أريد أن أفهم ( الحنفية ) أمر من أمور أهل السنة .

[للسلام الاحد]

أريد أن أفهم هذا الأمر الذي هو من صلب عقيدة المذهب الحنفي _وهو أحد مذاهب أهل السنة الأربعة المعتبرة_ وهذا الأمر متعلق بموضوع أحاديث الآحاد .

1_يقول فقهاء المذهب الحنفي أن أحاديث الآحاد لا تفيد اليقين بأي حال من الأحوال وانما هي ظنية الثبوت .
2_ويقول بعض العلماء وعلى رأسهم الحازمي والشاطبي بأن الأغلبية العظمى من الأحاديث الموجودة بين أيدينا اليوم ان لم يكن كلها انما هي أحاديث آحاد وليست متواتره بما فيها أحاديث الصحيحين , وما قاله بعض العلماء من الحنفية هو أن القرآن هو الرسالة الوحيدة التامة اليقين في الاسلام .
لو سلمنا بأقوال العلماء في النقطتين السابقتين _وهو كلام علماء في مذهب لا يستطيع أحد أن يصفه بالفرقة الضالة_ سنصل الى نتيجة حتمية ألا وهي أن الأولوية لكتاب الله ثم تكون الاستفادة من هدي رسول الله في الكتب الأخرى على ضوء هداية وتصحيح كتاب الله _القرآن_ فان وجد تعارض مع آية من كتاب الله _وأقصد بالتعارض هنا أي مشكلة فقهية بسبب مخالفة لنص صريح في القرآن_ كان التحكيم للقرآن أولى وأسبق .

وفي النهاية أقول أن كتب الحديث وضعها بشر ليسوا بأنبياء معصومين , انما علماء يخطئون ويصيبون , لذا فهي ليست محل مقارنة بكتاب الله الذي كتب وجمع بوحي من الله تعالى لنبيه _صلى الله عليه وسلم_ وبناء على هذا فان القرآن يجب أن يحكم بأولوية أكبر من نمط التحكيم السائد سواء كان في أمور تشريعية أو فقهية أو أي مسألة أخرى .

كما وأن توحيد الأمة لأمة التوحيد هي غاية منشودة لا يمكن الوصول اليها الا بالتركيز على ما هو صحيح من المعتقدات وعلى ما هو باطل وباحترام العلم والعلماء وبالاذعان للحق حتى لو كان الحق علينا وبالاستمساك بالقرآن والاهتداء بهدي النبي _صلى الله عليه وسلم_ .

__________________________________________________ _______________

الكلام المنسوب لفقهاء المذهب الحنفي مأخوذ من فتوى الأزهر 1/2/1990 بخصوص حكم منكر السنة .

[أبو جهاد الأنصاري]

بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرحب بالأخ الكريم بمناسبة مشاركته الأولى فى منتدى أنصار السنة
ونشكره على الطرح المهذب الذى قدمه ولعلنا نخرج - بإذن الله باستفادة كبيرة من الموضوع
والموضوع يطرح نقاط كثيرة يصعب حصرها والرد عليها دفعة واحدة ، ولكن لنا فى البداية حق وهو أنك أتيت بأمور وادعيت أنها من أصول المذهب الحنفى ، فهلا أشرت إلى المرجع لو سمحت الذى ذُكر فيه هذا الكلام ، برجاء وضع رابط الكتاب لنتمكن من الوقوف على ما جاء به تفصيلياً ، وإلا فإن الكلام لا يلزمنا الرد عليه ما لم يوثق مصدره.
وبعدها نعرج على باقى الأمور.
السلام عليكم

[للسلام الاحد]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .

لا أعرف سبيل لرابط على الانترنت لهذه الفتوى ولكنني قرأتها في أكثر من مره والكلام الذي قلته عن علماء المذهب الحنفي موجود في تلك الفتوى الصادرة يوم 1/2/1990 من الأزهر , وأعتقد أن حضرات القراء من الأعضاء منهم من قد يساعدني في ايجاد رابط يبين هذه الفتوى .

