أنقرة تلوّح بمقاضاة دول إذا اعترفت بـ «إبادة» الأرمن

[سعودية سنية]

لمّحت تركيا أمس، الى احتمال لجوئها إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، للإدعاء على الدول والبرلمانات التي تعتبر المجازر التي تعرّض لها الأرمن عام 1915 في عهد السلطنة العثمانية، «إبادة جماعية».

وقال الناطق باسم الخارجية التركية بوراك اوزوغرجين أن اللجوء الى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، هو أحد الخيارات المطروحة للدرس الآن، من أجل التصدي لحملة الاعترافات الدولية بمذابح الأرمن.

ورأى انه ليس من صلاحيات البرلمانات الحكم على التاريخ او استخدام مصطلح التطهير العرقي، لانعدام وجود حكم قضائي يؤكد وقوع تلك المذابح ويعتبرها تطهيراً عرقياً. وقال إن «البرلمانات التي تقرّ بهذا الأمر، تسيء الى تركيا وسمعتها، ومن حق تركيا الادعاء عليها لدى المحاكم الدولية».

جاء ذلك على خلفية مراجعة مواطن تركي يقيم في أوروبا، لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية لرفع دعوى على البرلمان البولندي بسبب إصداره عام 2007 قانوناً يعترف بمذابح الأرمن ويعتبرها تطهيراً عرقياً، من دون دليل قانوني. لكن المحكمة رفضت الدعوى بحجة انها فردية، مشيرة الى ان في إمكان تركيا ان ترفع هذه الدعوى، بوصفها دولة عضواً في المحكمة.

ورفض اوزوغرجين إعطاء تاريخ محدد لعودة السفير التركي نامق طان الى واشنطن، موضحاً انه سيعود في الوقت المناسب. وكانت أنقرة استدعت سفيرها في واشنطن للتشاور، بعد إقرار لجنة في مجلس النواب قانوناً يعتبر مذابح الأرمن «إبادة».

ويرى كثيرون ان بقاء طان في أنقرة يعزز احتمال إلغاء أو تأجيل زيارة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان المتوقعة الى واشنطن في نيسان (أبريل) المقبل.

الى ذلك (أ ف ب) ، أعرب اردوغان عن اسفه لأن ألمانيا حيث يقيم حوالى 3 ملايين شخص من اصل تركي، لا تسمح بحمل جنسيتين إلا في حالات استثنائية. وقال لصحيفة «دي تسايت» الأسبوعية: «أجد ان من المؤسف ان تكون ألمانيا من دول الاتحاد الأوروبي التي لا تسمح بذلك. على سبيل المثال، هناك ازدواجية الجنسية في فرنسا، وآمل بأن تسمح ألمانيا بذلك أيضاً في أحد الأيام».

واستبقت المستشارة الألمانية انغيلا مركل زيارتها لأنقرة واسطنبول الأسبوع المقبل، بتجديد دعوتها إلى شراكة مميزة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، فيما تصرّ أنقرة على «العضوية الكاملة» في الاتحاد.

وقالت مركل لصحيفة «حرييت» التركية ان «مفاوضات الانضمام مستمرة بالطبع مع تركيا، لكنها عملية نتائجها غير مرسومة بدقة»، أي انها لن تفضي الى انضمام تركيا الى الاتحاد بصفتها دولة كاملة العضوية. وأضافت ان «موقفي في شأن الشراكة المميزة لم يتغيّر»، موضحة ان العلاقات بين تركيا والاتحاد «مترابطة بقوة»، كما اعتبرت ان الشراكة المميزة بين الجانبين ستؤمّن علاقات وثيقة في شكل اكبر من تلك القائمة الآن.

ولفتت مركل التي تزور تركيا في 29 و30 من الشهر الجاري، الى انه «يمكن تركيا ان تتفاوض في شأن 27 الى 28 ملفاً من اصل 35 يفترض للدول المرشحة احترامها للانضمام الى الاتحاد»، للتوصل الى شراكة خاصة معه.

وتركيا التي ترفض فكرة الشراكة المميزة التي يدعمها أيضاً الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، فتحت 12 من الملفات الـ35 منذ بدء المفاوضات عام 2005.

وعلّق الناطق باسم الخارجية التركية بوراك اوزوغرجين على تصريحات مركل، قائلاً: «ليس هناك بالنسبة الى تركيا اي خيار سوى العضوية الكاملة في عملية الانضمام الى الاتحاد الأوروبي».

وأضاف ان تركيا تتوقع ان «تستمر ألمانيا في احترام الاتفاقات» المتعلقة بترشيح تركيا.

وتواجه مفاوضات انضمام أنقرة صعوبات، خصوصاً بسبب عدم اعتراف تركيا بقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي. وحول هذه النقطة، قالت مركل انها ستطلب من المسؤولين الأتراك السماح للسفن والطائرات القبرصية بدخول الموانئ والمطارات التركية، وهذا سبب تجميد ثمانية من فصول الانضمام منذ كانون الأول (ديسمبر) 2006.


http://international.daralhayat.com/...article/122948