من الثقافه للأوقاف ياقلبي لاتحزن

[بنت ملكة العفاف]

من الثقافة للأوقاف يا قلبى لا تحزن

سرقة منبر أثرى من مسجد قانيباى الرماح

اختفى منبر قانباى الرماح والمسجل أثراً برقم 136، والذى كان موجوداً بمسجد السلطان حسن مؤخرا. وعلم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة أن السرقة حدثت منذ شهر تقريبا، ولم يتم الإبلاغ عنها، حتى تم اكتشاف اختفاء المنبر بالصدفة، وهو ما دفع المجلس الأعلى للآثار لفتح التحقيق فى الواقعة.

الجدير بالذكر أن حراسة المسجد تابعة لكل من وزارة الثقافة المسئولة عن الحراسة الفنية للقطع الأثرية الموجودة بالمساجد، ووزارة الأوقاف والتى تتولى حراسة المسجد باعتباره تابع لها. ويعود المنبر للعصر المملوكى، وهو مصنوع من الخشب الهندى.

حواس: لن نسلم مساجد أثرية للأوقاف بعد اليوم

قال الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار إن المجلس لن يسلم المساجد الأثرية لوزارة الأوقاف بعد اليوم، إلا عندما تضع حلا نهائيا لمسألة سرقة المنابر والمساجد الأثرية.

وألقى حواس فى تصريحات خاصة لليوم السابع، بمسئولية واقعة سرقة منبر قانباى الرماح والتى تمت الشهر الماضى على عاتق وزارة الأوقاف، قائلا إن المجلس قام بترميم المسجد وسلمه للأوقاف التى قامت بدورها بتسليمه لأحد حراسها مؤكدا على أن المجلس ليس مسئولا عما حدث.

وطالب حواس من وزير الأوقاف سرعة التدخل والتحقيق لمعرفة السارق والقبض عليه، ووضع آلية محددة لحراسة هذه المساجد المفتوحة أمام الجميع للصلاة خاصة، وأن هذه ليست المرة الأولى التى يسرق فيها منابر من المساجد الأثرية.

"فاروق حسنى" يطالب الأوقاف بالتحقيق فى واقعة سرقة المنبر الأثرى

أرسل وزير الثقافة فاروق حسنى مذكرة صباح اليوم للدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف، يطالبه فيها بفتح التحقيق مع المسئولين عن سرقة منبر قانباى الرماح الأثرى، والتى وقعت منذ شهر تقريبا، ولم يتم اكتشافها إلا مؤخرا بالصدفة.

وفى تصريحات خاصة لليوم السابع قال حسنى إنه خاطب الأوقاف للتدخل ووضع حل لسرقة المساجد الإسلامية الأثرية المفتوحة دائما، موضحا أن هذه المساجد يتم ترميمها وتسليمها للأوقاف، التى تصبح مسئولة عن حراستها ونظافتها.

وأوضح الوزير أن جميع المساجد الأثرية مملوكة لوزارة الأوقاف بكل المنقولات والعهد بما فيها القطع الأثرية، التى تصبح عهدة شخصية للعاملين بالأوقاف، بعد انتهاء وزارة الثقافة من ترميمها وتسليمها.

"الأوقاف" تحمل "الآثار" مسئولية سرقة منبر "الرماح"

نفت وزارة الأوقاف مسئوليتها عن سرقة منبر مسجد "قانيباى الرماح" وأضافت أن نشرته بعض الصحف من تصريحات منسوبة للدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس العام للآثار فى هذا الصدد، مخالف للحقيقة.

وأكدت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن مسجد "قانيباى الرماح"، مغلق بمعرفة الآثار منذ 1993، موضحة أن الآثار قامت بوضع شدادات خشبية بصحن المسجد وجميع ملحقاته من أجل أعمال الترميم، مشيرة إلى أن الآثار قامت بأخذ مفاتيح المسجد خوفاً من ضياعها قبل أن تقوم بإغلاق المسجد.

وأكدت الأوقاف، أن مفاتيح مسجد "قانيباى الرماح"، فى حوزة مشرف الآثار المسئول عن المسجد، لافتة إلى أن المسجد لم تقم به الشعائر الدينية منذ إغلاقه بمعرفة الآثار، وموضحة أن منبر المسجد كان بمخازن السلطان حسن التابعة للآثار، وهى التى تقوم بفتح وغلق هذا المخزن.

أثريون يطالبون بمحاكمة المسئول عن سرقة منبر "الرماح"

طالب عدد من خبراء الآثار الإسلامية، بمحاكمة المسئولين عن سرقة منبر مسجد قانيباى الرماح، والتى وقعت الشهر الماضى وتم اكتشافها بمحض الصدفة.

مشيرين إلى أن تلك الواقعة كانت بمثابة إهانة حقيقية للتراث المصرى الإسلامى، وأثبتت أن هناك حالة من التسيب والإهمال تتعرض لها الآثار الإسلامية فى مصر.

قال الدكتور عبد الله كامل، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية سابقا، إن واقعة السرقة تلك ليست الأولى من نوعها، مؤكدا على أن عملية حماية الآثار الإسلامية تحتاج لمزيد من الضبط والتنسيق بين الجهات المسئولة عنها سواء كان المجلس الأعلى للآثار أو وزارة الأوقاف.

وأضاف كامل، أن مفتشى الآثار لابد أن يتحلون بالأمانة ويكون لهم ضميرا يقظا ويدركون جيدا آليات حفظ وتأمين الآثار الموجودة داخل المواقع الأثرية سواء كانت إسلامية أو فرعونية أو قبطية، وذلك لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث.