[للسلام الاحد]

هذه هي الفتوى كما وجدتها في أحد المواقع التي يمنع وضع روابط لها :

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد..
تنقسم الأحكام عند الجمهور إلى خمسة أقسام:
1- الواجب: وهو ما يثبت طلبه من المكلف بنص صريح قطعى الثبوت وقطعى الدلالة، بمعنى أن له معنى واحداً فلا يختلف فى معناه المجتهدون من كتاب الله أو سنة رسوله المتواترة.
2- الحرام: هو ما طلب الشارع من المكلف تركه بدليل قطعى الثبوت وقطعى الدلالة من كتاب الله أو سنة رسوله المتواترة.
3- المندوب: ما طلب الشارع فعله طلباً غير حتم ولا جازم يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
4- المكروه: ما طلب الشارع تركه طلباً غير حتم ويثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
5- المباح: ما خير المكلف بين فعله وتركه، أو لم يرد دليل فيه بالتحريم.
وتنقسم السنة إلى متواترة وآحادية:
فالمتواترة ما رواها جمع عن جمع يستحيل أو يبعد أن يتفقوا على الكذب، قال الحازمى فى شروط الأئمة الخمسة ص 37: "وإثبات التواتر فى الحديث عسر جداً"، وقال الشاطبى فى الجزء الأول من الاعتصام ص 135: "أعوز أن يوجد حديث عن رسول الله متواتر"، وعلى الرغم من ندرة الحديث المتواتر واختلاف علماء السنة على ثبوته وعدده، يرى الجمهور أن من أنكر استقلال السنة المتواترة بإثبات واجب أو محرم فقد كفر.
والسنة الأحادية هى ما رواه عدد دون المتواتر عن النبى ، وقد اختلف العلماء فى استقلال السنة الأحادية بإثبات واجب أو محرم..
فذهب الشافعية ومن تبعهم إلى أن من أنكر ذلك فى الأحكام العملية كالصلاة والصوم والحج والزكاة فهو كافر، ومن أنكر ذلك فى الأحكام العلمية كالإلهيات والرسالات وأخبار الآخرة والغيبيات فهو غير كافر لأن الأحكام العلمية لا تثبت إلا بدليل قطعى من كتاب الله وسنة رسوله المتواترة.
وذهب الحنفية ومن تبعهم إلى أن السنة الآحادية لا تستقل بإثبات واجب أو محرم سواء أكان الواجب علمياً أو عملياً وعليه فلا يكفر منكرها، وإلى هذا ذهب علماء أصول الفقه الحنفية فقال البرذوى: "دعوى علم اليقين بحديث الآحاد باطلة لأن خبر الآحاد محتمل لا محالة ولا يقين مع احتمال ومن أنكر ذلك فقد سفه نفسه وأضل عقله"، وبهذا أخذ الشيخ محمد عبده والشيخ أبو دقيقة وغيرهما، ويقول المرحوم الإمام محمد عبده: "القرآن الكريم هو الدليل الوحيد الذى يعتمد عليه الإسلام فى دعوته أما ما عداه مما ورد فى الأحاديث سواء صح سندها أو اشتهر أم ضعف فليس مما يوجب القطع"، كما ذكر الشيخ شلتوت فى كتابه "الإسلام شريعة وعقيدة" قوله: "إن الظن يلحق السنة من جهة الورود (السند) ومن جهة الدلالة (المعنى) كالشبهة فى اتصاله والاحتمال فى دلالته".
