الجندر" .. وما أدراك ما الجندر..؟!

[سليلة الغرباء]

"الجندر" .. وما أدراك ما الجندر..؟!




الجند ره تعني: أن الإنسان ينشأ بلا اختلاف جنسي، أي لا يوجد ذكر أو أنثى. لكن التربية والمجتمع والمعاملة والنظرة لهذا الكائن المولود هي التي تحدد جنسه !

وبالتالي على هذا الكائن أن يختار نوعه ذكرا كان أم أنثى ، ويلغي مصطلح الجنس الثالث .والجند ره تجاهلت الفروق العضوية بين الذكر والأنثى تجاهلاً تاما وأغفلتها تماما.

- دعونا نتساءل معا :ما غرض هذا المصطلح؟

-غرضه واضح، وإن كان ظاهره حق وهو باطل ،ومن أهداف هذا المصطلح بتبسيط وإيجاز واختصار وعلى سبيل المثال لا الحصر:

أولا : المطالبة بحقوق الإنسان والمرأة بالذات وهذه دعوة صريحة من الجندر لها لتتصف بصفات ألذكورة وتقوم بنفس واجباته.

ثانيا : المطالبة بحقوق الجنس الثالث وإباحة كل ما يقومون به وعدم تحميلهم أي مسؤولية أو خطأ! وكأنهم جنس مسلّم به .

ثالثا :معارضة ماجاء في القرآن الكريم- حفظه الله من مكرهم – "وأن الذكر ليس كالأنثى " لمخالفة الفطرة التي خلق- الله تعالى - عليها البشر.



وللأسف مصطلح الجند ره ورد ضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة والتي تعرف _باتفاقية "سيداو" ،وما يحزنني أنهم يقولون (ولا أريد أن أصدق وسأبقى أنكر)أن هناك بعض الدول العربية قد وقعت على هذه الاتفاقية بتحفظ ,وأصبح عليها الالتزام بها وما يحزن أكثر أن هذه الاتفاقية هي نتاج لبنود وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد حلول لمشاكلها دون النظر لحال العرب والمسلمين ووضعهم. الذين هم في غنى عن مثل هذه الاتفاقية .

ورغم ذلك لم توقع الولايات المتحدة على الاتفاقية.

والجندر ليس إلا نقطه في بحر بنود هذه الاتفاقية التي تمثل قنبلة موقوتة (ولن أكتب عنها بالتفصيل وما يهمني الآن هو هذا المصطلح الدخيل المشوه لصورة البشرية والدين).

- المصطلح والمعنى



وانقل لكم التعريف العلمي كما قرأته بمراجع تختص بهذا المفهوم أو المصطلح.

- المصطلح والمعنى:

يرجع أصل المصطلح للكلمة الانجليزية"Gender"، وتعرف الموسوعة البريطانية الهوية الجندرية "Gender Identity" بأنها: شعور الإنسان بنفسه كذكر أو أنثى وفي الأعم الأغلب فإن الهوية الجندرية تطابق الخصائص العضوية، لكن هناك حالات لا يرتبط فيها شعور الإنسان بخصائصه العضوية، ولا يكون هناك توافق بين الصفات العضوية وهويته الجندرية (أي شعوره الشخصي بالذكورة أو الأنوثة)… وتواصل التعريف بقولها: "إن الهوية الجندرية ليست ثابتة بالولادة - ذكر أو أنثى - بل تؤثر فيها العوامل النفسية والاجتماعية بتشكيل نواة الهوية الجندرية وهي تتغير وتتوسع بتأثير العوامل الاجتماعية كُلّما نما الطفل.

وهذا يعني أن الفرد من الذكور إذا تأثر في نشأته بأحد الشواذ جنسياً فإنه قد يميل إلى جنس الذكور لتكوين أسرة بعيداً عن الإناث ليس على أساس عضوي فسيولوجي، وإنما على أساس التطور الاجتماعي لدوره الجنسي والاجتماعي. وكذلك الأمر بالنسبة للفرد من الإناث..وتواصل الموسوعة البريطانية تعريفها للجندر "كما أنه من الممكن أن تتكون هوية جندرية لاحقة أو ثانوية لتتطور وتطغى على الهوية الجندرية الأساسية - الذكورة أو الأنوثة - حيث يتم اكتساب أنماط من السلوك الجنسي في وقت أنماط من الحياة، إذ أن أنماط السلوك الجنسي وغير النمطية منها أيضاً تتطور لاحقاً حتى بين الجنسين..!

