[صالح جمعة]

يسعى المحامون ، في حماية حقوق موكليهم وتعزيز قضية العدالة ، إلى دعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في القانون الوطني والدولي ، ويتصرفون في جميع الأوقات بحرية وجدية وفقًا للقانون والمعايير المعترف بها و أخلاقيات مهنة المحاماة.

ما هو التستر التجاري
ضمانات لعمل المحامين

16. تضمن الحكومات أن المحامين (أ) قادرين على أداء جميع وظائفهم المهنية دون ترهيب أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق ؛ (ب) أن يكونوا قادرين على السفر والتشاور مع عملائهم بحرية داخل بلدهم وخارجه ؛ و (ج) لن يتعرضوا أو يتعرضوا للتهديد بالمقاضاة أو العقوبات الإدارية أو الاقتصادية أو غيرها من العقوبات على أي إجراء يتم اتخاذه وفقًا للواجبات المهنية والمعايير والأخلاق المعترف بها.

17. في حالة تعرض أمن المحامين للتهديد نتيجة لأداء وظائفهم ، تقوم السلطات بتوفير الحماية الكافية لهم.

18. لا يجوز ربط المحامين بعملائهم أو بقضايا موكليهم نتيجة لأداء وظائفهم.

19. لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية يُعترف أمامها بالحق في الاستعانة بمحامٍ أن ترفض الاعتراف بحق المحامي في المثول أمامها نيابةً عن موكله ما لم يتم استبعاد هذا المحامي وفقًا للقوانين والممارسات الوطنية وبما يتفق مع هذه المبادئ.
دوائر المحكمة الجزائية
20. يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجزائية على البيانات ذات الصلة التي يتم الإدلاء بها بحسن نية في المرافعات الخطية أو الشفوية أو في مثولهم المهني أمام محكمة أو هيئة قضائية أو سلطة قانونية أو إدارية أخرى.

21- من واجب السلطات المختصة ضمان وصول المحامين إلى المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي بحوزتهم أو تحت سيطرتهم في وقت كافٍ لتمكين المحامين من تقديم مساعدة قانونية فعالة إلى عملائهم. يجب توفير هذا الوصول في أقرب وقت مناسب.