ويرى الإمام الشاطبى فى كتابه "الموافقات" أن السنة لا تستقل بإثبات الواجب والمحرم لأن وظيفتها فقط تخصيص علم القرآن وتقييد مطلقه وتفسير مجمله ويجب أن يكون ذلك بالأحاديث المتواترة لا الآحادية.
يؤيد آراء من سبق ذكرهم ما جاء فى صحيح البخارى باب الوصية وصية الرسول قبل وفاته: عن طلحة بن مصرف قال: "سألت عبد الله بن أبى أوفى: هل أوصى رسول الله قال: لا. قلت كيف وقد كتب على الناس الوصية أو أمروا بها ولم يوصى قال: أوصى بكتاب الله، قال ابن حجر فى شرح الحديث أى التمسك به والعمل بمقتضاه إشارة إلى قوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله. واقتصر على الوصية بكتاب الله لكونه فى تبيان كل شىء إما بطريق النص أو بطريق الاستنباط فإذا اتبع الناس ما فى الكتاب عملوا بكل ما أمرهم به.
وحديث سلمان الفارسى: "الحلال ما أحله الله فى كتابه والحرام ما حرمه الله فى كتابه وما سكت عنه فهو عفو لكم".
وأجاب الشاطبى عما أورده الجمهور عليه من قوله تعالى ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم﴾ بأن المراد من وجوب طاعة الرسول إنما هو تخصيصه للعام وتقييده للمطلق وتفسيره للمجمل وذلك بالحديث المتواتر، وإن كل ما جاء به النبى يجب أن يكون من القرآن لقول عائشة رضى الله عنها عن النبى "كان خلقه القرآن"، وأن معنى قوله تعالى ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء﴾ أن السنة داخلة فيه فى الجملة، وأكد الشاطبى ذلك بقوله تعالى ﴿ما فرطنا فى الكتاب من شىء﴾ وقد رد على ما استدل به الجمهور مما روى عن النبى قوله "أيوشك أحدكم أن يقول: هذا كتاب الله ما كان من حلال فيه أحللناه وما كان من حرام حرمناه إلا من بلغه منى حديث فكذب به فقد كذب الله ورسوله" أن من بين رواة هذا الحديث زيد ابن الحباب وهو كثير الخطأ ولذلك لم يرو عنه الشيخان حديثاً واحداً. وجاء بمسلم الثبوت والتحرير: "خبر الواحد لا يفيد اليقين لا فرق فى ذلك بين أحاديث الصحيحين وغيرهما".
ومما سبق يتضح أن الإيجاب والتحريم لا يثبتان إلا بالدليل اليقينى القطعى الثبوت والدلالة، وهذا بالنسبة للسنة لا يتحقق إلا بالأحاديث المتواترة، وحيث أنها تكاد تكون غير معلومة لعدم اتفاق العلماء عليها فإن السنة لا تستقل بإثبات الإيجاب والتحريم إلا أن تكون فعلية أو تضاف إلى القرآن الكريم.
وعلى هذا فمن أنكر استقلال السنة بإثبات الإيجاب والتحريم فهو منكر لشىء اختلف فيه الأئمة ولا يعد مما علم من الدين بالضرورة فلا يعد كافراً".

