الرد على مزاعم المستشرقَين إجناتس جولدتسيهر وجوزيف شاخت ومن أيدهما من المستغربين

[الثوري]

رابعًا-الرد على مزاعم المستشرقين ومن أيدهم فيما يتعلق بإهمال نقد المتن عند المحدثين: <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>

إن أوهى شبهة تمسك بها المستشرقون ولاكوها في مؤلفاتهم هي زعمهم بأن المحدثين المسلمين لم يعنوا بنقد المتن، ويدرك من لديه أدنى اطلاع على كتب علوم الحديث ومصطلحه أن هذا الادعاء ما هو إلا محض كذب وافتراء، وإن أحسنا الظن بمن قال بهذا الرأي فنقول: إنه ينم عن جهله العميق بعلم مصطلح الحديث. ومن الأدلة على اهتمام علمائنا السابقين بنقد السند والمتن على حد سواء هي النقاط الاثنتا عشرة التالية:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

1- إن نقد المتن سبق نقد السند، وقد نمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الملكة، ودعا إلى ترسيخها بقوله وفعله وإقراره، وقد قام الصحابة الكرام بالنظر في النصوص ونقدها ولم ينكر عليهم، وإنما كان يبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوجهة الصحيحة للنقد فلذلك نستطيع أن نقول إن نقد النصوص سنة نبوية شريفة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فلا يجوز إنكارها وإن أمته تبعته في ذلك عبر العصور المتطاولة خلال أربعة عشر قرنا([1]). <o:p></o:p>

ومن أمثلة ذلك تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لمفاهيم خاطئة علقت في أذهان الصحابة من أيام الجاهلية، فكان بتصحيحه لها نقد وتمحيص للمعلومات التي يحملها أصحابه وتوجيه لها الوجهة الصحيحة.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

ومن أمثلة ذلك: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ».([2])<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

وجه الدلالة: أن الصحابة رضوان الله عليهم – يقرون أن المفلس هو من لا درهم له ولا متاع، وهو ما استقر في النفوس لغة وعرفا، فانتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرأي، وبين خطأه وخطله، وأوضح لهم أن هذا ليس هو حقيقة المفلس، لأن هذا الأمر يزول وينقطع بموته، كما ينقطع أيضا بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته، فيستطيع أن يتدارك ما وقع فيه من الإفلاس، وبين لهم أن حقيقة المفلس هو المذكور في الحديث، فهو الهالك الهلاك التام....فالرسول صلى الله عليه وسلم نقلهم من تصور الإفلاس الدنيوي الآني إلى تصور الإفلاس الأخروي الباقي الذي يجب أن يكون عليه في فكر المؤمن.([3]) <o:p></o:p>
<o:p></o:p>

2- كان الصحابة رضوان الله عليهم ينتقد بعضهم مضمون روايات بعض. فمثلا انتقدت السيدة عائشة مضمون روايات بعض الصحابة وكذلك تعرضت بعض رواياتها للنقد من بعض الصحابة الآخرين. وقد ألف الإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي (794 هـ) كتابا جمع فيه الروايات التي انتقدت فيها السيدة عائشة مرويات بعض الصحابة([4]).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

3- يرجع أحد الأسباب الرئيسة للاختلاف بين المذاهب الفقهية إلى نقد المتن.([5]) فقد قبلت المذاهب الفقهية كثيرا من الأحاديث الصحيحة، إلا أنهم اختلفوا في تأويلها وفهمها. ومثال ذلك الأحاديث التي تمنع المرأة البكر من الزواج بغير إذن وليها([6])، هذه الأحاديث قد قبلت في المذهب الحنفي إلا أن الأحناف أولوها بأنها مصروفة إلى المرأة التي لم تبلغ، أما المذهب الشافعي فقد قبل هذه الأحاديث وعمم مضمونها ليشمل المرأة البكر البالغ وغير البالغ.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

4- اعتمد نشوء المذاهب العقدية في القرون الثلاثة الأولى للإسلام على تفسيرات عديدة لنصوص القرآن والسنة.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

5- إن علم مختلف الحديث خير شاهد على اعتناء العلماء بنقد المتون، فهذا العلم يعنى بالأحاديث النبوية الشريفة التي ظاهرها التعارض([7]). وقد اهتم العلماء مبكرا بهذا العلم بدءا من مؤلَّف الإمام محمد بن إدريس الشافعي: اختلاف الحديث([8])، وغيره من المؤلفات ككتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، وكتاب مشكل الآثار للطحاوي. أضف إلى ذلك فقد ذكر العلماء وجوها عديدة للترجيح بين مختلف الحديث بعضها راجعة للسند وأخرى راجعة للمتن، ذكر منها الحافظ العراقي والسيوطي والآمدي مائة وجه وعشرة أوجه([9]). <o:p></o:p>
<o:p></o:p>

كل هذا يدل على عناية فائقة من علمائنا بنقد المتن حتى قال ابن خزيمة ( 311 ﻫ ):« ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما »([10]).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

6- لقد أولي نقد المتن عناية كبيرة في علم علل الحديث الذي هو رأس علم الدراية وهو علم متابعة الثقات في رواياتهم، يقول ابن الصلاح في تعريفه بأنه عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة، فالعلة سبب غامض يدل على وهم الراوي سواء أكان ثقة أم ضعيفا وسواء أكان الوهم في السند أم المتن([11]). <o:p></o:p>
<o:p></o:p>

وموضوع هذا العلم الحديث والذي ظاهر إسناده الصحة، إلا أن العلماء يضعفون متنه لأن فيه نكارة أو شذوذا أو اضطرابا أو غرابة([12]) لذا فقد أطلق علماء المصطلح على العلل الموجودة في المتن مصطلحات عدة مثل: هذا حديث منكر المتن، حديث غريب، حديث شاذ، حديث مضطرب([13])، وإن قول العلماء عن حديث إنه صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، لا يعني أبداً أن المتن صحيح أو حسن، وذلك لشذوذ أو علة فيه. وقد يصح المتن ولا يصح السند لورود دلائل على صحة المتن من طرق أخرى، فمعرفة صحة الحديث كما يرى الحاكم النيسابوري لا تعتمد فقط على إسناده بل تعتمد على معرفة كبيرة بالحديث ومتونه([14]).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

وهذا يدلنا على المنهج الموضوعي الشامل لدى المحدثين في النقد([15])، فعلم العلل إذن يدخل في النقد الموضوعي العميق للحديث سنداً ومتناً ويحتاج إلى علم غزير([16]).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

7- عندما قسم علماء الحديث علم مصطلح الحديث قسموه إلى قسمين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية، وعرفوا الثاني بأنه: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد([17])، وهذا يعني أن هذا العلم وضع قوانين ليضبط بها السند والمتن معا. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>

