الديموقراطية والشورى

[see]

الديموقراطية والشورى

نظام حكمي وضعي تعارف عليه البشر ظهرت فكرته الأولى بأثينا كما تجلت الدعوة إلى صور مشابهة في المدن الفاضلة التي نادى بها الفلاسفة وظلت مجرد خيال ووهم ( أو تصور طوباوي)Demos cratos أن يحكم الشعب نفسه بنفسه وفي أثينا ذاتها لم يتعد الأمر طبقة الأحرار بل بقي العبيد عبيدا في اوروبا اشتد الصراع بين الكنيسة والحكام من جهة والمناهضين لهما من مختلف شرائح المجتمع كما اجتهد الفلاسفة في وضع نظم للديموقراطية اعتقدوا سلامتها ليتمكن الشعب من حكم نفسه بملإ إرادته فيتصرف ويشرع ويختار الحاكم الذي يحكم وفق ما سن من قوانين .الديمقراطية في بعدها الحقيقي كما أريد لها أن تكون هي اختيار الشعب لنظامه وقوانينه وتسييره لحياته في كل ميادينهافهل تحقق شيء من هذا؟إن الحقيقة الساطعة لتؤكد أن هذا الأمر لم يتحقق مطلقا وإن الأمر كان ومازال بيع للأوهام. إن عجز الشعوب عن تحقيق هذه الأفكار موضوع التنفيذ تم استبداله بحلول حفنة من ألفراد مدعين انهم مؤهلون لتمثيل الشعب والتشريع نيابة عنه مدعين أن الديقراطية ما هي إلا رأي الأغلبية حتى وإن كانت لا تزيد عن النصف إلا بكسر ضئيل من الواحد .والمتفحص لهؤلاء الذين يدعون التمثيل للشعب لن يخرج إلا بفاجعة مذهلة.إن هؤلاء الذين يسمونهم نوابا او ممثلين لا يمثلون إلا الأقلية الثرية ذات المال الفاحش والإستغلال الرهيب لبقية الشعب فالمتأمل في واقع الدول التي تطلق على نفسها أنها ديمقراطية ويصفق لها الكثير من العمي عندنا لن يرى غير الملاك وأصحاب رؤوس الأموال هم الذين يختارون النواب . ويكفي جرد الميزانيات التي تصرف حتى يعلم الجميع أن كل الأمر وما فيه إنما هو شراء للأصوات بطرق ملتوية بل إن الإداعاءات التي يطلقها هؤ لاء ليزذاد وهنها إذا ما نظر إلى سياساتهم تجاه غيرهم من الدول الأخرى فالعراق وقلسطين وأفغانستان وما سبقها من الدول ألأخرى كفيتنام وكمبوديا ولاوس وغيرها لدليل على نفاق هذه الحكومات التي تدعي الديمقراطية .فمتى رجعت هذه الحكومات إلى شعوبها لتقرير امر من الأمور بل غن الغريب ان شعوبها نزلت إلى الشوارع محتجة بالملايين على سياسات هذه الحكومات دون جدوىإن هذه الديموقراطية التي تحدثوا عنها ( ونحن لا نتحدث عن بعدها الفكري وإنما السلوكي العملي) لم تنتج إلا مجتمعا متحللا تفككت فيه الإسرة وتفككت روابطه الإجتماعية وانتشرت فيه الرذيلة في أبعد صورها وتطبيقاتها. بل سيطرت عليه عقلية ميكيافيلي وأصبحت الأنانية والفردية سيدة في كل الميادينإن هؤلاء لم يكتفوا يها في بلدانهم بل صدروها لنا مشوهة كأشد ما يكون التشويه إلى درجة أن شعارها أصبح التوريث واتهام كل رأي مخالف بالإرهابي.فأين الشورى من هذا الأمرقال الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم فعلا ترك الإسلام للناس حرية التشاور لا ختيار الحلول لأمورهم في جميع الميادين ولكن هذه الحرية لا تتعلق بالتشريع وإنما بمن يطبق هذا التشريع .