الرهن وحل مشاكل الأمة

[حسين شوشة]

أحكام الرهن
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
بأن الرهن من المعاملات التى نسيها الناس في زماننا هذا مع أنه ربما كان سببا في حل مشاكل اقتصادية كبيرة , فهناك من يحتاج إلى مال ويوجد عنده عقار أو شيئا عينيا ويريد الاحتفاظ به بهذا العقار أو هذا الشيء ولا يجد من يعطيه المال دون ضامن ولو تم دفع الشيء المرهون إليه لاطمأن قلبه
لذلك كان حديثي عن الرهن في نقاط هي كالتالي
تعريف الرهن : الرهن: بفتح أوله وسكون الهاء: في اللغة: الاحتباس من قولهم رهن الشيء إذا دام وثبت، ومنه: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} (38) سورة المدثر.
وفي الشرع: جعل مال وثيقة على دين.
صورته :إذا استدان شخص دينا من شخص آخر وجعل له في نظير ذلك الدين عقاراً أو حيواناً محبوساً تحت يده حتى يقضيه دينه، كان ذلك هو الرهن شرعاً.
ويقال لمالك العين المدين: "راهن"، ولصاحب الدين الذي يأخذ العين ويحبسها تحت يده نظير دينه: "مرتهن" كما يقال للعين المرهونة نفسها: "رهن
دليله :من الكتاب قوله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} (283) سورة البقرة.
وأما السنة فبما روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد".
وأما بالإجماع: فقد انعقد على ذلك
هل يجوز في الحضر أم في السفر فقط
قال الجمهور: يشرع في الحضر، كما يشرع في السفر؛ لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم له وهو مقيم بالمدينة، وأما تقيده بالسفر في الآية فإنه خرج مخرج الغالب، فإن الرهن غالباً يكون في السفر.
شروط صحة الرهن
يشترط ليكون الرهن صحيحا ما يلي
أولاً: العقل، فلا يصح الرهن من المجنون.
ثانياً: البلوغ، فلا يصح من الصبي غير البالغ.
ثالثاً: أن تكون العين المرهونة موجودة وقت العقد، ولو كانت مشاعة.
قال القرطبي: "قال علماؤنا: فيه ما يقتضي بظاهره ومطلقه جواز رهن المشاع، خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه، فإنه لا يجوز عندهم أن يرهنه ثلث دار ولا نصفاً من عبد ولا سيف.
وقال ابن المنذر: وهذا إجازة رهن المشاع؛ لأن كل واحد منهما مرتهن نصف دار. وقال: رهن المشاع جائز كما يجوز بيعه.6
رابعاً: أن يقبضها المرتهن أو وكيله.
قال الشافعي: لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف بالقبض، فإذا عدمت الصفة وجب أن يعدم الحكم.
أركان الرهن
1-الراهن وهو الشخص الذي سيدفع الشيء المرهون ويشترط فيه أن لا يكون مفلس ولا محجور عليه
2- الشيء المرهون واشترط فيه العلماء أن يكون عيناً، فإنه لا يجوز أن يرهن الدين وأن لا يمتنع إثبات يد الراهن المرتهن عليه كالمصحف؛ ومالك يجيز رهن المصحف ولا يقرأ فيه المرتهن، والخلاف مبني على البيع وأن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل
3-وهو الشيء المرهون فيه، وأصل مذهب مالك في هذا أنه يجوز أن يؤخذ الرهن في جميع الأثمان الواقعة في جميع البيوعات إلا الصرف ورأس المال في السلم المتعلق بالذمة، وذلك لأن الصرف من شرطه التقابض.
فلا يجوز فيه عقدة الرهن، وكذلك رأس مال السلم وإن كان عنده دون الصرف في هذا المعنى.
وقال قوم من أهل الظاهر: لا يجوز أخذ الرهن إلا في السلم خاصة: أعني في المسلم فيه، وهؤلاء ذهبوا إلى ذلك لكون آية الرهن واردة في الدين في المبيعات وهو السلم عندهم، فكأنهم جعلوا هذا شرطا من شروط صحة الرهن
هل يجوز الانتفاع بالشيء المرهون ؟؟
لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة، ولو أذن له الراهن، لأنه قرض جر نفعاً، وكل قرض جر نفعاً فهو رباً.
إلا إذا كانت بهيمة ودابة تركب فيجوز له أن ينتفع بها بشرب لبنها أو ركوبها في مقابل إطعامها
هذا عند أحمد وإسحاق، وخالف في ذلك الجمهور من العلماء وقالوا: لا ينتفع المرتهن بشيء.
وأدلة أحمد وإسحاق ما يلي
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)
وعن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهوناً، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة)
على من النفقة على الشيء المرهون
فإذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم مع غيبة الراهن وامتناعه كان ديناً للمنفق على الراهن
غلق الرهن
متى حل الأجل لزم الراهن الإيفاء وأداء ما عليه من دين، فإن امتنع من وفائه ولم يكن أذن له ببيع الرهن أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن باعه وفضل من ثمنه شيء فلمالكه، وإن بقي شيء فعلى الراهن.
ففي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر: أن رجلاً رهن داراً بالمدينة إلى أجل مسمى، فمضى الأجل، فقال الذي ارتهن: منزلي.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه)
وإذا اشترط بيع الرهن عند حلول الأجل جاز هذا الشرط وكان من حق المرتهن أن يبيعه، خلافا للإمام الشافعي الذي يرى بطلان الشرط.
بطلان الرهن:
يبطل برجوع الشيء المرهون إلى صاحبه باختيار الراهن
هذا والله أعلم
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

.