إنسحاب الجيش من شوارع المنامة وخطاب متوقع للملك

[غرباء]

سحبت السلطات البحرينية قوات الجيش من شوارع العاصمة المنامة التي كان يتمركز بها منذ فرض قانون السلامة الوطنية (الطوارئ) في أعقاب احتجاجات الشيعة التي اجتاحت البلاد في فبراير الماضي.
ومن المقرر أن يلقي العاهل البحريني خطابا في وقت لاحق اليوم. سحب الجيش البحريني آلياته ودباباته من المنامة، قبل ساعات من إنهاء حالة الطوارئ المرتقب اليوم الثلاثاء، كما أفرجت السلطات عن عدد ممن اعتقلوا أثناء الاحتجاجات. وتسود البلاد حالة من الترقب لتطورات سياسية ستشهدها المملكة خلال اليومين القادمين وسط دعوات الشيعة لمواصلة الاحتجاجات، رغم قول رئيس جمعية الوفاق -أكبر أحزاب المعارضة الشيعية في البحرين- علي سلمان في وقت سابق إن حزبه "يؤيد أسرة آل خليفة كأسرة حاكمة ويريد مساعدة الحكومة في القيام بالإصلاحات الدستورية".

بدورها حذرت وزارة العدل البحرينية الجمعيات السياسية من تنظيم أي نشاط قد يترتب عليه ما وصفته بتهديد للأمن وحريات الآخرين وسلامتهم. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم أن المرحلة المقبلة تستوجب أفعالاً تهدف إلى تعزيز وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والنهوض بمسيرة البناء والدفع بعجلة الإصلاح. واعتبر بيان الوزارة أن ما تعرضت له المملكة كان نتيجة ما وصفته بمؤامرة، داعية إلى تحمل الجميع مسؤولياتهم القانونية والشرعية والأخلاقية تجاه أمن الوطن. وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر في الثامن من مايو مرسوما ملكيا يقضي برفع حالة السلامة الوطنية. وفرضت حالة الطوارئ هناك منتصف مارس الماضي لمواجهة موجة الاحتجاجات الشيعية. هذا، ويترقب البحرينيون اليوم خطاب للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ويتوقع أن يطرح الملك في كلمته مبادرات حوارية كبيرة، والعفو عن عدد كبير من المعتقلين وعودة المفصولين من وظائفهم وإشراك ولي العهد الأمير سلمان بن حمد في الحوار مع المعارضة.

ومن جهته، قال النائب السلفي عن كتلة الأصالة، الشيخ عادل المعاودة إن الجمعية طالبت بتوسيع صلاحيات مجلس النواب قبل دخول الوفاق البرلمان عام 2002 ولا تزال تطالب به ولكن استقرار البحرين ونظام البحرين خط أحمر. وأضاف في تصريحا لشبكة "سي إن إن" إنه لا يمكن الانجرار وراء المتطرفين في المعارضة ونحن مع رأب الصدع بعد تصحيح المسار من قبل المعارضة التي انجرت وراء المتطرفين والانحراف في الممارسة. وعن حرية التظاهر قال المعاودة إن "الدستور كفل هذا الحق ولكن سوء استخدام هذا الحق بشكل مفرط أدى إلى تجاوزات غير مقبولة