[أبو جهاد الأنصاري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للسلام الاحد

أريد أن أفهم هذا الأمر الذي هو من صلب عقيدة المذهب الحنفي _وهو أحد مذاهب أهل السنة الأربعة المعتبرة_ وهذا الأمر متعلق بموضوع أحاديث الآحاد .
1_يقول فقهاء المذهب الحنفي أن أحاديث الآحاد لا تفيد اليقين بأي حال من الأحوال وانما هي ظنية الثبوت .

للأسف أنت لم تأت لنا بدليل هذا الكلام من كتب المذهب الحنفى ، وعلى كل حال يجب أن تنتبه لأمور :
1- المذهب الحنفى هو مذهب فقهى وليس مذهب اعتقادى ولا مدرسة حديثية.

2- المذهب الحنفى نشأ فى العراق حيث كانت السنة قليلة والحديث لم ينتشر بعد فقام على أساس الرأى أكثر من اعتماده على الأثر.

3- أن أحداً من أتباع المذهب الحنفى ولا حتى مؤسسيه أنكر السنة بالشكل الذى نراه هذه الأيام ، فليس لكلامهم مهما تنوع أن يكون حجة لمنكري السنة ، والدليل على هذا أن هناك ألاف الفتاوى بناها المذهب الحنفى على أحاديث آحاد بل منها من كان أقل رتبة من رتبة الصحيح. بل أنهم أفتوا بفتاوى استناداً على أحاديث ضعيفة بالمعنى الكامل لكلمة الضعيف قياساً لعلم مصطلح الحديث ، فلا يمكن أن يُحتج بمثل هذا الكلام لإنكار السنة المطهرة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للسلام الاحد

2_ويقول بعض العلماء وعلى رأسهم الحازمي والشاطبي بأن الأغلبية العظمى من الأحاديث الموجودة بين أيدينا اليوم ان لم يكن كلها انما هي أحاديث آحاد وليست متواتره بما فيها أحاديث الصحيحين , وما قاله بعض العلماء من الحنفية هو أن القرآن هو الرسالة الوحيدة التامة اليقين في الاسلام .

أرجو أن تأتينى بالموضع الذى جاء فيه هذا الكلام ، هات لى رابط هذا الكلام على النت واذكر لى الكتاب والجزء والصفحة !!!!!
عادتنا مع أهل البدع أنهم غير أمناء فى النقل. وأنا لا أسلم لأحد منهم ينقل شيئاً من كتب أهل السنة ،فهم دائماً يبترون العبارات من أجل خدمة أهوائهم.

لا أسلم لك بمثل هذا الكلام حتى تأتينى بمصدره ، وإن ثبت فإن له عندى توجيه لا بأس به.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للسلام الاحد

وما قاله بعض العلماء من الحنفية هو أن القرآن هو الرسالة الوحيدة التامة اليقين في الاسلام .

هذا الكلام لا يخرج عن عالم مسلم معتبر ، مطلقاً !!!!

[أبو جهاد الأنصاري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للسلام الاحد

لو سلمنا بأقوال العلماء في النقطتين السابقتين _وهو كلام علماء في مذهب لا يستطيع أحد أن يصفه بالفرقة الضالة_ سنصل الى نتيجة حتمية ألا وهي أن الأولوية لكتاب الله ثم تكون الاستفادة من هدي رسول الله في الكتب الأخرى على ضوء هداية وتصحيح كتاب الله _القرآن_ فان وجد تعارض مع آية من كتاب الله _وأقصد بالتعارض هنا أي مشكلة فقهية بسبب مخالفة لنص صريح في القرآن_ كان التحكيم للقرآن أولى وأسبق .

أرجو أن تطالع هذا الرابط حيث فندت فيه هذه المسألة
درء دعوى التعارض بين القرآن والسنة

واعلم أنه لا يمكن أن يكون هناك تعارض ( حقيقى ) بين القرآن وبين السنة من جميع الوجوه.
وإن كان ثمة تعارض ففيه إحدى هذه الاحتمالات:
1- أن يكون الحديث ضعيفاً فيجب رده.
2- قد يكون الحديث صحيحاً ولكنه منسوخ.
3- قد يكون الحديث صحيحاً وغير منسوخاً ولكن بينه وبين الآية القرآنية علاقة واحدة من الآتى :
أ- علاقة عام بخاص. أو خاص بعام.
ب- علاقة مطلق بمقيد. أو مقيد بمطلق.
ج- علاقة مجمل بمبين. أو مبين بمجمل.
ويجب مراجعة أقوال العلماء فى مختلف تأويل الحديث .

4- لا يمكن أن يظل هناك تعارض ( حقيقي ) بين القرآن والحديث ، فإن بقى ثمة تعارض فهو فى عقل صاحب الشبهة ، ويجب مراجعة أقوال العلماء وكتب أهل العلم للتعرف على توجه كل منهما.
وهذا الكلام أقوله نتيجة خبرة مع رد التعارض بين العشرات من الآيات والأحاديث والحمد لله.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للسلام الاحد

وفي النهاية أقول أن كتب الحديث وضعها بشر ليسوا بأنبياء معصومين , انما علماء يخطئون ويصيبون , لذا فهي ليست محل مقارنة بكتاب الله الذي كتب وجمع بوحي من الله تعالى لنبيه _صلى الله عليه وسلم_

ما ادعا أحد من أهل الإيمان والعلم أن العلماء أنبياء معصومون ، ولا ادعا أحد أنهم معصومون من الخطأ ، هناك المئات من الكتب استدرك فيها العلماء أخطاء غيرهم ، ولا يزال الاستدراك دأب هذه الأمة. ولعلك تذكر كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابورى أبى عبد الله ، وما من أحد خطأه وقال له كيف تستدرك على أصح كتابين بعد كتاب الله!!!