8- ذكر العلماء في تعريف الصحيح والحسن شروطا عائدة للسند، وشروطا عائدة للمتن والسند معا، وهناك شرطان أساسيان لقبول الحديث ويرجعان للسند والمتن معا وهما:أ_ سلامته من الشذوذ، ب- وسلامته من العلة القادحة. ونجدهم عندما يشرحون التعريف يقولون: إن الشذوذ قسمان: شذوذ في السند، وشذوذ في المتن، وأكثر ما يكون الشذوذ في المتن. وكذلك العلة قسمان: علة في السند، وعلة في المتن([18])، فهل بعد هذا من شك في أن المحدثين لم يعنوا بنقد المتن؟<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

9- بين العلماء في بحث الشاذ والمنكر والمعل والمضطرب والمدرج والمقلوب وقوع الشذوذ والنكارة والعلة والاضطراب والإدراج والقلب والغرابة في السند والمتن، ومتى تكون هذه الصفات قادحة في صحة الحديث وثبوته، ومتى تكون موجبة لرده([19]). وقد أطلق العلماء على صنيع من يقلب الحديث سندا ومتنا بأنه يسرق الحديث إذا قصد إليه([20]).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

10- إن القدح في الراوي يكون بعشرة أشياء: خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، اختصرها الحافظ ابن حجر في خمسة أشياء فقال: «أسباب الجرح مختلفة ومدارها على خمسة أشياء: البدعة أو المخالفة أو الغلط أو جهالة الحال أو دعوى الانقطاع في السند([21]) فالحكم على ضبط الراوي مبني على مدى حفظه للسند والمتن معا، ولهذا فقد فحص العلماء مرويات كل راو وقارنوها بمرويات الرواة الثقات ليحكموا على ضبط ذلك الراوي، يقول أبو حاتم الرازي: لو لم نكتب الحديث من ستين وجها ما عقلناه([22])، ويقول الإمام مسلم: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله([23]). وقد ملئت كتب الجرح والتعديل بألفاظ الجرح للراوي بسبب الخطأ في مروياته مثل قولهم: « فلان منكر الحديث »، « يروي عن المناكير »، « يروي الغرائب »، « روى حديثا باطلا »، « رواياته واهية »([24]).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

11- كان الهدف من نقد السند هو الوصول إلى نقد المتن وخدمته، وكما نقد المحدثون السند واهتموا به واشترطوا سلامته من وجود الوضاعين والكذابين، فكذلك وضع العلماء شروطا لقبول المتن، ووضعوا علامات تدل على الوضع فيه دون النظر إلى سنده. وفي هذا رد واضح على من زعم أن نقد الحديث كان نقدا شكليا منحصرا في السند. ومن العلامات على الوضع في المتن: مخالفة الحديث للحس أو للمقبول، أو لصريح القرآن، أو لصريح السنة الثابتة المشهورة، أو كونه ركيك الألفاظ، سمج المعاني، وما إلى ذلك([25]). يقول الإمام الشافعي: لا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه، إلا في الخاص القليل من الحديث، ومن ذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله، أو يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه.([26])ويعد الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه: المنار المنيف في الصحيح والضعيف أفضل من توسع في موضوع الكلام عن علامات الوضع في المتن وعن القواعد والقرائن التي تدل على الكذب في الحديث نفسه دون النظر إلى سنده، فذكر أربعا وأربعين قاعدة ومثل لها بمئتين وثلاثة وسبعين حديثا، وبيَّن وجه بطلانها من مجرد نقض المتن ولم يعرج على نقد السند في شيء.<o:p></o:p>

ومما قاله في هذا الصدد: وسئلت هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط غير أن ينظر في سنده؟ فهذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه.. بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم كواحد من أصحـابه..([27]) ويقول ابن الجوزي:« الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم، وينفر منه قلبه في الغالب » وقال:« ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع»، ويقول الربيع بن خثيم التابعي الجليل أحد أصحـاب ابـن مسعود:« إن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل نعرفه بها »، ومن العلامات التي وضعها العلماء للدلالة على الوضع في المتن: الحديث الذي يتكلم على مذاهب سياسية ظهرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم فقد وضعت أحاديث كثيرة لأهداف سياسية واجتماعية. إذ وضعت أحاديث كثيرة تتكلم على الخلافة التي كانت سببا في انقسام الأمة. وقد وضع كل من دهماء السنة والشيعة أحاديث لتأييد مذاهبهم. فالشيعة وضعوا أحاديث عديدة تتكلم على فضائل علي رضي الله عنه ولذلك قال عامر الشعبي: ما كذب على أحد في هذه الأمة ما كذب على علي رضي الله عنه.([28])واخترع الشيعة أحاديث تؤيد أحقية علي في الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم.<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

ووضع بعض أهل السنة أحاديث تمدح الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومنها الحديث الموضوع:« كتب على كل ورقة في الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أبو بكر، عمر، عثمان ». ويلاحظ عدم ذكر سيدنا علي، وهذا شيء يدعو للتساؤل. واخترع بعض أهل السنة أحاديث تصرح بأحقية أبي بكر بالخلافة ثم عمر ثم عثمان. ومعلوم لدينا أن كل هذه الأحاديث موضوعة؛ إذ كيف تختلف الأمة على قضية الخلافة مع وجود نص صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يحدد من يكون خليفة بعده. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>

12- إن الذي ينظر في الكتب الستة يتيقن من أن علماءنا قد نقدوا المتن([29])، فالبخاري قد اختار صحيحه من بين مئات الآلاف من الروايات، فقد جمع في صحيحه 7563 حديثا وفيه بحذف المكرر 2607 حديثا انتقاها من 600 ألف حديث([30])، وقد ثبت بعد جمع الروايات أن اختياراته كانت مدروسة وقائمة على البحث والتتبع، وكانت ظاهرة نقد المتن موجودة كذلك عند الإمام مسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه وغيرهم([31]).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

ونكتفي هنا بضرب مثال من صحيح الإمام البخاري. إن للعلماء مواقف عديدة في زيادات الثقات في المتن أو في السند فمن العلماء من قبل زيادة الثقة مطلقا، ومنهم من رفضها مطلقا، ومنهم من فصل كالإمام البخاري فلم يقبلها مطلقا ولم يردها مطلقا وإنما الأمر في ذلك يدور مع القرائن والمرجحات. ومن أمثلة الزيادة المردودة عند الإمام البخاري زيادة كلمة «فليرقه» في حديث ولوغ الكلب، قال البخاري حدثني عبدالله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:« إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا »([32]) <o:p></o:p>
<o:p></o:p>

أما في صحيح مسلم وسنن النسائي فقد ورد نص الحديث من طريق علي بن حجر السعدي عن علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات »، قال أبو عبدالرحمن: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله: « فليرقه »، ويترتب على هذه الزيادة نجاسة سؤر الكلب ولعابه، وهذه الزيادة قد صححها بعض الأئمة كالدارقطني وابن حبان وغيرهما. أما من لم يقبلها فمنهم الإمام النسائي وحمزة الكيلاني؛ لأن مشروعية الإراقة قد وردت موقوفة على أبي هريرة، وقد خلط الراوي ابن مسهر بين الموقوف والمرفوع ولهذا السبب ترك الإمام البخاري هذه الزيادة لأنها غير ثابتة عنده، وترجمته تدل على ذلك، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وسؤر الكلاب وممرهما في المسجد. ومن خلال ما أورده في هذا الباب من أحاديث وآثار يتبين أنه يذهب إلى طهارة سؤر الكلب. إن صحيح الإمام البخاري مملوء بالأمثلة التي تدل على نقده للمتن ودقة الصناعة الحديثية عنده، ولكن المقام لا يسمح لنا بضرب أمثلة أخرى.([33])<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

