من يواجه ديكتاتورية القلة.. غير المعروفة في ميدان التحرير الآن؟

[مهاجرة بلا وطن]

من يواجه ديكتاتورية القلة.. غير المعروفة في ميدان التحرير الآن؟


الكاتب: طلعت رميح


الفتح


رؤية فوضوية خلف ما يجري.. والهدف وقف دورة بناء النظام السياسي الجديد.

هل تعيش مصر في ظل حكم عسكري؟. كيف ومصر شهدت أكثر الانتخابات ديمقراطية عبر تاريخها!

تسليم "السلطة" أصبح شعارًا "مزيفًا".. لا معنى له بعد حكومة الجنزوري وانتخابات مجلسي الشعب والشورى.

هل هي مصادفة أن تصعّد أمريكا ضغوطها على مصر.. وقت حدوث حالة الفوضى الراهنة؟


عادت البلاد إلى حالة الخطر مجددًا، إذ تجددت محاولة ومؤامرات إنفاذ مخطط إحداث فوضى شاملة في البلاد، والأحداث والإجراءات والشواهد على ذلك متعددة. آلية إحداث الفوضى تتشكل الآن، أو أعيد تشكيلها في ميدان التحرير من عناصر ومجموعات لا أحد يعرفها أو لا يفهم لها منطق، والنخب المتآمرة عادت لتلعب دورها الذي سبق أن لعبته، بوعي وإدراك وتخطيط أعلى مما كانت عليه من قبل، ولذلك قلنا في مقال الأسبوع الماضي "توقعوا شرًا من البرادعي"، وهكذا كانت المشاهد متعددة، من الهجوم على منصة الإخوان إلى محاولة تشويه صورة المشير محمد حسين طنطاوي إلى الذهاب إلى مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورفع الأحذية في مواجهة المبنى، وقد سبقها جميعًا الذهاب إلى مختلف المناطق السكنية مع شاشات عرض لبرامج مسمومة تشوه سمعة ودور الجيش المصري. وكل ذلك ترافق مع أحداث عنف اجتماعي وأعمال سرقات، وفوضى مطالب فئوية هنا وهناك. عادت البلاد مرة أخرى إلى حالة إشعال الفوضى السابقة، وبنفس الطريقة، قام إعلام رجال الأعمال – المرتبطين بالولايات المتحدة وأموالها – بالانطلاق من تلك الأحداث للعودة إلى المطالبات بتغيير الجدول الزمني المقرر – شعبيًا – لبناء النظام السياسي المصري، حتى وصل الأمر حد الحديث عن إعادة إجراء انتخابات جديدة لمجلسي الشعب والشورى – قبل أن تتم – إلى آخر تلك الأحاديث المملة التي لا تعكس إلا إصرارًا على عدم الاحتكام إلى رأي الشعب، وضرب عرض الحائط بإرادته – وإعادة مصر إلى حالة أخطر من الفوضى، والارتباك وربما التقاتل الشعبي هذه المرة.

دكتاتورية.. من لا نعرفهم
في دورة إشعال الفوضى الراهنة – أو الجديدة – يبدو الأمر اللافت، أن يقوم بها هذه المرة من هم ليسوا معروفين. لقد كان طبيعيًا ألا يعرف الرأي العام أو قيادات الحركة السياسية من بدءوا إشعال الثورة في يناير 2011، لكن أن يتكرر ذات الأمر في ذكرى مرور عام على الثورة، فذلك أمر غريب ومريب أيضًا!

في ذكرى الثورة خرج من لا يعرفهم أحد، متحدثين تحت عنوان ولافتة "الثوار"، ليقوموا باحتلال ميدان التحرير مجددًا، ويذهبوا من بعد إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون، ويفعلوا ما رأيناه، وهذا ما يدفع للتساؤل حول تلك الحالة الغريبة، خاصة أن تلك الحالة تأتي امتدادًا لما حدث في شارعي محمد محمود ومجلس الوزراء، بما كاد يهدد البلاد ببحر من الدماء.

لقد كان بالامكان فهم تلك الحالة وتزكيتها والدفاع عنها في ظل ثورة 25 يناير، بسبب وجود نظام ديكتاتوري تغيب فيه وتقمع حرية تشكيل الأحزاب وحرية الإعلام، أما اليوم فالأمر يطرح حالة مريبة، خاصة أن هؤلاء المجهولين يحاولون فرض "ديكتاتورية" على المجتمع المصري والأحزاب السياسية والسلطة في البلاد، ليغيروا مسار التطور السياسي الديمقراطي وليعيدوا الأوضاع إلى حالة الفوضى والإرباك على جميع الصعد.

