رأي حول زواج القاصرات ...

[ابوحذافةالمدني]

( رأي حول زواج القاصرآت !!!...) محمد عبدالله

ان للشرع الحكيم المطهر رأيه الواضح والمؤصل حول زواج القاصرات ممن لم يبلغن سن التمييز خاصة اذا كان الزوج يكبر القاصر بسنوات كثيرة , وقد يكون في سن جدها وليس أبيها فقط !! وهي تعتبر في سن حفيدته الصغيرة , الا أن البعض هدانا الله واياهم بُصر على تزويج ابنته الصغيرة القاصر الى من هو أكبر منه هو أيضا, والمهم عند ولي الأمر هو الحالة المالية التي يتمتع بها الزوج الجديد بغض النظر عن ما يُسبب ذلك من ظروف صعبة ومشاكل نفسية وغيرها للأبنة والزوجة الصغيرة التي لا تعرف أبجديات الحياة الزوجية ومتطلباتها وأساسياتها , ودورها المطلوب منها تجاه الزوج الطاعن في السن ...!!!
يقول الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، والمستشار بالديوان الملكي: "القاصرة من الفتيات هي في الواقع في مستوى لا تستطيع فيه أن تعرف ما ينفعها مما يضرها في الغالب ولهذا كان على وليها مسؤولية كبرى في أي تصرف يعجل بزواجها وهي في سن الطفولة مع ملاحظة أنّ سن الطفولة يصل إلى حد التكليف، فمتى كانت قاصرة عن التكليف الشرعي فهي في حكم الطفلة، وبناء على هذا فلا يجوز لولي القاصرة أن يتصرف أو يؤثر عليها بأي لون من ألوان التأثير لتزويجها بمن لا تتحقق مصلحتها بالارتباط به، وحيث إنّ تزويج القاصرة بواسطة الولي قد يكون فيه مصلحة لها كما كان الأمر بالنسبة لعائشة _رضي الله عنها_ وغيرها من فتيات الصحابة، وحيث الأمر كذلك فإنّ أمر تزويج القاصرة بواسطة وليها ينبغي أن يكون تحت نظر القضاء الشرعي بحيث يتأكد القاضي من تحقيق الغبطة من تزويجها وهي قاصر بمن تثبت مصلحتها بالارتباط به ) .
يؤيده الرأي الشيخ الدكتور محمد النجيمي، رئيس قسم الدراسات المدنية بكلية الملك فهد الأمنية، والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، والخبير بمجمع الفقه الإسلامي، والذي انضم مؤخراً لحملة "سيدتي"- "لا لزواج القاصرات"، حيث يقول:" نحن نستنكر زواج القاصرات فهو لا يجوز، ونقصد بالقاصر الفتاة التي لم تبلغ أو التي لم تُستأذن عند تزويجها...
أما الدكتور محمد البار، استشاري الأمراض الباطنية، والخبير بمجمع الفقه الإسلامي، فيرى أنّ زواج القاصرات مرفوض تماماً باعتبار أنّ الفتاة في سن 12 و13 لا تزال طفلة ولا يمكنها تحمل مسؤوليات الزواج، إذ لا بد أن تكون الفتاة على درجة من الوعي, وأن تكون راضية, وأن يتم استئذانها، وفي حال ثبوت هذا النوع من الزيجات التي يتم من خلالها استغلال الصغيرات وبيعهنّ لمسنين من أجل المال، تجب مساءلة ولي أمر البنت عن تصرفه هذا الذي يضر بالبنت...
صرح الدكتور أشرف يحيى العمري – قاض شرعي ومفتش المحاكم الشرعية الأردنية، قائلاً: الدين الإسلامي لم يحدد سناً معيناً للزواج، ولا يوجد ما يمنع من تنظيم أحكام الزواج، فيجوز لولي الأمر أن يقيد المباح إذا تحققت وتأكدت المصلحة، ومن أوجه التقييد: تلاؤم سن الزواج مع سن التعليم الإلزامي، وضرورة أن يكون الزوجان مؤهلين، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية واجتماعية ونفسية وصحية.
وبناءً على ما تقدم، فقد ذهب قانون الأحوال الشخصية الأردني إلى أن يكون الخاطب والمخطوبة قد أتم كل منهما الثامنة عشرة من عمره لتتحقق فيهما أهلية الزواج ،وأجاز في الوقت ذاته للقاضي- استثناء – أن يأذن بزواج من تجاوز الخامسة عشرة من عمره أو عمرها إذا كان في هذا الزواج مصلحة ...
الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة المصري يؤكد مناهضة ما تتعرض له الفتيات فى هذه السن المبكرة تحت دعوى الزواج، وأضاف الوزير: خطورة زواج القاصرات نوعان: مخاطر تنجم عن الزواج المبكر، وأخرى تنجم عن الزواج المبتسر، فالزواج المبكر يقع في سن الـ12، 13، 14، وله أضرار صحية على المرأة في مرحلة الحمل؛ والخطر الصحي قائم عندما يقع الحمل قبل سن الـ18، أما "الزواج المبتسر" فلا يحدث فيه حمل لأن الزوجة طفلة لم تنضج بعد، أي قبل سن الـ12، 13، 14 ، ولم تستعد فسيولوجياً ولا وظيفياً للزواج.
من الناحية الشرعية، ترى د. سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن ورئيسة لجنة قضايا المرأة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن حملة «سيدتي» تساهم في توعية الناس بمفهوم الزواج الذي هو أقرب إلى العبادة منه إلى متعة دنيوية.
يوافقها في الرأي، د. محمد الشحات الجندي، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر، حيث يؤكد أن زواج القاصرات يمثل علاقة غير متوائمة بين طفلة صغيرة ورجل يكبرها بعشرات الأعوام، مما يحول دون تحقق المودة ويقضي على الكرامة الإنسانية للفتيات، باعتبار أن هدف هذا الزواج مصلحة الأب لا البنت، وفي رأيي أنه يعتبر زواج متعة ترفضه معظم المذاهب الفقهية. .

