المَالِكِيَّةُ فِي مِصْرَ.

[أبو عادل]

أول من قدم به إلى مصر - على ما في " خطط المقريزي " عبد الرحيم بن خالد بن يزيد بن يحيى، مولى جُمح، ثم نشره بها عبد الرحمن بن القاسم، فاشتهر بها أكثر من مذهب أبي حنيفة لتوافر أصحاب مالك بها، ولم يكن مذهب أبي حنيفة يعرف بمصر.

ويوافق ما في " الأوائل " للسيوطي، ولكنه ذكر في " حسن المحاضرة " نقلاً عن " الديباج " «أن المشهور أنه من أصحاب مالك المصريين، وهو أول من أدخل علم مالك بمصر، ولم تنبت مصر أنبل منه إلى أن قال: وتوفي سنة 163 هـ، وكلا القولين صحيح.

ففي ترجمة عثمان الجذامي من " تهذيب التهذيب " للحافظ ابن حجر ما نصه: وقال ابن وهب:

...................
(1) عن " الديباج ".
(2) عن " نيل الابتهاج ".

أول من قَدِمَ مصر بمسائل مالك: عثمان بن الحكم، وعبد الرحيم بن خالد بن يزيد» انتهى. فالظاهر أنهما بعد أن أتما الأخذ عن الإمام، عادا مَعًا إلى مصر ونشرا بها علمه.

وفي " خطط المقريزي " أن هذا المذهب مازال معمولاً به بمصر مع الشافعي، وتولى القضاء من يذهب إليهما أو إلى مذهب أبي حنيفة إلى أن قدم القائد جوهر، فمن حينئذٍ فشا بديار مصر مذهب الشيعة، وعمل به في القضاء والفتيا، وأنكر ما خالفه.

قلنا: ثم عاد الانتعاش إلى المذهب المالكي في الدولة الأيوبية، وبنيت لفقهائه المدارس، ثم عمل به في القضاء استقلالاً لما أحدث الظاهر بيبرس في الدولة التركية البحرية القضاة الأربعة، وصار قاضيه الثاني في المرتبة بعد الشافعية وكان القضاء في الدولة الأيوبية للشافعية، ولقاضيهم نواب من المذاهب الثلاثة، ولم يزل منتشرًا بمصر إلى الآن معادلاً للشافعي، وأكثر انتشاره في الصعيد.

مأخوذ من كتاب نظرَة تاريخيّة في حدوث المَذاهب الفقهيّة الأربَعَة:الحنفي - المالكي - الشافعي - الحنبلي وانتشارها عند جمهور المسلمين.

المؤلف: أحمد بن إسماعيل بن محمد تيمور (المتوفى: 1348هـ).

تقديم: الشيخ محمد أبو زهرة.