وقد أنشأ الإمام الترمذي مصطلحات لها علاقة بنقد السند والمتن معا، وذلك مثل قوله: حديث حسن غريب، أو صحيح غريب([34]). وكما سبق أن ذكرنا فإن المحدثين كانوا يروون الحديث الواحد من أكثر من ستين طريقا أحيانا وذلك تحريا للدقة في نقل الحديث. ولم تسلم الكتب الستة وعلى رأسها صحيح الإمام البخاري من النقد الدقيق والفحص العميق، فقد أعل بعض الحفاظ جملة من الأحاديث في صحيح البخاري، ويرجع بعض أنواع الإعلال إلى علل في المتن، ومن هؤلاء: أبو علي الغساني في جزء العلل في كتابه: تقييد المهمل، والحافظ الدارقطني في كتابه: التتبع لما في الصحيحين، وقد رد على الدارقطني علماء عديدون منهم الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، والحافظ ابن حجر في هدي الساري، وتوسع الإمام ابن حجر في رده وقسم الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري إلى ستة أقسام، وذكر الرد الإجمالي على كل قسم منها، ثم ذكر الأحاديث المنتقدة حديثا حديثا وأجاب عنها، وجعل ابن حجر من هذه الأقسام ما له علاقة بالمتن كالقسم الثالث والقسم السادس الذي عنون له فقال: ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن.([35]) <o:p></o:p>
<o:p></o:p>

وما أروع ما عمله الإمام مسلم في كتابه التمييز حيث ذكر لنا أمثلة عديدة عن خطأ الرواة في السند والمتن أو في أحدهما، فهو يقول: « وكنحو ما وصفت من هذه الجهة من خطأ الأسانيد فموجود في متون الأحاديث مما يعرف خطأه السامع الفهم حين يرد على سمعه، وكذلك نحو رواية بعضهم حيث صحف فقال:... نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الروح عرضا، أراد غرضا...»([36])، وهو يردد هذه العبارات في كتابه: « ذكر الأحاديث التي نقلت على الغلط في متونها...ومن الأخبار المنقولة على الوهم في المتن دون الإسناد… ومن الأخبار المنقولة على الوهم في الإسناد والمتن جميعا »([37]).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

إن ما سبق يؤكد أن المحدثين قد نقدوا المتن كما نقدوا السند، فما يدعيه بعض الناس أن علماء الأمة اعتنوا بنقد الشكل دون المضمون، قول من لم يسبر السنة ولم يعرف حقيقتها، ولا غاص في بحارها ليعلم الحق من الباطل والصحيح من المزيف([38]).<o:p></o:p>

<HR align=left width="33%" SIZE=1>
([1]) صالح أحمد رضا، النظر في متن الحديث في عصر النبوة، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، العدد الثاني والعشرون، شوال 1422هـ/ديسمبر 2001م، ص: 334- 378.<o:p></o:p>


([2]) أخرجه البخاري في صحيحه ج2:، ص865، ح2317، ج5، ص2394، ح6169، ومسلم4/1997 ح2581، و ابن حبان في صحيحه ج16، ص362، ح7361، ج16، ص363، ح7362، و الترمذي في سننه ج4، ص614ن ح2419، وابن ماجه في سننه ج2، ص807، ح2414.، و ابن حنبل في مسنده ج2، ص435، ح9613، ج2، ص506، ح10580.<o:p></o:p>

([3]) لمزيد من الأمثلة انظر صالح أحمد رضا، النظر في متن الحديث في عصر النبوة، ص: 353.<o:p></o:p>

([4]) اسم هذا الكتاب هو: الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة وانظر الزركلي، الأعلام ج:6، ص: 60 وانظر الزركشي، البرهان في علوم القرآن ج: 1، ص: 7.<o:p></o:p>

([5]) لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع انظر: محمد بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1356هـ/1939م)، ط1، ص: 279، وفخر الدين عمر بن الحسين الرازي، المحصول في علم الأصول، تحقيق طه جابر العلواني، (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1400هـ/1980م)، المجلد: 2، ج: 2، ص: 579، وانظر كذلك: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، (بيروت: دار مكتبة الحياة، 1984م)، وعبدالمجيد السوسوة، التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث، ص: 458-485.<o:p></o:p>

([6]) انظر هذه الأحاديث ومعانيها في الشوكاني، نيل الأوطار، ج: 5، ص: 120 – 123 <o:p></o:p>

([7]) عبدالمجيد السوسوة، منهج التوفيق والترجيح، (عمان: دار النفائس، 1998م)، ص: 54.<o:p></o:p>

([8]) انظر الزركلي، الأعلام، ج:6، ص: 26.<o:p></o:p>

([9]) عبدالمجيد السوسوة، منهج التوفيق والترجيح، ص: 331، 429 – 457.<o:p></o:p>

([10]) المرجع السابق نفسه، ص: 71 – 72.<o:p></o:p>

([11]) أبو بكر كافي، منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها، ص: 216، انظر أمثلة لما تكون فيه الرواية بالمعنى سببا للتعليل في ص: 320-321.<o:p></o:p>

([12]) همام سعيد، الفكر المنهجي عند المحدثين، ص: 107.<o:p></o:p>

([13]) لمعرفة معاني هذه المصطلحات انظر: نور الدين العتر، منهج النقد، ص: 430، 396، 428، 433. <o:p></o:p>

([14]) الحاكم النيسابوري، معرفة علوم الحديث، ص: 59، وقارن بـ صلاح الدين إدلبي، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي، ص: 191.<o:p></o:p>

([15]) نور الدين عتر، السنة المطهرة والتحديات، ص: 69.<o:p></o:p>

([16]) همام سعيد، الفكر المنهجي عند المحدثين، ص: 105.<o:p></o:p>

([17]) السيوطي، تدريب الراوي، ج: 1، ص: 41. <o:p></o:p>

([18]) نور الدين عتر، السنة المطهرة والتحديات، ص: 68، وقارن بـ محمود الطحان، عناية المحدثين بنقد الحديث كعنايتهم بإسناده، ص:9، وصلاح الدين إدلبي، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي، ص: 191.<o:p></o:p>

([19]) صلاح الدين إدلبي، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي، ص: 192.<o:p></o:p>

([20]) ابن كثير، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، شرح أحمد شاكر وناصر الدين الألباني، (الرياض: دار العاصمة للنشر والتوزيع، 1415هـ)، ط1، ج: 1، ص: 270.<o:p></o:p>

