المُختَصَرُ اَلمَتِينُ لِـــتُحفَةِ المُوَحِّدِينَ

[أبو عبد الرحمان التونسي]

المُختَصَرُ اَلمَتِينُ لِـــتُحفَةِ المُوَحِّدِينَ
المُقَدِّمَة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ورضيَ الله عن آله وصحبه ومن والاه وبعد...
لما كانت تحفة الموحدين - على اختصارها - لا تعدُ متنًا من المتون العلمية التي صنَّفها علماؤنا في شتى الفنون الشرعية والتي امتازت بقصر العبارة، وجزالة اللفظ، وتمام المعنى، لما كانت التحفة كذلك، أحب إخوانكم في اللجنة الشرعية أن يعدوا مختصرًا لها، يكون متنًا علميًّا يسهل حفظه، والتحفة تكون بمثابة الشرح لهذا المتن، وكما قالوا: المتن للحفظ، والشرح للفهم.
ولا نظن من يحفظ هذا المختصر قد فرغ من حفظه إلا وهو يردِّد بصدق قول العلامة المقريزي رحمه الله:
وقد أعْرضَتْ نفسي عن اللهوِ جُملةً ومَلَّتْ لقاءَ الناسِ حتَّى وإن جلُّوا
وصارَ بحمد الله شُغلي وشاغلي فوائد علمٍ لستُ من شُغْلِها أخْلُو
فطورًا يراعي كاتبٌ لفوائدٍ بصحَّتِها قد جاءنا العقلُ والنقْلُ
وآونةً للعلمِ صدريَ جامعٌ فتزكو به نفسي وعن همِّها تسْلُو
فنسأل الله الإخلاص في القول والعمل، وفي السر والعلن، ونسأله العون والتوفيق إلى ما يحبه ويرضاه في كل صغير وكبير، ودقيق وجليل.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمةً للعالمين.
إخوانكم
في
اللجنة الشرعية
بجماعة التوحيد والجهاد
بيت المقدس
الأَسمَاءُ وَالأَحكَامُ
• القاعدة في الأسماء والأحكام هي: أن الاسم والحكم يفترقان قبل قيام الحجة ويجتمعان بعدها.
قال ابن تيمية رحمه الله: (وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام وجمع بينها في أسماء وأحكام) [الفتاوى: 20/37].
• وأحكام الأسماء ومدلولها تختلف حسب المواضع؛ مثال: قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع عبد بن زمعة رضي الله عنه في الصحيحين قال لهما الرسول صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة).
قال ابن تيمية: (فتبين أن الاسم الواحد يُنفى في حكم ويُثبت في حكم، فهو أخ في الميراث وليس أخ في المحرمية) [الفتاوى: 7/421].
وقال أيضًا: (إن الاسم الواحد يُنفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، فلا يجب إذا ثبت أو نفى في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام، وهذا في كلام العرب وسائر الأُمم) [الفتاوى: 7/419].
• مرجع الأسماء الشرعية: كاسم المسلم، والمشرك، والكافر، والمبتدع، والفاسق إلى ما حدّه الشارع حقيقةً ومعنى.
ومن لم يفرق بين حقائق هذه المسميات ويتصورها يقع في خبط وخلط، وقد ذمّ سبحانه من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله فقال: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} [التوبة: 97].
*******
الطَّاغُوتُ
• الطَّاغوت هو: (ما تجاوز به العبد حده من معبود، أو متبوع، أو مطاع) أو (كل مُجاوزة في الكفر).
• الواجب على الإنسان الكفر بعموم جنس (أي: كل) الطَّاغوت (لأن هذا شرط الإسلام)، فلا يُعقد له عقد الإسلام، ولا تتم له عصمة الدم والعرض والمال إلا بذلك، وإن لم يعرف أفراده أو يرى أعيانه.
• الطَّاغوت أنواعه ثلاثة هي: (طاغوت عبادة، وطاغوت حكم، وطاغوت طاعة ومتابعة)، ورؤوسه خمسة هي: (الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، الحاكم الجائر المغير لحكم الله تعالى، الذي يحكم بغير ما أنزل الله، الذي يدعي علم الغيب من دون الله، الذي يعبد من دون الله وهو راضٍ بالعبادة).
• والكفر بالطَّاغوت يكون بالقلب واللسان والجوارح، وصفته: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم.
• الطَّاغوت ينقسم إلى نوعين رئيسيين هما:
الأول: من حيث صفة الكفر به وينقسم إلى قسمين:
- الطَّاغوت العاقل وينقسم إلى قسمين:
أئمة الكفر من الطَّواغيت الذين لا ينتسبون لملة الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم.
أئمة الكفر من الطَّواغيت الذين ينتسبون لملة الإسلام من المرتدين والمنافقين.
- الطَّاغوت غير العاقل.
الثاني: من حيث عدم تكفيره لاندراجه تحت قاعدة من لم يكفر الكافر أو شك في كفره وينقسم إلى قسمين:
- الطَّواغيت من الكفار الأصليين الذين لا ينتسبون لملة الإسلام، فهؤلاء من لم يكفرهم، أو شك في كفرهم، أو تردد أو توقف في تكفيرهم فهو كافر.
- الطَّواغيت المنتسبون للإسلام، فهؤلاء قد يلتبس أمرهم على كثير من الناس، فمن لم يكفرهم لا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: الذين ينصرون الطَّاغوت وحكمه، وهؤلاء لاشك في كفرهم.
الحالة الثانية: الذين يجهلون حال هؤلاء الطَّواغيت، وما وقعوا فيه من الكفر، ولكنهم لا يجهلون حكم الله عز وجل في أمثالهم، فهؤلاء سليمو الاعتقاد ولا شئ عليهم وهذا هو الجهل البسيط.
الحالة الثالثة: الذين اطلعوا على حقيقة الطَّواغيت، والنواقض والمكفرات التي قامت بهم، ولكن امتنعوا من تكفيرهم، ويدخل تحت هذه الحالة صنفان من الناس:
- الصنف الأول: وهم الذين يعتقدون كفرهم، وضلالهم، ويبغضونهم، ولكن لا يصرحون بكفرهم وهم ثلاثة أقسامٍ:
القسم الأول: المستضعفون وهم الذين لا منعة لهم، فهؤلاء معذورون.
القسم الثاني: الذين يعتقدون كفرهم، ويقرون به، ولكن لا يصرحون لهم، ولا يكافحونهم بالتكفير، ولهم مَنَعةٌ تمنعهم من عشيرةٍ، وغير ذلك من أسباب المنعة، والقوة فهم مداهنون.
القسم الثالث: من يقول غيرهم كفار، ولا أقول إنهم كفار، ويمتنع من تكفيرهم مطلقًا، ولاشك أنّ هذا حكم منه بإسلامهم، فهذا كافر.
- الصنف الثاني: وهم الذين اطلعوا على حقيقة الطَّواغيت، وأنكروا باطلهم وأبغضوه بقلوبهم، وقالوا النوع يكفر، والعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة، وثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حق المعين، أو امتنعوا من تكفيرهم بسبب تلبيس بعض المنتسبين للعلم والتعليم، أو بسبب شبهة عرضت لهم، فهؤلاء لا يكفرون ابتداءً، ولا يجوز تكفير أحدهم حتى تقوم عليه الحجة، وتزول عنه الشبهة إجماعًا.
• التحاكم إلى الطَّاغوت يكون كفرًا أكبر بأحد الوصفين وهما:
الأول: عندما يعدل المرء عن حكم الله ورسوله إلى حكم الطَّاغوت يؤثره ويُقدمه عليه رغم توفر ووجود الحاكم أو الجهة القادرة التي تحكم له بما أنزل الله.
والثاني: عندما يتحاكم المرء حرًا مُختارًا إلى شرائع الطَّاغوت في حال غياب الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله وهو يعلم أن التحاكم إلى شرائع الطَّاغوت كفر يُخرج من الملة.
• من تتبع كلمة الطَّاغوت في القرآن الكريم، وفي السنة، يجد أنها كلها جاءت بمعنى الطَّاغوت الكافر الذي يُعبد من دون الله تعالى، ولهذا لا يجوز إطلاق لفظ الطاغوت على المسلم والله تعالى أعلم.
• أعوان الطَّواغيت، وأنصارهم مشركون وكفار بأعيانهم، وعلة كفرهم أمران:
الأول: تولي المشركين ونصرتهم.
والثاني: تولي شركهم وكفرهم وطاغوتهم.
ولا يخرج عن هذا الحكم إلا من وُجد في حقه مانع شرعي معتبر.
• العمل عند الطَّواغيت فيه تفصيل:
- منه ما يكون فيه نصرة، أو تثبيت لقوانينهم، وتشريعاتهم الباطلة، فهذا العمل كفر وردة.
- ومنه ما يكون فيه معصية؛ فهو حرام.
- وما لم يكن من هذا ولا ذاك؛ فلا نقول فيه إلا بالكراهة.
