مجموعة عوفر الإسرائيلية: تعاملنا مع إيران بعِلم الحكومة الإسرائيلية

[Nabil]

مجموعة عوفر الإسرائيلية: تعاملنا مع إيران بعِلم الحكومة الإسرائيلية

أقرت مجموعة "عوفر براذرز" الإسرائيلية للملاحة البحرية رسو سفن لها في موانئ إيرانية لنقل النفط خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن ذلك كان بموجب مصادقة الجهات المخولة في إسرائيل، حسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الصادرة يوم 31/5.

وكانت تقارير إعلامية قد بينت أن سفنا لمجموعة عوفر رست في ميناءي بندر عباس وخرج الإيرانييْن 13 مرة بين عامي 2002 و2010 رغم العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.

من جانبها أفادت صحيفة هآرتس عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفيها لأقوال المقربين من مجموعة عوفر.

وتفجرت قضية عوفر الأسبوع الماضي في أعقاب إعلان الولايات المتحدة إدخال المجموعة الإسرائيلية إلى قائمة سوداء بسبب بيع شركة "ناتكر باسيفيك" التابعة لها ناقلة النفط "رافلكس بارك" إلى شركة إيرانية بصورة غير مباشرة وبواسطة شركة "كريستال شيبينغ".

وحسب واشنطن فإن السفينة بيعت إلى شركة "الخطوط البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية" في سبتمبر/أيلول 2010 بقيمة 8.65 ملايين دولار.

وكانت مجموعة عوفر قد عقبت على إعلان الولايات المتحدة بالقول إنها لم تبع أبدا سفنا لإيران، وإن الجهات الرسمية في إسرائيل بإمكانها تصديق هذه الأقوال.

ويتوقع أن تعقد لجنة الاقتصاد التابعة للكنيست الإسرائيلي اجتماعا خاصا غدا لبحث قضية عوفر.
وفي طهران نفى أمس رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية محمد نهونديان أن تكون بلاده اشترت سفينة تجارية من شركة إسرائيلية كما قالت واشنطن، موضحا أن القانون الإيراني يحظر إبرام أي صفقة مع إسرائيل.
واعتبر نهونديان أن هذه المعلومات تشكل "لعبة جديدة" من جانب الغربيين لأن إيران "لا علاقة لها بالشركات أو المسؤولين الإسرائيليين".

عن موقع أخبار العالم

[Nabil]

ارباك في إسرائيل اثر الكشف عن علاقة تجارية بين مجموعة إسرائيلية وإيران

أثارت المعلومات التي كشفت عن وجود علاقات تجارية بين مجموعة اسرائيلية للنقل البحري وإيران فضيحة في إسرائيل متسببة بالارباك لقادتها الذين يدعون منذ سنوات الأسرة الدولية إلى فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.
وكشفت القضية التي تصدرت الصحف والنشرات الاخبارية بعدما قررت الولايات المتحدة الثلاثاء ادراج مجموعة (عوفر براذرز) وفرعها (تانكر باسيفيك) ومقرها في سنغافورة على قائمة سوداء لتعاملهما مع إيران بما ينتهك العقوبات المفروضة على الجمهورية الاسلامية.

وفرضت هذه العقوبة على المجموعة الاسرائيلية لبيعها سفينة-صهريج بمبلغ 8,6 ملايين دولار في ايلول/ سبتمبر 2010 الى شركة خطوط الشحن البحري للجمهورية الاسلامية الايرانية، منتهكة بذلك الحظر الدولي المفروض على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

ونفت مجموعة عوفر هذه الاتهامات في البداية مؤكدة أن الأمر مجرد "سوء تفاهم".

كما نفى رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية محمد نهونديان أن تكون إيران اشترت هذه السفينة من شركة إسرائيلية، في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الاحد.

غير أن وسائل الاعلام الإسرائيلية عادت وكشفت أن ما لا يقل عن 13 ناقلة نفط تابعة لمجموعة عوفر رست في مرافئ إيرانية خلال السنوات العشر الأخيرة.

