بعد اكتشاف نهب الخزينة ،العبادي يتوعد بمحاكمة المالكي

[آملة البغدادية]

[align=center]



خاص/ مشروع عراق الفاروق
بقلم /آملة البغدادية

في بلد يبلغ طاقة انتاجه من النفط ثلاثة ملايين و400 ألف برميل يومياً وبدون مشاريع صناعية واعمارية ، يفترض أن يكون التوجه لمشاريع أخرى زراعية أو سياحية ، ولكن الحاصل أن لا يوجد أي إعمار ولا مشاريع تنمية لا بخطة خمسية ولا يومية . هذا هو حال العراق اليوم بيد نهابية الحكم الديمقراطي الذي جاء بكل مجرم ومشرك ومنتفع ليكون العراق عبارة عن مغارة كنوز يقف السراق على بابها كحراس ، وما أشبههم بعلي بابا والأربعين حرامي كما يزعمون .
أما في القتل والتعذيب والإرهاب الذي فاق اليهود فالقلم يعجز والصور توثق وتنطق بما لم تعد آذان العالم ترغب في السمع ،وإلا لكان لزاماً عليها أن تتحرك وتحاكم ، وحينها ستخسر الشريك الأنجح في المرام الذي بات يتحقق ، ولكن بعد أن تمادى المالكي بفردية القرار غير مبال بمن صنعه كان لزاماً ان ينتهي عهده ويستلم غيره .

تتوالى التصريحات من قبل رئيس الوزراء الجديد (حيد العبادي) بشأن المالكي شخصياً ومكتبه الشخصي الذي يضم نجله أحمد نوري المالكي مع صهريه ــ وأحدهما (أبو رحاب) الذي وصلت فيه العجرفة إلى التوقيع في كتب صادرة من مجلس الوزراء بكنيته هذه ــ التصريحات توصف ب(الساخنة) عندما يتوعد العبادي رفيق حزبه ونضاله الدعوجي بالمحاكمة خلال شهرين والتي تصل إلى الإعدام وفق القانون .
من هذه التصريحات الساخنة التي تسربت من مكالمات هاتفية سربها الإعلام ومواقع التواصل عبر موقع (الشاهد المستقل) المناهض لحكومة المالكي بأنه قال ( أن صدام أشرف منكم يا سفلة) ، من هذه العبارة يتبين حجم السرقات التي ارتكبها المالكي بواسطة شبكة رهيبة تتصف بأنها مافيا مختصة لها ارتباطات في معظم وزارات الدولة ، وترتبط برؤوس كبار في عقارات الدولة التي تختص بنهب أراضي وقصور المنطقة الخضراء الخاصة بالحكومة العراقية، وقد وصل الحال أن المالكي المجرم قد نفخته إيران وأمريكا وهو الخاو من كل ميزة تمكنه من الحكم ومن أي مقومات ولاء للعراق .
لقد أصبح اليوم الحال بين المالكي والعبادي حرب مستعرة لا تبال بالإعلام وقد تطايرت الصرخات هنا وهناك ، ولم تنجح محاولات الرفاق لتخفيف حدتها ، فقد رفض المالكي تسليم القصر الرئاسي الذي يسكنه كونه رئيس للوزراء ليسلمه للعبادي، وقد رفض بشدة وهو يقول (على رقبتي)! بعد تنازله عن (حقه على مضض) حسب قوله، ومن السخرية أن تتضح معادن حثالة الشيعة وحكمهم الفاسد الإرهابي الجاهل أمام بني جلدتهم وفصيلتهم حين يسير على نفس الخطى نائب رئيس الجمهورية الصفوي (خضير الخزاعي) المسئول عن توقيع أوامر الإعدام بحق اللأبرياء السنة بصفته نائب رئيس الجمهورية الذي تم عزله أو عزل نفسه وإلى هذا اليوم لا حس ولا خبر سوى ظهوره الوحيد للانتخاب ، ألآ شاهت الوجوه .