([21]) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، هدي الساري مقدمة فتح الباري، تحقيق. عبدالعزيز بن باز وآخرين، ( بيروت: دار الفكر. )، ج: 1، ص: 384.<o:p></o:p>

([22]) مسلم بن الحجاج النيسابوري، كتاب التمييز، تحقيق. محمد مصطفى الأعظمي، ( الرياض: جامعة الرياض، 1395 )، ص: 35. <o:p></o:p>

([23]) مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم،تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، ( بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1374 / 1955) ج: 1، ص: 7.<o:p></o:p>

([24]) نور الدين عتر، السنة المطهرة والتحديات، ص: 70.<o:p></o:p>

([25]) محمود الطحان، عناية المحدثين بمتن الحديث، ص: 399.<o:p></o:p>

([26]) نجم الدين عبدالرحمن خلف، نقد المتن بين صناعة المحدثين ومطاعن المستشرقين، ( الرياض: مكتبة الرشد، 1409ﻫ/ 1988م)، ط 1، ص: 21.<o:p></o:p>

([27]) محمود الطحان، عناية المحدثين بمتن الحديث، ص: 15 – 16.<o:p></o:p>

([28]) محمد عجاج الخطيب، أصول الحديث، ص: 417.<o:p></o:p>

([29]) لمزيد من المعلومات انظر: محمد بن طاهر المقدسي، شروط الأئمة الستة، تحقيق عبدالفتاح أبو غدة، (حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية، 1417ﻫ/1997م)، ط1، ص: 85-105، وانظر محمد بن موسى الحازمي، شروط الأئمة الخمسة، تحقيق عبدالفتاح أبو غدة، ص: 109-189.<o:p></o:p>

([30]) همام سعيد، الفكر المنهجي الإسلامي عند المحدثين، ص: 122.<o:p></o:p>

([31]) المرجع السابق نفسه، ص: 108-109.<o:p></o:p>

([32]) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وسؤر الكلاب وممرهما في المسجد، حديث رقم 172، ج 1 ص 330.<o:p></o:p>

([33]) أبو بكر كافي، منهج الإمام البخاري، ص: 359 – 362 ، وانظر صلاح الدين الإدلبي، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي، ص: 105 – 144 ، 174. <o:p></o:p>

([34]) لمزيد من المعلومات انظر نور الدين العتر، منهج النقد، ص: 271 – 272. <o:p></o:p>

([35]) أبو بكر كافي، منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها، ص: 217-220. ولمزيد من المعلومات عن انتقاد المحدثين لحديث بسبب علة في متنه سببها الرواية بالمعنى انظر ص: 320-321.<o:p></o:p>

([36]) مسلم بن الحجاج النيسابوري، كتاب التمييز، ص: 125، ولمعرفة أمثلة أخرى وقع فيها الرواة في الخطأ في السند والمتن انظر قوله: " ومن فاحش الوهم لابن لهيعة (أي في السند والمتن معا)… "، ص: 139.<o:p></o:p>

([37]) مسلم بن الحجاج النيسابوري، كتاب التمييز، ص: 134-135، 141.<o:p></o:p>

([38]) صالح أحمد رضا، النظر في متن الحديث في عصر النبوة، ص:378.

[الثوري]

4- الأسباب التي دعت إلى إعطاء نقد السند والرجال اهتماما أكبر من نقد المتن:
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
إن هناك أسبابا عديدة دعت العلماء للاهتمام بالسند أولا قبل المتن، ولكي يكونوا حذرين فلا يستعجلوا في نقدهم المتن، ومن هذه الأسباب:<o:p></o:p>

1- إن رجال الحديث هم الأساس، فإذا ضعف الأساس ضعف البنيان كله، ولأجل ذلك كان علماء الحديث يصرفون كبير اهتمامهم إلى دراسة الرجال الحاملين للروايات ينتقدونهم ويسألون أهل الخبرة عنهم، وقد وصلوا إلى درجة من اليقين بأن الأحاديث لا يستطيع أحد أن يعبث بها عابث فيعمى أمرها على المسلمين، فقد قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ فقال: يعيش لها الجهابذة، وقال نعيم بن حماد: قلت لعبدالرحمن بن مهدي: كيف يعرف الكذاب؟ قل: كما يَعْرِفُ الطبيبُ المجنونَ.([1])<o:p></o:p>

2- إن نقد السند يسمح بنقد موضوعي مبني على معيار دقيق بسبب الرجوع إلى تراجم الرواة التي تعطينا فكرة عنهم، وبذلك تعرف درجة صحة الحديث، والمحدثون يقولون: إنهم كانوا قادرين بمعرفة ترجمة الراوي على تكوين فكرة واضحة عن درجة وثوق روايته وعن علمه. وقد علل الإمام الدارقطني سبب الاعتماد على السند في معرفة درجة الحديث أكثر من الاعتماد على المتن: بأن إيجاد خلل في السند هو أصعب من إيجاد خلل في المتن([2]) والسبب في ذلك راجع إلى أن نقد السند يحتاج لعلم بالتراجم والرجال. والسبب الآخر في الاعتماد على السند هو أنه بمجرد إثبات عدالة الرواة وضبطهم فإنه يجب دينيا قبول روايتهم، واحتمال وقوع الراوي في الخطأ لا يؤثر في الحديث، ما لم يثبت لدينا دليل على كذب الراوي أو وقوعه في الخطأ، ومن هنا وجب قبول روايته. وإذا جرّح الراوي؛ فإن كل رواياته ترفض، ولا تقبل رواية من رواياته حتى تكون معضدة بروايات أخرى مقبولة. فالعلة القادحة في السند، والنقد الذي يثبت في السند يعطى أهمية كبرى ويؤخذ بجدية أكبر من النقد الموجه للمتن وذلك كإجراء احتياطي.<o:p></o:p>

أما الخلل في المتن فإنه ليس دائما يؤثر في صحة ورود الحديث، فقد يكون الحديث صحيحا إلا أن الراوي قام بإدراج بعض الكلمات فيه أو بإدراج بعض الجمل التي تؤثر في فهم الحديث بشكل خاطئ، وفي بعض أنواع الإدراج يكون من الصعب التفريق بين الحديث الأصلي وبين كلام الراوي المدرج.([3]) <o:p></o:p>

والأمر الثاني هو أن الراوي قد يقوم بخطأ في نص الحديث يغير المعنى إلا أنه لا يؤثر في صحة الحديث وذلك كبعض أنواع التصحيف والتحريف([4]).<o:p></o:p>

3- إن فتح الباب على مصراعيه في نقد المتن قد يفتح المجال أمام إصدار أحكام غير موضوعية (متحيزة) وذلك لأن النص قد يؤول بوجوه عديدة، وهذا يفتح الباب أمام اعتبار صحة الحديث مبنية على التأويل الذي نقدمـه، وفي ذلك من الخطورة ما لا يخفى على أحد. وقد أوصد العلماء المسلمون باب الاجتهاد المطلق خوفا من تلك التأويلات غير الموضوعية التي قد يقوم بها غير المختصين.<o:p></o:p>

