مراجعات "القاعدة" المراجعات (الشاملة / الجزئية)

[هند على]

دفعت المتغيرات الدولية والإقليمية والذاتية قيادات تنظيم القاعدة إلى وضع مراجعات فى محاولة لترشيد وتطوير ما يسمى "العمل الجهادى" وكان من أبرز تلك المحاولات ما كشفت عنه "وثائق آبوت أباد" عن خطة أسامة بن لادن لإعادة تجديد القاعدة، وكذلك مثلت مؤلفات المنظر الأكثر تأثيرا فى صفوف القاعدة "أبو محمد المقدسى"، عن تراجعه عن كثير من أفكاره التى كان يسوق له من قبل فى كتابه "ملة إبراهيم" وسنتعرض لأهم ما جاءت به تلك المراجعات فى السطور القادمة.
المراجعة الشاملة
يمكن تعريف المراجعات الشاملة التى أجرتها بعض الجماعات بأنها هى "النقد العميق والجذرى لأفكار الماضى وممارساته، وصياغة نسق فكرى وأيديولوجى جديد منقطع الصلة بالقديم تتبناه تلك الجماعات أو الأفراد وذلك ليكون المحدد لمسارها فى الحاضر والمستقبل".
المراجعات الجزئية
فيمكن تعريفها على أنها "عملية نقد ذاتى أو تصحيح جزئى يقوم بها تنظيم أو فرد معين على تصوراته ومنطلقاته الأيديولوجية وكذلك الممارسات العملية التى صاحبت تلك التصورات والمنطلقات وذلك بهدف إعادة تصحيح المسار ومعالجة الانحرافات الجزئية ووضع أسس فكرية جديدة وأولويات جديدة أو مختلفة عن الأولويات والحتميات السابقة".
أولا: نموذج من المراجعات الشاملة
سيد إمام الشريف ووثيقة ترشيد العمل الجهادى
نشرت العديد من الصحف ووسائل الإعلام، فى شهر نوفمبر من العام 2007، ما يسمى بـ(وثيقة ترشيد العمل الجهادى)، لسيد إمام الشريف المنظر الأول لما اصطلح على تسميته بتيار «الجهاد العالمى»، والذى يعد بمثابة المعلم لمعظم منظرى هذا التيار كأمثال أبى محمد المقدسى وأبى قتادة الفلسطينى.
يحمل كاتب الوثيقة اسمين حركيين فى الأوساط "الجهادية" الدكتور فضل والدكتور عبدالقادر بن عبدالعزيز، وهو يعد أستاذ أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم القاعدة، وأمير تنظيم الجهاد (المصرى) فى مرحلة من مراحله.
تعتبر وثيقة ترشيد العمل الجهادى المراجعة الأولى للدكتور سيد إمام الشريف، حيث تبعها رد على كتاب أيمن الظواهرى "التبرئة" بوثيقة أخرى هى "تعرية التبرئة"، ويمكن تقسيم المادة التى تعرضت لها الوثيقة إلى قسمين:
1 - توضيح بعض ما فهمه الناس عن (د. فضل) "خطأً" من خلال كتبه السابقة.
2 - التراجع عن بعض الأفكار، والأساليب، والأحكام على الأشياء والأشخاص.
القسم الأول: توضيح الكتابات السابقة
كتب الدكتور سيد إمام عددًا من الملاحظات خارج متن الكتاب تحت عنوان «تنبيهات»، هذه التنبيهات تتعلق بمؤلفاته السابقة، والتى اشتكى فيها من الطريقة التى تعامل بها تنظيمى «الجهاد» ثم «القاعدة»، إذ حرفاها لاستخدامها فى أغراضهما التنظيمية.
نورد بعض من هذه التنبيهات، حيث يقول الشريف:
أ - إننى لست عالمًا ولا مفتيًا ولا مجتهدًا فى الشريعة، وما فى كتبى ليس من باب الفتوى وإنما هو مجرد نقل العلم إلى الناس، وهذا لا يشترط له بلوغ مرتبة الاجتهاد، فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: «ليبلغ الشاهد الغائب» متفق عليه، وفى الصحيح أيضًا قال: «بلغوا عنى ولو آية» رواه البخارى.