*******
طَاغُوتُ الدِّيمُقرَاطِيَّةِ
• الدِّيمقراطيَّة هي: حكم الشعب، وتقوم على أسس كلها تناقض الإسلام وهي:
- الشعب مصدر السلطات وهو الحَكَم الأوحد في التنازع.
- حريَّة التدين والاعتقاد.
- حريَّة التعبير والإفصاح ولو كان مفاده طعنًا، وسبًّا للذات الإلهية.
- فصل الدين عن الدولة وعن السياسة وعن الحياة.
- الحريَّة الشخصية ما لم يتعارض مع القانون الوضعي للبلاد.
- حريَّة تشكيل الأحزاب والتجمعات بغض النظر عن عقائدها.
- اعتبار موقف الأكثريَّة وتبني ما تجمع عليه ولو كان باطلًا.
- المساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع بغض النظر عن عقائدهم.
• الفرق بين الدِّيمقراطيَّة والشورى:
- أن الحكم في الشورى هو لله، والحكم في الدِّيمقراطيَّة هو للشعب.
- الشورى في الإسلام تكون في المسائل الاجتهادية، والدِّيمقراطيَّة بخلاف ذلك.
- الشورى في الإسلام محصورة في أهل الحل والعقد، والخبرة والاختصاص، وليست الديمقراطية كذلك.
- الشورى واجبة غير ملزمة، بينما الآراء في الديمقراطية ملزمة وواجبة ونافذة.
• من إفرازات الدَّيمقراطيَّة ما يُسمى بالمجالس التشريعية، وحكم الدخول في هذه المجالس من حيث الأصل هو التحريم، أما من دخلها فهو بين حالين:
- أن يقسم على احترام الدستور الكفري، فهذا كافر مرتد عن دين الإسلام.
- ألّا يقسم على احترام الدستور الكفري، فهذا لا يكفر ولكن بثلاثة شروط:
الأول: ألا يقر حكمًا طاغوتيًّا.
الثاني: ألا يُشرِّع حكمًا طاغوتيًّا.
الثالث: أن ينكر عليهم، ويصرح بكفرهم، ويظهر العداوة والبراءة، أو ينصرف من المجلس.
• حكم المرَشَّح للدخول في المجلس التشريعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
- القسم الأول: أن يعلم أن هناك يمينًا دستوريًّا، والأمر عنده سيان فهذا كافر على كل حال.
- القسم الثاني: أن لا يعلم أن هناك يمينًا دستوريًّا، أو أن هناك تشريعا طاغوتيا، فهذا يُنبه فإن تبين له باطلهم، وعزم على الدخول بعد ذلك، كفر بنية القسم لأنّ من علق الكفر بأمر مستقبل كفر بالحال، فإن لم يتراجع كان كالقسم الأول، وإن رجع فهو المطلوب ولا يكفر قبل ذلك.
- القسم الثالث: وهو الذي يقول لا أقسم على احترام الدستور، ولا أقر أي تشريع طاغوتي فهذا لا يكفر، وهو آثم، ثم ُينظر إلى أي القسمين يؤول ويحكم له بحكم الحال لا بحكم المآل، ولكن أين هذا النوع من الواقع، بل لا يمكنونه من الدخول في البرلمان، والحالة هذه أبدًا.
• حكم المرَشِّح ينقسم إلى قسمين:
- القسم الأول: هم الذي يعلم أن النواب يشرعون مع الله تعالى، ويقسمون على مخالفة حكم الله، واحترام أحكام الطاغوت، فهذا لاشك في كفره لرضاه بذلك، وإعانته على الكفر.
- القسم الثاني: وهو من لا شعور له بذلك، بل ولا يخطر بباله، فهذا يُعرّف حقيقة أمرهم وتُزال عنه الشبه، فإن أصر كفر، وإن رجع فهذا هو المطلوب، ولا يكفَّر قبل ذلك؛ لعدم قيام وصف الكفر به.
• حكم المسلم إذا أقسم على احترام الدستور لا يخلو من حالتين:
- الحالة الأولى: أن يعتقد أن الحكم بالدستور لا بأس به، وأنه مباحٌ، أو جائزٌ، فهذا كافر.
- الحالة الثانية: أن يعتقد أن التشريع والحكم بالدساتير كفرٌ دون كفرٍ، أو أنه معصية، وهذه الحالة هي المحك ومثار الجدل، والذي نرجحه أنه لا يكفر ما لم يقسم على الدستور.
• حكم عمل المحاماة كما يلي:
- الذي يختص في دراسة المحاماة ليتعرف على مزالق ومسـاوئ القوانين الوضعية، ليقوم بتعريتها، وفضحها، فمثل هذا لا حرج عليه إن شاء الله.
- المحامي الذي يتحاكم لهذه القوانين الوضعية فيما هو يضاهي ويضاد حكم الله تعالى، وكذلك لكي يبطل حقًّا أو يحق باطلًا، فهو كافر بعينه.
- المحامي الذي يتحاكم إلى هذه القوانين الوضعية على وجه الاعتقاد، أو الاستحلال والتحسين، أو استقباح ما يخالفها من قوانين الحق، فإنه بذلك يكفر بعينه ويخرج من ملة الإسلام.
- المحامي الذي يعمل في أبواب ومسائل الزواج والطلاق والتي تؤخذ من المذاهب الإسلامية أو المسائل الإدارية ونحوها مما لا تحاكم فيه للطواغيت ومثل هذا الصنف لا ينبغي تكفيره.
*******
طَاغُوتُ العَلمَانِيَّةِ
• العلمانية مذهب من المذاهب الكفرية، التي ترمي إلى عزل الدين عن التأثير في الدنيا.
• للعلمانية صورتان، كل صورة منهما أقبح من الأخرى:
- الصورة الأولى: العلمانية الملحدة: وهي التي تنكر الدين كلية، وتنكر وجود الله، ولا تعترف بشيء من ذلك.
- العلمانية غير الملحدة: وهي علمانية لا تنكر وجود الله، وتؤمن به إيمانًا نظريًّا: لكنها تنكر تدخل الدين في شؤون الدنيا، وتنادي بعزل الدين عن الدنيا.
• نتائج العَلمانية في بلاد المسلمين تتمثل فيما يلي:
- رفض الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وإقصاء الشريعة عن كافة مجالات الحياة، والاستعاضة عنه بالقوانين الوضعية.
- تحريف التاريخ الإسلامي وتزييفه، وتصوير العصور الذهبية لحركة الفتوح الإسلامية على أنها عصور همجية.
- إفساد التعليم وجعله خادمًا لنشر الفكر العلماني.
- إذابة الفوارق بين المسلمين وبين أهل التحريف والتبديل والإلحاد، وجعلهم جميعًا بمنزلة واحدة من حيث الظاهر.
- نشر الإباحية والفوضى الأخلاقية، وتهديم بنيان الأسرة، وتشجيع ذلك والحض عليه.
- محاربة الدعوة الإسلامية.
- مطاردة الدعاة إلى الله، ومحاربتهم، وإلصاق التهم الباطلة بهم، ونعتهم بالأوصاف الذميمة.
- التخلص من المسلمين الذين لا يهادنون العلمانية، وذلك عن طريق النفي أو السجن أو القتل.
- إنكار فريضة الجهاد في سبيل الله، ومهاجمتها، واعتبارها نوعًا من أنواع الهمجية وقطع الطريق.
- الدعوة إلى القومية أو الوطنية، على ألا يكون الدين عاملًا من عوامل التجميع.
• للعلمانية وسائل متعددة في تحريف الدين في نفوس المسلمين منها:
- إغراء بعض ذوي النفوس الضعيفة والإيمان المزعزع بمغريات الدنيا من المال والمناصب، أو النساء.
- القيام بتربية بعض الناس في محاضن العلمانية في البلاد الغربية، ثم رجوعهم بعد ذلك ليمارسوا تحريف الدين.
- تجزئ الدين والإكثار من الكلام عن بعض القضايا الفرعية، وإشغال الناس بذلك، وصرفهم عن التصدي لما هو أهم وأخطر من ذلك بكثير.
- تصوير العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله على أنهم طبقة منحرفة خلقيًّا؛ حتى لا يثق الناس في كلامهم.
- الحديث بكثرة عن المسائل الخلافية، واختلاف العلماء، مما يوقع في النفس أن الدين لا شيء فيه يقيني مجزوم به، مما يعني انصراف الناس عن الدين.
- إنشاء المدارس والجامعات والمراكز الثقافية الأجنبية، حيث تعمل جاهدة على توهـين صلة المسلم بدينه وتقوم فيه بنشر الفكر العلماني على أوسع نطاق.
******
الحُكْمُ وَالتَّشرِيعُ
• الحكم يأتي في الشرع ويُراد به معنيان:
- الحكم العام في الأمور الكلية والقضايا المشتركة بين العباد، التي لا تختص بزمان أو مكان أو شخص، وهذا هو معنى التشريع، وهو المعنى الذي جاءت نسبته إلى الله مطلقًا بلفظ (الحكم).
