حزب الحرية والعدالة ، حزب الاخوان المسلمين

[كلام فى الهامش]

المقطع الخامس :

أولا : رؤية لإصلاح المنظومة الأمنية بمصر

الشعور بالأمان منحة ونعمة عظيمة من الله ( وآمنهم من خوف ) كما انه أحد أهم الركائز الأساسية للإنتاج والإبداع والتنمية والاستثمار سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع , ومن ثم فان غياب الأمن وانتشار البلطجة يعد من أخطر التحديات التي تواجه استكمال أهداف الثورة سواء في محور التحرير و التطهير , أو محور البناء والتطوير ومن ثم فاننا نطرح رؤيتة علمية متطورة لتطوير المنظومة الأمنية من كافة نواحيها , لذلك نقترح :
أولا : اجراءات سريعة و حاسمة :
-فرز و تصنيف جميع الضباط والامناء الحاليين كما يلى :
*استبعاد كل من ثبت فى حقه أى من تهم القتل أو التعذيب أو الرشوة أو الامتناع عن العودة لممارسة دوره الوطنى فى سد الفراغ الامنى بالبلد نهائيا بعد تقديم
* اعادة توزيع من ارتكبوا أخطاء أقل خارج محافظاتهم , أو نقلهم لوظائف لا تعامل فيها مع الجمهور , كالسجون والاثار والموانى والحراسات ..
*تصعيد الاكفاء , واستدعاء من تم استبعادهم من الضباط الشرفاء لاسباب تعسفية وذلك لسد العجز بذوى الخبرة . - اعلان اكاديمية الشرطة و معاهد أمناء الشرطة عن دورات سريعة ( طبقا للمعايير المعروفة ) لخريجى كليات الحقوق و التربية الرياضية والخدمة الاجتماعية والحاقهم بقطاعات الشرطة الاقل خطورة مثل السياحة والموانى والجوازات لتحفيف العبء عن باقى القطاعات وتساهم فى حل مشكلة البطالة . - ترشيد عمل قوات الامن دون إنهاكها فى مهام ليست من اختصاصها ؛ كتأمين مسارات المسؤلين ومباريات الكرة غير الهامة ...الخ تطوير غرف الحجز بالاقسام والمحاكم والنيابات بشكل آدمى
ثانيا :معالجة إجراءاتتراكمية :
نقترح قيام لجنة من وزارة العدل وأساتذة كلية الحقوق والمتخصصين بمراجعة مناهج كلية الشرطة , ومعاهد أمناء الشرطة ؛ لتخريج ضباط وأمناء يعرفون كيف يتعاملون مع أفراد المجتمع وفقا لمبادئ القانون و الدستور وحقوق الانسان ,وتقييم هيكل جهاز الشرطة عموما , ولوائحه الداخلية , واحلال المندوبين المدربين تدريجيا مكان المخبرين والمجندين بعد توسيع معاهدهم , والارتقاء بمستوي العلوم بها وذلك على النحو التالى :
اعادة تدريب وتأهيل العاملين بجهاز الشرطة من خلال دورات عاجلة على التعامل الامثل مع المواطنين رافعين شعار "الشرطة في خدمة الشعب " و "المتهم بريء حتى تثبت إدانته "واظهار هويتة وتلاوة حقوق المتهم عليه ,ومنها حقه فى حضور محاميه فور احتجازه أو مجرد الاشتباه به .
•زيادة رواتب الضباط والجنود بما يتلاءم مع متطلبات الحياة الكريمة للقضاء على الفساد والرشوة مع مراعاة مكافأة الافراد حسب خطورة وأهمية أدوارهم ضمانا لعدالة التوزيع .
اعادة النظر بمواعيد وساعات العمل للعاملين بالجهاز , وتحديد 8 ساعات كحد أقصى ,وتمتعهم بإجازاتهم مراعاة لحياتهم وحقوق عائلاتهم .
تعيين ضابط علاقات عامة فى كل قسم لا يتبع مأمور القسم بل يتبع ادارته المختصة بمديرية الامن ,يتولى توجيه المواطنين , و التأكد من قضاء حوائجهم .
ثالثا : تحرك اجتماعي و اعلامى .
-إن مشاركة المواطن فى التصدي للجريمة والانحراف تعد عملا مكملا للعمل الشرطي، " فحتى يكون للمواطن حق على الدولة في توفير الأمن الاجتماعي له، فإن للدولة حقا عليه فى أن يسهم معها فى توفير هذا الأمن، وذلك انطلاقا من اقتناعه أن الجريمة تستهدف المجتمع كله لا الفرد فقط ".
لذا نرى تدشين حملات إعلانية وتأكيدها لما يلي
*حقوق وواجبات المواطن ،هيبة الشرطة وأفرادها من هيبة الوطن و شرح قوانين ردع الاجرام و الاعلان عن بيانات دورية حاصة بتطور الانتشار الامنى و واذاعة الاحكام الرادعة للخارجين علي القانون اولا بأول لبث الردع للمخالفين , والامن والثقة بين المواطنين .
- جهاز الأمن الوطني :
قصرعمله علي حماية الأمن الداخلي من خطرالارهاب والتخابر مع الخارج , واعتباره كجهاز معلومات امنية , وداعم للقرارات الهامة في الدولة وقيامه بدوره فى معرفة نبض الشارع دون ان يكون له سلطه في التعامل مع المواطنين الا في حالات الارهاب والتخابر فقط .
- قوات الامن المركزى
- تخفيض الاعداد الكبيرة , لتوفير النفقات من جانب , ومن جانب آخر الاستعاضة عنهم باعداد اقل كثيرا من ذوي المؤهلات المتوسطة ويتم الاستعانة بهذا الجهاز في حماية المتظاهرين اما اذا حدثت اعمال شغب خارجة عن القانون فتكون المواجهة بهذه القوات في حدود القانون .
- العمد والمشايخ يتعين العمل على دعم وتفعيل دور العمد والمشايخ وسرعة شغل المناصب الشاغرة فى كثير من الاماكن , ويجب تقييم نظام شغل هذه الوظائف بالانتخاب او بالتعيين , وان كان الانتخاب أولي

