الشعب" يحسم مصير حكومة الجنزورى الأربعاء.. النواب: سنمارس كل القواعد والأساليب لتعجيز الحكومة وإجبارها على الاستقالة

[مهاجرة بلا وطن]

الشعب" يحسم مصير حكومة الجنزورى الأربعاء.. النواب: سنمارس كل القواعد والأساليب لتعجيز الحكومة وإجبارها على الاستقالة



كتب ـ عمر جبريل ومصطفى زهران وإسلام توفيق وهالة الدسوقى | 25-03-2012 12:28

أكد المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن المجلس العسكرى لا يمتلك سلطة حل البرلمان بموجب الإعلان الدستورى، موضحًا أن العسكرى، هو القائم بأعمال رئيس الجمهورية حاليًا والحديث عن سلطات حل البرلمان، يحتاج إلى تشريع بالدستور.

جاء ذلك تعليقا على تصريحات منسوبة للدكتور عمار على حسن، الباحث السياسي، حول تلقيه معلومات من مصادر موثوقة، تفيد أن الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، تلقى مكالمة هاتفية، تضمنت كلامًا حادًا من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري هدد خلالها بحل البرلمان فى حالة سحب الثقة من الحكومة.

لكن الخضيرى أكد أن هذا الأمر مستبعد حدوثه نهائيًا، وقال: "لا أصدق ذلك الكلام، فلا أصدق أن يفعل المشير ذلك أو أن الكتاتنى يقبل بذلك". وأوضح أنه ضد سحب الثقة من الحكومة فى الوقت الحالى، لأن مصر فى وقت حرج وعلى أعتاب انتخاب رئاسية، وإن كان رافضًا لسياساتها وتقصيرها.

كما أبدى النائب سيد عسكر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، شكوكه أيضًا فيما تردد عن تهديدات بحل البرمان، وقال: "لا اعتقد أن هذه طريقة حديث يتحدث بها المشير مع رئيس مجلس الشعب". وقال إن موقف مجلس الشعب، سيتضح فى بيان الرد على حكومة "الجنزورى"، يوم الأربعاء المقبل، موضحًا أن حكومة الجنزورى، قائمة بأمر المجلس العسكرى، ولم تمنح الثقة من مجلس الشعب.

بدوره، علق الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب ومنسق التحالف الديمقراطى من أجل مصر، قائلا: "ليس من حق مجلس الشعب سحب الثقة، وليس من حق المشير حل البرلمان". وأشار إلى أن كل التصريحات التى تصدر سواء من المجلس العسكرى أو نواب البرلمان فى البدء بإجراءات سحب الثقة ليست إلا تصريحات وتهديدات سياسية.

وأوضح أن كل ما يتاح للبرلمان طبقا للائحة الداخلية هو مطالبة رئيس مجلس الوزراء بتقرير حول مسئوليته عن الأزمات التى تمر بها البلاد، بحيث يقدم 10 نواب على الأقل استجواب فى موضوع معين، يعرض على إثره رئيس الوزراء تقريره، فإذا رفضه البرلمان، يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية أو من يحل محله وهو "المجلس العسكرى"، فإذا قبله، يطلب من الحكومة الاستقالة، وإذا رفضه يعاد التقرير إلى مجلس الشعب مرة أخرى.

وتابع عبد المجيد: "يعاد التصويت فى البرلمان، فإذا رفضه مرة أخرى بأغلبية ثلثيه، تنص اللائحة الداخلية إلى الالتجاء للمادة 127 من الدستور"، مشيرا إلى أن الدستور "موقوف ومجمد العمل به"، فبالتالى يقف الأمر عند هذا الحد ولا يتقدم خطوة جديدة.

وأشار إلى أن المجلس فى وضعه الحالى مغلول اليدين، ومصر الآن فى وضع توازن الضعف، فلا البرلمان قادر محاسبة الحكومة، ولا الإعلان الدستورى بكل مواده يعطى الحق والصلاحية للمجلس العسكرى فى حل البرلمان.

فيما اعتبر جمال حشمت، وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة"، أن هذا الكلام، حال ثبوته، يعد كارثة ويعيدنا إلى ما قبل 25 يناير، باعتبار أن المجلس العسكرى يمارس صلاحيات ضد الشعب، ويتستر على حكومة تعمل ضد مصلحة الوطن.

وأكد على أنّ إجراءات سحب الثقة، هو إجراء برلمانى، مشيراً إلى أنهم سيمارسون كل القواعد والأساليب لتعجيز الحكومة وإجبارها على تقديم استقالتها، وذلك بالتعاون مع كل الطوائف الغيورة على مصلحة الوطن.

من جانبه، أكد هشام أبو النصر، عضو الهيئة العليا لحزب النور وأمين الحزب بمحافظة الجيزة، أنّ ما يتردد حول التشكيك فى نزاهة البرلمان الحالى وترديد البعض أن الإسلاميين خذلوا الشعب المصرى مؤامرة على هذا البرلمان بهدف إضعاف الثقة فيه.

وأشار، فى الوقت ذاته، إلى أنّ قرارات المجلس لا تلقى صدى فعليا لدى الحكومة، مشيراً إلى أنّ الحكومة لم تحضر الجلسات الأخيرة للمجلس أو ترد على الاستجوابات الخاصة بها. واعتبر أنّ الأزمات التى يعيشها الشعب المصرى ولا تنتهى أزمات مفتعلة وعن عمد من أجل الإطاحة بمجلس الشعب.

واتهم أبو النصر الحكومة فى افتعال كل الأزمات التى يمر بها الشعب المصرى فى الوقت الراهن، بهدف نشر شعور عام بين المواطنين بأن البرلمان لا يحرك ساكنًا تجاه مشكلات المواطنين، وبالتالى المطالبة بحله، فضلا عن دفع المواطن المصرى للخروج عن شعوره لإحداث فوضى عارمة تتسبب فى ضياع البلاد والوصول لأهداف المنتسبين للثورة المضادة وبقايا النظام البائد.

وقال إن رئيس الحكومة لا غبار عليه ولكنه لا حول له ولا قوة لأنه يأمر ولا يطاع ولا يجد، مبينا أن الوزارات الحالية والهيئات والمحليات تضرب فيها جذور الفساد وبقايا النظام الذى يعملون على أعلى مستوى ضد مصلحة البلد، وساق مثالا على ذلك بأن مافيا الأنابيب التى حققت أرباحاً خلال سنة واحدة 125 مليار جنيه، تم الكشف عن أن مستودعاتها تابعة لجمال مبارك.