ومعلوم أن من علم آية واحدة لا يكون من العلماء، ومع ذلك فهو مأمور بتبليغها، وأوضح من ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم: «نضر الله وجه امرئ سمع مقالتى فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» رواه الترمذى وحسنه، فدل هذا الحديث على أنه قد يحمل إنسان شيئًا من الفقه وهو غير فقيه، وهو مع ذلك مأمور بتبليغه، وما ذلك إلا لتوسيع دائرة نشر علوم الشريعة فى الناس.
ب - فأنا لست عالمًا ولا مفتيًا، وكل ما فى كتبى هو نقل للعلم إلى الناس، وليس من باب الفتوى، والفرق بينهما أن العلم يُكتب لكل الناس فى كل زمان ومكان كما كتب أسلافنا العظام رحمهم الله وما زلنا نتتلمذ على كتبهم، أما الفتوى فهى اختيار ما يناسب من هذا العلم العام لواقع معين، أى لأناس معينين فى مكان معين وزمان معين، فالفتوى هى معرفة الواجب فى الواقع.
وما يظهر فى كتبى أنه من باب الفتوى فهو من آرائى الخاصة التى لا ألزم بها أحدًا، وهى ما رأيته الحق إلى وقت كتابتها، فإذا وجدت خيرًا منها بالدليل الشرعى الصحيح السالم من المعارض تركت رأيى لما هو أحسن منه امتثالاً لقـول الله تعالى: (… فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) (الزمر:17، 18)، جعلنا الله وإياكم منهم.
ج - كل ما فى كتبى من أحكام شرعية هى من باب الحكم المطلق وليست من باب الحكم على المعينين، والفرق بينهما: أن الحكم المطلق هو حكم على الفعل الذى هو سبب الحكم، أما الحكم على المعين فهو حكم على الفاعل، أى تنزيل الحكم المطلق على فرد أو أفراد معينين، وهذا يحتاج بعد معرفة الحكم المطلق (على الفعل أى السبب) إلى النظر فى شروط الحكم وموانعه فى حق المعينين، بحسب قاعدة (يترتب الحكم على السبب إذا توفر الشرط وانتفى المانع)، وهذا فى الأغلب الأعم، فلا يجوز تنزيل ما فى كتبى من أحكام على المعينين بدون مراعاة هذه القاعدة من المؤهلين للنظر فى ذلك.
د - لم أكتب كتبى لأجل جماعة معينة، وإنما لكل الناس من المسلمين وغيرهم، وهم (أمة الدعوة)، دعوة النبى صلى الله عليه وسلم كما ذكرته فى البند الأول، وكذلك لم أكتب هذه الوثيقة لنقد جماعة أو أفراد معينين، وإنما هى مسائل فقهية عامة بأدلتها الشرعية للتنبيه على مخالفات جسيمة ترتكب بدعوى الجهاد فى سبيل الله. ولا يجوز الاحتجاج بشىء من كتاباتى لارتكاب مخالفات شرعية فأنا لا أقول بذلك، وأى شىء فى كتاباتى يخالف الشريعة فأنا راجع عنه.
هـ - نظرًا لما تعرضت له كتاباتى السابقة من أعمال لا أخلاقية من التحريف والتغيير والسطو والاختصار المخل، فلا يجوز لأحد أن ينشر شيئًا من كتاباتى إلا بإذنى، وحسبنا الله هو نعم الوكيل.
القسم الثانى: التراجع عن بعض الأفكار
أ - النهى عن الخروج على الحكام فى بلاد المسلمين:
يسرد الشريف كلام ابن تيمية فى منهاج السنة النبوية عن إن: «الخروج على أئمة الجور كان مذهبًا قديمًا لأهل السنة، ثم استقر الإجماع على المنع منه».
ويعتبر كذلك أنه من النهى الخاص الوارد فى المنع من الخروج على السلطان حديث: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر، فإن من خرج على السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية» (متفق عليه)، ولم يرخص النبى صلى الله عليه وسلم فى الخروج إلا إذا كفر السلطان، لحديث عبادة، وفيه: «وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» (متفق عليه)، قال ابن حجر هنا: «إنما تجب مجاهدته على من قدر، ومن تحقق العجز لم يجب عليه القيام فى ذلك» انتهى.