- تحرير أم شذوذ ..؟

أما منظمة "الصحة العالمية" فتعرفه بأنه: "المصطلح الذي يفيد استعماله وصف الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية، لا علاقة لها بالاختلافات العضوية" بمعنى أن كونك ذكراً أو أنثى عضوياً ليس له علاقة باختيارك لأي نشاط جنسي قد تمارسه فالمرأة ليست امرأة إلا لأن المجتمع أعطاها ذلك الدور، ويمكن حسب هذا التعريف أن يكون الرجل امرأة.. وأن تكون المرأة زوجاً تتزوج امرأة من نفس جنسها وبهذا تكون قد غيرت صفاتها الاجتماعية وهذا الأمر ينطبق على الرجل أيضاً..والموضوع كبير وشرحه يطول لكن أحببت أن أطلعكم عما كان يدور بخلدي عندما سمعت بهذا المصطلح أحببت أن أطلعكم عن عن معناه وعن دعاته وماهو سر مناداتهم به وماذا يهدفون من ورائه وهناك أهداف كامنة لدعاة هذا الجندر اللعين أن يستميلوا عقل المرأة في مجتمعاتنا وخصوصا النساء بحجة تحريرها من عبوديتها المصطنعة التي تأبى إلا أن تطيعهم وتضع نفسها داخل سجن أفكارها وحبها لأن تكون ضحية وليس مهم أن تكون أسيرة لمن. المهم أن تمثل دور المسلوبة الحقوق دائما.ودعاة الجندر أوهموها وهي قبلت بوهمهم وأخذت تشرب من سمومهم التي يبثوها ومنها إنهم سيحرروها من عبوديتها للرجل. ومن دعواتهم أيضا : بعدم السماح للرجل بالزواج من أكثر من زوجه أو تحريم تعدد الزوجات عند المسلمين وطبعا أوهموا المرأة بان هذا ضدها وكذلك بالمقابل لو تعددت خليلات زوجها بالحرام . وكذلك وتحريم الطلاق أيضا مهما وصلت وتفاقمت المشاكل الزوجية حتى لو أدت إلى الخيانة والانحراف أو حتى الإجرام ..!



- سموم الأفاعي ..!

وهذا بعض من كثير من سمومهم التي يزينوها لنسائنا ورجالنا وأسرنا ومجتمعاتنا العربية والمسلمة ..إذن يجب الحذر من الخطر القادم! وما أكثر ما يجب أن نحذر منه !!يا ويلي على جيلنا وجيل أبنائنا والأجيال القادمة ...!

فهل يصبح الخطأ صوابا والصواب خطأ أو أن يوافق ذلك المفهوم الأهواء..؟

يا رب ثبتنا على الحق وخلصنا من هذا الغزو الباطن برحمتك يا ارحم الراحمين

وأرحمنا ربي من الأفاعي وسمومها ومن ضعاف النفوس ..
اللهم آمين





حقيقة الجندر
بعد حمد الله تعالى على توفيقه لي بإتمام هذا البحث أبين في خاتمته أهم ما توصلت إليه من نتائج:

1- إن اشتراك اللغة العربية واللغة الإنجليزية في كلمة الجندر إنما هو اشتراك لفظي فقط واستعمل بمعان واستعمالات أخرى، فليس له وجود عربي كمصطلح، ولذلك أوجدوا له تعريباً في اللغة العربية بـ(النوع الاجتماعي)، وهو في حقيقته مصطلح غامض وموهم وغير مفهوم، تندرج تحته معظم مصطلحات الأمم المتحدة، تدعو في الظاهر إلى مصطلحات براقة، وهي تسعى في الحقيقة إلى هدم الأسرة، وهدم القيم الدينية ونشر الرذيلة.

2- تعتمد فلسفة الجندر (النوع الاجتماعي) على أن المجتمع وثقافته هو الذي يصنع الفروق بين الرجل والمرأة، وأنه هو الذي قسم الأدوار بينهما، وبدوره جعل الأنثى تنظر لنفسها أنها أنثى والذكر أنه ذكر، بل تقول: إن الذكورة والأنوثة هي ما يشعر به الذكر والأنثى وما يريده كل منهما لنفسه ولو كان ذلك مخالفاً للواقع البيولوجي، أي: أن هذه الفلسفة تسعى في جميع أفكارها إلى التماثل الكامل بين الذكر والأنثى.