وقد يكون الحديث داخلا في باب الأحاديث المتشابهة التي تحتاج للراسخين في العلم كي يؤولوها، أو لا يمكن تأويلها وتؤخذ كما وردت([5]). أضف إلى ذلك فالحديث قد يكون فيه مجاز أو استعارة فيسيء بعضهم الفهمَ، ولهذا فمن الخطأ تماما الحكم عليه من ناحية ظاهرية. وقد يكون مضمون الحديث يتحدث عن أمور أخروية لا تخضع لموازين دنيوية، بل تخالفها: ولهذا لا يمكننا رفضها لمجرد عدم معرفتنا بتأويلها.<o:p></o:p>

إن كل الأسباب السابقة تجعل رفض الحديث ذي الإسناد الصحيح بناء على عدم فهمنا لمتنه أمراً غير علمي، فعدم فهمنا للحديث قد يكون راجعا لأحد الأسباب السابقة التي يكون فيها الحديث صحيحا، إلا أنه لسبب ما لم نجد من يعطينا تفسيره الدقيق. وإذا قمنا برفض الحديث لسبب من الأسباب السابقة فسنقع في خطأ كبير، وهو رفض حديث صحيح؛ لأننا لم نجد عالما راسخا يفسره لنا تفسيرا صحيحا، وكان المفروض عرض الحديث على أهل الذكر فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب مبلَّغ أوعى من سامع. هذه باختصار أهم آراء المسلمين حول ضرورة الاعتماد على السند أكثر من الاعتماد على المتن لمعرفة صحة الحديث.

<HR align=left width="33%" SIZE=1>

([1]) سلمان الحسيني الندوي، لمحة عن علم الجرح والتعديل، (لكناؤ: دار السنة للنشر والتوزيع، 1413ﻫ/1992م)، ص: 26-27.<o:p></o:p>
([2]) م. أبو رية، أضواء، ص: 291.<o:p></o:p>
([3]) لمزيد من المعلومات والأمثلة انظر نور الدين العتر، منهج النقد، ص: 439 – 444؛ وانظر كذلك سعيد النورسي، أصول في فهم الأحاديث النبوية دفعا للأوهام عنها، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، (بغداد: مطبعة الحوادث، 1409ﻫ/1989م)، ص: 7، 11 – 12. وانظر كذلك <o:p></o:p>
Th. W. Juynboll, art. HADITH , EI <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 coordsize="21600,21600" o:spt="75" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f" o:preferrelative="t"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 6.75pt; HEIGHT: 12.75pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image001.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape> , vol. iii , p. <v:shape id=_x0000_i1026 style="WIDTH: 14.25pt; HEIGHT: 14.25pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image003.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>0 and J. Robson, art. HADITH , EI <v:shape id=_x0000_i1027 style="WIDTH: 9.75pt; HEIGHT: 12.75pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image005.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape> vol. iii , p.<v:shape id=_x0000_i1028 style="WIDTH: 15.75pt; HEIGHT: 14.25pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image007.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>. <o:p></o:p>
([4]) انظر نور الدين العتر، منهج النقد، ص: 444 – 446. وانظر كذلك<o:p></o:p>
J. Robson, art. HADITH, EI <v:shape id=_x0000_i1029 style="WIDTH: 9.75pt; HEIGHT: 12.75pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image009.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape> vol. iii, p. <v:shape id=_x0000_i1030 style="WIDTH: 15.75pt; HEIGHT: 14.25pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image007.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>

<o:p></o:p>

([5]) انظر سعيد النورسي، أصول في فهم الأحاديث النبوية دفعا للأوهام عنها، ص: 23، وقارن بمحمد أبو شهبة، دفاع عن السنة، (القاهرة: مكتبة السنة، 1409ﻫ/1989م)، ط1. <o:p></o:p>

[الثوري]

القسم الثالث: نظرية الإسناد عند شاخت والرد عليه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
1- نظرية الإسناد عند يوسف شاخت: <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
كان المستشرقون وعلماء الغرب راضين بالنتائج التي توصل إليها المستشرق جولدتسيهر حول الحديث الشريف حتى أتى المستشرق يوسف شاخت ( 1902 – 1969 ) بنظريته حول نقل ورواية الحديث الشريف عامة وحول أحاديث الأحكام خصوصا. تكلم شاخت على هذا الموضوع في مقالة له([1]) قبل أن يؤلف كتابه المشهور: (أصول الفقه المحمدي) <o:p></o:p>
<o:p></o:p>

The Origins of Muhammadan Jurisprudence
) <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City w:st="on"><st1:place w:st="on">Oxford</st1:place></st1:City>, <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 coordsize="21600,21600" o:spt="75" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f" o:preferrelative="t"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 26.25pt; HEIGHT: 14.25pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image001.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>) <o:p></o:p>