وبحسب الشريف فهناك فرق بين العلم بكفر السلطان وبين وجوب الخروج عليه، فلا يجب عند العجز أو إذا غلبت المفسدة فى الخروج، والفقيه يجب عليه أن يختار أهون الشرين وأخف الضررين.
ب - النهى عن التعرض بالأذى للأجانب والسياح فى بلاد المسلمين:
وهذا بخلاف ما عرف من فتاوى المنظرين للتيار التكفيرى الذى يأخذ بمفهوم التترس، ويعتبر الشريف أن هؤلاء السياح أو الأفراد الأجانب مستأمنون، «والأمان متفق بين العلماء على أن كل قول أو إشارة فهم منها الأجنبى أنها أمان فهو آمن، حتى لو لم تكن هذه الكلمة أو الإشارة تعنى فى حقيقتها الأمان، وهذا هو هدى الخلفاء الراشدين والصحابة رضى الله عنهم».
ج - نهى مَن دخل البلاد الأجنبية بإذن حكومتها عن الغدر بهم:
وهنا يورد الشريف سببين لمنع «العمليات الجهادية» فى دار الحرب، وهى لا تجوز لسببين وفقًا له:
1 - انتشار المسلمين فى معظم بلاد العالم، ولا يجوز قتل المسلمين المختلطين بالكفار بدعوى التترس؛ لأن قتل المسلم ليس فى إجازته نص، وإنما هو اجتهاد، ولا يجوز إلا للضرورة.
2 - أن من دخل بلاد الكفار بأمانهم لا يحل له أن يخونهم فى شىء، لحديث: «إنا لا يصلح فى ديننا الغدر».
د - النهى عن قتل المدنيين فى بلاد المسلمين:
فالناس فيهم مستور الحال، ومن هو ظاهره الإسلام، أو لم يظهر منه ما ينقض إسلامه، فهذا معصوم الدم والمال طبعا، و«مجهول الحال» وهو من لم يظهر منه ما يدل على إسلامه أو كفره، وهذا من مواضع التبين الواجب ويجب الكف عنه.
فالناس فيهم المسلم وغير المسلم ومستور الحال ومجهول الحال، وإذا اتلط الحلال بالحرام يحرم الكل لحديث: «لايزال المسلم فى فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما» (رواه البخاري)، قال ابن تيمية: «لم يقل أحد من علماء السلف بتكفير الشيعة فى الجملة..» انتهى من منهاج السنة.
هـ - من ضوابط التكفير فى الشريعة:
يرى الشريف أن التكفير حكم شرعى يستلزم النظر فى فعل المكلف، والنظر فى النص القاضى بكفر من فعل هذا الفعل، هل هو نص صريح فى الكفر الأكبر أم محتمل؟
ومن هذا نصوص نفى الإيمان، فهى ليست قطعية فى الكفر، من قبيل عبارة «لا يؤمن أحدكم حتى..»، ونحو ذلك من الأحاديث.
ومن ذلك أيضًا النظر فى حال المكلف، من حيث خطئه أو نسيانه أو وقوع إكراه عليه، أو انطباق حالة الجهل المعذور صاحبه عليه.
ومن ذلك أيضًا النظر فى مسألة استتابته؛ لأن له الحق فى التوبة.
وكذا النظر فى مدى القدرة على معاقبته، وهذه لا تكون إلا مع التمكين، وكذلك النظر فى المصلحة والمفسدة المترتبة على معاقبته.
و - معاملة أهل الكتاب المقيمين فى بلاد المسلمين:
يرى الشريف أنه لا خلاف بين العلماء على وجوب معاملتهم بالحسنى وعدم إيذائهم.
ز - نصيحة لأتباع الجماعات الإسلامية ولعموم المسلمين:
يحث الشريف أتباع الجماعات الإسلامية على تعلم دينهم ثم العمل به.