وسمحت وثائق مستمدة من (ايكواسيس) وهو بنك معلومات حول حركة الملاحة في العالم، بالعثور على اثر هذه الناقلات التي تزودت بالوقود في مرفأي بندر عباس وجزيرة خرج الايرانيين.

والمحت مصادر مقربة من المجموعة المتهمة إلى أن هذه الصفقات التجارية تمت باذن من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وردا على ذلك، نقل موقع صحيفة (يديعوت احرونوت) الالكتروني عن نتنياهو قوله إن "سياسة إسرائيل واضحة تماما ازاء إيران وهي تقضي بعدم اقامة أي علاقة مع هذا البلد، أيا كانت طبيعتها".

وذكر وزير الدفاع ايهود باراك من جانبه بأن إسرائيل على رأس حملة لفرض عقوبات اقتصادية على إيران، معتبرا أن التزام الشركات الإسرائيلية بتلك العقوبات "غاية في الأهمية".

وقال مئير دغان المدير السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) للقناة العاشرة في التلفزيون ان "التعامل ع هذه القضية كان مبالغا به"، من دون مزيد من التفصيل.

وكتب يوسي ملمان الصحافي في صحيفة هآرتس ان مجموعة عوفر المحت الى ان ناقلات النفط تقوم ب"مهمات استخباراتية" وذلك سعيا لتبرير موقفها.

ومن جهته أكد النائب عن المعارضة اليمينية المتطرفة ارييه الداد متحدثا لاذاعة الجيش الاسرائيلي ان "من حق الاسرائيليين ان يعرفوا ان كان الاخوة عوفر ابطال ام انذال، ان كانوا تصرفوا لخدمة مصالحهم الخاصة او ان كان وجود ناقلات نفط في المرفأين الايرانيين سمح باتمام عمليات تنصت والتقاط صور".

ومن جانبه قال مسؤول في هيئة الموانىء الايرانية محمد صادق فار انه "لم يسجل خلال السنوات الاخيرة دخول اي سفينة تنتمي للكيان الصهيوني إلى الموانئ الايرانية". واضاف حسب ما نقلت عنه وسائل الاعلام الايرانية "ان كانت مثل هذه المعلومات قد صدرت، فهي عارية عن الصحة".

ودعيت لجنة الاقتصاد في الكنيست (البرلمان) لاجتماع طارئ الثلاثاء.

وقال رئيس اللجنة النائب كارمل شانا-كوهن للاذاعة "من غير المقبول ان تقيم شركات اسرائيلية علاقات تجارية مع ايران، عدونا الاول، في حين نشن حملة لاقناع الاسرة الدولية بفرض عقوبات شديدة وارغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي".

غير أن جمعية اوميتس الإسرائيلية الداعية إلى الحوكمة أوضحت ان "عوفر براذرز ليست على الاطلاق الشركة الاسرائيلية الوحيدة" التي تعقد صفقات تجارية مع ايران سواء مباشرة او غير مباشرة.

وطلبت اوميتس وكذلك الداد من مراقب الدولة والمدعي العام فتح تحقيق في الشركات الاسرائيلية التي تخالف الحظر المفروض على ايران بموجب القانون.

وتشير وسائل الاعلام إلى أن هناك فعلا قانونا يحظر عقد صفقات تجارية مع ايران او مع شركات ناشطة في ايران، غير انه لا يطبق اذ لا يريد أي وزير سواء وزير الدفاع أو وزير الخارجية أو المالية أو حتى مكتب رئيس الوزراء تحمل مسؤولية تطبيقه.

وإيران وإسرائيل في حالة عداء وتدعو إيران باستمرار إلى "ازالة اسرائيل عن الخارطة"، فيما تهدد إسرائيل بشن هجوم ضد المنشآت النووية الايرانية.

