الشرطة المصرية ومتظاهرين مؤيدين للبرادعي

[الطواف]

الشرطة المصرية تنهال بالضرب على متظاهرين مؤيدين للبرادعي



عناصر من الأمن المصري السري يعتقلون أحد المتظاهرين



ضربت الشرطة المصرية الثلاثاء متظاهرين بينهم مؤيدون للمرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي في وسط القاهرة وألقت القبض على عشرات منهم.

وكان مدير أمن القاهرة اسماعيل الشاعر أعلن قبل يومين أن وزارة الداخلية لم توافق على طلب تنظيم مظاهرة لنشطاء حركة ستة ابريل والحملة المصرية ضد التوريث ومؤيدي البرادعي أمام مبنى مجلس الشعب.

لكن أكثر من مئتي نشط تجمعوا الثلاثاء - بحسب اعلان أصدروه في السابق - أمام مبنى مجلس الشوري المجاور لمجلس الشعب ثم ساروا نحو ميدان التحرير بعد أن منعتهم قوات مكافحة الشغب من الوصول الى الغرفة السفلى للبرلمان.

وحاصر مئات الجنود النشطاء محاولين القاء القبض على بعضهم على الأقل مما تسبب في مشاحنات تلاها ضرب الجنود لعدد من المتظاهرين وملاحقة فارين منهم ومحاصرتهم وإلقاء القبض عليهم.

وكان النشطاء يعتزمون التقدم بما قالوا انها مطالب اصلاح دستوري الى رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور.

وخلال ملاحقة النشطاء سقطت فتاة مغشيا عليها وبكت فتاتان بسبب القبض على زملاء لهما فيما يبدو.

وعرض أعضاء في مجلس الشعب بينهم ثلاثة ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين كبرى جماعات المعارضة المصرية قميصا ممزقا قالوا انه لنشط سحبته قوات مكافحة الشغب على الارض قبل القائه في سيارة ترحيلات تابعة للشرطة.

وعرضوا أيضا لافتة ممزقة تطالب العبارة التي كتبت عليها باصلاح ديمقراطي. وكان النشطاء يرفعون علم مصر أيضا.

وقالت هدى عبد المجيد التي قالت انها مديرة في البنك المركزي "نحن نؤيد البرادعي لكن أساسا نريد تعديل الدستور... ضابطة شرطة ضخمة الجثة سحبت يدي بشدة لصرفي عن الاشتراك في المظاهرة".

وأضافت "كادت تسقطني على الأرض على وجهي وسحبت حقيبة يدي محاولة أخذها... ارهاب من أجل أن أخاف وأنصرف".

وفي العام الماضي قال البرادعي قبل أن تنتهي فترة ولايته الثانية والأخيرة في منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة انه قد يرشح نفسه للرئاسة في انتخابات العام المقبل لكنه قال لاحقا ان مسعاه الأساسي هو الضغط من أجل ادخال اصلاحات تكفل الترشيح غير المقيد للمنصب.

وتسبب ظهور البرادعي في الساحة السياسية في حركة تبدو قوية نحو كسر ما يقول محللون انه احتكار للسلطة من جانب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك.

ويرأس مبارك (81 عاما) البلاد منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص اسلاميين عام 1981.

وتشكلت حركة ستة ابريل من نشطاء سعوا لدعم دعوة لاضراب عام أطلقها عمال في مدينة المحلة الكبرى التي تشتهر بصناعة الغزل والنسيج شمالي القاهرة في السادس من ابري/نيسان عام 2008.

وحققت الدعوة تجاوبا نسبيا لكن اشتباكات وقعت بسببها في مدينة المحلة الكبرى بين الشرطة ومضربين قتل فيها اثنان على الأقل وأشعل شبان غاضبون النار في سيارات وفرعي بنكين ومدارس في المدينة.

وخلال ملاحقة المتظاهرين الثلاثاء هتف عدد منهم "يسقط يسقط حسني مبارك".

ومنذ أكثر من عام انحسرت موجة مظاهرات مناوئة للحكومة نظمتها الحركة المصرية من أجل التغيير التي انبثقت عنها حركة شباب ستة ابريل والحملة الوطنية ضد التوريث.

ويقول محللون ان مبارك يعد ابنه جمال (46 عاما) الامين العام المساعد بالحزب الوطني لخلافته فيما يسميه معارضون "توريثا للحكم" لكن أعضاء قياديين في الحزب الوطني يقولون ان من حق جمال أن يرشح نفسه كأي عضو قيادي اخر في الأحزاب المصرح لها بالنشاط.

المصدر: وكالة فرانس برس