من البيوع المنهي عنها ((البيع مع السلف ))

[حسين شوشة]

من البيوع المنهي عنها ((البيع مع السلف ))
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
بأن النبي صلى لله عليه وسلم نهي عن أن البيع مع السلف والدليل على ذلك
ما ورد عن مالك رضي الله عنه قال أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف


جاء في كتاب الاستذكار الجامع لمذاب فقهاء الأمصار لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر

ولا خلاف بين الفقهاء بالحجاز والعراق أن البيع إذا انعقد على أن يسلف المبتاع البائع سلفا مع ما ذكر من ثمن السلعة ، أو سلف البائع المبتاع مع سلعته المبيعة سلفا ، ينعقد على ذلك ، والصفقة بينهما أن البيع فاسد عندهم ، لأنه يصير الثمن بالسلف مجهولا ، والسنة المجتمع عليها أنه لا يجوز الثمن إلا معلوما

ألا ترى أنه إذا اشترى منه سلعة بعشرة على أن أسلفه خمسة ، أو عشرة ، فلم يكن الثمن عشرة إلا بما ينتفع به من السلف ، وذلك مجهول ، فلذلك صار الثمن غير معلوم

فإن ترك السلف الذي اشترطه كان البيع جائزاوهوقول مالك
وكان سحنون يقول : إنما يصح البيع إذا لم يقبض السلف ، وترك ، وأما إذا قبض السلف فقد تم الربا بينهما ، والبيع - حينئذ - مفسوخ على كل حال

وقال محمد بن مسلمة من باع عبدا بمائة ، واشترط أن يسلفه سلفا كان البيع مفسوخا . إلا أن يقول المشتري ، لا حاجة لي في السلف قبل أن يقبضه ، فيجوز البيع

وقال محمد بن عبدالله بن الحكم لا يجوز البيع ، وإن رضي مشترط السلف بتركه .

وهو قول الشافعي ، وأبي حنيفة ، وأصحابهما ، وسائر العلماء لأن البيع إذا وقع فاسدا لم يجز ، وإن أجيز حتى يفسخ ، ويستأنف فيه عقد آخر ، والقيمة عنده بالغا ما بلغت ، وسواء كان المسلف البائع ، أو المشتري

هذا والله أعلم
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

[أبو عادل]

جزاك الله خيرا.

[حسين شوشة]

كل عام وأنتم بخير

شكرا لمروكم