عليهما في منطقة الرأس.

وأخبر أحد أفراد عائلتهما منظمة العفو الدولية بما يلي:
“جاء ثمانية من المسلحين يرتدون زيا عسكريا إلى منزلنا في حوالي الساعة 7:15 مساءا ودققوا في البطاقة التموينية التي تمتلكها أسرتنا وعندما رأوا أن اسميهما غير مدرجين في البطاقة سألوا مستفسرين عن سبب إقامتهما هنا على الرغم من عدم إدراج اسميهما في البطاقة. فأخبرناهم أنهما من أقاربنا وأنهما جاءا لزيارتنا مساء أمس وتأخرنا في سهرتنا فلم يتسن لهما العودة واضطرا للمبيت عندنا، فاقتادوهما بعيدا زاعماً أنهم سوف يعيدوهما بعد ساعة واحدة ولكن ذلك لم يحصل.”
وقال قريب آخر للعائلة أنهم قد عثروا على جثتي الشقيقين في الساعة 11 صباحا على بعد حوالي 200 متر من منزل خالتهما. ومن المرجح أن الخاطفين قد افترضوا أن الشقيقين كانا يختبئان في منزل خالتهما”.
كما قبض على عبد الصمد (49 عاما) والذي يعمل سائق سيارة أجرة أثناء تواجده في منزله على مرأى من افراد أسرته في صباح نفس اليوم، وأردي قتيلا عقب إطاق النار عليه”.

وقال أقاربه وأحد الجيران الذين شهدوا عملية إطلاق النار لمنظمة العفو الدولية:
“سحبه أربعة مقنعين يرتدون زيا أسود اللون إلى خارج منزله عنوة؛ وكانت تنتظرهم سيارتان في الخارج وتواجد مسلحون آخرون أيضا، وسحبوه مسافة حوالي 25 أو 30 مترا قبل أن يطلقوا النار عليه. ولم أتمكن من الاقراب لرؤية كامل التفاصيل خشية من أن يرونني. وعقب مغادرتهم، توجهت أنا وأقرباؤه إلى الجثة، وإذا به قد أطلقت عليه النار في منطقة الرأس”.

وبحسب ما افادت به عائلات الضحايا ووجهاء المجتمع المحلي، اختطف 37 رجلا صبيحة يوم 6 يونيو/ حزيران، وقتلوا في هجمات من هذا القبيل، ووقعت معظم هذه الهجمات في حي الضباط وغيره من الأحياء الواقعة شرق المدينة.

ويظهر أن موجة القتل هذه قد جاءت انتقاما من توغل مقاتلي الدولة الإسامية لفترة وجيزة في المدينة قبل يوم من ذلك التاريخ. إذ تمكن مقاتلو الدولة الإسامية من دخول سامراء من الشرق عن طريق حي الضباط والأحياء القريبة منه، حيث رحب بعض السكان بهم أو ساندوهم، ولكن ظل توغلهم محدودا في حيث مدته الزمنية، واتساع نطاقه الجغرافي، فلقد مكثوا بضع ساعات فقط، وفي منطقة صغيرة من المدينة. ولم تعثر منظمة العفو الدولية على أي معلومات تشير إلى أن الذين تم اختطافهم أو قتلهم يوم 6 يونيو/ حزيران أو بعد ذلك التاريخ كانوا ممن لعبوا دورا في توغل مقاتلي الدولة الإسامية داخل المدينة أو ساندوا هجمات التنظيم في المناطق المجاورة.

وحتى لو افترضنا أن بعضا من هؤلاء الرجال قد كان متورطا مع تنظيم الدولة الإسامية فعلا، فلقد كان بالإمكان أن يتم اعتقالهم بسهولة وتسليمهم إلى عهدة أجهزة إنفاذ القانون، لا سيما بالنظر إلى السهولة التي تم فيها
ضبطهم واختطافهم. ومن البديهي القول إن قتل الأسرى هو أمر محظور كليا، ويشكل في ظل هذه الظروف والملابسات جريمة من جرائم الحرب.