- الاجتهاد والقضاء في الفصل بين الخصوم في المسائل والقضايا والوقائع المعينة، وهذا المعنى هو الذي يُسند إلى البشر من النبيين والربانيين والحكام والعلماء، ويُقيد بشرط أن يكون وفق شرع الله، فمرة يُقيد بالعدل، ومرة بالقسط، ومرة بالحق، ومرة بالكتاب المنزل.
والمخالفة في كلا المعنيين تُسمى حكم بغير ما أنزل الله، لكن المخالفة في المعنى الأول ليست كالمخالفة في المعنى الثاني، فلكلِّ منهما حكم يختلف عن الآخر.
• مصطلح الحكم يُطلق في الشرع على ثلاثة أصناف من الناس:
1. القاضي.
2. العالم (المفتي المخبر عن حكم الله).
3. ولي الأمر (الحاكم).
• التشريع هو: سَن الأحكام، وجَعلها طريقة للتعبد والطاعة، وشروط تسمية الشيء تشريعًا هي:
- أن يعين من ذي سلطة: كالملك، والرئيس، والأمير، والمدير العام، ورئيس اللجنة.
- أن يعين إلى أناس من شأنهم أن ينفذوه: كالشرطة، والموظفين، والقضاة.
- أن يكون بألفاظ عامة مثل: إذا جاءكم سارق فيؤخذ منه غرامة. أما إذا كان بلفظ خاص كأن يقول: إذا جاءكم محمد وقد سرق فاتركوه، فهذا من الظلم وليس من التشريع العام.
• حكم طاعة العلماء والأمراء ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
- القسم الأول: أن يطيعهم عامدًا وهو يعلم أنهم مخالفون، مع أنه يرى أن ما أحلوه حرامًا وما حرموه حلالًا. وهذا على نوعين:
النوع الأول: في الأمور المجمع عليها المعلومة من الدين بالضرورة وهي المسائل الظاهرة، فهذا يعتبر كفرًا وشركًا أكبر.
النوع الثاني: أن يطيعهم في المسائل الخلافية، ويعلم أن فتواهم خاطئة، فهذا يعتبر محرمًا وكبيرة من كبائر الذنوب.
- القسم الثاني: أن يطيعهم وهو لا يعلم مخالفتهم فهذا على نوعين:
النوع الأول: المسائل المجمع عليها المعلومة من الدين بالضرورة وهي المسائل الظاهرة، فهذا يكفر إلا ما استثني وهو حديث العهد بالإسلام، ومن نشأ في بلاد الكفر، أو في البادية البعيدة.
النوع الثاني: المسائل الخلافية التي لها حظ من النظر، فهذا يعذر إذا أطاعهم وهو لا يعلم مخالفتهم.
- القسم الثالث: أن يطيعهم عالما معتقدًا أن لهم التحليل والتحريم فهذا يكفر، وهذا القسم فيه زيادة مسألة الاعتقاد.
• الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرًا أكبر في الحالات التالية:
- أن يجحد الحاكمُ بغير ما أنزل الله أحقيّةَ حُكمِ الله ورسوله أو يستحل الحكم بغير ما أنزل الله.
- أنْ لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كونَ حُكم اللهِ ورسولِهِ حقًّا. لكن اعتقد أنّ حُكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسنُ من حُكمه، وأتمّ وأشمل.
- أنْ لا يعتقد كونَه أحسن من حُكم الله ورسوله، لكن اعتقد أنه مثله.
- أنْ لا يعتقد كون حُكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلًا لحكم الله ورسوله، فضلًا عن أنْ يعتقدَ كونه أحسن منه، لكن اعتقد جواز الحُكم بما يخالف حُكم الله ورسوله.
- ما يحكُم به كثيرٌ من رؤساء العشائر، والقبائل من البوادي ونحوهم، من حكايات آبائهم وأجدادهم، بقاءًا على أحكام الجاهلية، وإعراضًا ورغبةً عن حُكم الله ورسوله.
- الحاكم الذي يعرض عن الحكم بما أنزل الله فلا يحكم بما أنزل الله مطلقًا.
- الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله في التوحيد، كأن يحكم بالشرك، وبما يضاد التوحيد.
- الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله بدافع الحقد والكراهية، والعداء لما أنزل الله تعالى.
- الحاكم الذي يقع في التبديل، سواء كان هذا الشرع المبدل من عند نفسه، أم أنه مستورد من عند غيره من الطواغيت، وسواء رد هذا الشرع المبدل لدين الله، أم رده لنفسه وهواه، وأهواء البشر.
- الحاكم الذي يسوغ ويروج للقوانين والشرائع الوضعية - عبر محاكم لها مراجعٌ ومُستندات.
- الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله طاعة للمشركين، وموالاة لهم.
- الحاكم الذي يقوم بمهمة التشريع وسن القوانين المضاهية لشرع الله تعالى.
• الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرًا أصغر في حالتين:
- أن يجتهد في الوصول إلى حكم الله ولكنه لا يوفق لذلك.
- أن تحمله شهوته وهواه في قضية معينة، فيحيد عن حكم الله، وهذا لا يكفر إذا اجتمعت فيه شروط:
- أن يكون اعتقاده سليمًا، يرى وجوب التحاكم إلى شرع الله ويشعر أنه عاصٍ.
- أن يكون في المسائل القليلة، أما إن كان ديدنه التحاكم أو الحكم بغير الشرعية فهذا يكفر.
- أن لا يكون عن قانون أو عرف أو تعميم.
- أن يكون في القضية المعينة وليس عامًّا.
• كفر وردة طواغيت الحكم في عصرنا من أبواب شتى:
- فهم يكفرون من باب تشريعهم مع الله ما لم يأذن به الله.
- ويكفرون من باب طاعتهم للمشرِّعين المحليين منهم والدوليين وغيرهم، واتباعهم لتشريعاتهم الكفرية.
- ويكفرون من باب توليهم للكفار وحمايتهم، ونصرتهم بالجيوش والسلاح والمال والاقتصاد.
- ويكفرون من باب أخوَّتهم للكفار الشرقيين والغربيين وموادتهم ومحبتهم لهم.
- ويكفرون من باب محاربة أولياء الله ومظاهرة المشركين ونصرتهم عليهم.
- ويكفرون من باب الامتناع عن الشرائع وتعطيل الفرائض وتحريم الواجبات الشرعية واستحلال الحرام.
- ويكفرون من باب الاستهزاء بدين الله والترخيص للمستهزئين وحمايتهم.
• للخروج على الحاكم شرطان:
- أن يقع في الكفر البواح الظاهر.
- توفر القدرة التي تُمَكِّن المسلمين من الخروج عليه.
*******
الإِمَامَةُ العُظمَى
• الإمامة العظمى هي:
حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها.
• مقاصد الإمامة تتمثل في:
1. إقامة الدين. 2. سياسة الدنيا به.
• طرق انعقاد الإمامة هي:
1. الاختيار. 2. الاستخلاف. 3. البيعة.
• شروط الإمام هي:
1. الإسلام. 2. البلوغ. 3. العقل. 4. الحرية. 5. الذكورية.
6. العلم. 7. العدالة. 8. الكفاءة النفسية. 9. الكفاءة الجسمية.
10. عدم الحرص على الإمارة. 11. القرشية، على القول الراجح.
• واجبات الإمام هي:
1- واجبات أساسية وتتمثل في:
مقاصد الإمامة وسبق الكلام عليها.
2- واجبات فرعية وتتمثل في:
- استيفاء الحقوق المالية وصرفها في مصارفها الشرعية.
- اختيار الأكفاء للمناصب القيادية ومحاسبتهم.
- الإشراف بنفسه على تدبير الأمور وتفقد أحوال الرعية.
- الرفق بالرعية والنصح لهم وعدم تتبع عوراتهم.
- أن يكون قدوة حسنة لرعيته.
• حقوق الإمام هي:
1. الطاعة في غير معصية. 2. النصرة والتقدير.
3. المناصحة. 4. حقه في بيت المال. 5. الحكم مدة صلاحيته للإمامة.
• مسببات العزل هي:
1. الكفر والردة بعد الإسلام. 2. ترك الصلاة والدعوة إليها.
3. ترك الحكم بما أنزل الله. 4. الفسق والظلم والبدعة.
5. نقص التصرف وهو على ضربين:
أ‌- الحَجر.
ب‌- القهر وهو على صورتين:
- الأَسر.
- أن يخرج عليه من يستولى على الإمامة بالقوة.
6- نقص الكفاءة وذلك بـ:
أ. زوال العقل.
ب. فقد بعض الحواس المؤثرة في الرأي والعمل.
ت. فقد بعض الأعضاء المخل فقدها بالعمل.
• وسائل العزل هي:
1. أن يعزل الإمام نفسه.
2. السيف والثورة المسلحة.
3. الطرق السِلمية الأخرى.
• الخارجون على الأئمة هم:
1. الخوارج.
2. المحاربون.
3. البُغاة.
4. أهل الحق.
• المخروج عليهم هم:
1. الإمام العادل.
2. الحاكم الكافر المرتد.