3- يحارب الجندر جميع الأديان وعلى رأسها الإسلام؛ لأنه يحارب الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولأن الأديان في الأصل تدعو إلى الخير والفضيلة، وهو يدعو إلى الشر والرذيلة.

4- يرجع أصل نشأة فلسفة الجندر وأفكاره إلى علم الاجتماع، وإلى نظريات علم النفس الاجتماعي.

5- مر الجندر بمراحل تطور مختلفة حتى نشأ على صورته الحالية، ظهرت مع نهاية القرن التاسع عشر بمفهوم المساواة المنصفة، التي تمثلت بالمطالبة بتحسين واقع المرأة الاجتماعي والاقتصادي، والأخذ بعين الاعتبار وظائف المرأة البيولوجية من حمل وولادة ورضاعة وتربية الأولاد.. ثم تطور المفهوم إلى المساواة الكاملة أو المطلقة الذي بدأ منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين، وانتهى هذا القرن بالمطالبة بالتماثل بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والخصائص والوظائف، وهو ما يسمى بالجندر، حيث تكفلت بمطالب المرحلتين الأخيرتين المواثيق الدولية التي أصبح لها منظمات خاصة، وأقيمت لها مؤتمرات عالمية تدعو إلى أفكارها.

6- يدعو الجندر إلى إعادة صياغة اللغة وذلك بوضع معجم أنثوي جديد، كما أنه يدعو إلى التماثل بين الرجل والمرأة؛ وذلك عن طريق المطالبة بضرورة المساواة بينهما في الحقوق والواجبات والخصائص والوظائف دون مراعاة لأي فوارق بينهما.

ويدعو إلى نشر الأمية الفكرية والتخلف والرذيلة وإشاعة التثقيف الجنسي الشامل الذي يكون إلزامياً على المجتمعات، لاسيما من هم في سن المراهقة؛ وذلك عن طريق حرصهم على إيجاد فرص التعليم وتشجيعهم عليه.

ويدعو إلى حرية الحياة غير النمطية، وذلك عن طريق:

أ‌) الدعوة إلى زواج المثلين: رجل برجل، وامرأة بامرأة، وإيجاد حلول لغريزة حب الإنجاب لهذا الزواج المثلي عن طريق تأجير الأرحام أو التلقيح الصناعي.

ب‌) تشجيع إنشاء العلاقات بين الخلان والدعوة إلى الإجهاض وتحديد النسل، وينتج عن ذلك كله إلغاء الأسرة التقليدية، والدعوة إلى بناء الأسرة اللانمطية أو المتعددة الأسر، ورفض السلطة الأبوية، ورفض الزواج أو أن يكون للزوج قوامة.

كما يدعو إلى تحرير المرأة وسفورها، وضرورة إدماج المرأة في عملية التنمية، ويعتبر ذلك أسلوباً لتحقيق أهداف الجندر لا مطلباً في حد ذاته؛ حتى تتحقق دعوة التماثل بين الرجل والمرأة.

7- تثبت الحقائق العلمية الحديثة وجود فروق أساسية جينية وجسدية ووظيفية بين الذكر والأنثى، وذلك منذ بدء خلق الجنين في بطن أمه، وتؤثر على سلوك كل منهما بعد الولادة، وتستمر في التأثير حتى البلوغ والشيخوخة، وليست الفروق قاصرة على البنية الجسدية الخارجية فحسب، بل إن الفروق بينهما كائنة في أجهزة الجسم ومكوناته، بل في كل خلية من خلايا جسم كل منهما.

كما أنه يوجد اختلاف سيكولوجي (عقلي - نفسي - أخلاقي) في كل منهما، يرجع أصلها إلى اختلافات جينية وراثية خَلْقية خاصة بكل جنس، ويتعدى ذلك إلى اختلاف في ميل كل من الجنسين لبعض الأمراض أكثر من الآخر، وذلك كله يثبت الإعجاز العلمي في قوله تعالى: ((وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى)) XE "آية: ((وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى))" ، وهذا يدحض شبهة أن الاختلاف الكائن بين الذكر والأنثى أصله ومنبعه من المجتمع وثقافته، ويعني ذلك استحالة ما يدعو إليه الجندر من التماثل بين الذكر والأنثى.

