الشيخ الدكتور طه حامد الدليمي يكتب عن فدرالية العراق 2

[ناصر الأسلام]

الفدرالية أو .. اللامركزية الإدارية


حفظ لوحدة العراق المهددة .. وإنصاف لإثنياته المختلفة


(2)





الفدرالية .. فكرة في واقع يفرض نفسه
أحياناً كثيرة يكون علم الإنسان ناتجاً عن تعلم يحصل له دون قصد منه ترميه به الأحداث المقلقة والدواهي الملجئة، وهو يقلب وجهه في السماء يبحث عن حل عسى أن يراه في زاوية من زوايا الأفق. وأعترف أن هذا هو ما حصل معي فيما يخص (الفدرالية). وكان تحولي من النقيض إلى النقيض متدرجاً.
قبل أكثر من ثلاث سنوات (وتحديداً في 3/2/2008) كتبت لأحد السائلين من زوار الموقع ما يلي: (نحن في العراق نمر بمرحلة تشبه في بعض جوانبها المرحلة التي مر بها أهل فلسطين عند قيام دولة إسرائيل. لم تكن الحلول التي اتبعت واقعية، بل كانت عاطفية حماسية. وهكذا ضاعت فلسطين).
ثم بعد شرح وتفصيل قلت: (تأسيساً على ما سبق ذكره أُرجحُ أن العراق سيكون دولة فدرالية إلى أن تتغير الظروف القاهرة، وربما عندها سيتقوى أهل السنة ويعيدون توحيده من جديد. فالحقيقة تقول: العراق لن يتوحد الا باهل السنة. ولن يتمكن اهل السنة من توحيده الا عندما يكونون أقوياء).
وفي نهاية الرسالة كتبت: (ونحن وإن لم نكن مع الفدرالية، ونعلم أن الفدرالية خطوة باتجاه التقسيم، الذي يريده الشيعة والكرد، فإن لم يتمكنوا منه لجأوا الى الفدرالية، أقول: نحن مع كل هذا نرى أن الحل إما بامتلاك القوة لحكم العراق وتوحيده، وإما أن نقبل الفدرالية كخيار مرحلي من باب أكل الميتة للمضطر، ريثما نمتلك القوة. فنستطيع خلال هذه المرحلة التحرك في مناطقنا بأمان، وتقويتها وإعداد العدة لليوم الموعود. والا فقادتنا لا يعول عليهم. وإن بقوا وبقينا على هذا المنوال فسيفرطون بالعراق تحت لافتات حماسياتهم الفارغة، وينتهون به الى التقسيم. لا سمح الله. ولله الأمر من قبل ومن بعد. والسلام)([1]).
قبل ستة أشهر (أي في يناير/2011) كتبت مقالاً بعنوان (انفصال جنوب السودان بعيداً عن الحماس والفكر القديم)، أرى من المناسب استعادة بعض ما جاء فيه:
أذكر أنه في أواخر سنة 2005 وافقت حكومة السودان على منح حق تقرير المصير بالنسبة لإقليم الجنوب، تلك الدِّمَّلة المتكررة الانفجار في جنب ذلك القطر الشقيق، الذي يمتلك أكبر مساحة جغرافية من بين الدول العربية على الإطلاق. يومها لم أكد أصدق ما رأيت على شاشات الفضاء! وقلت مباشرة ومن دون تأمل: سينفصل الجنوب لا محالة.
أظنني اليوم أمتلك بعض الرؤية لإدراك شيء مما جرى ويجري، يمكنني بها أن أتفهم موقف الحكومة السودانية في اتخاذ هذا القرار الجريء، كما أُسميه اليوم، بينما اعتبرته في ذلك الوقت قراراً غير مفهوم، وربما اعتبرت الحكومة بسببه تريد التناغم مع المشروع الأمريكي التقسيمي. أقول "التناغم" تخفيفاً للهجة التي كانت تحكم ثقافتي تلك الأيام، وقد كانت حينها في منتصف طريق الانسلاخ من أوضار الماضي، الذي تشيع فيه مصطلحات "العمالة" و "التخوين" و "المؤامرة".
كانت صدمات الاحتلال شديدة، بما ترافق معها من مواقف كشفت المستور القديم وأظهرت عواره، تحرك لها وسط الثقافة الراكد بمفاهيمه ومصطلحاته. ولكنني كنت في حاجة إلى صدمات أشد، ومدة أطول لأواصل الانسلاخ والتغير.. والتكيف أيضاً. ولكي أملأ الفراغات والتجاويف الحاصلة ببديل أجتهد أن يكون أفضل...
كعراقي يمكنني أن أسجل بعض الملاحظات على حادث انفصال جنوب السودان المتوقع، والاستفتاء ما زال في يومه الخامس:

1.الدول في شكلها الحالي لم تكن على ما هي عليه الآن قبل مئة عام مثلاً. وما آلت إليه هو نتيجة تراكمات وتفاعلات سياسية واجتماعية وعسكرية، وقرارات دول ذات نفوذ وتحكم في شؤون السياسة والقوى العالمية. وليست خرائطها المرسومة نازلة من السماء. وإنما رسمت في الأرض، على الأرض، وللأرض.
2.تتكون الدول عادة من شعوب مختلفة في أعراقها وأديانها ومذاهبها ومشاربها. والذي يجمع بين هذا الخليط، غير المتجانس – أحياناً - إلى حد بعيد، هو (عقد وطني) يفترض أن يكون قد تواضع عليه الجميع بمحض اختيارهم.
3.العقد الوطني كأي عقد (عقد الزواج والبيع والإيجار... وغيرها من العقود) لا يقوم على الإكراه، وإنما على التراضي بين الأطراف المتعاقدة. ومن دون هذا الشرط يمسي العقد لاغياً، وإن كان مطلوباً ومرغوباً من طرف واحد. فالشعوب لا تتآخى بالإكراه، والدول لا تستقر بشعوب جمعت دون أساس صالح للاجتماع. كما أنه لا ينبغي النظر إلى مصلحة فئة دون فئة أو على حساب فئة، أو النظر إلى مصلحة البلد ووحدته وقوته ككل غير مجزأ، مع انسحاق فئة من المجتمع ثمناً لوجود الكل. لا بد من توازن يحفظ الحقوق. وإلا فالواجب الانتباه إلى صوت تلك الفئة والاستماع إليه بموضوعية، بعيداً عن تنظيرات (المصلحة العليا)، ونظريات (المؤامرة).
4. النظر إلى الأحداث من زاوية المنظار العام الذي يذوب المشكلة الخاصة في مشكلة (الأمة)، والأُمة لا وجود لها خارج نطاق الذهن، غير مقبول ولا منصف. لا يصح أن يسحق موجود خاص من أجل مفقود عام. وليس من العدل ولا الواجب أن تلغى المصالح الخاصة لأجل المصالح العامة – حتى الموجودة منها - دون أدنى اعتبار يوازن المعادلة ويلطف الحكم العام لصالح الخاص، وأن يدفع الخاص الثمن لأجل عام هو أشبه بالوهم أو الحلم.

هكذا كان، حتى صرت الآن أقول: أنا الآن مع (الفدرالية) لا كخيار سياسي مرحلي، ولا حكم شرعي اضطراري، بل أنا معها حلاً واقعياً ونظاماً متطوراً، كان علينا أن ننتبه إليه، ونتبناه منذ سنة 1921. إن هذا الحل الواقعي والنظام المتطور اتبعته دولة الإسلام في سابق تاريخها؛ كحل وحيد لحكم أو إدارة دولة كبيرة ذات شعوب مختلفة الثقافات واللغات.