أما أسباب ملاحقة العبادي للمالكي وأعضاء مافيته فليس بسبب آلاف الأبرياء الذين تم اعتقالهم وزجهم في سجون سرية وتعذيبهم حتى الموت خاصة شيعة المرجع الصرخي فحسب والأهم بنظر الحكومة، وحتماً ليس بسبب تسليم العراق بيد إيران تفعل ما تشاء آمرة ناهية ، بل بسبب تنحية الزمرة المقربة من المالكي حتى لا تكمل سيرتها في عهده وتتسرب الأموال من حاشيته ، وهذا بعد حجم الأموال الطائلة التي تمت سرقتها من خزينة الدولة ، وتقدر بالملياترات التي لا يعرف ولن يعرف المالكي وأبنه وحتى العبادي كيف يحسبها أمام ناظره ، ولا بسبب آثار العراق التي نهبت من المتحف العراقي ومن المواقع الأثرية التي يجري التنقيب عنها بسرية لصالح أحمد المالكي في محافظة نينوى *، وناهيك عن آثار جنوب العراق في منطقة الكفل التي أصبحت في عهدة إسرائيل . نقلاً من مواقع إخبارية : العبادي يمنع احمد نوري المالكي من الدخول الى مجلس الوزراء وذلك بعد اكتشاف عملية نهب منظمة يقوم بها احمد المالكي ، من خلال الاتفاق مع شركة صينية لمشروع معين بصفقة قدرها 100 مليون دولار ، ومن ثم الاتفاق على نفس الصفقة لمقاول وهمي من الطويريج مسقط راس نوري المالكي بمبلغ قدره 400 مليون دولار ، ومن ثم يقوم هذا المقاول الوهمي ، ببيع العقد الى الشركة الصينية التي تم الاتفاق عليها مسبقا ،بصفقة احتيال قدرها ثلاثة أضعاف العقد ، لتدخل جيوب احمد المالكي وبعض الخردوات الذين يعتاشون عليه وعلى مدخرات الشعب العراقي، وتم كشف العملية هذه من قبل أشخاص لم يستفيدوا من الصفقة وأبلغوا العبادي بالأمر ، الذي ألغى العقد كله .
وقال المصدر في حديث لوكالة انباء براثا ان العبادي أقال المدعو ( أبو شهد ) مدير العقارات في المنطقة الخضراء وذلك بسبب ملفات الفساد التي رافقت عمله في الحكومة السابقة . واضاف المصدر ان المدعو ابو شهد يعتبر الساعد الايمن لاحمد نوري المالكي المسؤول الاول عن العقارات ومنح الاراضي في المنطقة الخضراء .
ونقلاً من مصدر مطلع : ان العبادي قد قال خلال اجتماع ضمه وأعضاء الرئاسات الثلاث بدعوة من رئيس الجمهورية في قصر السلام ببغداد, أن الحكومة السابقة سحبت مليارات الدولارات من الصندوق الذي تحفظ فيه عوائد النفط لم يعرف مصيرها بعد , بحسب مصدر مقرب منه .
واضاف المصدر ان العبادي أتهم ضمنيا” سلفه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بسحب مليارات الدولارات من صندوق التنمية العراقي “دي اف آي” . واكد العبادي الى ان عملية سحب هذه المبالغ الطائلة تمت بأمر شخصي من السيد المالكي , وان فواتير الصرف المقدمة ليست دقيقة وتشير بوضوح الى عملية نصب واحتيال كبيرة تعرضت لها خزينة العراق وانه سيلاحق المتورطين بهذه الجريمة مهما كانت مناصبهم , بحسب نفس المصدر.
هذا واكد اعضاء في اللجنة المالية النيابية ان الحكومة اعترفت لهم بأن الصندوق ليس فيه حاليا سوى ثلاثة مليارات دولار، بينما كان مجلس الوزراء يقول انه يحتوي على 6 مليارات دولار الشهر الماضي.أهـ
