بالوثائق/ تقرير منظمة العفو الدولية حول إدانة جرائم المليشيات كجرائم حرب

[آملة البغدادية]

[align=center]



خاص/ مدونة سنة العراق
بقلم/آملة البغدادية

بعد أحد عشر عاماً على غزو العراق وارتكاب المليشيات الشيعية جرائم كبرى بحق أهل السنة ترقى إلى جرائم حرب ، وبحملات إبادة منظمة ترتكبها الحكومات المتعاقبة بسلطة الشيعة المطلقة وفق أجهزتها الأمنية الطائفية، وقد أطلق العنان لمليشيات عديدة تم دمجها ضمن الأجهزة الأمنية كمكافئة على (جهادهم المقدس) حيث ترفع اللافتات بوجود فعلي لأوامر المرجعية .
لقد نشرت مواقع عديدة دلائل إبادة أهل السنة على يد الشيعة وآخرها فتوى المرجع علي السيستاني عبر وكيله عبد المهدي الكربلاءي في خطبة الجمعة، ومنذ أشهر تتوالى حشود الشيعة حتى صغارها في التطوع لقتال أهل السنة في المحافظات المنتفضة ضد التهميش والاعتقالات منذ عام 2012 حتى عام كامل بدأت فيه حكومة الصفوي نوري المالكي بأمر من الحاكم الفعلي السفير الإيراني بشن الهجوم المسلح على المدن السنية ، حتى وصلت إلى حزام بغداد . وهكذا تم استحداث عدة مليشيات إضافة للأربعة الرئيسية المعروفة ، حتى وصل الأمر للتباهي فيما بينهم بارتداءهم للزي العسكري المشابه للقوات النظامية وبقيادات المعممين ذاتهم من أمثال الصفوي عمار الحكيم والمجرم جلال الدين الصغير، ولا يخفى حجم الصور التي تُنشر لقتلاهم وما يتسرب لأخرى عن اشتراك أقارب المعممين من أمثال أبن وكيل المرجعية السيستانية عبد المهدي الكربلاءي وشقيق جلال الدين الصغير، ومؤخراً نساءهم بفتح دورة تدريب الحشد وتخرج دفعة منها ، وكما تم نشر صور لمتطوعين أحداث صغار ضمن الحشد أعلاه في مآتم قتلهم وسرادقهم التي لا تزال لكثرة وفود توابيتهم وجثثهم المكدسة في الطب العدلي وغيره من مقرات الجيش ، وهذا مثال على الحشد العام للشيعة للقيام بما يُفترض أن يقوم به مهديهم المعدوم وها ما يعلموه ويخفوه .
لقد بات معلوماً أن كل ما يجري ما هو إلا خطة شيطانية لتشويه الإسلام وتوسيع نفوذ إيران على العرب بعقائد دينية ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا النهج الحربي هو الذي وضعته لهم علماء الفرس بحجة إحقاق الحق المغتصب والثأر لمقتل الحسين، هذه الفرية الإيرانية المكشوفة .

نقلاً من تقرير موسع لمنظمة العفو الدولية (امنستي)، وهي منظمة مستقلة ــ بحسب ما يزعمون ــ مهمتها رصد أنتهاكات حقوق الإنسان من أجل وضع حد لها ، والتقرير بعنوان (إفلات تام من العقاب/ حكم المليشيات في العراق)، وهو موثق بشهادات من ذوي الضحايا من أهل السنة وبالصور * .
في مقدمة التقرير المطبوع بصيغة (pdf) تقرّ المنظمة أن جميع الجرائم الوحشية التي وثقتها بالتفاصيل ومعظمها لأهل السنة الذين تم ابتزازهم مساومتهم على دفع مبالغ طائلة مقابل إرجاع المخطوف ، في حين أنهم عثروا عليهم جثة مقيدة بعد إستلام المبالغ، وهذا مما لا يحصل لمن تم خطفهم من المكون الشيعي ، حيث يتم إطلاق سراحهم في الغالب خاصة وهم في مناطق تتحكم بها المليشيات حصراً .

يجدر الإشارة إلى أن التقرير أكد أن بحثهم تم في خلال أسبوعين فقط بالاتصال مع ذوي المخطوفين الذين تم إخفاء أسماءهم وتغيير أسماء الضحايا خشية معرفتهم من قبل المليشيات والحكومة التي تساندهم ، والتقرير بين أن في سامراء وحدها أكثر من 170 سني تم قتلهم بعد خطفهم في وسط تكتم حكومي ومباركة واضحة . كما تضمن التقرير شهادة من أحد الجنود النظاميين وهو يعترف بقتل كل سني يجري الإمساك به بصفته أسير كناية عن وقوعه تحت بند (العدو) وليس مواطن عراقي من حقه أن يجد الحماية من قبل القوات المسلحة العراقية، والاعتراف بهذا الشكل يعطي دلالة واضحة على عقيدة الجيش الفاسدة الطائفية بقوله :
كل من نأسره الآن كأرهابي نقوم بقتله فوراً ، باستثناء من نود التحقيق معه ، ولقد شاهدت العشرات يُعدمون .أ هـ
كما أن التقرير اعترف بأن هذا الجندي تلاعب بالألفاظ حول قانون 4 إرهاب وأكد أنهم يرتكبون الشيء نفسه كما تفعل داعش .