<o:p></o:p>
خصص شاخت فصلاً خاصاً في كتابه هذا عن الإسناد، فدرس نشوء الإسناد وتطور استخدامه خصوصاً في أحاديث الأحكام. وخرج بنتيجة ونظرية يزعم فيها أن ما طبقه على أحاديث الأحكام يمكن أن ينطبق على كل الأحاديث.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
2- نظرية شاخت حول تطور استخدام الإسناد: <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
اعترف شاخت بأنه تبنى آراء سلفه جولدتسيهر ومارجوليوث حول مفهوم الحديث والسنة وتطورهما خلال القرن الأول الهجري والنصف الأول من القرن الثاني الهجري([2]).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
إلا أن شاخت زاد على ما ذكراه فزعم: بأنه كانت عادة الجيلين من العلماء الذين سبقوا الشافعي أن ينسبوا الأحاديث إلى الصحابة والتابعين، ومن النادر أنهم كانوا ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ووصل إلى نتيجة مفادها أن الأحاديث المنسوبة للصحابة والتابعين سبقت في وجودها الأحاديث المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
وهو بذلك يود أن يقلع جذور الشريعة الإسلامية، ويقضي على تاريخ التشريع الإسلامي قضاء تاما؛ ولهذا فقد وصف العلماء المسلمين خلال القرون الأولى بأنهم كانوا كذابين وملفقين وغير أمناء([3]). <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
ويقول المستشرق البريطاني نورمـان كولدر: « إن شــاخـت ( 1950 ) كسر لنا العلاقة التاريخية بين الحديث والفقه.. والذي بينه لنا هو أن الفقه كان في بداية ظهوره منفصلاً عن الحديث، وأصول الفقه الإسلامي الحقيقية عنده ترجع إلى العادات الحية السائدة للمدارس الفقهية المحلية »([4]) <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
والذي حدث -كما يزعم شاخت- هو أن الأحاديث نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم تدريجياً، فهي قبل أن تنسب له كانت آراء للمذاهب الفقهية السائدة ومنسوبة للتابعين، وفي المرحلة الثانية نسبت للصحابة، ثم نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فهو يطلق على الإسناد بأنه الجزء الأكثر اعتباطا من أجزاء الحديث، فهو يدَّعي بأنه: يمكننا أن نقول إنه كلما كان الإسناد متصلاً وتاماً فإنه يعني أنه اخترع في مرحلة متأخرة([5]) ويصل بذلك إلى نتيجة مفادها: <o:p></o:p>
أن كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لها وجود أصلاً، بل اخْتُرِعَتْ ووُضِعَتْ خلال منتصف القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي، فالأسانيد التي نراها مع الأحاديث إنما هي كلها موضوعة.([6])<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
لاحظ شاخت بأن الحديث كان يرويه عدة رواة وأن هؤلاء الرواة في النهاية يلتقون عند راوٍ واحدٍ أخذوا عنه هذا الحديث في مرحلة من المراحل، إن هذا الراوي الذي يلتقي عنده هؤلاء الرواة هو المسؤول عن وضع الحديث أو أن اسمه استخدم في وضع الحديث.<o:p></o:p>
ويمكننا تلخيص رأي شاخت في خمس نقاط:<o:p></o:p>
أولاً: ابتدأ المسلمون باستخدام الإسناد في بداية القرن الثاني الهجري أو في نهاية القرن الأول الهجري على أبعد احتمال.<o:p></o:p>
ثانيا: ألصقت الأسانيد بالأحاديث بطريقة غير منتظمة وبأسلوب تعسفي، وقام بإلصاقها أصحاب المذاهب الفقهية الذين أرادوا إعطاء آرائهم قيمة بنسبتها ووضعها على ألسنة علماء السلف. <o:p></o:p>
ثالثاً: بدأت عملية تحسين الأسانيد تدريجياً وذلك بوضع أسانيد كاملة، ومُلِئت الفراغات في الأسانيد المنقطعة لتصير متصلة وذلك قبل أن تجمع الأحاديث في كتب الحديث المشهورة.<o:p></o:p>
رابعاً: أضيف في عصر الشافعي مجموعة من الرواة للأسانيد الموضوعة بهدف دحض المعارضة لحجية أحاديث الآحاد أو التي ترجع لمصدرٍ واحدٍ.<o:p></o:p>
خامساً: إن الأسانيد المتعددة التي تلتقي عند راوٍ واحدٍ هي أسانيد موضوعة، وكذلك متونها([7]).<o:p></o:p>


<HR align=left width="33%" SIZE=1>
([1])J. Schacht, “A Re-evaluation of Islamic Tradition”, JRAS, <v:shapetype id=_x0000_t75 coordsize="21600,21600" o:spt="75" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f" o:preferrelative="t"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path><o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1026 style="WIDTH: 26.25pt; HEIGHT: 14.25pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image003.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>, pp.<v:shape id=_x0000_i1027 style="WIDTH: 48pt; HEIGHT: 14.25pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image005.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>.<o:p></o:p>
([2])J.Schacht,TheOriginsofMuhammadanJurisprudence,
( <st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">Oxford</st1:City></st1:place>, <v:shape id=_x0000_i1028 style="WIDTH: 26.25pt; HEIGHT: 14.25pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image001.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape> ), pp.<v:shape id=_x0000_i1029 style="WIDTH: 47.25pt; HEIGHT: 14.25pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image007.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>.<o:p></o:p>
([3]) محمد مصطفى الأعظمي، شاخت والسنة النبوية، مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1985م، ص: 62.<o:p></o:p>
([4])N. Calder, Studies in Early Muslim Jurisprudence, (Edinburgh, <v:shape id=_x0000_i1030 style="WIDTH: 26.25pt; HEIGHT: 14.25pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image009.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>), p.vii.<o:p></o:p>
([5])J. Schacht, “A Re-evaluation of Islamic Tradition”, JRAS, <v:shape id=_x0000_i1031 style="WIDTH: 26.25pt; HEIGHT: 14.25pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image011.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>,p.<v:shape id=_x0000_i1032 style="WIDTH: 21pt; HEIGHT: 14.25pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image012.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>. <o:p></o:p>
([6])F. Rahman, Islam, p.<v:shape id=_x0000_i1033 style="WIDTH: 15.75pt; HEIGHT: 14.25pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image014.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>.<o:p></o:p>
([7])M.M. Azami, On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence, (<st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">Toronto</st1:City></st1:place>, <v:shape id=_x0000_i1034 style="WIDTH: 26.25pt; HEIGHT: 14.25pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""><v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image016.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>), p.<v:shape id=_x0000_i1035 style="WIDTH: 20.25pt; HEIGHT: 14.25pt" type="#_x0000_t75" o:ole=""> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image018.wmz" o:title=""></v:imagedata></v:shape>.<o:p></o:p>

[الثوري]

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
3- ردة فعل العلماء والباحثين على هذه النظرية:<o:p></o:p>
لاقت نظرية شاخت عن الإسناد قبولاً واسعاً بين المستشرقين الغربيين عندما ظهرت، ولكنها بعد ذلك تعرضت لانتقادات شديدة من العلماء المسلمين والغربيين.<o:p></o:p>
وقد قبل هذه النظرية عديدون، قبلوها كما هي أو مع انتقادات قليلة، ومن هؤلاء مونتغمري وات ( W. M Watt ) الذي توقع لنظرية شاخت توقعات كانت صحيحة فقال: « إنها دراسة تمثل معلماً ونقطة تحول في مجالها... ويتوقع لها أن تقبل من العلماء الغربيين، وأن تكون منطلقاً لهم في كل دراساتهم حول الحديث »([1]).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
وبالرغم من انتقاد المستشرق الهولندي روبسون لجوانب في نظرية شاخت إلا أنه قال عنها مادحاً: « إن أحدنا ليعجب بالرؤية النقدية التي مكنت شاخت للوصول إلى نتائجه ودعمها بأسلوب مقنع »([2]).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
وقال البروفسور جب عن نظرية شاخت بأنها ستصبح أساسا في المستقبل لكل دراسة عن حضارة الإسلام وشريعته على الأقل في العـالم الغربي.([3])ومن المستشرقين المحدثين الذين تبنوا نظرية شاخت ومدحوها: جون بورتون ( 1991 )، ونورمان كولدر (1993).<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
قال جون بورتون: لا يمكن في المستقبل المنظور أن يظهر عمل يماثل عمل شاخت، ومن المرجح أنه لا يمكن التفوق على دراسته.([4]) أما نورمان كولدر فقال: يبدو أن النتائج التي توصل إليها كل من اجناتس جولدتسيهر (1889–1990م) ويوسف شاخت (1950م) وجـون وانســبرا(1970م)([5]) عن الحديث النبوي، يبدو أنها على الأرجح في مبادئها العامة وتطبيقاتها مقبولة بشكل عام.([6])<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
أما الباحثون الذين وقفوا موقفا متوسطا بين القبول المطلق أو الرفض المطلق فهم نورمان كولدر وكولسون وفضل الرحمن وعبدالقادر شريف، وهؤلاء قبلوا المبادئ العامة لنظرية شاخت، ولكنهم انتقدوا أموراً عديدة فيها. فقد قال كولسون:« إن معظم الأقوال المأثورة التشريعية( dicta) المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي موضوعة ونتيجة لعملية إسقاط ونسبة خاطئة أو قذف خلفي للإسناد back projection قامت به المذاهب الفقهية ».([7]) وقال عن نظرية شاخت: « إن شاخت صاغ نظرية عن أصول الشريعة الإسلامية غير قابلة للدحض في إطارها الواسع ».([8])<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
إلا أن كولسون تبنى بعد ذلك رأياً متوسطا بين المشككين بالحديث والمـؤيدين لصحة الحديث فقـال:« إن حكماً شرعياً منسوباً للنبي صلى الله عليه وسلم يلزم أن يقبل على نحو مؤقت وغير نهائي إلا إذا وجد سبب يجعلنا نعده زائفا ».([9]) لذلك فكولسون ومن شابهه يرون أنه يجب قبول الحديث إلا إذا ثبت لنا عكس ذلك فلا يقبل حينئذ. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
أضف إلى ما سبق فإن س. فيسي _ فيتسجرالد يرى أنه كان هناك حركة وضع كبيرة في الحديث إلا أنه يعتقد أن تلك القصص الباطلة تعكس آراء محمد صلى الله عليه وسلم.([10])<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
ويرى عبدالقادر شريف في رسالته للدكتوراه التي قدمها في جامعة لندن والتي ألقى فيها الضوء على نظرية شاخت، يرى شريف بأن أسلوب البحث عند شاخت علمي، إلا أنه انتقده ورفض نتيجته التي عمم فيها رفض كل الأحاديث النبوية الشريفة وعدَّها كلها موضوعة. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
وقد أثار شريف نقاطاً جديرة بالاعتبار في هذا المجال فقال: « الوقت الوحيد الذي يمكن لنا فيه قبول نتيجة شاخت هو عندما نطبق أسلوب بحثه على نصف الأحاديث النبوية الفقهية على الأقل، وليس هذا بمقدور عالم واحد أبداً أن يقوم بمثل هذه المهمة المستحيلة ».([11])<o:p></o:p>