كركوك
وتعرض نور (28 عاما) الذي يعمل ممرضا ولديه طفلة رضيعة، للاختطاف مساء يوم 24 أغسطس/آب بالقرب من منزله الكائن في أحد أحياء مدينة كركوك الذي تقطنه غالبية من العرب السنة جنوب المدينة. وبعد ساعة واحدة عثر على جثته ملقاة في أحد مقالب النفايات عى الضفة الجنوبية من الوادي إلى جانب جثتي شاببن اختطفا على مقربة من منزليهما في نفس الحي وفي ذات التوقيت. ولقد أصيب الثلاثة برصاص في الرأس، وقيدت أيديهم وراء ظهورهم.

وأخبر أحد أقرباء نور منظمة العفو الدولية بما يلي:
“صلينا في أحد المساجد القريبة وتوجهنا عائدين إلى المنزل حيث قمنا باحتساء الشاي لاحقا، ثم غادر نور لتفقد أحد أقربائه وقال أنه سوف يعود بعد دقائق. وعندما تأخر، خرجنا للبحث عنه وأخرني الجيران أنه قد تعرض لاختطاف. وقالوا أنه بينما كان نور يتحدث على الهاتف توقفت ثلاث مركبات، اثنتان منهما من طراز الدفع الرباعي وأخرى عبارة عن مركبة نصف نقل (بيك أب) ُوحمل نور ووضع على عجل داخل إحداها قبل أن تبتعد مسرعة، وثم عثرنا على جثته في المشرحة.

لقد كان منظرا مؤلما إذ تعرض لإطلاق النار عليه في مؤخرة الرأس من على مسافة قريبة فيما بدت على رسغيه أثار أصفاد كانت موضوعة فيهما. لماذا قتلوه؟ فما من سبب يحمل أي شخص على أن يلحق الأذى به. لقد كان رجلا طيبا وأمضى وقته في العمل داخل المستشفى والعناية بأسرته ومتابعة دراسته. فلقد كان يحمل درجتين جامعيتين في التمريض والقانون الشرعي وكان على وشك البدء في التحضر لنيل درجة الماجستر بالإضافة إلى ما يقوم به من عمل. وها هو قد رحل الآن، وما من شيء يمكن فعله لإعادته ثانية”.

وأضاف الجيران أن اثنين آخرين من الحي قد اختطفا بنفس الطريقة، وهما العامل محمود (19 عاما) وسائق الحافلة حسن (27 عاما) الذي ترك وراءه
طفلين صغيرين، فلقد أخبر اقاربهما منظمة العفو الدولية، أنهما قد اختطفا على أيدي رجال جاءوا في قافلة مكونة من ثلاث مركبات في نفس الوقت تقريبا – حيث ُ اختطف محمود وهو يمشي في الشارع فيما اقتيد حسن أثناء قيامه بإصلاح حافلته أمام منزله.

ولم ُيعط أي من أقارب الضحايا الثلاث أو جيرانهم ممن تحدث مندوبوا منظمة العفو الدولية معهم أي سبب من شأنه أن يبرر استهداف هؤلاء الثلاثة تحديدا؛ ويعتقد بعض أفراد السنة أنه من المحتمل أن تكون عمليات القتل هذه قد جاءت انتقاما على إثر تفجير ثلاثي نفذ ضد مواقع أمنية في المدينة في اليوم السابق لواقعة الاختطاف (أي 23 أغسطس/ آب)، والذي أعلن تنظيم الدولة الإسامية مسؤوليته عن تنفيذه.

وفي مساء اليوم التالي (25 أغسطس/ آب)، أردي ٍ محام وخباز يبلغ من العمر 60 عاما .قتلى بالرصاص في حي النور جنوب شرق كركوك وأصيب في الهجوم اثنان من ٍأقارب المحامي، بينهما فتاة تبلغ من العمر ستة أعوام.
ُ
وأخبر أحد الأقارب الذي تواجد في موقع الهجوم حينها منظمة العفو الدولية بما يلي:
“تمتلك أسرتنا مخبزا توقف عن العمل منذ أمد بعيد، فطلبنا من علي الخباز الذي اعتاد تشغيله، أن يعلمنا كيف يعمل الفرن. وجاء بعد الساعة التاسعة مساءا بقليل وبدأنا العمل ولكن سرعان ما انقطع التيار الكهربائي فتوجهنا إلى الخارج للانتظار ريثما يبدأ المولد الاحتياطي بالعمل. وأثناء وقوفنا هناك نتجاذب أطراف الحديث، جاءت سيارة وأطلق من فيها النار علينا. وحدث الأمر بسرعة كبيرة بحيث تسنى لهم إطلاق رشقة أو صلية واحدةُ من الرصاص قبل أن يغادروا المكان مسرعين، وقتل عمي فياض وعلي فيما ُجرح اثنان أخران من أقاربنا”.