من الجدير بالذكر أن البحث اختص في عمليات الخطف التي أُجريت في الشهرين الثامن والتاسع المنصرمين (آب وأيلول) ، وهذا يعطي استنتاجات دقيقة لما تم من عمليات إبادة سابقة في الأعوام الأحد عشر خاصة عامي 2006 و2007 بعد تفجير المرقدين من قبل مليشيات إيران وبالتعاون مع أمريكا لبدء خطة تشييع العراق لصالح أمن إسرائيل وإيران حصراً ، والله المنتقم

تقول مديرة المنظمة دوناتيلا روفيرا: “من خلال تقاعسها عن محاسبة الميليشيات عما ترتكبه من جرائم حرب وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فلقد أطلقت السلطات العراقية فعليا العنان لتلك الميليشيات كي توجه عنفها تجاه السنّة وتنكل بهم. ويتعين على الحكومة العراقية الجديدة برئاسة حيدر العِبادي أن تتصرف الآن كي تلجم الميليشيات وترسي قواعد سيادة القانون”.

وأضافت روفيرا إن “الميليشيات الشيعة تستهدف بوحشية المدنيين السنّة على أساس طائفي تحت مسمى مكافحة الإرهاب، وذلك في محاولة واضحة لمعاقبة السنّة على ظهور تنظيم الدولة الإسلامية وما يرتكبه من جرائم بشعة”. أهــ
كما أكدت المنظمة جرائم الحكومة المليشياوية بحق السجناء من أهل السنة بعمليات منظمة لقتلهم بعد القبض عليهم بتهم تتعلق بالإرهاب والمسمى 4 إرهاب .

إن من أهم الملاحظات هو تحديد أهم وأكبر المليشيات التي ترتكب جرائم حرب، وعددها أربعة وهي مليشيا منظمة بدر وجيش المهدي وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله ، والتي تضم عشرات الآلاف من الشيعة ، وهي تعمل بشكل بعيد عن عمليات مراقبة حكومية وعن أي مسائلة كونها خارج أطر القانون ــ كما نقل من التقريرــ ولكن تستمر في جرائمها بمباركة الحكومة التي تسيطر عليها الأحزاب الشيعية بحجة تقاعس الجيش وهروبه أمام تنظيم الدولة الإسلامية قبل أشهر في نينوى . كما تضمن التقرير تداخل المليشيات ضمن القوات الحكومية لدرجة استعمال مقراته وآلياته وتقسيماته العسكرية ، وقد تم رصد الدوريات المشتركة للجيش والمليشيات في حالات عديدة في مناطق متعددة مما جعل الأمر يصل إلى عمل دوريات للنازحين من أهل السنة خاصة من سكنة الفلوجة إلى بغداد وباقي المدن .

يبقى الأمر الأهم بعد هذا الجهد الذي كسر التكتم العالمي على جرائم المليشيات وحكومتها في العراق، وهو:
متى يكون التحرك الدولي لمعاقبة المجرمين من ضمنهم ساسة الحكم الشيعي؟

أم تراه لذر الرماد في العيون؟ كما كانت ضجة الإعلام والمنظمات ذاتها حول المجرم نوري المالكي ، وباتت ككلام الليل يمحوه النهار، وللسخرية فقد تم نشر تصريح من قبل أحد المحامين العرب حول إتمام إجراءات محاكمة المالكي بجهود منظمة المحامين ! ، ولا نشك في أن الجريمة هي انتهاك حقوق اللجوء الإنساني لمنظمة خلق الإيرانية . ومما لا يخفى أن المجرم الصفوي نوري المالكي ما زال يتصدر منصب كبير في حكومة حيدر العبادي كنائب رئيس الجمهورية ! . هذا عدا كونه القائد (الرسمي) العام للقوات المسلحة وليس العبادي كما يظن الكثير، مع أنهم مجرد دمى في مسرح ولاية الفقيه .

ننتظر تقريراً إلهياً قريبا ًبعنوان (القصاص ولا إفلات من العقاب) ، والله المستعان [/align]



* إفلات تام من العقاب/ حكم المليشيات في العراق