وما من أحد من أهل العلم والدين جعل كتبا الله كغيره من الكتب ، ولكننا نقول أن البخارى هو أصح كتاب بعد كتاب الله ، وليس فى هذا - كما يدرك أى عاقل - تسوية ، ولكن إثبات أن صحيح البخارى هو أصح الكتب بعد كتاب الله.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للسلام الاحد

وبناء على هذا فان القرآن يجب أن يحكم بأولوية أكبر من نمط التحكيم السائد سواء كان في أمور تشريعية أو فقهية أو أي مسألة أخرى .

ادع الله معى - وفقك الله - أن يكون القرآن هو الحاكم فى ظل هذه الأنظمة الوضعية غير الإسلامية فى مساحات كبيرة منها.
يجب أن يحكم القرآن كل حياتنا دينياً وسياسياً واقتصادياً وأخلاقياً.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للسلام الاحد

كما وأن توحيد الأمة لأمة التوحيد هي غاية منشودة لا يمكن الوصول اليها الا بالتركيز على ما هو صحيح من المعتقدات وعلى ما هو باطل وباحترام العلم والعلماء وبالاذعان للحق حتى لو كان الحق علينا وبالاستمساك بالقرآن والاهتداء بهدي النبي _صلى الله عليه وسلم_ .

نسأل الله هذا.
آمين

[أبو جهاد الأنصاري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للسلام الاحد

تنقسم الأحكام عند الجمهور إلى خمسة أقسام:
1- الواجب: وهو ما يثبت طلبه من المكلف بنص صريح قطعى الثبوت وقطعى الدلالة، بمعنى أن له معنى واحداً فلا يختلف فى معناه المجتهدون من كتاب الله أو سنة رسوله المتواترة.
2- الحرام: هو ما طلب الشارع من المكلف تركه بدليل قطعى الثبوت وقطعى الدلالة من كتاب الله أو سنة رسوله المتواترة.
3- المندوب: ما طلب الشارع فعله طلباً غير حتم ولا جازم يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
4- المكروه: ما طلب الشارع تركه طلباً غير حتم ويثاب على تركه ولا يعاقب على فعله.
5- المباح: ما خير المكلف بين فعله وتركه، أو لم يرد دليل فيه بالتحريم.

من من أهل العلم عند أهل السنة قال أنه يجب أن يتأسس الواجب أو الحرام على نص صريح قطعى الثبوت والدلالة !!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للسلام الاحد

وتنقسم السنة إلى متواترة وآحادية:
فالمتواترة ما رواها جمع عن جمع يستحيل أو يبعد أن يتفقوا على الكذب، قال الحازمى فى شروط الأئمة الخمسة ص 37: "وإثبات التواتر فى الحديث عسر جداً"، وقال الشاطبى فى الجزء الأول من الاعتصام ص 135: "أعوز أن يوجد حديث عن رسول الله متواتر"،

هل يُستدل بكلام الشاطبى رحمه الله على إنكار السنة !!؟؟
رجعت إلى الاعتصام إلى نفس الموضع الذى اُقتصت منه هذه العبارة فكان ما يلى :

يتحدث الشاطبى رحمه الله عن سبب رد عمل المبتدع ويذم من يترك العمل بحديث الآحاد فيقول : (( الثاني ان تكون بدعته اصلا يتفرع عليه سائر الاعمال كما اذا ذهب إلى انكار العمل بخبر الواحد بإطلاق فان عامة التكليف مبني عليه لان الامر انما يرد على المكلف من كتاب الله او من سنة رسوله وما تفرع منهما راجع اليهما فإن كان واردا من السنه فمعظم نقل السنه بالآحاد بل قد اعوز ان يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا وان كان واردا من الكتاب فإنما تبينه السنة فكل ما لم يبين في القرآن فلا بد لمـُطرِح نقل الآحاد ان يستعمل رأيه وهو الابتداع بعينه ))

ألم أقل من قبل أنى لا أثق فى نقل أهل البدع!!!