8- رفع الإسلام مكانة المرأة ومنزلتها وجعلها شقيقة للرجل، فاعترف بها إنسانة بعد أن كانت مهانة في الأمم السابقة، وجعلها مساوية للرجل في التكاليف الربانية والجزاء الأخروي، واعترف بحقوقها الشخصية كاملة، وبحقوقها المدنية، ولكنه لم يهمل الفوارق الذهنية والنفسية والجسمية والتركيبية التي أودعها الله بين الجنسين، بل راعى هذه الفوارق في التشريع؛ ليكون بمثل ذلك دين الوسطية الذي يحمل السر في عظمة تشريعه.

9- يركز دعاة الجندر في شبهاتهم على المرأة التي يحاربون بها الدين وذلك عن طريق الآتي:

‌أ. المطالبة بمساواة المرأة بالرجل في الولاية، وهو أمر يرده الإسلام؛ لأن ذلك يقتضي مناقضة أوامر الشرع من كثرة خروج المرأة من البيت والظهور أمام الناس، والخلوة بالرجل، وهذا محرم، وهي مأمورة بالقرار في البيت، ولم يولِّ رسول الله ^ ولا الصحابة ي من بعده امرأة.

‌ب. المطالبة بمساواة المرأة بالرجل في القوامة، وهو أمر يرده الشرع؛ لأن الرجل أقدر من المرأة على صراع مشاكل الحياة وأقوى منها، وأقدر في احتمال أعصابه وتحمل التبعات والنتائج، ولأنه هو المكلف والملزم بالنفقة على الزوجة والأولاد والبيت.

‌ج. المطالبة بمساواة المرأة بالرجل في تعدد الأزواج، وهذا مردود في كل الشرائع والأعراف كذلك؛ فهو يدخل اضطراب في عمود النسب، فلا يُدرى ابن من يكون المولود، وتنشأ الأمراض والعقد النفسية فيهم، ولأن ذلك يحطم كيان الأسرة والمجتمع.

‌د. المطالبة بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، وهو أمر يرده الشرع، وحكمته في أن جعل للذكر مثل حظ الأنثيين كقاعدة عامة: هي أن الرجل مكلف بالإنفاق على البيت والزوجة والأولاد، وما يصل إليه من ميراث وغيره يستخدمه في النفقة له ولغيره (زوجته وأولاده...)، بينما المرأة لا تلزمها أن تنفق شيئاً، فما يصل إليها من ميراث يبقى لها وحدها، ولذلك كان لها نصف ما للرجل.





ه.المطالبة بمساواة المرأة بالرجل في الشهادة سواء في المعاملات والتصرفات المالية أو في الجنايات، وهذا مردود في الشريعة، فأما اعتبار الشرع شهادة امرأتين مقابل شهادة رجل في المعاملات والتصرفات المالية فلقلة خبرة المرأة ومشاركتها في مثل هذه الأمور، عكس الرجل الذي يلازم المعاملات المالية والشئون التجارية، ولأن طبيعة المرأة انفعالية وتتأثر بالمواقف ولأن تركيبة الذاكرة عندها لا تمنحها الأهلية الكاملة في الشهادة إلا بوجود امرأة أخرى معها؛ لذلك اعتبر الشارع شهادة امرأتين مقابل شهادة رجل، فإذا شهدت إحداهما ذكرتها الأخرى إن ضلت أو نسيت.



وأما عن عدم اعتبار شهادة المرأة في الجنايات، فلأنها لا تحضر مجالس الخصومات، وإذا حضرتها فإنها لا تستطيع البقاء حتى تشهد جريمة القتل مثلاً، وبالتالي فإنها لاتستطيع أن تصف الجريمة كما هي.

‌و. المطالبة بمساواة المرأة بالرجل في الدية، وهذا أمر يرده الشرع أيضاً؛ وذلك لأن الدية ليست للرجل أو للمرأة، وإنما هي للورثة، ولأنه عند قتل الرجل خطأ فإنه يترتب على ذلك خسارة مادية ومعنوية على من يعولهم؛ وذلك لأنه مكلف بالنفقة عليهم، على خلاف فقدهم للمرأة أماً كانت أو بنتاً أو زوجة، فإنه لا يترتب على ذلك خسارة مادية وإنما معنوية.