عن القدس العربي

[عارف الشمري]

جزاك الله خيرا
وبارك الله فيك



تحديث للخبر



العثور علی جثة رجل أعمال إسرائيلي متهم بالتعاون مع إيران





الإسرائيلي سامي عوفر


بعد أن توقفت اللجنة الاقتصادية في الكنيست الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي 31-5-2011 عن البت في قضية علاقة شركة عوفر التجارية مع طهران، وذلك بعد تلقي أعضاء اللجنة مذكرة سرية بهذا الشأن، جاء اليوم الجمعة 3-6-2011 نبأ العثور على جثة سامي عوفر، أحد مؤسسي الشركة، ليزيد من التكهنات التي تشير إلى دور جهات إسرائيلية رسمية في الصفقات المبرمة بين طهران وتل أبيب.

وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية أعلنت اليوم عن نبأ العثور على جثة رجل الأعمال الإسرائيلي سامي عوفر في بيته، دون أن تشير إلى أسباب الوفاة، وكان اسمه ارتبط بالفضيحة التجارية بين طهران وتل أبيب.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن القناة العاشرة الإسرائيلية أنه تم العثور على جثة سامي عوفر في بيته اليوم، وهو متهم بإقامة علاقات تجارية مع إيران.

فضيحة إيران غيتوكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت في الشهر الماضي عقوبات على الشركة الإسرائيلية المعروفة، التي يمتلكها الأخوين سامي و إيلي عوفر، واتهمتها ببيع ناقلة نفط عملاقة إلى إيران.

وفي أعقاب ذلك كشف النقاب عن تردد ناقلات نفط تابعة للشركة الإسرائيلية على مينائي بندر عباس وخرج الإيرانيين خلال العقد المنصرم.

وأعاد هذه القضية إلى الأذهان التعاون العسكري بين طهران وتل أبيب خلال الحرب العراقية الإيرانية، من خلال صفقة ثلاثية بين طهران وواشنطن وتل أبيب عرفت باسم فضيحة إيران غيت أو إيران كنترا، حسب ما أشار إليها المحلل السياسي حامد الكناني في مقابلة مع "العربية".

وكان سامي عوفر يبلغ من العمر 89 عاماً، واختارته مجلة فوربس العام الماضي كأغنى رجال الأعمال في إسرائيل، ونفي وجود أي علاقة تجارية غير قانونية بين شركة عوفر للملاحة البحرية وإيران، مؤكداً أن ما قامت به هذه الشركة كان في إطار القانون.

هذا وأصدرت أسرة عوفر صباح اليوم بياناً أعلنت فيه أن وفاة سامي في بيته في تل أبيب جاء بعد أن صراع طويل مع المرض.

وكانت اللجنة الاقتصادية في الكنيست الإسرائيلي بدأت مناقشة التعاون التجاري بين شركة عوفر وإيران يوم الثلاثاء الماضي 31-5-2011، وفي الوقت الذي كان التلفزيون الإسرائيلي يبث هذه الجلسة تلقى أعضاؤها رسالة سرية توقفت على إثرها أعمال اللجنة المذكورة.

وجاء في تقرير لرويترز أن توقف أعمال اللجنة الاقتصادية في الكنيست الإسرائيلي تسبب في تأكيد ما تردد بخصوص التعاون بين شركة عوفر وإيران.

وأضاف الوكالة أنه بالرغم من نفي شركة عوفر لحدوث مثل هذا التعاون، إلا أن عدم حضور مندوب للشركة في جلسة الكنيست والتهرب من تقديم إيضاحات حول ما تردد في وسائل الإعلام، خاصة فيما يخص علاقات الشركة القوية بالاستخابرات الإسرائيلية؛ أدخل القضية في مزيد من الغموض.

وبالنسبة للمذكرة التي تم إرسالها للجنة الاقتصادية في الكنيست الإسرائيلي، أشار التقرير إلى أن المذكرة السرية التي أوقفت أعمال الجلسة تم توزيعها على المشاركين من أعضاء الكنيست بواسطة شاما لاكوهن من أعضاء الكنيست دون التحدث عن فحواها، واكتفى بالقول إن المذكرة لم توجهها جهة اقتصادية أو سياسية، الأمر الذي دفع إلى التكهن بدور محتمل للمؤسسة العسكرية والأمنية في هذا الشأن.



تم قتلة حتى يتم التستر على العلاقة الايرانية مع اليهود