ومما يزيد الأمر سوءًا هو أن تلك المجموعات المجهولة صارت تطرح رؤية فوضوية في داخل المجتمع المصري، سواء بجهدها لاستقطاب الفئات والمجموعات المهمشة في المجتمع، وتحويلها إلى طاقة "قتالية" في الشوارع، أو لأن تلك المجموعات المجهولة صارت تشن حملة جماهيرية في الشوارع ضد القوى الإسلامية، بما يطرح تساؤلات خطيرة حول دور قيادات سياسية من دعاة الليبرالية الغربية، إذ ما يجري هو ذات المخطط الذي تابعناه من بداية الثورة، من هجوم ضارٍ على الحركة الإسلامية بدأ بالإخوان، وسرعان ما استدار في حملة من الدعاية السوداء ضد الدعوة السلفية، وحزب النور، فلما فشلت حملات الدعاية الجديدة تلك، وفق ما أظهرته نتائج الانتخابات، ها هي ذي الحملة تتحول إلى "محاولة صدام في ميدان التحرير" بالهجوم على منصة الإخوان.

مجددًا.. الحكم العسكري
الحملة السياسية والإعلامية الراهنة، تقوم على فكرة أن مصر "تعيش في ظل حكم عسكري"، ومن ثم يطلق الشعار "يسقط حكم العسكر" ويجري ترديده في صورة "ثورية براقة"، بما يتطلب العودة إلى "بديهيات التفكير" لرؤية صحة تلك المقولة وتداعياتها، بما يكشف وجود قصد وترصد خلف تلك المقولة أو هذا الشعار. والحقيقة أن الحكم العسكري لا يتوافر منه أي ركن في الوضع الراهن في البلاد، لأسباب كثيرة. أولها: أن البلاد عاشت تجربة انتخابية غير مسبوقة في حريتها، جرى من خلالها تمثيل حقيقي للشعب المصري في أول برلمان بعد الثورة، بينما الحكم العسكري يقوم على "إلغاء كل الانتخابات" وإن جرت لسبب أو لآخر، فهي لا تكون إلا انتخابات شكلية محدودة التأثير، وبطبيعة الحال تكون انتخابات غير ديمقراطية، بينما – وربما هذا هو الأهم – الانتخابات التي جرت لمجلس الشعب، والتي تجري لانتخابات مجلس الشورى، هي انتخابات تأسيسية لمصر الجديدة ما بعد الثورة، باعتبارها انتخابات لمن سيحددون أسماء من يصنعون دستور مصر.

ومن الناحية العملية، فإن الأمر الكاشف لأبعاد هذا الادعاء الباطل، بأن مصر تعيش تحت الحكم العسكري، هو أن هذا الشعار يأتي بينما مجلس الشعب المصري بدأ في ممارسة مهامة التشريعية والرقابية، على الحكومة وعلى كل السلطات الرسمية في مصر، فأي حكم عسكري هذا، الذي تعيش فيه بلاد فيها مجلس شعب منتخب يشرّع ويراقب!. واللافت كذلك أن لمصر في ذات الوقت "حكومة مدنية" هي حكومة د. الجنزوري، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لم يأخذ بفكرة "حكومة عسكرية"، منذ تولى قيادة البلاد ما بعد ثورة يناير، إذ كانت هناك حكومة مدنية سابقة أيضًا، وأن رئيس الحكومة الحالية يتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية، ما عدا القضاء ووزارة الدفاع، حتى لا ترتبك عملية أو فكرة أو رؤية الفصل بين السلطات، أي أن ما بقي من صلاحيات للمجلس الأعلى لا تزيد على تلك المهمتين اللتين يشاركه فيهما "مجلس استشاري مدني"؛ على الأقل في جانب إعداد ومراجعة القوانين!
لسنا نعيش في ظل حكم عسكري إذن، ولو كنا نعيش تحت "سلطة العسكر" لما كان هناك انتخابات للبرلمان ولمجلس الشورى ولكان رئيس الوزراء من العسكر وكذا وزراؤه، بل من الأصل لكانت المظاهرات والاعتصامات قد جرى العصف بها. كيف نقول بحكم العسكر، والإعلام المصري يهاجم العسكريين حتى بما ليس فيهم، ويتحدث "بأبلغ لسان في سب الحكم"؟!

كل ذلك يطرح التساؤل عن سبب هذا الإصرار على وصف ما يجري في البلاد، بأنه "حركة مدنية" ضد حكم عسكري؟. الأمر مقصود للأسف، إذ هناك من يعمل لأجل تشويه تجربة الثورة المصرية، ويحاول "إثارة كل أشكال الفوضى والارتباك" حتى لا تتمكن مصر من تحقيق أهداف الثورة في بناء نظام سياسي يستند إلى رأي الشعب عبر الصندوق، البلاد تعيش حالة من حالات قطع الطريق على من يعملون من أجل بناء نظام سياسي جديد.
لخبطة.. "متلخبطة"!