بل تتوقف الطاعة توقفا كليا إذا حاد من اختير للقيام بهذا الأمر يقول الصديق رضي الله عنه: أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم ( حلم ان نسمع حاكما يقولها اليوم) . فأنت يكفي أن تعلن رأيا بعدم الرضا حتى تجد الزنازين في الإنتظار بلا محاكمة .قال الله تعالى: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَففي كتاب الله "" لأحكام الوقائع الماضية كلها، والمشاكل الجارية جميعها، والحوادث التي يمكن حدوثها في المستقبل، ففيها إحاطة تامة شاملة لجميع الوقائع والحوادث، لكل فعل ولكل شيء"".قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيءبل ختم الرسالة بقوله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناًلذلك كانت الشورى في مستوى الحكم فعل ترك للبشر أن يختاروا من خلاله من يؤمرونه على أنفسهم وللتاريخ لا يمكن الحكم عليها لأن تطبيقها لم يتوسع فيه لقصر المدة التي جربت فيها قبل ان يتحول الحكم إلى الملكية فخلافة أبي بكر رضي الله عنه وإن لم يحضرها كل الصحابة إلا انها اعطت وجها مشرقا قل ان يوجد فرغم شدة الخلاف الذي حدث بين المهاجرين والأنصار داخل السقيفة إلا أنهم لم يخرجوا من هناك غلا كتلة واحدة ( لا وجود لمعارضة كما يحدث اليوم)وفي خلافة عمر رضي الله عنه استشار ابو بكر رضي الله عنه كثيرا من الصحابة وأوصي بعمر رضي الله عنه مجنبا المسلمين خلافا غير ذي جدوى ويكفي الرجوع إلى ردوده على كل من اعترض ( رغم أن اعتراض المعترضين لم يكن للدين علاقة به بل لشدة الفروق رضي الله عنه).وبدون مواصلة التعرض لبقية تطبيقها في عهد الخليفة عثمان وعلي رضي الله عنهما نستطيع أن نجزم أن التشريع الذي يسير عليه الحاكم والمحكوم لا يمكن أن يغير لأنه تشريع سماوي ثابت ولو اتفق الحكام والمحكومين ما كان لفعلهم أن يساوي جناح بعوضة لأن أحكام الإسلام لأن معظم الأحكام شرعية لا شورى فيها.فقد احتج الصحابة رضوان الله عليهم على الصلح ولكن جواب الرسول صلى الله عليه وسلم كان حاسما : إني عبد الله ورسوله ولن أخالفه ولن يضيعني. فعلم الصحابة أن الأمر شرعي ولا محل للنقاش فيه. بل إن الصحابي منذر ابن الحباب رضي الله عنه سأل الرسوا صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عن المكان الذي نزلوا به: أهو الوحي ام الأمر والمشورةفما كان وحيا وتشريعا إلهيا ليس هو محل للنقاش وهذا هو الخلاف الحاد والقطعي بين الديمقراطية والشورى 1 – الديقراطية وضع بشري قابل للنسف والتغيير في أية لحظة . يكفي وجود الؤرغبة عند أصحاب المصالح وتوفر المال اللازم للبيع والشراء حتى يتغير كل شيء 2 – الشورى: أحكام سماوية لا مجال لتغييرها او تبديلها وعلى هديها يحكم المبايعبقيت الملاحظة التي يحاول البعض أن يموهوا من على الحق إذا وجد عيب أو عيوب فيما نشاهده ( والغالبية العظمى من حكامنا يدعون انهم يحكمون بالإسلام ) فإن الخلل ليس في التشريع الإلهي وإنما في مدى التزام من يحكم ومن ساندوه بدين الله؟والحقيقة أنهم بعيدون عنه بعد السماء عن الأرض
كاتب الموضوع هو الشيخ صهيب حفضه الله كنت قد طلبته في ما مضى
<!-- / M.Ysser هاك حفظ حقوق الموضوع لموقعك - برمجة -->