وبعد يومين، أي في صبيحة 27 أغسطس/ آب، أردي أحد شيوخ العشائر، ُويدعى كريم عوض فردوس (55 عاما)، وله 18 ابنا وابنة، قتيلا بالرصاص برفقة اثنين من أقاربه وهما إبراهيم سجحيل وسعدي أحمد اثناء ركوبهم سيارتهم على مقربة من ملعب كرة القدم.
وأخبر أحد اقاربهم منظمة العفو الدولية بما يلي:
“كانوا قد غادروا المنزل لتوهم وجلس كريم في المقعد المحاذي للسائق فيما تولى إبراهيم القيادة وجلس سعدي في الخلف، وسارت سيارة خلفهم وفتح ركابها نيران أسلحتهم على سيارة كريم وقتلوهم الثلاثة. كانوا في طريقهم إلى اجتماع لحل مشكلة أحد الأقارب المحتجزين، وكان كريم نشيط جدا في قضايا العشيرة والمجتمع المحلي وسبق له العمل كضابط في الجيش حتى العام 2003. ومنذ ذلك التاريخ، أصبح شيخا لعشيرة اللوهيبي وأصبح منخرطا في مؤسسات المجتمع المدني المحلية. كما ترشح لانتخابات إبريل/ نيسان 2014 ولكنه لم يحالفه الحظ.
ومؤخرا ومع تزايد التوتر منذ أن بسطت الدولة الإسامية سيطرتها على أجزاء من البلاد، شارك كريم في المفاوضات الرامية إلى تحسين العلاقات بين المجتمعات المحلية والعشائر وفتح قنوات الاتصال فيما بينها. وأكاد أجزم أن ذلك هو السبب وراء استهدافه على أيدي من لا يرغبون في أن تتحسن الأمور.”

وتتسم التوترات الطائفية بحدتها في كركوك، أي بين الجماعات العرقية الرئيسية التي تقطن المدينة من كرد وتركمان وعرب – والتي لطاما تناحرت فيما بينها من أجل بسط سيادتها على المدينة ومواردها النفطية الكبيرة.

وعندما فر الجيش العراقي من مناطق شمال العراق في يونيو/ حزيران 2014، تدخلت قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان – العراق للسيطرة على المدينة، وأوقفت زحف قوات (داعش) عليها. ودأبت حكومة إقليم كردستان التي تطالب بالسيادة على كركوك على تكرار مطالبها السيادية هذه في الأشهر الأخرة، مشرة إلى أنها لا تعتزم الانسحاب من المدينة.

ولقد ارتفعت مستويات انعدام الثقة في المدينة بين السنة والشيعة من العرب والتركمان من جانب، وبين العرب والكرد السنة (أي من جانب آخر. فلقد اضحت اتهامات من قبيل أن ” ّ(العرب والتركمان) هم من المتعاونين مع داعش” و”أن الشيعة (التركمان) والكرد هم من المتعاونن مع الميليشيات الشيعية التي تدعهما إيران” اتهامات شائعة – وصحيحة في بعض الحالات. ولقد أصبحت كركوك مدينة واقعة على الخطوط الأمامية للجبهة مع قيام قوات البشمركة والميليشيات الشيعية يساندها أحيانا مقاتلون إيرانيون بمحاربة مقاتلي الدولة الإسامية، يدعمهم بعض السكان المحليين من العرب والتركمان السنة القاطنين في جنوب المدينة وغربها وشمال غربه وفي ّالوقت الذي تنشط فيه الميليشيات الشيعة علنا، وبالتعاون مع قوات البشمركة الكردية أو بموافقتها الضمنية عى الأقل، فيتوارى مقاتلو الدولة الإسامية عن الأنظار مركزين جل جهدهم على أسلوب الهجمات القائمة على الكر والفر من قبيل القيام بتفجيرات هنا وهناك، لا سيما في المناطق التي لا تخضع لسيطرتهم.