ثانيا: نموذج من المراجعات الجزئية
مراجعات أبومحمد المقدسى
تأتى أهمية مراجعات أبومحمد المقدسى كون صاحبها أبرز المنظرين المعاصرين للجماعات الإرهابية وخاصة تنظيم القاعدة وذلك حسبما جاء فى كتاباته الأولى وعلى رأسها «ملة إبراهيم». جاءت تلك المراجعات فى عدد من الكتابات والرسائل التى وجهها المقدسى إلى أنصار التنظيمات الإرهابية وأبرزها «وقفات مع ثمرات الجهاد»، و«الرسالة الثلاثينية فى التحذير من الغلو فى التكفير» و«رسالة مناصرة ومناصحة».
1- وقفات مع ثمرات الجهاد
يأتى كتاب «وقفات مع ثمرات الجهاد» كأبرز كتابات أبومحمد المقدسى ضمن المراجعات السلوكية للتنظيمات الإرهابية، وقد شمل الكتاب فى سطوره مراجعات جزئية وليست شاملة لأفكار المقدسى وذلك فى ضوء ما يراه الكاتب تصحيح لمنهاج وسلوك الجماعات «الجهادية» وتحقيق الأهداف الأسمى لها. وقد حوى الكتاب العديد من الأفكار والتحذيرات نعرض منها ما يلى:
أ – التحذير من الإفراط فى مسألة التترس (الاحتماء بدروع بشرية).
سلك المقدسى فى ذلك نهجًا يميل إلى النقد الصريح للسلوك المتبع من قبل التنظيمات «الجهادية» والانحراف الذى انتهجته تلك الجماعات. فى البدء يذهب المقدسى إلى الانتقاد الشديد للإفراط فى تنفيذ العمليات التفجيرية والغلو فى مسألة التترس، وبناءً على ذلك ندد المقدسى بالعمليات التى تستهدف الأسواق والمجمعات السكنية والسفارات والحافلات، منكرًا على الإرهابيين تبرير قتل المسلمين أثناء تنفيذ تلك العمليات، معتبرًا ذلك خروجًا عن الشرع ومشروعية الجهاد، مؤكدًا على حرمة وعصمة دماء المسلم مهما عظمت الأهداف والغايات.
ب – التحذير من تفجير المساجد والمناطق الرخوة
ندد المقدسى أيضًا بخطورة استهداف المساجد والمصلين وخاصة مساجد الشيعة، وكذلك تفجير الحافلات والكنائس وقتل السياح العجائز ومندوبى هيئات الاستغاثة وكذلك تفجير صالات السينما والمتنزهات والنوادى الرياضية، معتبرًا ذلك من سفاسف الأهداف وأن هؤلاء لا يراعون فى تنفيذ تلك العمليات مصلحة الدعوة والجهاد والإسلام، مؤكدًا على أن لجوء تلك الجماعات إلى مثل تلك العمليات فقط لكونها سهلة المنال فليس لها بالشرع أى صلة تذكر.
ج – التحذير من عمليات الاحتطاب
هاجم المقدسى تبرير بعض الإرهابيين لعمليات السرقة والسطو والإغارة على بعض المحلات التجارية التى تتم تحت دعاوى الجهاد، يقول المقدسى فى ذلك «فليتق الله المنتسبون لهذا الدين أن يصير هدف جهادهم أو قتالهم مجرد جباية الأموال دون الالتفات إلى كونها حلالا أم حراما. وليعلموا أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ولو كانوا فجارا معصومة بعصمة الإسلام لا يجوز استحلالها».
د – التحذير من المغالاة فى تجنيد النساء
فى نفس السياق حذر المقدسى من الإفراط بشحن نساء المسلمين بالحماس الأجوف ليزج بهم فى أعمال قتالية أو تنظيمية وذلك بسبب ما يتعرضن له أثناء التحقيقات أو فى السجون، وفى ذلك يقول المقدسى «الزج بنساء المسلمين لغير ما ضرورة فى أعمال قتالية أو جهادية أو تنظيمية او غير ذلك من المهمات التى يمكن أن يتولاها الرجال أمر لا يهجم عليه من يعرف واقع اليوم الإجرامى الكفرى».