وأشار كامل إلى أنه لابد أن يكون هناك تنسيق وتنشيط لمهام مفتش المنطقة ومديرها ومدير عام المناطق ورئيس الإدارة المركزية للآثار بالقاهرة والجيزة إلى جانب شرطة السياحة ووزارة الأوقاف.

وتعجب كامل من فكرة خضوع الآثار الإسلامية لرقابة وإشراف كل تلك الجهات، وبالرغم من ذلك تتعرض دائما للسرقة، مضيفا: لو تحلى كل عامل بالأمانة والضمير لما تعرضنا لمثل هذه الكوارث.

وتوقع كامل أن تثور الجهات المسئولة فى بداية اكتشاف الواقعة وتصدر قرارات حاسمة للحد من مثل تلك الحوادث، ثم ما تلبث وأن تهدأ وكأن شيئا لم يكن مثلما حدث فى واقعة سرقة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل.

وأتفق معه الدكتور محمد عباس مدير عام متحف الفن الإسلامى قائلا، إن أساليب الحماية والتأمين بالمتاحف تتفوق بكثير على مثيلتها بالمساجد الأثرية، حيث يتوافر فى الأولى العديد من كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار والتى تحول دون تعرض أثارها للسرقة، وذلك على عكس المساجد الأثرية التى تختفى منها كافة أشكال الحماية والتأمين وتقتصر فقط على الحارس الذى تقوم وزارة الأوقاف بتعيينه.

وأضاف عباس، أن المنبر الذى تمت سرقته يعد واحدا من أبرز معالم العمارة الإسلامية وأقيم أربعة منابر فى العالم، موضحا أن المشكلة الحقيقية تكمن فى قلة الوعى الأثرى لدى العاملين الذين تقوم وزارة الأوقاف بتعيينهم وتوليهم مسئولية الإشراف على الآثار الإسلامية.

فى حين طالب الدكتور رأفت النبراوى، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق، بمحاكمة المسئولين عن تلك الواقعة مهما كانت مناصبهم، واصفا حادث السرقة بالكارثة التى كشفت عن مدى التسيب والإهمال الذى تتعرض لها الآثار الإسلامية فى مصر.

وألقى النبراوى بالمسئولية كاملة على عاتق وزارة الأوقاف، والتى تتولى حراسة المسجد وتشرف عليه، مؤكدا على أن أساليب حماية وتأمين المساجد الأثرية فى مصر ليست كافية وتحتاج لمزيد من التفعيل والاهتمام.

"الثقافة" تحيل واقعة سرقة منبر قانيباى الرماح للنيابة

قرر فاروق حسنى وزير الثقافة إحالة واقعة سرقة منبر مسجد قانيباى الرماح الأثرى الذى يقع ضمن مجموعة مسجد السلطان حسن الشهير بوسط القاهرة إلى النيابة الإدارية لتحديد المسئول عن واقعة السرقة، سواء من الآثار أو الأوقاف، وهو ما أربك حسابات كل من المجلس الأعلى للآثار بقيادة الدكتور زاهى حواس ووزارة الأوقاف خوفاً من التبعات القانونية التى تصل إلى حد الحبس لمن يثبت مسئوليته على السرقة.

وقال وزير الثقافة فى تصريحات صحفية إنه بعدما قام بالاطلاع على ملف القضية وجد أنه لا يمكن السكوت عن المتسبب فيها تحت أى ظرف من الظروف، وأن الواجب يحتم عليه نقل ملف القضية إلى النيابة العامة للتحقيق، وتحديد المتسبب فى ضياع هذا الأثر المهم.

كانت أزمة سرقة منبر قانيباى الرماح قد تصاعدت بين وزارتى الثقافة والأوقاف وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسئولية عن ضياع المنبر، حيث أصر الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار على أن المسئولية كاملة على الأوقاف مالكة المسجد، وأن دور المجلس انتهى بترميمه وتسليمه للأوقاف، بينما قالت الأوقاف إن المسجد يتبع المجلس الأعلى للآثار ويخضع له تماماً، ولم يتم فيه إقامة أية شعائر دينية منذ عام 1992، حيث إن مفتاح المسجد فى حوزة مشرف الآثار، كما أن المنبر المسروق كان داخل أحد المخازن التابعة للمجلس الأعلى للآثار بمجموعة السلطان حسن.

يذكر أن منبر قانيباى الرماح مسجل كأثر برقم 136، وكان موجوداً بمسجد السلطان حسن ويعود المنبر للعصر المملوكى، وهو مصنوع من الخشب الهندى، وتم تشييده على طراز المدارس المملوكية، حيث يتألف من صحن أوسط مكشوف تحيط به أربعة إيوانات، أهمها وأكبرها إيوان القبلة ومحراب القبلة، والتى تعد من أجمل نماذج المحاريب المملوكية الحافلة بالزخارف الرخامية والمذهبة، وكان المنبر الخشبى، وهو صغير الحجم إلى جانب المحراب، يتكون من حشوات خشبية من الخشب الهندى، ومجمعة على شكل الأطباق النجمية، وقد طعمت هذه الحشوات بالسن على جانبى إيوان القبلة شبابيك نقشت أعتابها بزخارف دقت فى الحجر، مما يبرهن على أن أرجاء المسجد كانت حافلة بالزخارف المترفة، وحول صحن المسجد أربعة أبواب سجل على كل واحد منها نص إنشاء المسجد، وتؤدى هذه الأبواب إلى ملحقات المسجد، كما يوجد بالقبة ضريحان، أحدهما للأمير قانيباى مشيد المسجد.