عشائر الفلوجة: اتهامات وزارة حقوق الإنسان لنسائنا باطلة ودوافعها طائفية بحتة

[Nabil]

عشائر الفلوجة: اتهامات وزارة حقوق الإنسان لنسائنا باطلة ودوافعها طائفية بحتة



شن مجلس عشائر مدينة الفلوجة «غرب العراق» هجوماً عنيفاً على وزارة حقوق الإنسان التي قالت في تقرير لها إن تنظيم داعش أعدم عشرات النساء في المدينة لرفضهن جهاد النكاح، مبينين أنهم لم تصل اليهم اي معلومات بهذا الشأن وأن الغرض من التقرير هو تشويه صورة نساء المدينة وبأساليب قذرة مدفوعة بنفس طائفي لهذه الوزارة.

وقال مجلس عشائر الفلوجة في بيان تلقت «القدس العربي» نسخة منه، إن المجلس لم ترده اي معلومات عن حالات إعدام لنساء في مدينة الفلوجة مؤخراً، وإنه لزيادة التأكد تم الاتصال بجميع ممثلي المجلس في الأطراف النائية من مدينة الفلوجة وتم الاستعلام منهم ونفوا وجود مثل هذا الأمر.

وأضاف المجلس أن بيان وزارة حقوق الإنسان بشأن إعدام عشرات النساء من مدينة الفلوجة هو «وسيلة رخيصة وقذرة» من الوزارة التي لم نجدها يوماً تغيث او تساعد مواطنا سنيا، ولكن عملت جهد الإمكان في اثارة الضغائن والأحقاد بين العراقيين عبر بياناتها وتقاريرها الطائفية.

وتابع المجلس أنه يراقب عمل وزارة حقوق الانسان منذ سنوات ولم يجد لها انجازات سوى المسارعة في نفي التقارير الدولية عن حالات التعذيب والانتهاكات في سجون العراق والانشغال باتهام المنظمات الحقوقية العالمية بأنها ذات أجندات، مشدداً على أن آلاف الشهداء والجرحى سقطوا في الفلوجة بالقصف الحكومي ولم تصدر الوزارة المذكورة موقفاً واحداً بهذا الشأن.

وكانت وزارة حقوق الانسان العراقية قد أوردت تقريراً في وقت سابق ذكرت فيه ان تنظيم داعش في مدينة الفلوجة قتل 150 امرأة رفضن جهاد النكاح، على يد المدعو أبو أنس الليبي ودفن الضحايا في مقبرتين جماعيتين في حي الجولان وناحية الصقلاوية ومنطقة الزغاريد، وتحويل جامع الحضرة المحمدية إلى سجن كبير للمعارضين لأفعاله من النساء والرجال.

الى ذلك أكد الشيخ ثامر الحلبوسي «زعيم عشائري من الفلوجة» أن بيان وزارة حقوق الانسان هو لعبة طائفية قذرة تم تمريرها بواسطة وزارة حكومية وبالاتفاق مع وسائل اعلامية طبلت له خلال اليومين الماضيين، مبيناً ان مضمون البيان الحقيقي كان باختصار «إذا كانت 150 امراة رفضن جهاد النكاح وقتلن فإن البقية يمارسن هذا العمل من أجل الإبقاء على حياتهم».

وتابع أن هذا المعنى المشين الذي أرادت الوزارة بزعامة الوزير محمد البياتي ان توصلها الى العالم الخارجي، مشيراً الى ان محاولات استهداف الفلوجة بدأت منذ 2003 وبشتى الطرق والوسائل وكان اخرها بيان البياتي الذي يحتاج من زعماء الفلوجة وقفة جادة وصارمة.

ونوه الحلبوسي أن «المهنية والموضوعية» في هذه الوزارة وصلت الى تعيين وزير لها كان قياديا في ميليشيا مسلحة ومتهمة بارتكاب جرائم طائفية في أغلب المناطق السنية في العراق، وبدلاً من محاسبتة والتحقيق معه يتم وضعه في منصب وزير حقوق الانسان ويراد منه ان ينصف الجميع وهو أمر يدعو للسخرية والضحك.

وفي ذات السياق أيضاً رأى الشيخ فتيخان العسافي ان بيان اعدام النساء يمكن اعتباره «ضربا تحت الحزام» لأن الشخصيات الطائفية في الحكومة تعرف مكانة وتقدير المرأة في مجتمع محافظ مثل مدينة الفلوجة ولهذا لجأوا الى هذا النوع من «البيانات القذرة» على حد وصفه.

وأوضح العسافي «شيخ عشيرة» في تصريح خاص ان نفيهم ليس دفاعاً عن افعال داعش او غيرها ولكنه وببساطة لأنه لم يحصل هذا الأمر أبداً، مشدداً على انهم يفضلون الموت وبأبشع الأساليب على ان يسمحوا بحصول مثل هذا الأمر المخزي.

القدس العربي / أحمد عمر