[أبو جهاد الأنصاري]

ىراء سديدة وورقة بحثية طيبة ومقترحات جيدة ، ولكن أرى أن مكانها الصحيح ليس برنامج حزب وإنما أطروحة تتقدم بها إلى الحكومة لتنفيذها.

[كلام فى الهامش]

المقطع السادس :

رؤية لمعالجة الوضع الاقتصادي

يُمكن تصنيف المشاكل التي تواجه الاقتصاد المصري إلى نوعين رئيسيين هُما :-
أ- المشاكل الداخلية . ب- المشاكل الخارجية . المشاكل الداخلية وتتمثل في :- العجز المُزمن والمُستمر في الموازنة العامة حتى وصل إلى 10 % من الناتج القومي. الإرتفاع المُستمر في الدين العام حتى وصل إلى 1.1 تريليون جنيه مصري ارتفاع مستوى التضخُم وعدم مُناسبة الدخول لمُلاحقة مُعدلات التضخُم . ارتفاع مُعدلات البطالة إلى 10 % من قوة العمل بما يُساوي 2.5 مليون عاطل ضعف تدفُقات الاستثمار الأجنبي المُباشر وانخفاض السياحة مع ثبات او زيادة تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من 50 % بعد الثورة . ارتفاع مُعدلات الفقر وعدم عدالة التوزيع ووصول نسبة الفُقراء إلى 40 % من السُكان.. عجز مؤثر في الاحتياجات من السلع الإستراتيجية خاصةً القمح والقطن . انخفاض الاحتياطي الدولاري من 36 مليار إلى 28 مليار دولار بعد الثورة . المشاكل الخارجية وتنحصر في :- العجز المُستمر في الميزان التجاري . زيادة الأسعار العالمية وخاصةً فى السلع الغذائية . حلول مقترحة :
- إعادة الثقة للإقتصاد المصري :-
- تحقيق الإكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية ولاسيما من القمح والقطن .
- تفعيل دور المشروعات الصغيرة والمُتناهية الصغر في النهوض بالصناعة المصرية
- تفعيل العمل الخيرى وتشجيع الإلتزام بفريضة الزكاة وإصلاح نظام الوقف الخيرى الاهلى لتوفير تمويل مُجتمعي دائم ومُستمر
- إصلاح منظومة الصناديق الخاصة واخضاعها لرقابة دقيقة من الجهاز المركزى للمحاسبات واضافة نسبة من فوائضها للموازنة العامة .
- مُراجعة برنامج دعم الصادرات والذي يصل إلى 4 مليار بهدف تحسينه وزيادة فاعليته
- تعديل إتفاقيات تصدير الغازو البترول بما يحقق أسعار عادلة لصالح الطرف المصرى
- تعديل وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتشديد العقوبات واعفاء المبلغ الأول من العقوبة وكذلك تفعيل دورجهازحماية المنافسة.
- مراجعة منظومة الاجور واقرار حديها الاعلى والادنى وزيادة ثوابت الأجور وتقليل المتغيرمنها .