فالشرع لا يعتبر الدية تقديراً لقيمة الإنسان وإنما هي تقدير لقيمة الخسارة المادية التي لحقت أسرته بفقده، ولذلك فإنه لا ينتقص من شأن المرأة ولا يحتقرها، ودليل ذلك أن الرجل والمرأة متساويان في القصاص عند القتل العمد.

10- حرم الإسلام الجندر، وتحريمه ثابت من القرآن الكريم والسنة النبوية، وذلك من خلال تحريم مبادئه وأفكاره، وأنه مخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليها، ومناوئ لها، وقد أصدر العلماء فتاوى بتحريمه.

11- يتجلى الموقف الإسلامي تجاه أفكار دعاة الجندر وذلك من خلال الآتي:

‌أ. دحض دعوى التماثل بين الرجل والمرأة من خلال قوله تعالى: ((وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى)) XE "آية: ((وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى)) [آل عمران:36]" [آل عمران:36].

‌ب. تحريم دعوتهم إلى الصحة الإنجابية التي تدعو إلى الآتي:

1) تحديد النسل؛ لأنه يهدد بقاء الأمة.

2) التلقيح الصناعي وتأجير الأرحام، وهو محرم؛ لأنه يقع بغير ماء الزوج؛ ولأن ذلك يعد جريمة خلقية واجتماعية، ولأن فيه اختلاطاً للأنساب.

3) الإجهاض، وقد حرمه الإسلام؛ لأنه يعتبر قتلاً للنفس التي حرم الله بغير حق منذ نفخ الروح في الجنين.

4) نقد الزواج المبكر، ومقابل ذلك فإن الإسلام يحبب التبكير بالزواج؛ لأن في تأخيره مضاراً خُلُقية ونفسية ومعنوية.

‌ج. تحريم دعوتهم إلى حرية الحياة غير النمطية والتي تتمثل في الآتي:

1) الشذوذ الجنسي بجميع صوره:

1. إتيان الذكور: حيث اعتبره الشرع من أكبر الجرائم؛ لما فيه من مفسدة للخلق والفطرة وللحياة نفسها.

2. السحاق: وهو علاقة محرمة شرعاً.

2) الزنا: وقد حرمه الشارع لما يترتب عليه من مضار عمرانية واجتماعية.

3) استبدال الأسرة التقليدية بالأسرة الجديدة المكونة من زواج رجل برجل، أو امرأة بامرأة، وهو ما يسمى بزواج المثلين، أو أن تتكون أسرة من التقاء رجل بامرأة خارج نطاق الزواج الشرعي، مع إلغائهم لسلطة الأب أو الزوج على الأسرة.

وموقف الشرع من ذلك أنه يحرم هذه الأفكار ويحاربها، ويضع للأسرة اعتبارها التي تتكون تحت إطار الزواج الشرعي، كما أن الشرع حكيم في جعل قوامة الأب أو الزوج على الأسرة؛ وذلك لأن هذه المسئولية قائمة على الرعاية الكاملة تجاه أفراد الأسرة.

‌د. النهي عن تبرج المرأة، وقد حذر الشارع منه؛ لما يترتب عليه من أضرار خطيرة تتمثل في جلب الخزي والعار والدعوة إلى الفتنة والدمار.

كما حرم الشرع سفور المرأة؛ لما يظهر من ذلك من مخالفات شرعية منها: الخلوة المحرمة، الخضوع بالقول مع الرجال، إطلاق البصر، انتشار الزنا والسفاح، ذهاب الكثير من حياء المرأة، وهذه جميعها محرمة.

أما إذا كان خروج المرأة من البيت لضرورة مع التزامها بالشروط التي اشترطها الإسلام، فجوز الشرع ذلك، وهذه الشروط هي:

إذن الولي في الخروج.

عدم الاختلاط أو الخلوة بالأجنبي.

عدم التبرج وإظهار الزينة.

عدم التطيب عند الخروج.

الالتزام بالحجاب الشرعي.

هـ- تحريم دعوة مؤسلمي الجندر؛ لأن أصحابها يعتبرون دمى تحركها الأيدي الخفية من دعاة الجندر الغربيين لتنفيذ مخططاتهم.

وحتى نتمكن من مواجهه هذا الفكر وهذه الحركه يجب على المرأة المسلمة أن تتزود بالعلم الشرعي الذي به تستطيع أن تواجه المعارك التي تحاك ضدها؛ لأنها أول مستهدفة في المجتمع.