3. الإمام الفاسق والجائر والظالم.
• موارد بيت مال المسلمين هي:
1. الزكاة.
2. الجزية.
3. الخَراج
4. العشور.
5. الغنائم.
6. الفيء.
7. أي موارد أخرى.
*******
التَّكفِيرُ وَأَحكَامُهُ
• التكفير هو: الحكم على المسلم بالخروج من دين الإسلام بما ارتكبه من اعتقاد كفر - يدل عليه القول أو الفعل لأن الاعتقاد محله القلب ولا سبيل إلى معرفته إلا بالقول أو الفعل -، أو قول كفر، أو فعل كفر، وهذا الاعتقاد أو القول أو الفعل دل الدليل من كتاب الله ومن السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه كفر، بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع في غير الشرك الأكبر والمسائل الظاهرة.
• شروط التكفير تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
- القسم الأول: شروط في الفاعل؛ وهي أن يكون:
1. مكلفًا (بالغًا، عاقلًا). 2. متعمدًا قاصدًا لفعله. 3. مختارًا له بإرادته.
- القسم الثاني: شروط في الفعل (الذي هو سبب الحكم وعلته)؛ ويجمعها: أن يكون الفعل مكفرًا بلا شبهة:
1- أن يكون فعل المكلف أو قوله صريح الدلالة على الكفر.
2- وأن يكون الدليل الشرعي المكفر لذلك الفعل أو القول صريح الدلالة على التكفير أيضًا.
- القسم الثالث: شروط في إثبات فعل المكلف، وذلك بأن يثبت بطريق شرعي صحيح، لا بظن، ويكون ذلك:
1. إما بالإقرار. 2. أو بالبينة: شهادة عدلين.
وشروط تكفير أهل الأهواء والبدع:
1. إقامة الحجة. 2. إزالة الشُبهة.
• موانع التكفير تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
- القسم الأول: موانع في الفاعل؛ وهي التي تعرف (بعوارض الأهلية) وهي قسمان:
أ- عوارض يسمونها سماوية: كالصغر والجنون والعته والنسيان.
ويقابل هذه العوارض أو الموانع من الشروط:
1- شرط البلوغ ويقابل عارض الصغر.
2- وشرط العقل ويقابل الجنون والعته.
3- وشرط العمد ويقابل النسيان.
ب- عوارض مكتسبة:
1. الخطأ.
2. التأويل، وحتى يكون معتبرًا لابد فيه من شرطين:
- أن يكون مُستساغ لغةً وشرعًا. - أن يكون الدليل المأَوَّل نصًّا في المسألة.
3. الجهل.
4. الإكراه، وله شروط:
- أن يكون المكرِه قادرًا على إيقاع ما يهدد به، والمكرَه عاجزًا عن الدفع ولو بالفرار.
- أن يغلب على ظن المكرَه، أنه إذا امتنع أوقع به ما يهدد به.
- أن لا يظهر على المكرَه ما يدل على تماديه.
- أن يكون ما يهدد به مما لا طاقة للمرء به.
- وأن يظهر إسلامه متى زال عنه الإكراه.
- القسم الثاني: موانع في الفعل:
1. كون القول أو الفعل غير صريح في الدلالة على الكفر.
2. أن الدليل الشرعي المستدل به غير قطعي الدلالة على كونه مكفرًا.
- القسم الثالث: موانع في الثبوت:
وذلك بأن لا يكون ثبت الكفر على قائله أو فاعله الثبوت الشرعي الذي هو الاعتراف والإقرار، أو شهادة شاهدين.
وقد اشترط العلماء في قبول شهادة الشاهد أربعة شروط: (الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة).
وموانع تكفير أهل الأهواء والبدع:
1. عدم بلوغ النصوص الموجبة لمعرفة الحق. 2. أو بلغته لكن لم تثبت عنده.
3. أو ثبتت ولم يتمكن من فهمها. 4. أو ثبتت ولكن عارضها معارض أوجب له تأويلها.
5. أو عرضت له شبهة يعذره الله بها. 6. أو كان مجتهدا في طلب الحق.
• هناك موانع للتكفير غير معتبرة:
- الخوف من قطع راتب، أو الطرد من الوظيفة، أو مصادرة بعض حظوظ دنياهم، أو منعهم من بعض قشورها.
- عدم قصد الكفر.
- جعل الكفر بالاعتقاد فقط.
- كونه من الحكام أو العلماء أو الدعاة أو المجاهدين أو ينتمي إلى جماعة أو حزب إسلامي.
- سوء التربية.
- مصلحة الدعوة.
- الهزل وعدم الجد فلا يكفر إلا الجاد.
- عدم ترتب الأحكام أو العقوبة.
- كون من سيكفرون بهذا الناقض كُثر.
- كونه مضللًا بتلبيس الأحبار والرهبان أو الحكام.
- كونه يلتزم بعض شرائع الإسلام كالصلاة أو الإقرار بالشهادتين أو نحوهما.
- كون المرتدين وأنصارهم أو غيرهم من الكفار يعتقدون أنهم مؤمنون أو أنهم على حق فيما يرتكبونه من المكفرات.
- كون المرتدين وأنصارهم يتعذرون بالاستضعاف وأنهم لا حيلة لهم.
• تبين الموانع إنما يجب في المقدور عليه، ولا يجب في الممتنع أو المحارب , والامتناع يرد على معنيين:
- الأول: امتناع عن العمل بالشريعة جزئيًّا أو كليًّا.
- الثاني: امتناع عن القدرة، أي قدرة المسلمين أن يوقفوه ويحاسبوه ويحاكموه لشرع الله.
وقد نص العلماء على أن الممتنع عن القدرة لا تجب استتابته، ويراد بالاستتابة معنيان أيضًا:
- الأول: طلب التوبة ممن حكم عليه بالردة. - الثاني: تبين الشروط والموانع قبل الحكم عليه بالردة.
• قواعد التكفير:
1. (الكفرُ العامُّ لا يستلزمُ دائمًا كُفرَ المعَيَّن).
2. (الرضى بالكُفرِ، كُفْرٌ).
3. (اعتبار الظاهر في الكفر والإيمان).
4. (قَولُ الكُفْرِ كُفرٌ، وفِعْلُ الكُفْرِ كُفْرٌ).
5. (الكفرُ العمليُّ الأصغرُ لا يُقالُ به إلا بقرينةٍ شرعيةٍ تدلُّ عليه).
6. (من حلَّل حرامًا، أو حرَّم حلالًا فقد كفر).
7. (الإسلامُ الصريحُ لا يَنقُضُه إلا الكُفرُ الصريحُ).
8. (العِبرةُ بالخواتِيمِ).
9. (مَن كفَّرَ مُسلِمًا، فقد كفَرَ).
10. (من لم يُكَفِّر الكافر، أوشَكَّ في كُفْرِهِ، فقد كَفَر).
11. (كلُّ مانعٍ من موانِعِ التَّكفيرِ مانِعٌ من موانِعِ لُحوقِ الوعيدِ بالمعيَّنِ، وليس كلُّ مانعٍ من موانعِ لحوقِ الوعيدِ بالمعيَّن مانعًا من موانعِ التَّكفِيرِ).
12. (كل شرط لصحة الإيمان تركه كفر، وكل كفر تركه شرط لصحة الإيمان).
13. (كل كافر جاهل، وليس كل جاهل كافر).
• هناك أخطاء شائعة في التكفير:
- عدم التفريق بين الكفر المطلق أو العام وتكفير المعين، أو كفر النوع وكفر العين.
- التكفير بناء على قاعدة (الأصل في الناس الكفر) لأن الدار دار كفر.
- عدم تجويز الصلاة خلف المسلم مستور الحال حتى تُعرف عقيدته.
- التكفير لمجرد مدح الكفار أو الدعاء لبعضهم دون تفصيل.
- تكفير من لم يبايع إمامًا معينًا.
- حصر الفرقة الناجية في تجمع أو جماعة أو حزب أو طائف معـينة من بين عموم المسلمين.
- التكفير بالنصوص محتملة الدلالة لا القطعية في التكفير.
- التكفير بالأقوال أو الأعمال محتملة الدلالة دون النظر في قصد قائله أو فاعلها.
- عدم التفريق بين شعائر الكفر وأسبابه الظاهرة، وبين ذرائعه أو علاماته التي لا تكفي وحدها للقطع بالتكفير.
- التكفير بالشبهة والظن دون تثبت، والإلزام بالكفر وإن نكص عنه المتهم.
- إطلاق قاعدة (من لم يكفر الكافر فهو كافر) دون تفصيل.
- التكفير بالمآل أو بلازم القول.
- تكفير من مات على شيء من الذنوب لم يتب منها.
- الخلط وعدم التمييز في التكفير بين ما هو من أصل الإيمان أو نواقضه وبين ما هو من الإيمان الواجب أو المستحب.
- عدم التمييز بين الإيمان الحقيقي (وهو الباطن) والإيمان الحكمي (وهو الظاهر).
- عدم التفريق بين التولي المكفّر وبين معاملة الكافر بالمعروف.