مرة أخرى يعود بنا هؤلاء إلى "اللخبطة"، لكنها في هذه المرة "متلخبطة"! النماذج كثيرة متعددة، وتشي بأن هناك "غرض" الإرباك وأن الحملة الآن على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تأتي مرتبطة بالحملة على الحركة الإسلامية، وعلى نتائج صناديق الانتخاب، وعلى النظام السياسي الجديد في البلاد. فهناك مقولة "تسليم السلطة"، التي صارت مزحة سياسية لا تضحك. لقد تم تسليم سلطة التشريع والرقابة لمجلس الشعب، وبعد انعقاده لم يعد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر أي تشريعات، وعلى صعيد السلطة التنفيذية للوزارات، فالسلطة هناك لدى رئيس الوزراء والوزارات.. إلخ. لم يعد أحد يفهم معنى تسليم السلطة حقيقة، في ظل ما بقي من صلاحيات للمجلس الاعلى، محدودة بوقت محدد، وبإجراءات إنهاء الدستور وانتخاب رئيس للبلاد. لا نقول فقط إن الإرباك مقصود لأن السلطات فعليًا لم يعد فيها ما يجب أن تجري بشأنه كل تلك الأحداث، ولأن هناك جدولًا زمنيًا، ولكن أيضًا لأن هناك "لخبطة.. متلخبطة" وإصرارًا عليها، كما هو الحال في مقولة "تسليم سلطات الرئيس.. لرئيس مجلس الشعب"، حيث إن مثل هذا الكلام يثير خلطًا دستوريًا "بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، وهو محاولة لتعطيل دور مجلس الشعب الذي تحتاج إليه البلاد بشدة، ولأن المقصود به إجهاض الاختيار الشعبي للرئيس المقبل. وهنا قد يقول قائل بأن مصر شهدت حالة تولي رئيس مجلس الشعب رئاسة الجمهورية بعد مقتل السادات، وهذا أمر صحيح، لكن المفارقة أنه في حالتنا هذه يمثل مزحة ثقيلة الظل، ليس فقط لعدم توافر الشروط الدستورية ولا السياسية في حالتنا الراهنة، ولكن أيضًا لأننا في مرحلة انتقالية يسود فيها الإرباك والارتباك بين السلطات المختلفة، ولأن الأهم هو تفرغ مجلس الشعب لدوره التشريعي لإنهاء كل التشريعات التي تقيّد المجتمع ومجلس الشعب والحريات وحقوق المواطنين والعدل الاجتماعي، فكأن من يقول بذلك لا يقصد إلا تعطيل المضي في تحقيق كل شعارات الثورة دفعة واحدة، ويؤسس لوضع يمكن الطعن عليه أمام القضاء، بما يوقف مسيرة البلاد، وهو ما يكشفه مطالبة بعض آخر بتسليم السلطة لرئيس مؤقت للبلاد – وتلك لعبة البرادعي – وفيها يجري "قطع الطريق" على بناء نظام مستقر لأسباب واهية، ويدخل البلاد في حالة عدم استقرار تطول، يجري خلالها مزيد من افتعال المشكلات أكثر مما نعيش فيه الآن. أليس كل هذا الذي يجري هو نمط "الفوضى الخلاقة الأمريكية"؟!
فتش عن أمريكا!

وما يلفت النظر في كل ما يجري في البلاد الآن، هو أن كل أعمال إثارة الفوضى والاضطراب، تجري في ظل توتر حقيقي بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والولايات المتحدة، وفق مظاهر متعددة، بما يطرح تساؤلات حقيقية حول أهداف ما يجري من قبل تلك المجموعات المجهولة.

وواقع الحال أن عدائية موقف الولايات المتحدة صارت واضحة الآن من الثورة المصرية، ولم يعد يجدي كل ما قيل من تصريحات رسمية أمريكية للترحيب بالثورة والإعلان عن دعمها. الآن يثبت أن الولايات المتحدة تشن حربًا اقتصادية على مصر منذ بداية الثورة وحتى الآن (راجع كلام د. الجنزوري حول عدم وصول أي استثمارات أمريكية لمصر طوال العام الماضي)، ويثبت أن كل ما وصل من أموال أمريكية إلى مصر، قد جاء لخدمة الثورة المضادة وأعمال الفوضى وتعطيل المسار الجاري لبناء نظام حكم جديد في مصر، بل إن محاولة فرض السيادة الوطنية وإعمال القانون المصري على مواطنين مصريين وأمريكيين – وفقًا لأحكام وقرارات قضائية – قد جرت مواجهته بالتهديد بمنع التعاون الأمريكي مع مصر.

ويبدو للمتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من يقف خلف أعمال الفوضى وتعطيل عجلة النظام السياسي، سواء لأنها من يقف خلف الدكتور محمد البرادعي، أو لأن الأموال القادمة إلى مصر تصب كلها في النشاطات التخريبية الجارية.

[أبو جهاد الأنصاري]

لقد أصح أمام مجلس الشعب تحدى كبير. أكبر تحد ممكن يلاقيه ....... إنهاء حالة العمل الثورى.