وأخبر رجل من عائلة سنية شيعية مختلطة منظمة العفو الدولية كيف تعرض ابنه السني للاختطاف والقتل: “لقد سممت مسألة داعش والحرب هذه العاقلات ببن المجتمعات المحلية وداخل المجتمع الواحد أيضا. فلم يكن مهما إذا كان المرء سنيا أم شيعيا؛ وأما الآن، فلقد لجأ البعض إلى استغلال الوضع وتسبب بانقسامات خطرة، فأنا شيعي وابني سني فيما ابني الآخر شيعي، فلا فرق بيننا. ويجب أن تخدم العدالة الجميع”.

ولكن، ظلت العدالة بالنسبة لضحايا هذه الهجمات بعيدة المنال حتى يومنا هذا. إذ لطاما ظل غياب الإرادة السياسية محاسبة الميليشيات وقوات الحكومة العراقية المسؤولة عن عمليات الاختطاف والقتل العمد شاغلا قائما منذ أمد في العراق. واعتبارا من يونيو/ حزيران الماضي، جعلت الترتيبات الأمنية الاستثنائية في كركوك من الصعب، بل من المستحيل، على عائلات الضحايا الحصول عى العدالة والإنصاف.

ونظريا، تظل إدارة نظام العدالة في كركوك من مسؤوليات الحكومة المركزية في بغداد على الرغم من أن قواتها المسلحة قد فرت من مناطق شمال البلاد، وعدم تلقي عناصر أجهزة الشرطة وموظفي الحكومة المحليين لرواتبهم منذ أشهر حسب زعمهم. وعمليا، تقع المدينة الآن تحت سيطرة حكومة إقليم كردستان التي تفتقر للتفويض والصلاحيات، علاوة على غياب الإرادة على ما يظهر أو عدم قدرتها عى النهوض بمهام إدارة نظام العدالة.
إلا إن عائلات الضحايا لم يفقدوا الأمل فحسب في الحصول على العدالة والإنصاف بل ظلوا خائفين جدا.

وقال أحد أقارب الضحايا لمنظمة العفو الدولية: “لقد فقدت ابنا ولا أريد أن أفقد المزيد من ابنائي. فلا شيء يمكن أن يعيده إلى الحياة، ولا أريد تعريض باقي أطفالي للخطر. فالله أعلم بما سوف يحصل بعد ذلك؟ فلا سيادة للقانون هنا، ولا حماية”.

واضاف أحد سكان المدينة قائلا: “تسيطر قوات إقليم كردستان على كركوك، ولكنها لم توقف الميليشيات الشيعية المسلحة من استعراض أسلحتها في مسيرة ضخمة في المدينة قبل أسابيع خلت، فيما ُينظر إلينا نحن السنة بعين الشك والريبة ونعامل كما لو كنا عناصر في داعش”.
ولعل الخوف الذي ظهر عى أفراد عائلات الضحايا الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم – والذين أحجموا جميعا بالمناسبة عن اللقاء بالمنظمة علنا خوفا من التعرض لهجمات انتقامية – يكون مؤثرا واضحا عى انهيار سيادة القانون وتفشي الإفلات من العقاب في هذه المدينة.

وتتوفر بحوزة منظمة العفو الدولية معلومات تتعلق بأربع حالات أخرى شهدت تعرض رجال من العرب السنة، ثلاثة منهم ينحدرون من محافظة الأنبار، للاختطاف والقتل في أغسطس/ آب داخل كركوك بطريقة مشابهة للحالات التي ورد وصفها أعلاه. كما تعرض آخرون للاختطاف في كركوك ولم تتمكن عائلاتهم من العثور على أي معلومات تتعلق بمصيرهم أو أماكن تواجدهم.

عن موقع شبكة حراك

يتبع