المشير طنطاوى يكشف خطة أمريكا لخنق الإدارة المصرية

[مراسل صحفى]

طالبت القاهرة واشنطن بضرورة احترام الشعب المصرى ومساعدته بما يستحق على أساس أن استيفاء المعونات الإسرائيلية وزيادتها للضعف فى الميزانية الأمريكية لعام 2012
وعدم طرح اسم مصر من الأساس يعنى أن أمريكا قررت حرمان مصر بقرار منفرد من المعونات وأنها تبتعد عن موقفها من معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل خصوصا أن شروط الاتفاقية بنيت على المعونات الأمريكية للطرفين لمساعدتهما للقيام بواجباتهما تجاه السلام مع أن إسرائيل تحصل من يومها على ضعف ما أتيح لمصر.
وأشار مصدر إلى محادثات هاتفية عنف فيها المشير حسين طنطاوى وزيرة الخارجية الأمريكية كما تناول الفريق سامى عنان مع وزارة الدفاع الأمريكية الموضوع بذات الرد المصرى القوى كاشفا عن تساؤل الإدارة المصرية خلال المحادثات عن سبب دأب الإدارة ووسائل الإعلام الأمريكية الوثيقة الصلة بالمخابرات المركزية الأمريكية على تشويه صورة المؤسسة العسكرية المصرية ككل
وحرص منظمة التمويل الأمريكية فريدم هاوس على الاتصال بجماعات دينية متشددة فى مصر خارج نطاق الأحزاب الدينية والجماعات التى شاركت فى الانتخابات المصرية الأخيرة مما يعطى مؤشرا خطرا على إمكانية حدوث اضطرابات أعنف فى مصر قريبا وأن مصر طلبت بوضوح من أمريكا عدم التدخل فى شئونها الداخلية.
وخاطبت الإدارة المصرية نظيرتها الأمريكية بلهجة عنيفة وصفها بالقوية ردا على الحملة الأمريكية ضد قرار السلطة القضائية المصرية بضرورة تفتيش مراكز التمويل الأجنبية ، ووضعت القاهرة بين أيدى الإدارة الأمريكية للرئيس أوباما معلومات جمعت من عدة مصادر دولية صديقة لمصر كشفت تعليمات رسمية لخطة أمريكية محكمة أطلقت عليها الأجهزة الأمريكية الاسم الكودى «خنق الإدارة المصرية».
المصدر أكد أن المشير طنطاوى أعلن لإدارة الرئيس أوباما أنه لن يصمت بعد اليوم على الهجوم على مصر وشئونها الداخلية وأنه أرسل ببرقية للإدارة الأمريكية حملت جملة يدرسها البيت الأبيض جاءت بصيغة «أن مصر للمصريين فقط» وأبرز المصدر أن طنطاوى أعلن أن قرار تفتيش مراكز التمويل الأجنبية فى مصر قرار قضائى يجب أن يحترمه العالم وأن القرار قد حقق أهدافه كاملة.
كما نفى المصدر بشكل واضح أى حديث عن أن مصر تقدمت باعتذار أو أنها تعهدت بعدم مهاجمة المراكز غير القانونية حتى ولو كانت أوروبية أو أمريكية بل إن حديث القاهرة كان واضحا حيث انتهت أهداف التفتيش ليس إلا.





Original source: http://www.egypolice.com/?p=17883