<HR align=left width="33%" SIZE=1>([1])W. M. Watt, Journal of Royal Asiatic Society, (<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 o:preferrelative="t" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 26.25pt; HEIGHT: 14.25pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image001.wmz"></v:imagedata></v:shape>), P.<v:shape id=_x0000_i1028 style="WIDTH: 14.25pt; HEIGHT: 14.25pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image003.wmz"></v:imagedata></v:shape> .<o:p></o:p>

([2])J. Robson, "Tradition, the second foundation of Islam", The Muslim World, vol.<v:shape id=_x0000_i1029 style="WIDTH: 15.75pt; HEIGHT: 12.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image005.wmz"></v:imagedata></v:shape>, (<v:shape id=_x0000_i1030 style="WIDTH: 26.25pt; HEIGHT: 14.25pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image001.wmz"></v:imagedata></v:shape>), pp.<v:shape id=_x0000_i1031 style="WIDTH: 36.75pt; HEIGHT: 14.25pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image007.wmz"></v:imagedata></v:shape> and Robson, art. “Hadith”, EI<v:shape id=_x0000_i1032 style="WIDTH: 9.75pt; HEIGHT: 12.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image009.wmz"></v:imagedata></v:shape>, vol.iii, pp.<v:shape id=_x0000_i1033 style="WIDTH: 38.25pt; HEIGHT: 14.25pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image011.wmz"></v:imagedata></v:shape>.<o:p></o:p>

([3]) محمد مصطفى الأعظمي، المستشرق شاخت والسنة النبوية، ص: 68.<o:p></o:p>

([4])J. Borton, Hadith Studies، p.xxv.<o:p></o:p>

([5])See his works: Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptual Interpretation, (Oxford, <v:shape id=_x0000_i1026 style="WIDTH: 27pt; HEIGHT: 14.25pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image013.wmz"></v:imagedata></v:shape>), ( and The Secterian Milieu Content and Composition of Islamic Salvation History, (Oxford, <v:shape id=_x0000_i1034 style="WIDTH: 26.25pt; HEIGHT: 14.25pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image015.wmz"></v:imagedata></v:shape>).<o:p></o:p>

([6])Norman Calder, Studies, p.viii.<o:p></o:p>

([7])N. J. Coulson, A History of Islamic Law , (Edinburgh, <v:shape id=_x0000_i1027 style="WIDTH: 26.25pt; HEIGHT: 14.25pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image017.wmz"></v:imagedata></v:shape>),
p.<v:shape id=_x0000_i1035 style="WIDTH: 15.75pt; HEIGHT: 14.25pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image019.wmz"></v:imagedata></v:shape>.<o:p></o:p>

([8]) محمد مصطفى الأعظمي، المستشرق شاخت والسنة النبوية، ص: 68.<o:p></o:p>

([9])N. J. Coulson, A History of Islamic Law p.<v:shape id=_x0000_i1036 style="WIDTH: 15.75pt; HEIGHT: 14.25pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image019.wmz"></v:imagedata></v:shape>.<o:p></o:p>

([10])S. Vesey-Fitzgerald, “Nature and Sources of The Sharia”, The Law Quarterly Review, (<v:shape id=_x0000_i1037 style="WIDTH: 24.75pt; HEIGHT: 14.25pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image021.wmz"></v:imagedata></v:shape>), pp.<v:shape id=_x0000_i1038 style="WIDTH: 36.75pt; HEIGHT: 14.25pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image023.wmz"></v:imagedata></v:shape>.<o:p></o:p>

([11])A.A.M. Shereef, Studies, p.<v:shape id=_x0000_i1039 style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 14.25pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image025.wmz"></v:imagedata></v:shape>.<o:p></o:p>

[الثوري]