هـ - التحذير من ذبح الأسرى المدنيين
رفض المقدسى من باب النظر فى الجائز والأصلح عدم اللجوء إلى ما تتبناه الجماعات الإرهابية من ذبح الأسرى الأجانب المدنيين لدى تلك الجماعات، داعيا إلى نهج أسلوب آخر يعتمد على تبادل هؤلاء الأسرى بدلا من قتلهم.
2 - رسالة المناصحة والمناصرة
تأكيدا على ما جاء فى كتابه «وقفات مع ثمرات الجهاد» أرسل المقدسى رسالة لا تبتعد فى مضمونها عن هذا الكتاب إلى أبومصعب الزرقاوى قائد تنظيم القاعدة بالعراق تحت عنوان «المناصحة والمناصرة»، وذلك فى أعقاب انتشار ما سماه المقدسى الفوضى العارمة تحت دعاوى الجهاد وذلك جراء الإفراط فى تفجير السيارات أو وضع العبوات الناسفة فى طرقات العامة وقذف قذائف الهاون ونحوها فى الشوارع والأسواق وغيرها من تجمعات عوام المسلمين.
حذر المقدسى الزرقاوى من التساهل فى انتهاك عصمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ولو كانوا عصاة، وكذلك حذر من التورط فى اختيار وسائل غير مشروعة كما سماها أو أدوات مخالفة ومنها على سبيل المثال عمليات خطف أو قتل بعض المنتسبين للإسلام بمسوغات غير شرعية كدعاوى العمل عند الكفار.
نهى أيضا المقدسى من التجاوز والتعدى بقصد قتل أو خطف من لا يحل قتله من نساء وأطفال بعض الأعداء، سواء لعصمة أولئك النساء والأطفال بالإسلام، أو عصمتهم بالأنوثة والطفولة، كما حذر من تنفيذ العمليات الانتحارية بشكل عام معتبرا إياها بأنها مناقضة لدعوة التوحيد والجهاد.
حذر أيضًا المقدسى أتباعه من الإفراط فى استهداف غير المقاتلين من أبناء الشعوب من الطوائف الأخرى، فضلا عن النهى فى استهداف الكنائس ودور العبادة، فيما شدد على ضرورة الابتعاد عن استهداف عموم الشيعة وأن استهدافهم ليس من السياسة الشرعية فى شىء.
3- الرسالة الثلاثينية فى التحذير من الغلو فى التكفير
تأتى «الرسالة الثلاثينية فى التحذير من الغلو فى التكفير» كأبرز الأدبيات التى طرحها المنظر أبومحمد المقدسى فى إطار تصحيحه لمنهاج العمل داخل الجماعات «الجهادية»، خاصة فيما يتعلق بالأركان الرئيسية التى أسست عليها تلك الجماعات أساسها الفكرى والأيديولوجى والسلوكى وهى قاعدة «التكفير».
سعى المقدسى فى كتابه إلى التحذير من مسألة الغلو فى التكفير، وعمل على وضع أسس وضوابط وشروط لإطلاق أحكام التكفير، وبالرغم من أنه لم يتعرض لمسألة تكفير الأنظمة والحكام بشكل مباشر إلا أن الكتاب يمثل قيدا على مسألة التكفير فى قضايا متعددة نورد بعض منها حسب نص المقدسى كالآتى:
- من الأخطاء الشائعة فى التكفير أيضا التكفير لمجرد مدح «الكفار». أو الدعاء لبعضهم دون تفصيل، وعدم العذر بالجهل فى ذلك، والتفريع عليه بعدم جواز الصلاة خلف كل من دعا «للطواغيت». بأى نوع من الدعاء.
- من الأخطاء الشنيعة فى التكفير أيضًا؛ تكفير من لم يبايع إمامًا معينًا استدلالًا بما رواه مسلم فى صحيحه: (من مات وليس فى رقبته بيعة مات ميتة جاهلية).
- من الأخطاء الشائعة فى التكفير إطلاق قاعدة (من لم يكفر الكافر فهو كافر) دون تفصيل.
- من الأخطاء الشنيعة فى التكفير أيضاً تكفير كل من عمل فى وظائف الحكومات «الكافرة».
