يلعب القانون دور عامل التحديث والتغيير الاجتماعي. كما أنه مؤشر على طبيعة التعقيد المجتمعي وما يصاحبه من مشاكل التكامل. علاوة على ذلك ، فإن تعزيز إيماننا بنظام البانشایات القديم ، وإلغاء الممارسات المقيتة المتمثلة في النبذ ، وزواج الأطفال ، والساتي ، والمهر ، إلخ ، هي أمثلة نموذجية للتغيير الاجتماعي الذي يحدث في البلاد من خلال قوانين الحوض.
عقوبة القتل الخطأ في حوادث المرور في السعودية
القانون هو وسيلة أو وكالة فعالة ، ولها دور فعال في إحداث تغيير اجتماعي في الدولة أو في أي منطقة على وجه الخصوص. لذلك ، نجدد إيماننا بأن القانون كان محوريًا في إدخال تغييرات في البنية والعلاقات المجتمعية ولا يزال كذلك.
من المؤكد أن القانون قد عمل كمحفز في عملية التحول الاجتماعي للأشخاص حيث يتم تخفيف عدم المساواة الطبقية ، والتدابير الوقائية للأقسام الضعيفة والضعيفة ، وتوفير الوجود الكريم لأولئك الذين يعيشون في ظل ظروف غير صحية وما إلى ذلك هي الأمثلة اللامعة في هذا اعتبار. التغيير الاجتماعي ينطوي على تغيير المجتمع ؛ كما يخضع هيكلها الاقتصادي وقيمها ومعتقداتها وأبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للتغيير. ومع ذلك ، فإن التغيير الاجتماعي لا يؤثر على جميع جوانب المجتمع بنفس الطريقة.
في حين أن الكثير من التغيير الاجتماعي يحدث من خلال التغييرات المادية مثل التكنولوجيا وأنماط الإنتاج الجديدة وما إلى ذلك ، فإن الشروط الأخرى ضرورية أيضًا. على سبيل المثال ، كما ناقشناها من قبل ، لم ينجح الحظر القانوني للنبذ في الهند الحرة بسبب الدعم الاجتماعي غير الكافي.