- الخلط بين التولي المكفر وبين المداهنة المحرمة أو المداراة المشروعة.
- الخلط بين التولي المكفر وبين التقية الجائزة.
- التكفير بدعوى أن السكوت عن الحكام يستلزم الرضى بكفرهم وعدم اعتبار حال الاستضعاف.
- إطلاق حكم التكفير ولوازمه على أزواج وأولاد عساكر الشرك والقوانين المرتدين وعدم مراعاة حال الاستضعاف.
- عدم التفريق في آثار التكفير بين الكافر الممتنع وبين المقدور عليه.
- تكفير كل من عمل في وظائف الحكومات الكافرة دون تفصيل.
- عدم التفريق بين متابعة النظام الإداري والتحاكم إليه وبين التحاكم إلى التشريعات الكفرية.
- عدم التفريق بين الحكم بغير ما أنزل الله بمعناه التشريعي التبديلي وبين مجرد ترك بعض حكم الله أحيانا في الواقعة.
- تكفير عموم المشاركين في الانتخابات دون تفصيل.
- عدم العذر بالجهل في المسائل الخفية.
- تكفير كل من خالف الإجماع دون تفـصيل.
- عدم التفريق بين كفر الردة وبين كفر التأويل.
- عدم التفريق بين البدع المكفرة وبين غيرها من المعاصي أو بدع الفروع.
- تكفير كل من لم يُكَفّر الطواغيت بدعوى أنه لم يَكفر بهم.
- عدم التفريق في أسباب التكفير بين الطعن في الدين وبين الطعن في الأشخاص.
- تكفير المخالفين لمجرد انتمائهم إلى جماعات الإرجاء.
*******
مَانِعُ الجَهْلِ وَإِقَامَةُ اَلحُجَّةِ
• الجهل: هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما به، والجهل في موضوعنا هنا هو عدم العلم بالأحكام الشرعية أو بأسبابها، وهو نوعان:
(أ) جهل بسيط: وهو عدم العلم بالشيء أصلًا.
(ب) جهل مركب: وهو العلم بالشيء على خلاف حقيقته.
• الكافر الجاهل الذي يُعذر بالجهل يتصف بثلاث صفات، إن انتقصت واحدة منهن، رُفع عنه العذر بالجهل، وهي:
1) أن يكون جهله من جهة عدم بلوغ نذارة الرسل إليه.
2) أن يكون جهله بنذارة الرسل عن عجزٍ لا يمكن له دفعه.
3) أن لا يتكلف ما ليس له به علم ولا سلطان أو برهان.
• أهل الفترة قسمان:
1- تأتي فترتهم من جهة انقطاع الرسل، وطول الفترة بينهم وبين من أرسل إلى من قبلهم، ولكن بلغتهم نذارة الرسل، وهؤلاء لا يعذرون بالجهل.
2- تأتي فترتهم من جهة عدم بلوغ نذارة الرسل إليهم، وهؤلاء هم الذين يعذرون بالجهل.
• هناك حالات لا ينفع معها العذر بالجهل:
1- الإعراض عن طلب العلم الشرعي، وعن النظر في آيات الله عز وجل.
2- من كان جهله بنذارة الرسل - رغم توافرها وسهولة طلبها - بسبب تقليده للآباء وطاعته لأئمة الكفر والضلال.
3- من كان جهله بنذارة الرسل بسبب ظنه أنه على الحق والصواب.
4- من كان جهله بنذارة الرسل بسبب عناده وتكبره.
5- من كان غافلًا عن آيات الله تعالى، منشغلًا عنها بلهو الحديث، مؤثرًا للدنيا على الآخرة.
6- من كان جهله بنذارة الرسل بسبب قساوة قلبه، وما ران عليه من آثام وذنوب.
• الحالات التي يعذر بها المسلم بالجهل:
1. حداثة عهده بالكفر.
2. وجوده في منطقة نائية يتعذر وصول العلم إليها.
3. التأويل الخطأ للنصوص.
4. عدم بلوغه النص الشرعي.
• جهل الحال له أقسام وأحكام:
أولًا: جهل الحال في المعاني والألفاظ والمقاصد؛ يكون في حالات:
أ ـ أن يتكلم بما لا يعرف فلم يعلم المعنى أو علمه ولم يقصده في غير الصريح.
ب ـ أن يتكلم بما لا يعقل.
ج ـ أن يتكلم بألفاظ صريحة لكن مع ذهاب الأهلية بجنون أو نوم أو سكر في باب الديانة والقضاء.
في هذه الحالات الثلاثة يُعذر الإنسان ولا يُؤاخذ.
ثانيًا: جهل الحال في الأشخاص:
أي: جهل حالة هذا الشخص أنه كافر أو مشرك أو منافق أو زنديق أو مرتد وظنه عكسه، بشرط أنه يلتبس أمره لكونه يظهر الإسلام، أو يوجد من المعتبرين من يلبّس على الناس أن هذا الشخص مسلم.
يُشترط في جهل الأشخاص شرطان:
1- التباس الحال.
2- أن يكون ممن يُخالط الشخص الذي وقع في الكفر مخالطة ظاهرة لا باطنة.
ويكون الجهل في الأشخاص في حالات:
1 ـ بالتباس أمره لعدم ثبوت الكفر عليه، فلم تقم أدلة تثبت كفره، فالكفر هنا غير ثابت بيقينٍ لعدم وجود الأدلة.
2ـ قامت أدلة خفية يعلمها الخاصة والمخالطين له دون غيرهم.
3. لكونهم يتعمدون إخفاء ردتهم وكفرهم كالمنافقين.
4ـ يكون الالتباس من جهلِ حالهِ وواقعه، فيُحسِن الإنسانُ فيه الظن، ولا يعلم وقوعه في الكفر أصلًا، ولو علم ذلك لكفّره.
- تنبيه: الكلام عن جهل الحال في غير الشرك الأكبر والمسائل الظاهرة.
• الحجة: هي الدليل أو البرهان الذي به يندفع العجز أو الجهل، وتُحسم به الأعذار التي تمنع من نزول العذاب والوعيد بصاحبها.
وتقوم الحجة بـ:
1. القرآن الكريم.
2. السُّنّة.
3. حجة الميثاق.
4. حجة الفطرة.
5. حجة الآيات التي أودعها الله تعالى في الكون وفي أنفسنا.
• صفة إقامة الحجة: هو أن تبلغ المكلّف على وجه يمكنه به فهمها؛ وهذه الصفة تُستوفى بشرطين:
1. أن تصل الحجة للمُخاطب بلُغته.
2. أن تكون الحجة مفصّلة مُبَيّنة.
• صفة من يُقيم الحجة:
الذي يقيم الحجة هو الواحد، العالم، العدل، المعروف، ولا يلزم أن يكون ذا سلطان إلا إذا كان سيترتب على إقامة الحجة استيفاء عقوبة في دار الإسلام.
• صفة من تُقام عليه الحجة:
إن المكلف المخاطب بالحجة عـذره ينقطـع وتعتـبر الحجـة قائمـة عليـه بمجـرد تمكنـه مـن طلبها لا بحقيقة بلوغها إليه، ومن جهة التمكن نتكلم في مسألتين:
الأولى: صفة التمكن من طلب العلم؛ والتمكن له شرطان:
1. مـن جهـة المكلّف: وهـو شـرط سـلامـة الآلات التي يستطيـع أن يصـل بها إلـى الخطــاب ويفهمــه.
2. ومن جهة الحجة الرسالية (أي العلم الشرعي): فشرط التمكن أن يكون هذا العلم متيسرًا موجودًا يمكن للمكلف الوصول إليه.
الثانية: أحوال المتمكن من طلب العلم:
الحال الأول: أن يسعى في طلب العلم الواجب ويدركه؛ ومـن حـق السـعي أنه يجـب عليـه إذا لم يجـد أحـدًا يفتيـه ببلـده أن يرتحـل إلى حيـث يجد من يفتيه، فإذا وُجد من يقيم عليه الحجة فهذا قد أدى واجبه وأدرك الحق.
الحال الثانية: ألا يسعى في طلب العلم الواجب؛ فهذا مقصّر، مفرّط، مُعرض عن الحق، غير معذور بجهله، وهو آثم.
الحال الثالثة: أن يسعى في طلب العلم الواجب ويدرك بعضه.
فإذا سعي حق السعي ولم يجد من يقيم عليه الحجة فله حالان:
الأول: سعى ولم يجد إلا من يدلّه على الباطل؛ فإذا لم يدرك الحق فيما يتعلق بالتوحيد فحكمه حكم غير المتمكن الذي لم تبلغه حجة في الدنيا ويختبر يوم القيامة، أما من لم يدرك الحق في بعض الأحكام غير التوحيد مع سعيه، فهذا لا إثم عليه باتفاق العلماء.
الثاني: سعى ولم يدرك إلا بعض الحق؛ لنقص العلم بالحجة الرسالية، وندرة من يعرفه أو يدل عليه، فهذا ناجٍ قد أدى واجبه.