4- الرد على مزاعم شاخت:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
أولا: أما العلماء والباحثون المحدثون الذين رفضوا آراء شاخت كليا فهم: نابية أبّوط، وفؤاد سزكين، ومحمد الأعظمي([1]) وغيرهم، فهؤلاء ناقشوا قضية صحة الأحاديث ووصلوا إلى النتائج التالية:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
1- نقلت الأحاديث النبوية الشريفة إلينا حفظاً وكتابة من بداية العهد النبوي الذي هو بداية للتاريخ الإسلامي.([2]) <o:p></o:p>
2- تعرضت الأحاديث النبوية الشريفة التي نقلت إلينا للنقد الشديد في كل مراحل نقل الحديث.([3]) <o:p></o:p>
3- إن سبب كثرة الأحاديث خلال القرن الثاني والثالث الهجريين راجع إلى كثرة رواة الأحاديث وكثرة الأسانيد للأحاديث، وليس سببه هو عملية الوضع.([4])<o:p></o:p>
4- الأمثلة التي ذكرها شاخت ترد على نظريته بخصوص ظاهرة الإسناد لأن وجود الأعداد الكبيرة من الرواة مع انتمائهم لعشرات المدن المترامية الأطراف تجعل كلا من نظرية القذف الخلفي للأســانيد
back projecting والاختراع الاصطناعي للأسانيد غير قابلة للالتفات وعملية نادرة الوقوع.([5]) <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
وقد تحدى أ. د. محمد الأعظمي أدلة شاخت التي اعتمد عليها ليصل إلى نتيجته الخاطئة عن الأحاديث النبوية الشريفة، وقد أكد الأعظمي أن أدلة شاخت في معظمها تعتمد على مغالطات فكرية، أو فهم خاطئ لغوي، أو الاعتماد على حالات شاذة تم تعميمها على كل الأحاديث، أو إصدار أحكام عامة على كل الأحاديث بناء على بعض الأحاديث، وليس بناء على استقرائها كلها، وقد رأى الأعظمي أنَّ هذه الأمور واضحة في نظرية شاخت. وقد أثار الأعظمي نقاطاً وتساؤلات عندما نقض الأمثلة التي اعتمد عليها شاخت في نظريته.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
ومن هذه التساؤلات: لماذا كان رواة الأحاديث ينسبون أحاديثهم كذبا – حسب رأي شاخت – إلى رواة ومصادر ضعيفة بدلا عن رواة ثقات؟.. وإذا كانت كل الأحاديث موضوعة بهدف دعم المذاهب الفقهية والعقدية فلماذا نجد أحاديث مشتركة عند أصحاب المذاهب العقدية كالسنة والشيعة والخوارج والزيدية وغيرهم؟.([6]) <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
وقد أظهرت آراء الأعظمي أنَّ شاخت كان يحاول أن يعطي إيحاء كاذبا باستخدامه لبعض الأمثلة الاستثنائية والتي انتقدها علماء الحديث ليدعم نظريته. وقد أوضح الأعظمي بعض الأسباب التي أوقعت المستشرقين عامة وشاخت على وجه الخصوص في أخطاء عندما أصدروا أحكامهم على الحديث النبوي الشريف والأسانيد. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
والسبب الرئيس في أخطائهم برأي الأعظمي هو أن المستشرقين لم يختاروا أمثلتهم الحديثية من مصادر الحديث الأساسية بل اختاروها من كتب السيرة أو كتب الفقه. إن الفقهاء لم يكونوا مهتمين بذكر كل السند، بل كانوا مهتمين بالمتن، وما يمكن أن يستنبطوا منه من أحكام، لذا فقد قال الأعظمي: « لقد قام البروفسور شاخت بدراسة كتاب الموطأ لمالك، والموطأ لمحمد بن الحسن الشيباني، وكتاب الأم للشافعي، وغني عن القول أن هذه الكتب أقرب ما تكون إلى الفقه من كتب الحديث، وعلى الرغم من ذلك فقد عمم نتيجته التي وصل إليها في دراسته لتلك الكتب، وفرضها على كافة كتب الحديث، وكأنه ليست هناك كتب خاصة بالأحاديث النبوية، وكأنه ليس هناك فرق بين طبيعة كتب الفقه وكتب الحديث، ويبدو أنه لم يتنبه لأسلوب الكتب الفقهية لأنه من المعلوم أن المفتي أو المحامي أو القاضي عندما يحكم في قضية أو يفتي في مسألة لا يكون مضطرا لأن يعطي للسائل كافة حيثيات الحكم أو الفتوى مع ذكر كافة الوثائق التي تعضده ».([7])<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
ثم شرح الأعظمي طريقة الفقهاء في نقل الأحاديث المنقطعة التي رويت متصلة من طرق أخرى في كتبهم أو كتب الأحاديث المعتمدة.<o:p></o:p>
كان الأعظمي مصيباً في هذه النقطة؛ لأن الإمام الشافعي وأبا يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني قد استخدموا الأسلوب نفسه في كتبهم عند ذكرهم للأحاديث النبوية الشريفة. وتوصل الأعظمي لنتيجة مهمة جداً وهي أنه من الخطأ دراسة الأحاديث من الكتب الفقهية كما فعل شاخت، فقال الأعظمي:« إن كتب السيرة وكتب الفقه ليستا مكانا ومصدرا مناسبا لدراسة ظاهرة الأسانيد ونشأتها ».([8]) <o:p></o:p>

<HR align=left width="33%" SIZE=1>
([1]) لمزيد من المعلومات عن كتابات في نقد نظرية شاخت وجولدتيسهر انظر المقالات التالية: عبدالعظيم الديب، المستشرقون والتراث، ص: 28-30، ومحمد حمدي زقزوق، الإستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، ص: 101. <o:p></o:p>

([2]) فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي، ج: 1، ص: 87-118.<o:p></o:p>

([3]) محمد الأعظمي، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، (بيروت: المكتب الإسلامي 1400ﻫ/ 1980)، ج: 2،.ص:437. <o:p></o:p>

([4])N. Abbott, Studies in Arabic Literary Papyri. II. Quranic Commentary and Tradition, (Chicago, <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 o:preferrelative="t" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 26.25pt; HEIGHT: 14.25pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image001.wmz"></v:imagedata></v:shape>), vol.<v:shape id=_x0000_i1030 style="WIDTH: 9.75pt; HEIGHT: 12.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image003.wmz"></v:imagedata></v:shape>, p.<v:shape id=_x0000_i1031 style="WIDTH: 9.75pt; HEIGHT: 12.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image005.wmz"></v:imagedata></v:shape>; see also Wansbrough in his article “zann not burhan”, in Bulletin of the School of Oriental and African Studies, no<v:shape id=_x0000_i1026 style="WIDTH: 14.25pt; HEIGHT: 14.25pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image006.wmz"></v:imagedata></v:shape>, <v:shape id=_x0000_i1027 style="WIDTH: 9pt; HEIGHT: 14.25pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image008.wmz"></v:imagedata></v:shape>, <v:shape id=_x0000_i1028 style="WIDTH: 26.25pt; HEIGHT: 14.25pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image010.wmz"></v:imagedata></v:shape>,pp.<v:shape id=_x0000_i1029 style="WIDTH: 42pt; HEIGHT: 14.25pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image012.wmz"></v:imagedata></v:shape>. <o:p></o:p>

([5]) محمد الأعظمي، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، ج: 2، ص:436-437.<o:p></o:p>

([6])M.M. Azami, Studies, pp.<v:shape id=_x0000_i1032 style="WIDTH: 57.75pt; HEIGHT: 15.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:\DOCUME~1\XPPRESP3\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\cli p_image014.wmz"></v:imagedata></v:shape>.<o:p></o:p>

([7]) محمد الأعظمي، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، ج: 2، ص: 389، وقارن بالشافعي، الأم، (القاهرة، 1322ﻫ)، ج: 7، ص: 311، وظفر إسحاق الأنصاري، نقد منهج شاخت، ص: 57-70.<o:p></o:p>

([8]) محمد مصطفى الأعظمي، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه،ج: 2، ص: 404.<o:p></o:p>