فيس بوك يحجب حملة السعوديات الرافضات لقيادة المرأة للسيارة

[غرباء]

حجب الموقع الاجتماعي العالمي على شبكة الإنترنت "فيس بوك" حملة لأكاديميات وباحثات سعوديات يرفضن فيها قيادة المراة للسيارة.

وقالت إحدى مسؤولات الحملة إنهن فوجئن بإلغاء الصفحة, رغم أننا لم نرتكب أي مخالفة لنظام الشبكة, وأضافت قائلة: إننا عبَّرنا عن رأينا في عدم قيادة المرأة للسيارة, وطالبنا بحقوقنا في توفير وسيلة انتقال مريحة.

واضافت إن حملة "أبي حقوق ما أبي أسوق" هدفها المطالبة بتطبيق نظام النقل العام ورفض قيادة السيارة، والرد على حملة المطالبة بقيادة السعوديات, مضيفة أن الهدف "إبراز صوت النساء السعوديات المثقفات في رفضهن لقيادة السيارة، وتقديم اقتراح تطبيق النقل العام كحل لمشكلات تنقلهن، والإفادة من تجارب الدول الأخرى في استخدامه".

وأكدت أن الصفحة تعرضت للحجب أكثر من مرة بعد أن حظيت بإقبال كبير من السعوديات, خاصة عندما تم الإعلان عنها وتداولها عبر شبكات موقع التواصل الاجتماعي وبعض المجموعات البريدية، مضيفة أنهن فوجئن باختفاء الصفحة وحجبها دون أية أسباب ظاهرة, ثم فوجئنا بحذف الصفحة بشكل نهائي ولم تعد موجودة.

وتساءلت القائمات على الحملة: "من المستفيد من إخفاء هذه الأصوات النسائية التي تطالب بمشروع وطني رائد؟".

ونشرت القائمات على هذه الصفحة خطاباً إلكترونياً معداً من قبلهن، موجهاً للجهات المختصة يعلنَّ فيه عن معارضتهن لقيادة المرأة للسيارة في المملكة، ويطرحن حلولاً عملية تغني عن قيادة المرأة للسيارة، وتسد حاجة بعض النساء، ومن تلك الحلول استخدام شبكة النقل العام، التي من شأنها أيضاً أن تخفف من الحوادث المرورية وتساعد أهل الدخل المحدود في تنقلاتهم، كما أن النقل العام يقلل من الازدحام المروري.
وكان القاضي الشيخ سلطان بن عثمان البصيري قد أكد أن الرافضة وراء "حَمْلة يونيو" الداعية لقيادة المرأة للسيارة في السعودية.

وقال: "على من يؤيّد قيادة المرأة للسيارة أن يتنبّه لما تهدف إليه الحملة", مشيرا إلى أنها تشبه تماماً ما أُطلق عليه "ثورة حنين" التي سبقتها.

وأضاف أن "حملة قيادة المرأة في يونيو وراءها عناصر رافضية، وقد تعوّدنا من هؤلاء إحداث ما من شأنه الفوضى في البلد والنَّيْل من أهله، وما ثورة حنين منا ببعيد، وبعض القرائن تدل على ذلك.

كما أكد الشيخ عبدالعزيز الطريفي أن قيادة السيارة ليست كرامة، وإلا لما ترفع عنها الرؤساء والوزراء والكبراء، وقال الشيخ الطريفي: "إذا أردنا الحُكْم على قيادة المرأة للسيارة فيجب اتساع النظرة؛ لتقع على الشيء ودوافعه وآثاره ومن يدعو إليه، وألا ننظر إلى المسألة ونظنها صعوداً وسيراً ونزولاً".

وأوضح عبر صفحته على الفيس بوك أن "الحديث عن الغِيْرة على الأعراض من الخلوة مع السائقين حقٌّ في ذاته؛ فالخلوة حرام، ولكن يجب ألا ننظر إليه كما ينظر أحدنا من ثقب الباب؛ ليحكم على طريق طويل ممتد".

وزاد الشيخ الطريفي أن "القضية تحايل لفتح مزيد من الأبواب".

[اوراق مبعثرة]

جزاك الله كل خير .
: قال نائب وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز في ردٍّ على سؤال لـصحيفة "سبق" بشأن قيادة المرأة للسيارة قبل قليل: "أي مطالبات قد تكون واردة من أي جهة بغض النظر عن هل هي صح أم غلط .. لكن قيادة المرأة للسيارة في السعودية سبق أن ورد حولها بيان عام ١٤١١هـ بعدم السماح بقيادة المرأة للسيارة وهذا بالنسبة لنا كوزارة للداخلية ما زال قائماً".

وأضاف عقب رعايته حفل مسابقة نايف بن عبدالعزيز للحديث النبوي وحفل جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة في المدينة المنورة: "مهمتنا أن نطبّق النظام، وأما هل هذا الفعل صح أو خطأ فليست مهمتنا".

يذكر أن البيان الذي أشار إليه الأمير أحمد والصادر عام 1411هــ أكد على منع جميع النساء من قيادة السيارات في المملكة العربية السعودية منعا باتا ومن يخالف هذا المنع سوف يطبق بحقه العقاب الرادع .
وجاء نص البيان كالتالي:

( تود وزارة الداخلية أن تعلن لعموم المواطنين والمقيمين انه بناء على الفتوى الصادرة بتاريخ 20/ 4/ 1411 هـ من كل من سماحة الشيخ عبدالله بن عبد العزيز بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء وفضيلة الشيخ صالح بن محمد بن اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء .. بعدم جواز قيادة النساء للسيارات ووجوب معاقبة من يقوم منهن بذلك بالعقوبة المناسبة التي يتحقق بها الزجر ومنع بوادر الشر لما ورد من أدلة شرعية توجب منع أسباب ابتذال المرأة أو تعريضها للفتن ونظرا إلى أن قيادة المرأة للسيارة يتنافى مع السلوك الإسلامي القويم الذي يتمتع به المواطن السعودي الغيور على محارمه فان وزارة الداخلية توضح للعموم تأكيد منع جميع النساء من قيادة السيارات في المملكة العربية السعودية منعا باتا ومن يخالف هذا المنع سوف يطبق بحقه العقاب الرادع ..والله الهادي إلى سواء السبيل.