• قيام الحجة غير فقهها والتزامها؛ إذ يكفي لقيام الحجة على المحجوج أن تصله بلغة يفهم مدلولات الخطاب وما يراد منه، سواء عقل الخطاب وفقهه والتزمه أو أنه لم يعقله ولم يفقهه.
• شروط قيام الحجة في الشرائع:
1. التمكن من العلم.
2. القدرة على العمل.
• موانع قيام الحجة في المسائل الظاهرة:
- عدم التمييز كالصغير أو الجنون أو الصمم.
- عدم الفهم لكونه لم يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان.
- حديث العهد بالإسلام ومن نشأ في بادية بعيدة.
- من نشأ في بلاد كفر ولم تبلغه واجبات الدين.
• موانع قيام الحجة في المسائل الخفية:
1. الجهل.
2. عدم العلم بدلالة النص.
3. عدم فهم الحجة.
4. - عدم المعاندة.
*******
الوَلَاءُ وَالبَرَاءُ وَأَحكَامُ اَلدِّيَارِ
• الولاء: هو النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين ومتابعتهم ظاهرًا.
• والبراء: هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار.
• مراتب الولاء: ثلاث مراتب:
الأولى: الولاء لجماعة المسلمين.
الثانية: الولاء لأهل السنة والجماعة.
الثالثة: الولاء للطائفة المنصورة.
• مراتب البراء: ثلاث مراتب:
الأولى: البراءة من الكفار والمشركين.
الثانية: البراءة من عمل أهل البدعة والفرقة.
الثالثة: البراءة من عمل العصاة من أهل السنة والجماعة.
• الموالاة نوعان:
- النوع الأول: التولي وهو: ما يُسمى بالموالاة الكبرى، أو الموالاة المطلقة: وهذا كفر أكبر، وهو أربعة أنواع:
1. محبة الكفار لدينهم.
2. تولي نصرة وإعانة.
3. تولي تحالف.
4. تولي موافقة.
وكل هذه الأنواع الأربعة يكفر بمجرد فعلها، دون النظر إلى الاعتقاد، وليس كما يقول أهل الإرجاء.
- النوع الثاني: الموالاة: وهي قسمان:
- قسم يسمى التولي: وهو الأقسام التي ذكرناها قبل هذا، وأحيانا تسمى الموالاة الكبرى أو العظمى أو العامة أو المطلقة، وهذه كلمات مترادفة للتولي.
- موالاة صغرى أو مقيدة: وهي كل ما فيه إعزاز للكفار من إكرامهم أو تقديمهم في المجالس أو اتخاذهم عمالًا ونحو ذلك، فهذا معصية، ومن كبائر الذنوب.
• مرجئة العصر يقولون أن موالاة الكفار ومظاهرتهم تنقسم إلى:
1- مظاهرتهم وموالاتهم في الظاهر مع حبهم ومودتهم في الباطن، وهو النوع المخرج من الملة المكفر.
2- مظاهرتهم وموالاتهم في الظاهر لمصلحة الشخص وخوفه على نفسه، وهذا النوع كبيرة من كبائر الذنوب.
3- موالاتهم ومظاهرتهم لمصلحة المسلمين، ودرء الشر والفتنة عنهم وهذا النوع جائز.
ولا ريب أن هذا التقسيم خطأ تنقضه نصوص الكتاب والسنة، ومخالف لكلام أئمة العلم.
• صور التولي المكفِّر هي:
- التولي المطلق.
- مودتهم لأجل دينهم، وسلوكهم، والرضا بأعمالهم، وتمني انتصارهم على المسلمين.
- طاعتهم في أمور التشريع.
- اعتقاد مساواتهم بالمسلمين، وأن المسلمين لا ميزة لهم.
- التزلف إليهم لكسب رضاهم، ومحبتهم.
- الوثوق بهم، وائتمانهم دون المسلمين.
- نصرتهم ومساعدتهم على حرب المسلمين.
- التشبه بهم إعجابًا، واستحسانًا في قضايا التوحيد والعبادات، وكذلك التشبه المطلق بهم.
- مشاركتهم في أعمالهم الدينية وطقوسهم على سبيل المجاملة، والاستغفار لموتاهم.
• صور الموالاة غير المكفرة هي:
- اتخاذهم بطانة.
- مداهنتهم والتذلل لهم، وملاينة الحربيين منهم.
- المبالغة في تعظيمهم ورفع شأنهم.
- الدخول في سلطانهم بدون حاجة، ولا اقتضاء مصلحة عامة.
- التشبه بهم في أخلاقهم وشعائرهم.
- الإقامة عندهم لمن لا يستطيع إعلان دينه مع قدرته على الهجرة.
- تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة بهم كالأعياد.
• الفرق بين المداهنة والمداراة:
المداهنة: هي ترك ما يجب لله من الغيرة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتغافل عن ذلك، لغرض دنيوي، وهوى نفساني.
والمداراة: هي درء الشر المفسد بالقول اللين، وترك الغلظة، أو الإعراض عنه، إذا خيف شره، أو حصل منه أكبر مما هو ملابس.
• الفرق بين التولي المكفِّر والتقية الجائزة:
التولي المكفر: هو نصرة الكفار ومظاهرتهم على الموحدين باللسان أو بالسنان، أو تولي كفرهم وشركهم وإعانتهم عليه؛ وقد قال تعالى فيه: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51].
أما التقية؛ فهي جائزة للمسلم إن خاف الكفار، كما قال تعالى: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: 28]، وهي الحذر من الكفار بإخفاء المعاداة، ومداراتهم حال الخوف منهم بشرط أن لا يعينهم على كفر أو يتولاهم أو يرتكب شيئًا من المكفرات.
• معاملة الكافر لها ثلاث حالات:
الأولى: معاملة مكفّرة مخرجة عن الملة: وهي "التولي"، فكل ما دل الدليل على أنه كفر وردة فهو من هذه الحالة.
الثانية: معاملة محرمة غير مكفّرة: وهي "الموالاة"، فكل ما دل الدليل على تحريمه ولم يصل هذا التحريم إلى الكفر فهو من هذه الحالة.
الثالثة: معاملة جائزة: وهي غير داخلة في الموالاة، وهي ما دلت الأدلة على جوازه.
• معاملة الكفار لابد فيها من التفريق بين ثلاثة أمور:
الأول: وجود العداوة: فهذا لابد منه للمسلم، فوجود عداوة الكفر وأهله في قلبه من مقتضيات الإيمان.
الثاني: إظهار العداوة: فهذا من واجبات التوحيد، وشروط استقامة الإسلام.
الثالث: إلغاء العداوة: والمقصود بهذا: تشريع مودة الكفار وتسويغها، وإلغاء عداوتهم وبغضهم مطلقًا، فهذا كفر وردة.
• الاستعانة بالكافر تجوز بشروط:
1. عند الضرورة، وعند غياب من يسد هذه الضرورة من المسلمين.
2. ألا يُستعان به على باطل.
3. ألا تكون الاستعانة في قتال.
4. أن يكون الكافر المستعان به هو الضعيف والمسلم هو القوي.
5. أن تكون الاستعانة في مواطن وضيعة لا تشكل خطرًا على المسلمين وأمنهم.
6. ألا تكون هذه الاستعانة مشروطة بشرط باطل.
• معنى دار الإسلام ودار الكفر:
دار الإسلام: هي كلُّ بلدٍ أو بقعةٍ تعلوها أحكامُ الإسلام والغلبةُ والقوة والكلمةُ فيها للمسلمين، وإن كان أكثر سكان هذه الدار من الكافرين.
ودار الكفر: هي كلُّ بلدٍ أو بقعةٍ تعلوها أحكامُ الكفر والغلبةُ والقوة والكلمةُ فيها للكافرين، وإن كان أكثر سكان هذه الدار من المسلمين.
• مناط الحكم على الدار:
1. القوة والغلبة.
2. نوع الأحكام المطبقة فيها.
- فلا دخل لديانة أكثرية السكان في الحكم على الدار.
- ولا دخل لظهور شعائر الإسلام أو الكفر في الحكم على الدار.
- ولا دخل لأَمـْن فريق من السكان في الحكم على الدار.
• الأقسام الفرعية لدار الكفر:
من جهة كون الكفر فيها قديمًا أو طارئًا، تنقسم إلى:
1. دار الكفر الأصلي. 2. دار الكفر الطارئ. 3. دار الردة.
ومن جهة علاقتها بدار الإسلام، تنقسم دار الكفر إلى:
1. دار الحرب. 2. دار العهد.
ومن جهة أمن المسلم على نفسه فيها، تنقسم دار الكفر إلى:
1. دار الأمن. 2. دار الفتنة.
• الأقسام الفرعية لدار الإسلام:
1.دار البغي. 2.دار الفسق. 3. دار أهل الذمَّة.
*******
الهِجْرَةُ وَالعِلَاقَاتُ الدَّوْلِيَّةُ
• الهجرة: هي الخروج في سبيل الله من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومن دارٍ شديد الفتنة إلى دارٍ أقل منه فتنة.
