بعد إسقاط الجنسية المصرية عنه النصرانى موريس صادق يهاجم القرآن ويطالب باحتلال مصر

[غرباء]

هاجم موريس صادق - مؤسس الجمعية الوطنية القبطية الأمريكية - الحكم القضائي الذي صدر بإسقاط الجنسية المصرية عنه، زاعمًا أن هذا الحكم معتمد علي قانون الحسبة المستمد من الشريعة الإسلامية، "التي أرفض أصلا تطبيقها"، حسب قوله.

وادعى في مداخلة هاتفية في برنامج محطة مصر علي قناة "مودرن حرية" اليوم أن من رفع الدعوي هم مجموعة من المحامين المسلمين الذين وصفهم بـ"المتطرفين" وأن المحكمة لا يحق لها إصدار مثل هذا الحكم لأن طبقا لقانون الجنسية لا تسقط الجنسية عن أي مواطن إلا بعد اجتماع مجلس الوزراء المصري و إقراره لمثل هذا الإجراء.
وطالب بالتخلص من الآيات القرآنية التي تحض علي كراهية الأقباط والعالم وعدم تطبيقها علي أقباط مصر لأنها تؤدي إلي إشعال الفتنة واضطهاد المسيحيين، مؤكدا أن كلامه هذا لا يعد هجوما علي الإسلام إنما رأي في الدين.

وأكد صادق أنه طبقا للقانون الدولي فإن الأمم المتحدة هي المنوط بها حماية الأقليات لكنها تفوضها لحكومات الدول وإذا عجزت هذه الحكومات عن حماية الأقليات تتدخل المنظمة وترسل مندوبين لبحث الأمر ثم تجبر الحكومة علي إعطاء الحقوق السياسية والاجتماعية للنصارى وإذا امتنعت يأتي دور التدخل العسكري.

ومن جهته، رفض جمال أسعد عضو مجلس الشعب السابق ما يروج له موريس صادق، مؤكدا أن هناك مشكلات طائفية ولكنها لم تصل إلى حد الاضطهاد المنظم، وأن هناك فرقا بين حرية الرأي وتفعيل الرأي ليؤدي إلى انشقاق الأمة والتدخل الخارجي.

وتعجب من طلب موريس صادق لـ"إسرائيل" بتحرير مصر من الغزو الإسلامي لها لأنها أرض الميعاد موضحا أن موقف البابا شنودة والكنيسة الوطني تجاه إسرائيل معروف ولا يقبل مثل هذا الكلام.

وكان القضاء المصري قد أمر بإسقاط الجنسية عن موريس وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم، ومنعه من دخول الأراضي المصرية وشطب اسمه من نقابة المحامين بسبب دعوته لفرض الوصاية الدولية على مصر وتحريضه الولايات المتحدة و"إسرائيل" على التدخل في شؤون البلاد. وأصدرت محكمة القضاء الإداري قرارًا بإسقاط الجنسية عن النصراني موريس صادق، على خلفية الدعوى المقامة من المحامي المشير أحمد علي ممثلا لرابطة المحامين الإسلاميين في النقابة العامة للمحامين بالقاهرة.

وكانت الدعوى قد تضمنت اتهامات لكل من الناشط النصراني ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية بصفته. كما ذكرت عريضة الدعوى أن المدعي عليه موريس صادق يحمل الجنسية المصرية، إلا أنه واعتبارًا من عام 1999 قد هاجر إلى الولايات المتحدة، وتجنس بجنسيتها هو وكل أفراد أسرته.