أما عن نية العبادي محاكمة المالكي بسبب جرائمه بحق الشعب العراقي والمجازر التي ارتكبت بناءاً على توجيهات منه كونه القائد العام للقوات المسلحة فقد تركمت منذ ثمان سنوات ولم تفلح قضية واحدة أن تسحب المالكي من رقبته ومن معه من قادة فرق الموت ، إنما اليوم فقد انتفى النفع منه وحان تغييره بشكل ينقذ ماء وجه أمريكا وهيئات العدل التي تغاضت عنه فلعل وعسى .
نقلاً من موقع براثا (الصفوي) :
ان”العبادي اصدر قائمة بعد عودته من نيويورك التي زارها للمشاركة باعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة لتطهير القوات المسلحة من الضباط الفاسدين او ممن لايحملون اي كفاءة مهنية”.واضاف ان ” العبادي بدأ حملة التطهير الجديدة بقائد القوات البرية العراقية الفريق الركن علي غيدان ومعاون رئيس أركان الجيش الفريق اول عبود قنبر لتشمل الان (132 )ضابطا .”وأوضح المصدر أن “(24) ضابطا برتبة لواء ولواء ركن وعمداء وعقداء تمت إقالتهم أو إحالتهم للتقاعد بعد تقرير أصدرته لجنة خاصة شكلها العبادي واظهرت تورطهم في جرائم ضد الإنسانية وضلوعهم في صفقات تجارية وتدخلهم في العملية السياسية فضلا عن فضائح أخلاقية .
نقلاً من موقع (جاكوج) : كشف مصدر مسؤول في الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي عن تفاصيل تجري دراستها من قبل لجنة سرية مختصة مكلفة من العبادي، حول محاكمة رئيس الحكومة السابق نوري كامل المالكي مع ابرز مساعديه وذلك خلال الشهرين المقبلين في محكمة خاصة.
وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، لأنه ضمن اللجنة ان " من ابرز المرشحين لرئاسة المحكمة الخاصة القاضي منير حداد النائب السابق لرئيس المحكمة الجنائية العليا وكذلك القاضي رزكار محمد امين والقاضي عارف الشاهين وستكون هناك هيئة تحقيقية تتألف من 25 قاضي تحقيق وهيئة الادعاء العام تتألف من عدد من القضاة الذين تم تدريب بعضهم في جنيف وامستردام".
واضاف المصدر في حديثه ان " عدداً من النواب البارزين في مجلس النواب العراقي وبعض الشخصيات السياسية البارزة وزعماء بعض الكتل السياسية الكبيرة ووفود أميركية سبق لها وان عقدت عدة اجتماعات ولقاءات في بغداد داخل محيط السفارة الامريكية وفي أربيل وامستردام وجنيف لوضع اللمسات الاخيرة ومناقشة اهم الملفات والجرائم التي ارتكبها رئيس الوزراء السابق وذلك تمهيدا لمحاكمته مع ابرز مساعديه ونيلهم الجزاء العادل على ما اقترفوه من جرائم ضد الشعب العراقي".

هذا غيض من فيض الحكم الشيعي ومن حكومة المالكي التي يحاول العبادي أن يثبت أنه المخلص النزيه النقي الوفي للعراق وشعبه، ولن يفلح ، فكلهم سيان من نفس (السيان) بلهجة عراقية ، وستثبت الأيام أن هناك حصانة لكل قائد فرق موت في القوات الأمنية حيث بينت التصريحات أن الإقالة والإحالة على التقاعد هي العقوبة المخففة المستحقة مقابل حملات الإبادة التي ارتكبت بحق أهل السنة خاصة ً، وهذه وحدها تستحق أنواط شجاعة وامتيازات في عرف الدين الشيعي ومعركته المقدسة، ولهذا فإن الأمور تجري بشكل سياسي بحث لكسب الشيعة ككل لصالح حكومة العبادي
أما أهل السنة فهو تخدير جديد سيفلح عند الكثير ، والله المستعان ..

*
سرقات نجل رئيس الوزراء (احمد نوري المالكي) لآثار الموصل ومافيات السياحة[/align]