• والهجرة نوعان:
1. هجرة مكانية.
2. هجر المعاصي والذنوب والآثام، وكل ما نهى الله تعالى عنه.
• الهجرة تنقسم إلى قسمين:
1- هجرة هرب وهي أنواع:
أ. الهجرة من أرض الكفر.
ب. الهجرة من أرض البدعة.
ج. الهجرة من أرض غلب عليها الحرام.
د. الهجرة من أرض يتأذى فيها المسلم في بدنه.
ه. الهجرة من أرض خوف من الأمراض باستثناء الطاعون.
و. الهجرة من أرض يتأذى فيها المسلم في ماله.
2- هجرة طلب وهي أنواع:
أ. هجرة للحج.
ب. هجرة للجهاد.
ج. هجرة للمساجد الثلاثة.
د. هجرة لزيارة أخ في لله.
ه. هجرة إلى الثغور للمرابطة وتكثير سواد المجاهدين.
و. هجرة لطلب العلم.
ز. هجرة للعبرة والعِظة.
ح. هجرة للمعاش.
ط. هجرة للتجارة.
• بواعث وغايات الهجرة هي:
1. سلامة العبادة والدين.
2. سلامة النفس.
3. تقوية المسلمين وإضعاف المشركين.
4. الدعوة إلى الله تعالى.
• أحكام الهجرة:
1. هجرة واجبة.
2. هجرة مندوبة.
3. هجرة غير واجبة ولا مندوبة.
4. هجرة محرمة.
• العلاقات الدولية:
هي سيرة المسلمين في المعاملة مع المشركين من أهل الحرب ومع أهل العهد منهم من المستأمنين وأهل الذمة، ومع المرتدين، ومع أهل البغي.
الأصل في علاقة دار الإسلام بدار الكفر هي الحرب، أما السِّلم فلا يكون إلا بالإسلام أو عقد صلح أو ذمة أو أمان.
• السياسة الشرعية:
هي العمل لإقامة دين الله في الأرض، وإصلاح أحوال الناس في أمور دينهم حتى تكون كلمة الله هي العليا، ويقام العدل بين الناس، وتحكم شريعة الإسلام في جميع شؤون الحياة، وإصلاح أحوال الناس في أمور دنياهم، وتدبير شؤون معاشهم.
*******
مَوَاضِيعُ مُتَفَرِّقَةٌ وَمُتَنَوِعَةٌ
• حكم الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة بالجن:
- إن استعنت بهم واستغثت في شيء لا يقدر عليه إلا الله فذا شرك أكبر.
- وإذا استعنت بهم وهم يسمعونك عن حضور لكن في الأمور التي يقدرون عليها فهذا اختلف فيه على قولين:
الأول: أنه يجوز في الأمور المباحة؛ لفعل سليمان عليه الصلاة والسلام، فقد كان الجن يخدمونه.
الثاني: أنه لا يجوز في الأمور المباحة سدًّا للذريعة، وهو الذي تميل إليه النفس.
• مخاطبة الجن قسمان:
1- أن تكون مخاطبة عن حضور معلوم بإحدى القرائن، كمخاطبة المصروع، فهذا جائز.
2- أما إذا لم يكن عن حضور ولا قرائن، فلا شك أنه يحرم.
• حكم إتيان الساحر فيه تفصيل لأنه على أحوال، وكل حالة لها حكم:
الأولى: أن يأتي إليه وهو يعتقد أنه يعلم الغيب، أو يسأله عن المغيبات، فهذا كفر أكبر.
الثانية: أن يذهب وينفذ ما قال وما طُلب منه من الذبح لغير الله أو الاستغاثة بالجن، فهذا كفر أكبر.
الثالثة: أن يأتي إليه ولا يعتقد علمه بالغيب ولا طاعته في الشرك، وإنما يأتي إليه لحل سحر فيه. وهذا بشرط:
1. ألا يصدقه بغيب.
2. ولا يذبح أو يستغيث بغير الله أو أي شرك.
3. وأن يعتقد بطلان السحر والسحرة ويكفر بهم، وإنما أتى إليه ضرورة لحل السحر؛ وهذا وقع فيه خلاف:
فالمذهب الحنبلي يرون أنه يجوز ضرورة، ولكن هذا القول في غاية الضعف؛ بل إنه لا يجوز؛ بل هو حرام ومن المهلكات، ولكن لا نقول بأنه يكفر كفرًا يخرجه من الدين لوجود الخلاف.
4- أن يأتي لمجرد الفرجة والترفه، وهو لا يصدقهم بالغيب، ولا يذبح أو يفعل شركًا، ويعتقد بطلان السحر والسحرة، فهذا يعتبر حرامًا ومن كبائر الذنوب.
• سؤال العراف ينقسم إلى قسمين:
1. سؤال مجرد ليس معه تصديق لادعائه الغيب، وإنما يسأله أمرًا مباحًا أو علاجًا مباحًا، وهذا كبيرة من الكبائر.
2. أن يسأله ويصدقه وهذا أقسام:
الأول: أن يسأله ويصدقه أنه يعلم الغيب المطلق، فهذا كفر مخرج عن الدين.
الثاني: أن يسأله ويصدقه أنه يعلم غيب المستقبل، فهذا كفر مخرج عن الدين.
الثالث: سؤاله مع التصديق بأنه يعلم الغيب النسبي، فيعلم الضالة والمجهول، وهذا فيه ثلاثة أقوال:
1. أنه بهذا التصديق لا يخرجُ من الدين، وإنما هو كفر دون كفر، وهذا رواية عن أحمد.
2. أنه كفر مخرج عن الدين.
3. التوقف، وهذا هو أشهر الروايات عن الإمام أحمد.
وضابط التصديق ثلاثة أشياء:
الأول: التصحيح لما قال والموافقة عليه، وهذا تصديق اللسان.
الثاني: الارتياح لما قال والاطمئنان به، وهذا تصديق القلب.
الثالث: العمل بقوله؛ لأن العمل جزء من التصدق، وهذا تصديق الجوارح، فإن فعل أي واحد منها فقد صدقه.
• من وسائل التكهن وادعاء علم الغيب:
1. ما يسمى بقراءة الكف.
2. قراءة الفنجان.
3. قراءة النار.
4. فتح الكتاب.
5. ما يُسمى (أنت وحظك) أو (اعرف برجك).
6. حساب الجُمّل: وهي المقصودة بقول ابن عباس يكتبون (أبا جاد) وهو على قسمين:
أ- تعلم الجمل للقراءة والحساب كالرياضيات، فهذا جائز.
ب- أن يُخبر عن طريق الجمل بالمغيبات، وهذا النوع يفعله الكهان لبيان مستقبلك وسعادتك وشفائك.
• هناك مسائل واقعية هي من باب التطير:
1. قولهم: (خير يا طير) للشيء الجديد.
2. قولهم للمسافر: (على الطائر المأمون) فهذه من لوثة التطير.
3. قولهم: (الطير الأخضر ترى يا زينة، والطير الأسود ترى يا شينة)، وهذا من التشاؤم بالألوان.
4. وكذلك إذا شعر بحكة في يده اليمنى، فهي علامة خير.
5. وإذا شعر بحكة في يده اليسرى، فهي علامة شر.
6. وكذلك إذا طنت أذنه، استدل على أنها علامة شر.
7. وكذلك التشاؤم في بلد أو بيت.
8. كذلك تشاؤم الآباء إذا سموا أبناءهم بأسمائهم، ويقول: إنها من علامة قرب موته.
9. وكذلك حركة العين أو رفّة العين، فيقولون في اليمين: خير، وفي اليسرى: شر.
10. بعض أهل التجارة يبيع أول النهار بأي سعر ولا يرد أول زبون، فإذا رده فيسمى هذا اليوم شؤم.
11. إذا رأى نعلًا على نعله، فإنه يتفاءل بالسفر، وإذا وقع روث طائر على ثوبه، فإنه يتشاءم في السفر.
12. ومن ذلك ما يسمى بفتح الآيّ، فهم يفتحون المصحف ويتفاءلون في أول آية، فإذا فتحوا ووجدوا آية رحمة أو جنة تفاءلوا وسافروا، وإذا رأوا آية نار أو عذاب فإنهم يتشاءمون.
• موقفنا من أخبار الفلكيين والجغرافيين مثل الموقف من أحاديث بني إسرائيل على ثلاثة أقسام:
1. ما كان منها مخالفًا للشرع، فهذا يُكذب ولا يجوز تصديقه.
2. ما كان موافقًا للشرع، فهذا يصدق؛ لأنه قول الشرع.
3. ما لا يخالف الشرع ولا يخالف العقل ولم يرد فيه شيء بالشرع ما يُصدقه، فهذا مثل أحاديث بني إسرائيل لا تُصدق ولا تُكذب. إلا إن دلت القرائن على صدقها فلا مانع.
• الرحم يقصد بها: القرابة، وهي على حدودها كالتالي:
الأول: الفروع: فروع الإنسان، وهم أبناؤه وأبناء أبنائه وأبناء بناته، فهؤلاء رحم يجب وصلهم.