ثم يقول الشاطبى فى نفس الصفحة وما بعدها رافعاً راية حجية السنة متواترة وآحاداً :

(( وامثلة ما ذهب اليه بعض المارقين من انكار العمل بالأخبار النبوية جاءت تواترا او آحادا انما يرجع إلى كتاب اللهوفي الترمذي عن ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه قال لا الفين احدكم متكئا على اريكته يأتيه امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ادري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه حديث حسن
وفي رواية الا هل عسى رجل يبلغه عني الحديث وهو متكئ على اريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله قال فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وان ما حرم رسول الله كما حرم الله حديث حسن
وانما جاء هذا الحديث على الذم واثبات ان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
في التحليل والتحريم ككتاب الله فمن ترك ذلك فقد بنى اعماله على رأيه لا على كتاب ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ))

وتأمل أنه قد وصف من رد السنة متواترة أو أحاداً بأنه من المارقين. وتأمل هذا الاقتصاص والنقل العجيب الذى جاء به صاحبنا ، وأنا أقول له : هل تستشهد بكلام الشاطبى أم لا ؟
فإن قلت لا : فأنت ترده على نفسك.
وإن قلت نعم : فيلزمك أن تأخذ بجميع قوله بما فى ذلك وصفه لمن رد حديث الآحاد بأنه مارق من الدين.

[للسلام الاحد]

هذه الفتوى لصاحبها الشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى بالازهر عام 1990 .

وقد استشهد بقول الشاطبي : ( اعوز ان يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا ) للاستدلال على ندرة الحديث المتواتر ان لم يكن انعدامه من وجهة نظره كما يقول في نهاية الفتوى : ( وهذا بالنسبة للسنة لا يتحقق إلا بالأحاديث المتواترة، وحيث أنها تكاد تكون غير معلومة لعدم اتفاق العلماء عليها ) , وقد تكلم عن الشاطبي قائلا بأنه استشهد بالآية ( ما فرطنا في الكتاب من شئ ) وقال عن الحديث المذكور (" أيوشك أحدكم أن يقول هذا كتلب الله ما كان من حلال فيه أحللناه ......الحديث ") بأن فيه علة من ناحية السند وأن أحد رواته " زيد ابن الحباب " وهو كثير الخطأ .

[أبو جهاد الأنصاري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للسلام الاحد

هذه الفتوى لصاحبها الشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى بالازهر عام 1990 .

لابد أنك تعلم أن الشيخ عبد الله المشد - رحمه الله - قد أصدر هذه الفتوى لجهات قضائية فى معرض توضيح موقف منكري السنة من الشرع ، وعلى ما يبدو فإن الشيخ - رحمه الله - قد عمل بوصية النبى - صلى الله عليه وسلم - فى هذا الصدد حين القال : ( ادرءوا الحدود بالشبهات ) فهو فعل كما يفعل القاضى الكيس ، يحاول أن يجد أى مخرج لتبرئة المتهم ، خوفاً من أن يعاقبه وهو لا يستحق فيؤثرون تبرئة المتهم على أن يعاقبوه بتهمة وهم غير واثقين من استحقاقه للعقوبة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للسلام الاحد

وقد استشهد بقول الشاطبي : ( اعوز ان يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا ) للاستدلال على ندرة الحديث المتواتر