[أبو جهاد الأنصاري]

كلام طيب ولكن نفس الأسلوب فى البدء بالأمور التأثيرية العاطفية للجذب والحشد.
أرى أن البرنامج الحزبى دعائى أكثر منه إجرائى.

[كلام فى الهامش]

المقطع السابع :

رؤية لمكافحة الفساد

ولمواجهة مشكلة الفساد فى مصر فإننا نعتمد استراتيجية لمواجهته تعتمد على الوسائل الأتية:
1- بناء جهاز قضائي مستقل وقوي ونزيه، وتحريره من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعف عمله، والالتزام من قبل السلطة التنفيذية على احترام أحكامه.
3- تفعيل الجهاز المركزي للمحاسبات وتحويل تبعيته الى مجلس الشعب بما فى ذلك تعيين رئيسه .
4- إصدار قانون الإفصاح وتداول المعلومات بحيث يتضمن نشر تقارير الأجهزة الرقابية في الجريدة الرسمية , وأن يتضمن حق المواطن ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الحصول على المعلومات التي يرغبون في الحصول عليها بإجراءات بسيطة غير معقدة وبتكاليف في متناول الجميع.
5- إعادة حق الاستجواب وحق تكوين لجان تقصي حقائق للمجالس الشعبية المحلية ، على الأقل على مستوى المحافظة والمدينة والمركز ، حتى تكون أقدر على محاسبة السلطات المحلية ومواجهة الفساد الإداري.
6- التركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد في قطاعات العمل العام والخاص والأهلي وتفعيل دور اجهزة الإعلام الرسمية ووزارة الأوقاف ومناهج التعليم فى هذا الجانب .
7- إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من كشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها.
8-تنمية الدور الجماهيري في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بهذه الآفه
9- اقرار قانون العزل السياسى لكل من استفاد او شارك فى افساد الحياه الإقتصاديه ولمدة محددة على ان يتم العمل بإجراءاته التنفيذية تحت اشراف قضائى

[أبو جهاد الأنصاري]

جميل ، تم جمع المقترحات المطروحة على الساحة الإعلامية مع وضع فى الاعتبار أن البند السادس هلامى بعض الشئ. وإنشائى أكثر من إجرائى.

[كلام فى الهامش]

المقطع الثامن:

الباب الثاني :الحريات و الإصلاح السياسي

إن إطلاق الحريات وبناء نظام سياسي رشيد يضع القواعد والمبادئ اللازمة لضمان ممارسة سياسية ديمقراطية سليمة تتنافس فيها الأحزاب والقوى السياسية منافسة حرة شريفة ونزيهة لكسب أصوات الشعب الذي هو مصدر السلطات مما يشكل تعددية حقيقية، ويضمن للشعب حريته في محاسبة السلطات التنفيذية، ويؤدي إلى تداول سلمي حقيقي للسلطة، وبالتالي تحقيق استقرار شامل يوفر مناخاً صحياً لإقامة تنمية متكاملة وعدالة اجتماعية وريادة حقيقية تصل بنا الى تحقيق ملامح الدولة الإسلامية المدنية المنشودة .
وهذا يتطلب وضع دستور جديد مرجعيته ومصدرية مواده من مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء وما يستتبعه من تعديلات في منظومة القوانين لضمان تمتع المواطن المصري بكافة حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصاية وغيرها دون انتقاص، ذلك لأن تمتع المواطن بحرياته وحقوقه هي السبيل لإطلاق طاقاته وقدراته مشاركة وتفاعلاً في تقدم وطنه وتنميته والدفاع عنه، ولا تزال الكلمة العمرية الرائعة تدوى في آذان الزمان : "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً".
ويرتكز برنامجنا للإصلاح السياسي على المقومات والمفاهيم التالية:
أولا- خصائص الدولة
ثانيا - طبيعة النظام السياسي
ثالثا - المبادئ السياسية الأساسية التي يتبناها البرنامج :
1- مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص
2-استقلال القضاء.
3-الانتخابات الحرة النزيهة .
4-المساءلة والمحاسبة
5-لا مركزية الحكم المحلى , وحياد الجهاز الإداري
6- رعاية حقوق المواطنة وصيانة الوحدة الوطنية
7- تفعيل دور الأفراد والمجتمع المدني.

[أبو جهاد الأنصاري]

عبارة (إطلاق الحريات ) عبارة موهمة ومطاطة وفضفاضة وتحتاج ضبط وتحرير.
كلمة ( مبادئ ) فى عبارة (ومصدرية مواده من مبادئ الشريعة الإسلامية ) تهميش لدور الشريعة فى التشريع.