الثاني: الأصول: وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا من جهة الأم أو من جهة الأب، وهؤلاء يجب وصلهم أيضًا. وهذان القسمان يسمون: الرحم القريب.
الثالث: الحواشي: وهم قسمان:
1- فروع الأب أو الأم: وهم الأخوة وأبناؤهم وإن نزلوا، وهؤلاء يجب صلتهم.
2- فروع الجد والجدة: وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناؤهم، وهؤلاء يجب صلتهم.
وهذان القسمان يسمون: الرحم المتوسطة.
الرابع: فروع جد الأب: وهم أعمام أبيك وأعمام أمك وأبناؤهم، وهؤلاء رحم يجب صلتهم.
وهذا القسم يسمى: الرحم البعيد، وهم منتهى حد الرحم، أما ما بعد ذلك فلا يجب صلتهم، ولذلك فحد الإنسان اسمه الرابع.
• أنواع الصلة:
1. السلام وهو أقلها.
2. الزيارة.
3- حضور المناسبات لهم كالعيد والمناسبات.
4. عيادة مريضهم.
5. الإهداء إليهم.
6. النفقة عليهم، ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب.
7. مساعدة محتاجهم.
8. كف الأذى عنهم.
9. البشاشة في وجوههم، إلى غير ذلك.
• معنى جنس العمل هو: الطاعات الظاهرة على الجوارح، فإن ترك الطاعات الظاهرة على الجوارح يلزم منه انتفاء الأعمال القلبية أو الباطنة، والمقدار المطلوب من العمل لكي ينجو صاحبه ويكون مسلمًا هو تحقيق التوحيد باطنًا وظاهرًا، وإقامة الصلاة.
• أصول الخوارج؛ للخوارج أصول وعلامات عُرفوا بها:
- منها: أنهم يكفرون بكبائر الذنوب التي هي دون الكفر والشرك، ويُخلدون أصحابها في النار.
- ومنها: أنهم يُكفرون العباد بالمتشابه، كما في قضية التحكيم.
- ومنها: أنهم يضعون السيف في أهل القبلة من المسلمين، فيقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان.
- ومنها: أنهم يرون الخروج على أئمة المسلمين وحكامهم فيما لا يجوز الخروج عليهم من أجله.
- ومنها: الجرأة على الحق في الباطل.
- ومنها: الجهل، ومن جهلهم أنهم ينطلقون إلى نصوص قيلت في الكافرين فيحملونها على المؤمنين.
• هناك ضوابط في فرق المرجئة: بحيث يشتركون جميعهم أو جُلهم فيها:
- فعامة فرق المرجئة تُدخل أعمال القلوب في الإيمان.
- المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضي ذلك، لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة.
- وافقت طوائف المرجئة أهلَ السنة في أن الإيمان الذي ينفع في الدارين لابد فيه من اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح.
- لا يُعرف مُعَيَّن ينفي الوعيد بالكلية.
- يشترط كثير من المرجئة فقهائهم ومتكلميهم وبعض غلاتهم في صحة الإيمان عدم الإتيان بما هو مُكفر.
- اتفقت فرق المرجئة على أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ وهذا أصل ضلالهم.
- وافقت المرجئة أهلَ السنة في القول بالزيادة والنقصان من جهة الأعمال الظاهرة.
• علامات مرجئة العصر:
- دفاعهم عن طواغيت العالم ومجادلتهم عنهم باستماتة عجيبة، والاعتذار لهم بكل شيء.
- حقدهم البليغ، البيّن في لحن قولهم على أهل السنّة والجماعة الحقيقيّين، حيث يصفونهم بأوصاف الخوارج والغلاة.
- يُنزلون النصوص الواردة في المسلمين خصوصا على الكافرين والمرتدّين، ويخلطون بين الوعد والوعيد.
- يعادون الجهاد في سبيل الله معاداة شديدة، ويشترطون لقيامه شروطًا ما سبقهم إليها أحد.
- بعدهم الرهيب عن واقع، حياتهم وجهلهم الشديد بعالمهم الذي يعيشون عالة عليه.
• منكرات المدارس:
1. طلب العلم لغير الله (للشهادة أو الوظيفة).
2. التصوير.
3. الوقوف للسلام الوطني أو للعلم.
4. الاحتفالات البدعية (اليوم الوطني، يوم الأرض، يوم العمال، يوم المعلم...وغيرها).
5. الخلطة الفاسدة.
6. المناهج (وهي مناهج عَلمانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى).
*******
اَلنَّصِيْحَةُ اَلنَّفِيسَةُ
• النصيحة عبارة عن أربعة أسس هي:
الأول: ضرورة الاهتمام بالعمل الجماعي ومتطلباته: وأهمها:
1. التنظيم. 2. السرية. 3. الانضباط.
ومن معالم العمل الجماعي والتعاون بين الجماعات السلفية الجهادية:
1. وحدة الأصول. 2. التعدد في تكامل لا تعارض. 3. ضبط الخلاف بمنهج السلف.
الأساس الثاني: ضرورة توحيد المرجعية الشرعية.
الأساس الثالث: ضرورة التواصل بين الجماعات المجاهدة.
الأساس الرابع: ضوابط المنهج المطلوب:
1. الحق يُعرف بنفسه لا بالرجال.
2. لا عصمة لغير الأنبياء.
3. لا تلازم بين الخطأ والإثم.
4. لا قدوة في الخطأ ولو كان صاحبه معذورًا.
5. لا تلازم بين الخلاف في الرأي واختلاف القلوب.
6. الخطأ يُقدر بقدره.
7. كلام الخصوم والأقران لا يُعبأ به، يطوى ولا يروى.
8. الظلم لا يسقط الأخوة الإيمانية.
9. الهجر لابد أن يكون شرعيًّا.
*******
الْخَاتِمَةُ نَسْأَلُ اَللهَ حُسْنَهَا
وبعد.....
أخي الموحد ها هو المختصر بين يديك، لك غنمه وعلى مختصريه غرمه، فإن وجدت فيه نقصا أو قصورا - وهذا طبع البشر - فادعُ لنا بخير، ونبهنا لهذا النقص أو القصور، فالدين النصيحة.
ونسأل الله تعالى أن يكون هذا المختصر مساهمة منا في نشر هذا المنهج بين أوساط الشباب؛ لكي ينهضوا لنصرة دينهم، فالدين نُصِر بالشباب.
وبالله تعالى التوفيق
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هَذِهِ دَعْوَتُنَا
• دعوة إلى الهجرة إلى الله بتجريد التوحيد، والبراءة من الشرك والتنديد، والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بتجريد المتابعة له.
• دعوة إلى إظهار التوحيد، بإعلان أوثق عرى الإيمان، والصدع بملة الخليلين محمد وإبراهيم عليهما السلام، وإظهار موالاة التوحيد وأهله، وإبداء البراءة من الشرك وأهله.
• دعوة إلى تحقيق التوحيد بجهاد الطواغيت كل الطواغيت باللسان والسنان، لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور المناهج والقوانين والأديان إلى عدل ونور الإسلام.
• دعوة إلى طلب العلم الشرعي من معينه الصافي، وكسر صنمية علماء الحكومات، بنبذ تقليد الأحبار والرهبان الذين أفسدوا الدين، ولبَّسوا على المسلمين.
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها
• دعوة إلى البصيرة في الواقع، وإلى استبانة سبيل المجرمين، كل المجرمين على اختلاف مللهم ونحلهم: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [يوسف: 108].
• دعوة إلى الإعداد الجاد على كافة الأصعدة للجهاد في سبيل الله، والسعي في قتال الطواغيت وأنصارهم، واليهود وأحلافهم؛ لتحرير المسلمين وديارهم من قيد أسرهم واحتلالهم.
• ودعوة إلى اللحاق بركب الطائفة الظاهرة القائمة بدين الله، الذين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله.
تم بحمد الله تعالى
17 ذو القعدة 1430هـ
فهرس المحتويات
المقَدِّمَة
الأَسمَاءُ وَالأَحكَامُ
الطَّاغُوتُ
طَاغُوتُ الدِّيمُقرَاطِيَّةِ
طَاغُوتُ العَلمَانِيَّةِ
الحُكْمُ وَالتَّشرِيعُ
الإِمَامَةُ العُظمَى
التَّكفِيرُ وَأَحكَامُهُ
مَانِعُ الجَهْلِ وَإِقَامَةُ اَلحُجَّةِ
الوَلَاءُ وَالبَرَاءُ وَأَحكَامُ اَلدِّيَارِ
الهِجْرَةُ وَالعِلَاقَاتُ الدَّوْلِيَّةُ
مَوَاضِيعُ مُتَفَرِّقَةٌ وَمُتَنَوِعَةٌ
اَلنَّصِيْحَةُ اَلنَّفِيسَةُ
الْخَاتِمَةُ
هَذِهِ دَعْوَتُنَا
فهرس المحتويات