نهج الطبراني في (المعجم الكبير)
أنه بدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، وبدأ بهم لمنزلتهم، ثم ذكر بقية الصحابة مرتبين على حروف المعجم كما هي طريقة المعاجم. إذا كان الصحابي من المكثرين أخذ بعض حديثه، وإن كان من المقلين أخرج كل حديثه، ولكنه قد يكثر من أحاديث المكثرين، بل ربما يستوعب أحاديثهم كما نرى ذلك تقريبًا في مسند ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر. يذكر بعض الصحابة الذين لم تذكر لهم رواية لتقدم وفاته، أو لاستشهاده زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- مثل عمر بن غزية الأنصاري -رضي الله تعالى عنه. أحيانًا إذا اجتمعت عدة أحاديث في موضع واحد يجعل لها عنوانًا أو بابًا مناسبًا، ومن ذلك ما جاء في مسند أسامة بن زيد، حيث قال: باب ما جاء في المرأة السوء، وأنها فتنة ومضره على زوجها، لكن معجمه ليس على الترتيب الفقهي، وإنما على معاجم الصحابة -كما ذكرنا- وما يصنعه من ذلك فهو نادر. إذا اشترك مجموعة من الصحابة في اسم واحد أفرد لهم الطبراني بابًا خاصًّا يجمع فيه أفراد هذا الاسم فيقول: باب ما اسمه عدي، أو عميرة، ونحو ذلك. إذا روى عن الصحابي مجموعة من التابعين أتى الطبراني بأحاديث كل واحد منهم عن هذا الصحابي على حدة كما فعل مع عدي بن حاتم. لم يلتزم الطبراني بإخراج الصحيح فقط من الحديث، بل يوجد فيه الصحيح، والحسن، والضعيف؛ لأن همه كان متوجهًا إلى جمع سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المقام الأول، ثم يأتي التمحيص بعد ذلك على يده، أو على يد غير. لم يحكم الطبراني على الأحاديث، ولا على الرجال، ولم يقارب بين المتون، وأحيانًا على قلة يعرف بالراوي إذا لم يكن من المشهورين كما فعل في حديث من أحاديث الضحاك بن مزاحم عن عدي بن حاتم، فقد جاء في إسناده خالد بن قسيط، قال عنه الطبراني: خالد بن قسيط هو خالد بن أبي نوف. لم يذكر فيه أحاديث أنس، وجابر، وأبي سعيد الخدري، وعائشة -رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهم من السبعة المكثرين بالإضافة إلى أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- ومن ثم فإنه لم يخرج من السبعة المكثرين إلا أحاديث ابن عباس، وابن عمر -رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ويضاف إليهم ابن مسعود. هذا؛ وقد طبع قدر كبير من (المعجم الكبير) بتحقيق الشيخ حمدي السلفي، فأخرج نحو عشرين مجلدًا -فجزاه الله عن الإسلام وعن سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيرًا.
http://vb.mediu.edu.my/showthread.php?t=1960