- من الأخطاء الشائعة فى التكفير أيضاً تكفير كل من اضطر إلى اللجوء إلى المحاكم فى هذا الزمان أو حوكم إليها أو استعان «بالطواغيت». وأنصارهم لدفع صائل أو للتخلص من مظلمة أو تحصيل حق فى ظل عدم وجود سلطان لحكم الله فى الأرض.
- من الأخطاء الشائعة أيضاً.. عدم التفريق فى التكفير بين متابعة النظام الإدارى والاحتكام إليه، وبين الاحتكام إلى التشريعات «الكفرية»... حتى إن بعض غلاة المكفرة وجهالهم يكفرون كل من التزم بأوامر أو تعليمات أو لوائح الدوائر أو المؤسسات والشركات وأنظمتها الإدارية.
- من الأخطاء الشائعة فى التكفير أيضاً تكفير عموم المنتخبين لنواب البرلمانات بل والبلديات ونحوها دون تفصيل أو اعتبار للقصد والخطأ.. ودون إقامة للحجة.
- من الأخطاء الشائعة فى التكفير أيضاً عدم العذر بالجهل فى المسائل الخفية ونحوها من المسائل التى تحتاج إلى تعريف وبيان أو التى لا تعرف إلا من طريق الرسل..
- من أخطاء التكفير أيضاً تكفير كل من خالف الإجماع دونما تفصيل ودون مراعاة ما يكتنف الإجماع وإمكان انعقاده، وإمكان العلم به وثبوته وحجيته بنوعيه الصريح منها والسكوتى؛ من خلاف معلوم عند كل مطلع على كلام المحققين من علماء الأصول.
- من الأخطاء الشائعة فى التكفير أيضاً عدم التفريق بين البدع المكفرة وبين غيرها من المعاصى أو بدع الفروع.
- من الأخطاء أيضا؛ تكفير كل من لم يُكفّر «الطواغيت»، بدعوى أنه لم يحقق التوحيد لأنه لا يكفر بهم..
- من الأخطاء فى التكفير أيضا تكفير المخالفين لمجرد انتمائهم إلى جماعات الإرجاء..
- من الأخطاء فى التكفير أيضاً إطلاق حكم التكفير ولوازمه على أزواج وأولاد العساكر والقوانين أو نحوهم من «المرتدين» وعدم مراعاة حال الاستضعاف.
ثالثًا: خاتمة وتوصيات
تمثل قيادات التنظيمات الإرهابية بالنسبة للأتباع كأولى أمر ينصاعون إلى كتاباتهم ومؤلفاتهم بشكل أو بآخر باعتباره دستورًا لا يجوز الانحراف عنه، ومن ثم فإن المراجعات أو المبادرات الفكرية لإعادة تصحيح المسارات دوما ما تحقق عددًا من الأهداف والنتائج داخل صفوف تلك الجماعات كالآتى:
- تمثل المراجعات سواء كتبت من داخل السجون أو خارجها عبئًا فكريًا على أنصار الجماعات الإرهابية التى ما زالت منضوية تحت لواء تلك التنظيمات ومن ثم تعمل على إحداث خلل ولو جزئى أو فردى داخل تلك التنظيمات.
- ترجح تلك المراجعات من إمكانية حدوث مزيد من الانشقاقات بين بعض أفراد تلك التنظيمات خاصة لو كانت تلك المراجعات صادرة من قيادات بارزة.
- تستخدم تلك المراجعات كمحاولة لكشف زيف وبطلان حجج الإرهابية والتى تستخدمها فى عمليات التجنيد.
- إرهاق كاهل الجماعات الإرهابية والقيادات بمزيد من الخصومات والصراعات الفكرية.
يوصى فى نهاية المطاف بضرورة وضع برنامج شامل يشجع على مزيد من المراجعات الفكرية الشاملة على غرار ما تم من مراجعات للجماعة الإسلامية فى أواخر تسعينيات القرن الماضى والترويج لتلك المراجعات إعلاميا واستقطاب كبار القيادات السلفية الجهادية ومن داخل تلك التنظيمات لوضع مزيد من تلك المراجعات.