تركيا تقطع الاتصالات الرسمية مع فرنسا

[يعرب]

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان, أمس, قطع كل الاتصالات الرسمية مع فرنسا, وإلغاء كل الاجتماعات الاقتصادية والعسكرية معها, احتجاجاً على مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) على مشروع قانون يجرم إنكار "الإبادة الأرمنية".
ونقلت وسائل الاعلام التركية عن أردوغان قوله خلال مؤتمر صحافي في أنقرة, إن بلاده قررت قطع الاتصالات الرسمية مع فرنسا, وإلغاء كل الاجتماعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع باريس.
ولفت إلى أن تركيا لن تسمح للطائرات العسكرية الفرنسية بالهبوط على أراضيها, ولا للسفن الحربية بالرسو في موانئها, محذراً من أن القرار سيفتح "جراحا لا تندمل" وخطيرة جدا في العلاقات الفرنسية-التركية.
واستعدت تركيا في وقت سابق, سفيرها في باريس تحسين بورجو أوغلو منفذة تهديداً سابقاً, وسيغادر السفير التركي باريس اليوم.
وفي تعليق فوري على مشروع القانون, قال وزير العمل التركي فاروق جليك ان القانون "مثير للشفقة", مشيراً إلى أن البرلمانيين الفرنسيين "يعتقدون أنهم قادرون على تغيير الحقائق التاريخية بواسطة القوانين", معتبراً أن "هذا الإجراء هو ضد المعايير والقوانين الأوروبية".
من جانبه, دان حزب "الشعب الجمهوري" المعارض الرئيسي في تركيا, حزب القانون, متهماً الجمعية الوطنية الفرنسية ب¯"خيانة تاريخها", فيما اعتبر وزير الخارجية أحمد داوود اوغلو مشروع القانون "مهينا للشعب التركي".
ورداً على الموقف التركي, دعا وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه, أنقرة إلى "عدم المبالغة في رد الفعل" على قرار النواب الفرنسيين قانونا يجرم انكار ابادة الارمن.
وكان البرلمان الفرنسي صادق في وقت سابق, لصالح مشروع القانون الذي ينص على أن إنكار الإبادة الجماعية, والجرائم ضد الانسانية, وجرائم الحرب المعترف بها من جانب القانون الفرنسي, ستصل عقوبتها للحبس مدة تصل إلى عام ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو, فيما تظاهر آلاف الأتراك في باريس احتجاجاً على التصويت.
ومن المقرر أن يطرح القانون المثير للجدل على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه كي يدخل حيز التطبيق, الأمر الذي قد يستغرق أشهرا عدة.