أولاً الإمام الشاطبى - رحمه الله تعالى - عالم من علماء أهل السنة ، ولم يكن - يوماً منكراً للسنة ، وهو صاحب أكبر وأشهر وأفضل كتاب تحدث عن البدعة وأسماه ( الاعتصام ) وقصد من ذلك أنه لا نجاة من البدع إلا بالاعتصام بالسنة ، فتأمل هذا ، فهل مثل هذا الرجل يُتقص من كلامه هكذا ليُستدل على إنكار السنة وردها؟؟!!
هذا أمر لا تقبله العقول ، ولكن عادةأهل الباطل أنهم يلتمسون أتفه الأدلة وأهونها لمساندة ما هم عليه من الباطل.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للسلام الاحد

للاستدلال على ندرة الحديث المتواتر ان لم يكن انعدامه من وجهة نظره كما يقول في نهاية الفتوى : ( وهذا بالنسبة للسنة لا يتحقق إلا بالأحاديث المتواترة، وحيث أنها تكاد تكون غير معلومة لعدم اتفاق العلماء عليها )

ومن ذا الذى قال أن الحديث المتوانر قليل؟؟ أليس هم علماء الحديث!!!
ومن الذى أطلق مسمى الحديث المتواتر؟؟ أليس هم علماء الحديث!!!
ومن ذا الذى قسم وصنف الأحاديث إلى متواتر وآحاد؟؟ أليس هم علماء الحديث!!!
ومن ذا الذى قال أن المتواتر أقوى حجة من الآحاد؟؟ أليس هم علماء الحديث!!!
يعنى بصراحة الكل يعملون ، عالة ، على علماء الحديث ، ثم فى النهاية يأخذون بكلام علماء الحديث فى النفى ولا يأخذون به فى الإثبات ، فقط يقتصون الكلام من مواضعه ليزينوا به الباطل الذى يريدون.
وما الذى يعل ويشين الحديث إن لم يكن متواتر؟!
ألم يحدث العلم اليقينى من ورائه حتى لو ذكره شخص واحد؟؟!!
أنت إذا جاءك إنسان مسلم مؤمن تعلمه جيداً وتعلم خصاله الحميدة ، وتعم مدى صدقه ، ثقة عدل ، ونقل لك خبراً ما شاهده بعينه أو سمعه من غيره وأحالك على صاحب الخبر ، أفمثل هذا يُطعن فى كلامه؟؟! أفمثل هذا نكذبه؟؟!
عجيب والله.
لو أجبتنى بلا ،مثل هذا لا يجب أن يُكذّب ، فقد انتهت قضية الآحاد والمتواتر.
وإن أجبتنى بنعم ، فقد حكمت على نفسك وعلى كل مسلم بأنه كاذب وغير ثقة ولا يجب أن يؤخذ منه علم ، وعلى هذا الأصل أنا أرد أى شئ تقوله أنت ( لماذا ؟ ) لأنك لا تعدو أن تكون إلا شخصاً واحداً وحيداً لا ثان لك ،فوجب علينا أن نرد كلامك مهما كان!!!
وماذا عسى أن يكون الشيخ عبد الله المشد ، صاحب الفتوى ؟؟ أليس رجلاً واحداً !!!
عجيب والله !! فلماذا أخذت بفتوى هذا الآحاد بنقض حديث الآحاد!!!!!!

[أبو جهاد الأنصاري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للسلام الاحد

وقال عن الحديث المذكور (" أيوشك أحدكم أن يقول هذا كتلب الله ما كان من حلال فيه أحللناه ......الحديث ") بأن فيه علة من ناحية السند وأن أحد رواته " زيد ابن الحباب " وهو كثير الخطأ .

لا يهم فأدلة حجية السنة فى القرآن الكريم متواترة ، وعلى هذا انعقد إجماع الأمة قديماً وحديثاً ، كما أن أدلة كتابة الحديث فى السنة كثرة جداً.
والحديث المذكور هنا له طرق كثيرة بخلاف طريق زيد بن الحباب ، وعن رواة هم أوثق منه وأحفظ ، وسوف أقدم تخريج وتحقيق موجزين لهذا الحديث إن شاء الله تعالى.