منحـة الامير للكويتين جاهزة .. طب والمقيمين برلمانيون يطالبون بمكأفأة لهم

[بنت ملكة العفاف]

دعوات لفتح ملف الفساد في البلاد: "أين ذهبت المليارت؟"

منحة الأمير للكويتيين جاهزة.. وبرلمانيون يطالبون بمكافأة للمقيمين أيضاً




النائبان فيصل المسلم وجمعان الحربش



أعلن وزير التجارة والصناعة الكويتي أحمد الهارون جهوزية المنحة الأميرية التي أقرها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد للمواطنين، والخاصة بتوفير السلع التموينية الرئيسية وفقاً للبطاقة التموينية بالمجان اعتباراً من أول فبراير/ شباط المقبل وحتى 13 مارس/ آذار 2012، إلى جانب المنحة الأخرى وقيمتها ألف دينار لكل مواطن ومواطنة، والتي ستصرف قبل الأعياد الوطنية في البلاد.

إلى ذلك، طالب النائب الدكتور وليد الطبطبائي أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة بمنح الموظفين غير الكويتيين العاملين فيها منحة تعادل راتب شهر لكل موظف، وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية، اقتداء بالمنحة الأميرية.

وفي موقف "مثير"، أعلن النائبان فيصل المسلم وجمعان الحربش تبرعهما بالمنحة الأميرية الخاصة بهما إلى ميزانية قناة كاظمة. وكانت القناة بدأت بثها مؤخراً بعيد أحداث ديوانية الحربش، والتي شهدت مواجهات بين رجال الأمن وعدد من النواب والمواطنيين، والتي دعمت الموقف الشعبي على الحكومي.

من جهته، طالب النائب دليهي سعد الهاجري بمساواة الموظف الكويتي بالموظف الأجنبي في القطاع النفطي في مميزات نهاية الخدمة، فضلاً عن تفعيل نظام "الميزة الأفضل" ليستفيد منها كافة العاملين في القطاع النفطي، مشيراً إلى أن إدارة نفط الكويت لا تمانع من تطبيق هذا النظام، إلا أنه دعا إدارة الفتوى والتشريع إلى عدم تأخير المشاريع الحيوية التي تساهم في تنمية البلاد.

واعتبر الهاجري أن الجهاز الحكومي يتجاهل بشكل كامل القطاع النفطي، إذ إنه لا يكترث لمطالبه في مساواة العاملين فيه من المواطنين مع نظرائهم في القطاع الخاص والعاملين في القطاع ذاته بالدول المجاورة.

وبين أن العامل الأجنبي في القطاع النفطي يحصل على نهاية خدمة أفضل بكثير من تلك التي يتقاضاها الموظف الكويتي، وعليه فإنه مطلوب من القيادة النفطية الالتفات إلى هذا الأمر، بل والعمل على تعديل هذا الخلل، مشدداً على أهمية تفعيل نظام "الميزة الأفضل".

في المقابل، تساءل رئيس لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة النائب شعيب المويزري عن الأوجه التي ذهبت فيها ما قال إنه "المليارات من الميزانيات السابقة والحالية وفي خطة التنمية؟"، وقال: لم نر أي مشاريع أو تطور في البلد خلال هذه السنوات.

وأضاف: أين أموال الشعب؟ وماذا حصل في أموال الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات وغيرها؟ وما أسباب الفساد والسكوت عنه؟، نريد أن نعرف هل هناك أشخاص داخل أو خارج الحكومة يدعمون هذا الفساد ويحمون المفسدين؟".

وزاد المويزري بمطالبة زملائه النواب بتخصيص جلسات برلمانية لهذا الموضوع، ناهيك عن التعاون والتكاتف لفتح ملفات الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه.

وأضاف "هذه أموال الشعب ولها حرمتها الشرعية والقانونية"، مشدداً على طلبه بتشكيل لجنة من المجلس مهمتها دراسة تقارير ديوان المحاسبة واستقبال كل من يملك معلومات عن أي قضية فساد أو فاسدين.

وقال: على أن تتم كل أعمال اللجنة بسرية تامة ويخصص لها صندوق لاستلام أي معلومة تتعلق بالفساد والمفسدين ويحدد مكانه أعضاء المجلس.

العربية.نت