[العبيني]

بارك الله فيك على هذا الطرح الرائع والمميز

[حامـ المسك ـل]

يؤيده الرأي الشيخ الدكتور محمد النجيمي، رئيس قسم الدراسات المدنية بكلية الملك فهد الأمنية، والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، والخبير بمجمع الفقه الإسلامي، والذي انضم مؤخراً لحملة "سيدتي"- "لا لزواج القاصرات"، حيث يقول:" نحن نستنكر زواج القاصرات فهو لا يجوز، ونقصد بالقاصر الفتاة التي لم تبلغ أو التي لم تُستأذن عند تزويجها...

أما الدكتور محمد البار، استشاري الأمراض الباطنية، والخبير بمجمع الفقه الإسلامي، فيرى أنّ زواج القاصرات مرفوض تماماً باعتبار أنّ الفتاة في سن 12 و13 لا تزال طفلة ولا يمكنها تحمل مسؤوليات الزواج، إذ لا بد أن تكون الفتاة على درجة من الوعي, وأن تكون راضية, وأن يتم استئذانها، وفي حال ثبوت هذا النوع من الزيجات التي يتم من خلالها استغلال الصغيرات وبيعهنّ لمسنين من أجل المال، تجب مساءلة ولي أمر البنت عن تصرفه هذا الذي يضر بالبنت...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أعتقد أن الحديث عن هذا النوع من الزواج لا لكونه حراما أو مكروها
وإنما لاعتبارات هي عرفية واجتماعة أكثرمنها دينية .
لذا ينبغي أن تقتصر الآراء على طرح السلبيات بعيدا عن التحريم فأمر التحريم
لا يملكه أحد وإنما هو ملك للشرع المطهر فإذا ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم
تزوج بن تسع سنين فلا أعتقد أننا سننظر لقول أي بشر يأتي من بعده بعشرين قرنا
ليقول لنا أن هذا لا يجوز ولا يصلح وهكذا .
ثم إن هذه المعمعة ماهي إلا صنيع الأعراف والتقاليد الفاشلة أكثر من كونها ناجحة
ينتج عنها تقنين وتحليل ورضخ ثم مطالبات وتطبيق .
فلإن كان زواج القاصرة في بعض البلدان فاشلا في أغلب أحواله
فإننا نستطيع القول بأنه ناجح في بلدان أخرى فتصبح المسألة متوازية
ولا يحكم عليها من طرف واحد .
وهنا يبقى أن نتفق على الكيفية والأسلوب فنقول الزواج شيء والبيع شيء
والبيع هنا لا يقتصر على القاصرات فقط لكنه فيها أسهل وآكد فننكر مثل هذا
وندع الإباحة والتحريم جانبا فالمباح ما أباحه الله ورسوله والحرام ماحرمه الله
ورسوله صلى الله عليه وسلم .
وشكرا